تعزیرات: تفاوت میان نسخه‌ها

تعزیرات جمع «تعزیر» و در اصل به معنای منع و بازداشتن <ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث، ۳/۲۲۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۵۶۱</ref>، یاری‌رساندن <ref>فراهیدی، کتاب العین، ۲/۴۰۷</ref>، تعظیم و تأدیب <ref>جوهری، الصحاح، ۲/۷۴۴</ref> آمده است. در اصطلاح فقهی هر [[جرم]] دارای مجازاتِ معین را «[[حد|حدّ]]» و غیر آن را تعزیر گویند <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴</ref>. برخی تعزیر را نوعی تأدیب دانسته‌اند که بر اساس نظر [[حاکم شرع]] برای بازداشتن [[مجرم]] و دیگران از جرم و [[گناه]] صورت می‌گیرد <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، ۳/۵۳۵؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۵۸۹</ref>. تناسب میان معنای لغوی و اصطلاحی به این است که تعزیر مجرم را محدود و از انجام جرم باز می‌دارد و در بازداشتن از جرم نیز در حقیقت به او یاری می‌رساند <ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۸/۱۰۸؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۵۶۴</ref>. حدّ در [[روایت|روایات]] و سخنان فقها گاه در معنایی اعم از حد اصطلاحی و تعزیر به‌کار رفته است؛ بر این اساس حد شامل تعزیر نیز می‌شود <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref>. در برخی از روایات <ref>حر عاملی،  تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۶۲، ۳۶۱ و ۳۷۱</ref> و سخنان فقها <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۵۶</ref>، به جای تعزیر از واژه عقوبت و تأدیب نیز استفاده شده است.

تعزیر و [[حد]] هر دو [[مجازات]] شرعی‌اند و در مواردی چون فلسفه و حکمت، شرایط، راه‌های اثبات و [[قاعده درء]] تا حدودی مشترک‌اند؛ ولی فرق‌های زیادی نیز دارند که در کتاب‌های فقهی [[شیعه]] و [[اهل سنت]] آمده است <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۲-۱۴۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۲-۴۷۳؛ قرافی، الذخیره، ۴/۱۷۷-۱۸۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۳۹۷</ref>. [[شهید اول]] ده فرق میان آن دو آورده است؛ ازجمله میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد؛ ولی در حدود مقدار جرم شرط نیست. حاکم شرع در انواع تعزیر مخیر است؛ ولی در حدود این‌چنین نیست، مگر در [[حد محارب]] که حاکم میان [[قتل]] و [[تبعید]] و میان بریدن دست و پای [[محارب]] اختیار دارد. اندازه تعزیر از جهت انجام‌دهنده جرم، کسی که جرم بر او واقع شده و نوع جرم متفاوت می‌شود؛ ولی این امور تأثیری در حدود ندارد <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۲-۱۴۴</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حدود}}.

