بدعت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدعت از ماده «بدع» به معنای پدیدآوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است<ref>فراهیدی، العین، ۲/۵۴؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۲۰۹.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به معنای داخل‌کردن چیزی در دین است که از دین نیست.<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۱۲۱؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۲/۱۸۳؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۴۲۵.</ref> برخی آن را شامل داخل‌کردنِ آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند.<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.</ref> نراقی افزون بر آن لازم دانسته است امر افزوده‌شده، برای مردم «[[شرع]]» تلقی شود.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۳۲۶.</ref> برخی از [[اهل سنت]] آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند<ref>وزارة الأوقاف، ۸/۲۱–۲۲.</ref> و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع‌شده در دین دانسته‌اند که شبیه امور شرعی است.<ref>وزارة الأوقاف، ۸/۲۳.</ref>{{سخ}}

در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به‌کار رفته است.<ref>محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۱۵۹؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۴۱–۳۴۲؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۱۳/۲۱۵.</ref> [[امام‌خمینی]] این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱.</ref> ایشان به فرق «بدعت» با «[[کذب]]» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref> ایشان بدعت را تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.</ref>

انجیل بدعت‌گذاران را دروغگویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند<ref>کتاب مقدس، رساله دوم پطروس، ب۲، ۱–۳.</ref> و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان [[ارتداد|مرتد]] شده‌اند.<ref>رساله پولس به تیطس، ب۳، ۱۰–۱۱.</ref> در [[قرآن کریم]] نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده است<ref>حدید، ۲۷.</ref> و به برخی از آیات<ref>یونس، ۵۹.</ref> برای اثبات حرمتِ بدعت استناد شده است [[حدیث|روایات]] نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴–۵۹ و ۲/۳۷۵.</ref> در فقه [[شیعه]] و [[اهل سنت]] بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند روزه روز مشکوک از [[ماه رمضان]] و پیش‌انداختن خطبه‌های [[نماز عید]] آمده است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۵/۲۱۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱/۱۹۳–۱۹۸؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۲۰؛ وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۴.</ref> در [[اصول فقه]] نیز در مباحثی مانند امکان تعبد به ظن<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱–۱۲۲.</ref> و دلالت نهی بر فساد<ref>اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۹۵.</ref> آمده است. امام‌خمینی در [[کتاب انوار الهدایه]] به صورت مستقل و مبسوط<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵.</ref> و ضمن درس‌های اصولی<ref>← امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> و فقهی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref> به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته است.

 

# بدعت در اصول و فروع دین: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از دین است و از قوانین الهی به حساب می‌آید؛ از این‌رو فرقه‌های ساخته‌شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون [[خوارج]]، [[غلاة]]، [[مفوضه|مفوّضه]] و [[واقفیه]]<ref>مفید، المقنعه، ۷۰۱؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۴۴.</ref> می‌توانند از مصادیق بدعت باشند. همچنین بدعت شامل معارف و احکامی است که از راه‌های غیر مشروع همچون «[[قیاس]]» و «[[استحسان]]» و سایر مواردِ اِعمال رأی و سلیقه، استنباط شده باشد.<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۲/۳۱۲–۳۱۳.</ref>{{سخ}}بدعت صحیح و باطل: در فقه اهل سنت بدعت به دو قِسم بدعت صحیح و بر اساس هدایت و بدعت باطل و گمراه‌کننده تقسیم شده است. آنان بر اساس برخی از روایات خود، عملی را که خلفا پس از [[پیامبر(ص)]]، سنت قرار داده‌اند، ازجمله موارد بدعتِ صحیح برشمرده‌اند<ref>← وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۲.</ref> از این‌رو اهل سنت بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود<ref>وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۲.</ref> چنان‌که [[شهید اول]] بدعت را با توجه به معنای لغوی آن که شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره حرام نیست، برابر احکام پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه [[حرام]]، [[واجب]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]] تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده است<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۵–۱۴۶.</ref> اما فقهای دیگر، ازجمله امام‌خمینی، تقسیم [[اهل سنت]] را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع بدعت در دین را [[هدایت و ضلالت|ضلالت]] و گمراهی معرفی می‌کند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۷.</ref>

در کلمات فقها به حرمت شرعیِ بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۵/۲۱۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۳/۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ۵/۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]] دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۸/۹۸.</ref> امام‌خمینی بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از [[ضروریات دین]] دانسته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایة، ۱/۲۲۵–۲۲۶.</ref> ایشان بدعت و تشریع را همانند سایر محرمات، مبغوض واقعی خداوند می‌داند، خواه مکلف به آن علم داشته باشد یا نه<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایة، ۱/۲۳۰.</ref> از این‌رو اگر عمل شخصی که به‌زعم خود تغییر قوانین الهی داده و فعلی را بر خلاف [[شریعت]] انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، ادله حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در جهل قصوری معذور است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲۳۰.</ref> اما اگر عمل او در واقع منطبق با شرع باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن عقاب نمی‌شود؛ هرچند به خیال خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجرّی را دارای عقوبت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱.</ref>