==پیشینه==

در شرایع الهیِ پیشین افزون بر مجازات‌هایی همانند [[حد مرتد]]، [[حد زنا]] و [[حد لواط|لواط]] <ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب۱۷، ۱-۷ و ب۲۲، ۲۳-۲۴؛ کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲ و ب۲۴، ۱۴-۱۶</ref>، مجازات‌هایی به تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین شده است، همانند تازیانه‌زدن <ref>← طوسی، التبیان، ۸/۵۶۸</ref> و منزوی‌کردن <ref>← طبرسی، مجمع البیان، ۷/۴۷؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴/۱۹۷</ref>. در [[قرآن کریم]] مصادیق و شکل‌های گوناگون تعزیر ازجمله ممنوعیت معاشرت با مجرم <ref>توبه، ۱۱۸؛ ← طباطبایی، سیدمحمدحسین،  المیزان فی تفسیر القرآن،۹/۴۰۰</ref>، تهدید و تحقیرِ مانعان [[زکات]] و نپذیرفتن زکات از آنان <ref>توبه، ۷۵-۷۷؛ ← طبری، جامع البیان، ۱۰/۱۳۰-۱۳۱؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۲۱۸-۲۱۹</ref>، توبیخ منافقان توطئه‌گر <ref>توبه، ۶۵؛ ← طبرسی، مجمع البیان، ۵/۷۰-۷۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۸/۳۶</ref> و موارد دیگر <ref>توبه، ۱۰۱؛ ← طبرسی، مجمع البیان، ۵/۱۰۰؛ فتح، ۱۵؛ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۱۷۴؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۲۸۰</ref> آمده است. احادیث بسیاری نیز در باب تعزیر نقل شده است که در ابواب مختلف کتاب‌های روایی آمده است <ref>حر عاملی،  تفصیل وسائل الشیعة،۲۸/۱۱-۳۸۵</ref>. [[سیره]] عملی [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] نیز بیانگر اجرای تعزیر در موارد بسیار به دست آنان است <ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶۶ و ۳۷۰-۳۷۱؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۱۸/۵۹؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۸/۱۳۶ و ۱۹۵</ref>.

<br>

در آثار فقهی بابی به این موضوع با نام‌های کتاب الحدود و الآداب <ref>مفید، المقنعه، ۷۷۳</ref>، کتاب الحدود <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵؛ طوسی، المبسوط، ۸/۲</ref> و کتاب الحدود و التعزیرات <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴</ref> اختصاص یافته است. اجرای تعزیرات نیاز به حاکمانی مشروع دارد که متعهد به اجرای [[احکام اسلام]] باشند و چنین موقعیتی برای فقهای شیعه در گذشته وجود نداشته است؛ بنابراین از عصر [[شیخ مفید]] و حتی از روزگار [[شیخ طوسی]] که فقه تفریعی آغاز شد، یعنی از پایان سده سوم تا سده‌های اخیر تحقیقات کافی و جامعی که شامل همه مسائل تعزیرات بشود، صورت نگرفته است. در دوره معاصر علمای شیعه و اهل سنت کتاب‌های مستقلی دراین‌باره نگاشته‌اند <ref>← صافی گلپایگانی، التعزیر و انواعه و ملحقاته؛ ناصر مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن؛ احمد فتحی بهنسی، التعزیر فی الاسلام؛ خالد رأفت حسین، الجریمة التعزیریة فی الشریعة الاسلامیه</ref>.

[[امام‌خمینی]] ضمن کتاب حدود، مسائل مربوط به تعزیرات را آورده <ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الحدود</ref> و به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴-۴۵۸</ref>. پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، در سال ۱۳۶۱ [[قوه قضاییه]] [[طرح قانونی‌شدن تعزیرات]] را به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه کرد و در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و برای یک دوره آزمایشی پنج‌رساله اجرا گردید و بعدها [[قانون مجازات اسلامی]] چندین بار بازنگری و تکمیل شد.

==فلسفه و حکمت تعزیرات==

تعزیرات نیز همانند همه احکام اسلام حکمت و فلسفه دارند. ازجمله حکمت‌های آن، اصلاح مجرم، جلوگیری از تکرار [[جرم]] <ref>فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۰-۳۷۱؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۱۵ و ۱۹</ref> و عبرت‌گرفتن دیگران است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷</ref>؛ به همین جهت در برخی از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۱</ref>. در روایتی از [[امام‌صادق(ع)]] در بیان [[تشریع]] تعزیر درباره کسی که با حیوان [[آمیزش]] کرده، دستور به تعزیر را برای آن دانسته که مردم جرئت پیدا نکنند که مرتکب چنین اعمالی شوند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷</ref>. در روایات دیگری مبارزه با فساد، حمایت از مصالح جامعه، حفاظت از حقوق الهی و حقوق مردم و تطهیر مجرمان از [[گناه]] نیز از حکمت‌های اجرای تعزیرات است <ref>کلینی، الکافی، ۵/۵۲۳؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۲۲/۸۸؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۶۰-۶۴</ref>. امام‌خمینی نیز فلسفه تعزیرات را تربیت و اصلاح مجرم و اصلاح و [[سعادت]] همه انسان‌ها و جلوگیری از شرارت و آرامش [[جامعه]] دانسته است <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۱۹</ref>.

تعزیر به اعتبارهای گوناگون به چندین قسم ازجمله به تعزیر در [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]]، [[تعزیر شرعی]] و [[تعزیر حکومتی]] تقسیم می‌شود. در اینجا به دو قسم شرعی و حکومتی اشاره می‌شود:

تعزیرات شرعی مجازات‌هایی هستند که برای متخلفان از احکام شرعی مانند ترک [[واجبات]] و ارتکاب [[محرمات]] به اجرا درمی‌آیند <ref>موسوی، راه‌های تعزیرات، ۱۲/۳۳۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۳</ref>. [[امام‌خمینی]] معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷</ref> . شارع در بیشتر موارد اندازه عقوبت تعزیرات شرعی آن را تعیین نکرده و آن را به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت فرد و جامعه عمل کند؛ ولی در مواردی نیز عقوبت آن را مشخص کرده است؛ ازجمله جرایم بر ضد [[عفت]] و [[اخلاق عمومی]] از قبیل اینکه مرد و زنی که میان آنها رابطه [[زوجیت]] نیست، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از [[زنا]] شوند از قبیل بوسیدن، زیر یک پوشش خوابیدن و بغل‌کردن یکدیگر، تا ۹۹ تازیانه تعزیر خواهند شد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶</ref>. [[هتک حرمت]] و [[توهین]] به افراد از قبیل [[فحاشی]] و به‌کاربردن کلماتی مانند [[فاسق]]، [[فاجر]]، [[شراب‌خوار]] و غیر اینان از الفاظی که موجب کوچک‌شدن دیگری است، برای فردی که مستحق آن نباشد، موجب مجازات تعزیری تا سی ضربه شلاق خواهد بود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۹-۴۵۰</ref>. هر دشنامی که سبب اذیتِ شنونده شود و به [[حد قذف]] نرسد، مانند اینکه کسی به همسر خود بگوید «تو باکره نبودی» یا کسی به دیگری بگوید «دیوث»، «حرامزاده»، «فرزند حیض» و مانند آن، محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۹-۴۵۰</ref>. همچنین نسبت‌های ناروا به غیر از زنا و [[لواط]] مانند [[مساحقه]] و دیگر کارهای حرام به شخص، موجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۰، تبصره ۲</ref>.

مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند، [[تعزیرات حکومتی]] نامیده می‌شوند <ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید، ۱۳۳-۱۳۴؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴</ref>. [[حکومت اسلامی]] می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و [[عدل]] و جلوگیری از فساد، اموری را که حرام نیستند، مانند قوانین گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی، مقررات ورود و صدور کالا و مواردی مانند آن، برای مدتی منع یا محدود کند و وضع و اجرای آن را با شرایطی در اختیار نهاد یا افراد خاص قرار دهد <ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴ و ۲۹۶</ref>. این نوع کیفرها در تعبیر [[امام‌خمینی]]، [[مجازات‌های بازدارنده]] نامیده شده‌اند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۶</ref>. امام‌خمینی قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] همانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و غیره را خارج از تعزیرات شرعی دانسته و یادآور شده است به دستور حاکم یا [[وکیل]] او می‌توان متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۵-۵۰۶</ref>. از نگاه ایشان حبس، اخراج از شهر، تعطیل‌کردن محل کسب، منع از ادامه خدمت در اداره‌های دولتی، جریمه مالی و به طور کلی هر تنبیهی که موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم گردد، می‌تواند به صورت تعزیر حکومتی تعیین شود <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}}؛ {{ببینید|متن=ببینید|فقه حکومتی}}.