برای حرمتِ بدعت به دلایل متعددی استناد شده است که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان که به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبّد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۹۵۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳–۱۲۴.</ref> دلیل دیگر آیه ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر حرمت افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۱۹–۱۲۰.</ref> همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۷۳.</ref> این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹–۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱–۱۲۲.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیرقابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل، وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هر کذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به [[شارع]]<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۹؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۵۹۵.</ref> تشریع را از عناوینی دانسته است که مانند [[ظلم]] دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی‌گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلمِ بر مولی، واضح است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.</ref>{{سخ}}

همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده است؛ از جمله آنها روایتی از [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر اکرم(ص)]]، است که اگر بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالِم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴.</ref> یا روایتی که [[امام‌صادق(ع)]]، از پیامبر اکرم(ص)، نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۷؛ ← بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۱۰۶–۱۰۷؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۰۲.</ref> امام‌خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۴.</ref> و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین‌بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۰.</ref>{{سخ}}

این فتوای امام‌خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان دربارهٔ شرط تأثیر در [[امر به معروف و نهی از منکر]] و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۹–۴۵۰.</ref> ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های حاکمان ظالم، مفید دانسته است؛ زیرا سبب آگاهی مردم به [[مفاسد اجتماعی|فساد اجتماعی]] و ظلم حاکمان جور و مبارزه مردم با آن و خودداری از همکاری با آنان می‌شود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۴.</ref> ایشان با استناد به همین روایت، وظیفه عالمان دینی را مبارزه، با بدعت‌گذاری‌های [[رژیم پهلوی]] و قیام در برابر آنان دانسته است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۹–۳۹۰.</ref> چنان‌که خود ایشان تلگرامی که به [[محمدرضا پهلوی]] در اعتراض به تصویب [[لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی]] ـ مصوب دولت [[اسدالله علم|اسدالله عَلَم]] ـ زد، عمل دولت را بدعت در اسلام دانست و به حدیث شریف نبوی(ص)، دربارهٔ وظیفه عالمان در برابر بدعت اشاره کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۸.</ref>

از بحث‌های مهم در بدعت صحت و فساد عبادت یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:

برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که مکلف علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به‌جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت باطل است،<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> البته سبب بطلان آن، تشریع و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب خداوند نیست که شخص بتواند با آن تقرّب بجوید، عمل فاسد می‌شود،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۱/۱۴۳؛ میرزای شیرازی، تقریرات آیه‌لله المجدد الشیرازی، ۱/۴۱۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> اما امام‌خمینی با اشاره به این بحث و بدعت‌دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد امتثال امر کرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم مشروعیت ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref>

صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر شک دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت شرعی آن را انجام می‌دهد. در این فرض اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به فساد [[عبادت]] شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند:

* التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، قبح آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند [[نماز]]، قبیح می‌شود و وقتی عمل از نظر شرع، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت تقرب خارج می‌شود.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۵/۴۲۳.</ref> وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و صدق عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوانِ «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه امام‌خمینی دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «[[نماز]]» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایتِ قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوانِ مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش قانون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، تنها حرمتِ شرعیِ همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.</ref> از این‌رو نهی شارع به «نماز» تعلق نمی‌گیرد.

امام‌خمینی در بعضی موارد از بدعت در اجزای [[عبادت]] همچون شستشوی بار سوم در اعضای وضو، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و حرام‌بودن آن، آن را مبطل [[وضو]] دانسته است،<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۱۵۹؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref> اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی [[مسح]] را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۵.</ref> اذان دوم در ظهر روز جمعه ـ که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود ـ بدعت است و امام‌خمینی بر بدعت‌بودن و حرمت آن تصریح کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۲۶.</ref> ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت‌بودن [[اذان]] باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و نهی تشریعی ندارد.

در معاملات به معنای اعم که شامل [[بیع]] و قراردادهای مختلف و [[ازدواج]] و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف شریعت انجام شود، در این صورت به نظر امام‌خمینی حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا در صورت خلاف شرع بودن، امضای شرع نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در معاملات، اثری بر آن مترتب نخواهد شد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۵–۷۶.</ref> اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به‌زعم خود، بر خلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل مطابق با واقع بوده است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که بدعت و تشریع را مطلق اسنادِ امرِ غیر ثابت و غیر معلوم به شرع دانسته‌اند<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.</ref> این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به حرمت بدعت، مسئله از مصادیق مبحث نهی در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر [[امام‌خمینی]] که بدعت را تغییر قوانین الهی دانسته و برای آن، حقیقت و واقعیتی قائل شده است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> عملی که مکلف به‌زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی‌نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref>

* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.

* میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه‌لله المجدد الشیرازی، تقریر مولی‌علی روزدری، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

 

* حسن احمدی شاهرودی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/594/ بدعت]»، [[دانشنامه امام خمینی|دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۹.

 

[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]