<br>

برخی درباره فرق میان تعزیر شرعی و حکومتی گفته‌اند آنچه شریعت آن را [[حرام]] دانسته، همیشه حرام است و نمی‌توان آن را [[مباح]] دانست و تخلف از آن موجب تعزیر شرعی می‌شود؛ اما آنچه را حاکم اسلامی منع کند، همیشگی نیست و در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است در زمانی منع آن برداشته شود و تخلف از آن سبب تعزیر حکومتی می‌گردد <ref>رافعی، احکام الجرائم فی الاسلام، ۸۵؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴</ref>.

==ابزارها و شیوه‌های تعزیر==

درباره انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی، به‌ویژه تازیانه یا تعمیم آن به ابزارها و شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است: ظاهر تعبیرها و سخنان بسیاری از فقها ازجمله [[شیخ مفید]] و [[شیخ طوسی]] آن است که آنان تعزیر را منحصر به زدن تازیانه می‌دانند <ref>مفید، المقنعه، ۷۸۹-۷۹۳؛ طوسی، المبسوط، ۸/۶۹-۷۰</ref>. در برابر این دیدگاه، عده‌ای دیگر از فقها ازجمله [[علامه حلی]] <ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۵/۳۴۹</ref>، [[شهید اول]] <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۴</ref>، [[فاضل مقداد]] <ref>فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۳</ref>، [[محمدتقی مجلسی]] <ref>مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ۶/۱۶۳</ref> و [[محمدباقر مجلسی]] <ref>مجلسی، محمدباقر، کتاب حدود، ۵۹</ref>، تعمیم در تعزیر را برگزیده‌اند. [[محمدحسن نجفی|محقق نجفی]] نیز پس از آنکه نخست آن را منحصر در زدن تازیانه دانسته <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref>، یادآور شده است از [[روایت]] «انّ الله جعل لکل شیءٍ حداً و لمن تجاوز عن الحدّ حداً» <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴</ref> و روایات دیگر <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۵</ref> می‌توان عمومیت را استفاده کرد <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref>. با اینکه برخی از تعبیرهای شیخ طوسی نیز ظاهر در انحصار در تازیانه است، از برخی کلمات وی تعمیم برداشت می‌شود؛ برای نمونه ایشان در [[بوسیدن]] زن بیگانه یا فحش و ناسزاگویی به دیگران حاکم شرع را در تعزیر مجرم به وسیله [[توبیخ]] و سرزنش و [[زندان]] و تازیانه مجاز دانسته است <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۶</ref>.

[[امام‌خمینی]] در [[تعزیرات حکومتی]] معتقد به تعمیم و در تعزیرات شرعی [[احتیاط]] را در آن می‌داند که به مجازات‌های گفته شده در روایات بسنده شود، مگر آنکه جرم جنبه عمومی داشته باشد؛ مثل [[احتکار]] و [[گرانفروشی]] که حاکم شرع در این‌گونه موارد همانند تعزیرات حکومتی می‌تواند از دیگر ابزارهای بازدارنده استفاده کند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶، ۵۰۶ و ۵۱۸</ref>. بسیاری از دیگر فقهای معاصر ازجمله [[حسینعلی منتظری]] <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۲۱</ref>، [[محمد فاضل لنکرانی]] <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۵۶۵-۵۷۴؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۴۹۸-۴۹۹</ref>، [[ناصر مکارم شیرازی]] <ref>مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۱۶۹-۱۷۰؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۶۸، ۷۰ و ۸۵؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۸۹</ref>، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]] <ref>اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۱۳</ref> و همچنین بسیاری از فقهای اهل سنت <ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة، ۲۳۶؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۲/۲۷۹؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۲۰۶ و ۲۱۹</ref> معتقدند تعزیر معنای وسیعی دارد و حاکم شرع متناسب با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، می‌تواند مجازات‌های مختلفی را ازجمله مجازات‌های مالی برای مجرمان تعیین کند.

==راه‌های اثبات تعزیر==

فقهای شیعه برای اثبات جرم موجب تعزیر، چند راه را برشمرده‌اند؛ ازجمله آنها [[اقرار]] مجرم به ارتکاب جرم است. در این موضوع دو نظریه مطرح است: نظر بسیاری از فقها بلکه مشهور این است که تعزیر با دو بار [[اقرار]] ثابت می‌شود <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۴۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۷</ref>. امام‌خمینی نیز برای اثبات تعزیر [[احتیاط]] را در دو بار اقرار می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref>. برای اثبات این دیدگاه به [[اجماع]] <ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۸۰</ref>، [[اصالة البرائه]] و چند دلیل دیگر <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۲-۲۸۷</ref> استناد شده است. در برابر، [[محقق حلی]] <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱۵۴</ref>، [[فیض کاشانی]] <ref>فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۷۷</ref> و برخی دیگر از فقها <ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۲</ref> و از معاصران [[سیدابوالقاسم خویی]] <ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۹</ref> و فاضل لنکرانی <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۷۳۰</ref> معتقدند با یک بار اقرار تعزیر ثابت می‌شود. مستند این دیدگاه عمومات و اطلاقات ادله اقرار ازجمله روایت پیامبر(ص) «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۳/۱۸۴</ref>. در این روایت اقرار مقید به یک یا دو بار نشده است. بنای عقلا نیز بر کفایت یک بار اقرار است <ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۹</ref>.

راه دیگر اثبات تعزیر، وجود [[بینه]] و [[شاهد]] است. بدون تردید تعزیر با دو شاهد عادل ثابت می‌شود <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref>. برخی از صاحب‌نظران اهل سنت معتقدند تعزیر با یک شاهد نیز ثابت می‌شود <ref>عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۸۳</ref>. [[علم قاضی]] نیز برای اثبات تعزیر چنانچه از مقدمات حس یا قریب به حس به دست آید، [[حجت]] است <ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۷</ref>.

==قاعده درء==

[[قاعده درء]] آن است که «حدود و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند» و جایی که در وقوع [[جرم]] یا انتساب آن به [[متهم]] یا مسئولیت و استحقاق [[مجازات]] وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای حدود و تعزیرات منتفی است. درباره اینکه قاعده درء شامل همه جرم‌ها می‌شود، اتفاق نظر وجود دارد <ref>← بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ۳/۹۸</ref>. بیشتر فقهای شیعه از قاعده درء در حدود بحث کرده‌اند و از تعزیرات سخنی نگفته‌اند {{ببینید|متن=ببینید|حدود}}؛ {{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}؛ اما برخی ازجمله [[محمدحسن نجفی]] قاعده درء را در تعزیرات نیز جاری می‌داند <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۷ و ۴۸۱</ref>، [[مجلسی اول]] در شرح این [[حدیث]] [[پیامبر(ص)]] «ادرءوا الحدود بالشبهات: با شبهات حدود را دفع کنید» <ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷</ref>، یادآور شده که حدیث عام است و شامل حدود، [[قصاص]] و تعزیرات نیز می‌شود <ref>مجلسی، محمدتقی، ۱۰/۲۲۹</ref>. از معاصران [[فاضل لنکرانی]] <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، کتاب الحدود</ref>، [[مکارم شیرازی]] <ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۲۰ و ۱۷۸-۱۷۹</ref>، [[سیدمحمد بجنوردی]] <ref>بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ۱/۱۷۶ و ۱۸۵</ref>، [[سیدمحمد شیرازی]] <ref>شیرازی، الفقه، ۱۰۱/۲۰۳</ref> و برخی از عالمان اهل سنت <ref>عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۲۱۶</ref> نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند. ماده ۱۲۰ [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ قاعده درء را در همه جرایم (اعم از جرایم موجب [[حد]]، [[دیه]]، قصاص و تعزیر) جاری می‌داند و یادآور می‌شود هرگاه در وقوع جرم یا در برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری شبهه یا تردید شود و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود؛ هرچند برخی از معاصران حدیث درء را معتبر نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند <ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۱۸۷ و ۲۰۹</ref>. در آثار فقهی امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده وجود ندارد؛ اما ایشان در برخی آثار، آن را پذیرفته و گاه به آن اشاره کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۹</ref>.

==شرایط اجرای تعزیر==

===شرایط اصل مجازات تعزیری===

====عدم اضرار و هلاکت مجرم====

هدف از تعزیر همانند برخی از حدود، اصلاح مجرم و بازداشتن او از [[گناه]] است؛ بنابراین در مواردی که اجرای تعزیر سبب هلاکت یا ضرر بیش از حد معمول باشد، اجرای آن جایز نیست <ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۴۷</ref>؛ برهمین اساس فقها معتقدند در گرما و سرمای شدید اجرای حد و تعزیر با زدن تازیانه جایز نیست <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳</ref>؛ زیرا موجب شدیدشدن عقوبت بر مجرم می‌شود و ترس ضرر و هلاکت او وجود دارد.

====وجود مصلحت====

نفس انجام تعزیر همانند حدود و دیگر مجازات‌ها باید در جهت مصلحت مجرم و دیگر مردم باشد. این شرط در میان فقها به عنوان اصلی مسلّم پذیرفته شده، درباره آن توافق وجود دارد و روایاتی که فلسفه و حکمت حدود و تعزیرات را بیان می‌کنند، بر این معنا دلالت دارند؛ ازجمله در روایتی آمده است اجرای یک حد در زمین از باران چهل شبانه‌روز سودمندتر است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲</ref> و این هدف در صورتی حاصل می‌شود که اجرای حد و تعزیر دارای مصلحت باشد.

====تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر تعزیر====

برخی از فقها بر این باورند که اجرای تعزیر در غیر مواردِ گفته شده در روایات، مشروط به زمانی است که امکان جلوگیری از [[گناه]] با [[امر به معروف و نهی از منکر]] وجود نداشته باشد <ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۵۴۴؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۶/۶۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۱۲۱</ref>. در برابر آن، بسیاری از فقها ازجمله [[شیخ طوسی]] <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۶</ref> و [[علامه حلی]] <ref>حلی، علامه، تبصرة المتعلمین، ۱۸۷؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۲۹۸</ref> به طور مطلق و در همه گناهان [[فتوا]] به جواز تعزیر داده‌اند و آن را مشروط به اجرای امر به معروف و نهی از منکر ندانسته‌اند <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۳۳۷-۳۳۸</ref>.

===شرایط اقامه‌کننده تعزیرات===

اقامه‌کنندگان تعزیرات، همانند حدود، حاکمان شرع و قضاتی‌اند که به صدور احکام حدود و تعزیرات می‌پردازند <ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۲؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۰۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۵۳</ref>. در روایات و کلمات فقها، [[بلوغ]]، عقل، مردبودن، [[اسلام]]، [[شیعه دوازده‌امامی]] بودن، طهارت مولد و [[حلال‌زادگی]]، قدرت بر اجرای حدود و تعزیرات، [[امانت]]، [[عدالت]] و [[اجتهاد]] از شرایط اقامه‌کنندگان تعزیرات شمرده شده است <ref>شهید اول، الدروس، ۲/۴۷-۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۲-۱۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۱۰؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۳۷-۳۸</ref>. با توجه به شرط [[اجتهاد]] در اقامه تعزیرات، غیر مجتهد نمی‌تواند متولی اجرای تعزیرات شود. [[شیخ طوسی]] <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹۹؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۰۷-۲۰۸</ref>، [[شهید ثانی]] <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۲۸</ref> و بسیاری از دیگر فقها با تعبیرهای گوناگون این نظریه را بدون اختلاف و اجماعی دانسته‌اند <ref>فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۲۴۷؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۳۳-۳۴؛ عراقی، کتاب القضاء، ۱۳-۱۵</ref>؛ بر همین اساس [[امام‌خمینی]] معتقد است متصدیان امر قضا که دارای شرایط قضاوت نیستند و از باب ضرورت به آنان اجازه [[قضاوت]] داده شده است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه [[فقیه جامع شرایط]] ندارند. ایشان با توجه به کمبود قضات دارای شرایط، هیئتی را معین کرد که میزان تعزیرات را معین کنند و در آن چارچوب به طور موقت به آنان اجازه اقامه تعزیرات داده شود <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref>.

===شرایط مستحق تعزیر===

برای مستحق تعزیر نیز شرایطی چون علم به [[حرمت]]، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن [[زن]] ذکر شده است. در شرایط یادشده اختلافی نیست و همه فقها رعایت آنها را در اجرای حدود و تعزیرات لازم شمرده‌اند <ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۹ و ۳۱؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۳۱-۲۴۲</ref>.

برخی از فقها شرط پناهنده‌نشدن مجرم به [[حرم]] را تنها درباره حد مطرح کرده‌اند و از لزوم رعایت آن در تعزیرات سخنی نگفته‌اند {{ببینید|متن=ببینید|حدود}}؛ ولی برخی دیگر به‌صراحت یادآور شده‌اند که این شرط در تعزیرات نیز لازم است <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۸۰؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۳۹۳</ref>. مستند این نظریه همان چیزی است که در حدود آمده است <ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۹</ref>. [[حاکم اسلامی]] اجرای تعزیر را در حرم تا خروج وی از آن به تأخیر می‌اندازد؛ البته اگر کسی در [[حرم]] جرمی انجام دهد که موجب حد و تعزیر است، مجازات او در حرم جایز است <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۴؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۰۹</ref>.

از سوی دیگر، شرط نبود مجرم در سرزمین دشمن نیز در حدود مطرح شده است <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴</ref>؛ ولی برخی از فقها گفته‌اند این شرط در تعزیرات نیز جاری است؛ زیرا اطلاق حد در روایات اگر قرینه‌ای برخلاف نباشد، شامل تعزیر نیز می‌شود <ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۵</ref>. برخی نیز تعزیر را قسمی از حدود دانسته‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۷</ref>. افزون بر این در روایات علت این حکم ترس از پناهنده‌شدن [[مجرم]] به [[دشمن]] ذکر شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴-۲۵</ref> که این علت نیز در تعزیر جاری است.

==قلمرو تعزیر==

در قلمرو تعزیر چندین نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند اجرای تعزیر منحصر به مواردی است که برای آن [[دلیل]] و [[نص]] وارد شده است و فراتر از آن جایز نیست. در میان فقهای معاصر [[سیداحمد خوانساری]] <ref>خوانساری، جامع المدارک، ۷/۹۸-۱۲۱</ref>، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] <ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴-۱۵۵</ref> و [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]] <ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۳۴-۳۵، ۵۲ و ۱۳۰</ref> به این نظریه معتقدند؛ البته صافی گلپایگانی گسترش‌دادن آن را به مواردی که ارتکاب گناه موجب آزار دیگران شود <ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۹</ref> یا گناه غیر منصوص از جهت اهمیت، همانند منصوص باشد <ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۷</ref>، جایز دانسته است. مستند این دسته از فقها این است که موارد منصوص از تحت ادله‌ای که به طور مطلق و عام، آزار و اذیت مسلمانان را [[حرام]] می‌دانند، خارج شده‌اند و در غیر این موارد اذیت و آزار مسلمانان حرام است. علاوه بر این در مواردی که روایت بر جواز تعزیر وارد نشده است، برای مجری تعزیر تردید پیدا می‌شود که آیا مجازات جایز است یا خیر که جایزنبودن آن با [[استصحاب]] ثابت می‌شود <ref>خوانساری، ۷/۹۸-۱۲۱؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۳-۱۵۴؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۷</ref>. در برابر برخی از فقها معتقدند با جستجو و تدبر در روایاتی که درباره تعزیرات وارد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تعزیر در موارد منصوص، خصوصیت ندارد و امکان استفاده یک حکم کلی از آن وجود دارد؛ زیرا این نوع روایات فراوان‌اند و الغای خصوصیت نیز به طور قطعی امکان‌پذیر است <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۵۶ و ۱۶۰؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۴۶-۵۴</ref>.

برخی دیگر از فقها معتقدند [[گناهان کبیره]] تعزیر دارند <ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref>. [[محقق نجفی]] همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده در این مسئله میان فقها اختلافی نیست که هرکس حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند، در صورتی که گناهِ انجام‌شده کبیره باشد، حاکم حق دارد او را تعزیر کند <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref>. در برابر، بیشتر فقهای شیعه معتقدند ترک هر یک از [[واجبات الهی]] و ارتکاب هر یک از گناهان که حد شرعی نداشته باشد، چه [[گناه صغیره|صغیره]] و چه کبیره تعزیر دارد. [[شیخ طوسی]] <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۹</ref>، [[ابن‌زهره]] <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۵</ref>، [[ابوالصلاح حلبی]] <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۶-۴۲۰</ref>، [[ابن‌ادریس]] <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۶۶</ref>، [[محقق حلی]] <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۸</ref>، [[شهید اول]] <ref>القواعد و الفوائد، ۲/۱۵۴-۱۵۵</ref>، [[محقق اردبیلی]] <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۶۴</ref> و بسیاری از علمای معاصر <ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷-۴۰۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام ، ۲۸/۵۷</ref>، به این نظریه معتقدند. فقهای اهل سنت نیز اجماع دارند که هر گناهی که برای آن در [[شرع]]، مجازات حد تعیین نشده، تعزیر برای آن جایز است <ref>سرخسی، المبسوط، ۲۴/۳۶؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۷؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۱/۲۳۶؛ عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۱۵۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۷/۵۳۰۱</ref>. مستند این دیدگاه این است که فرقی میان گناهان کبیره و غیر کبیره نیست؛ زیرا ادله‌ای که بر وجوب تعزیر دلالت دارند، ازجمله ادله امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص به [[گناهان کبیره]] ندارند و عام‌اند. افزون بر این روایات عامی از [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[اهل بیت(ع)]] رسیده که برای هر چیزی حد و مرزی است و متجاوزان از آن حدود را مستحق [[حد]] و تعزیر شمرده شده‌اند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳۴-۱۳۵</ref>؛ البته استناد به این روایات در صورتی است که حد در جمله اول روایت به معنای حکم و در جمله دوم به معنای عقوبت باشد؛ چنان‌که برخی از فقها همین معنا را از این روایات برداشت کرده‌اند <ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۲/۱۰۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۱۵</ref>. در روایات برای بیش از پنجاه نوع گناه، به نوعی به جواز تعزیر حکم شده است <ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸۳-۲۸۵</ref>.

افزون بر همه اینها در برخی از روایات به جواز تعزیر در [[گناهان صغیره]] تصریح شده است، ازجمله سوراخ‌کردن خانه مردم بدون انجام [[سرقت]] <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۹/۶۶</ref>، اجتماع دو مرد یا دو زن یا یک مرد و یک [[زن نامحرم]] با بدن برهنه در زیر یک پوشش بدون اینکه [[زنا]] ثابت شود <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۸۹ و ۱۶۳</ref>، فراهم‌کردن مقدمات خوردن [[گوشت خوک]] <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۰-۳۷۱</ref> و نجس‌کردن [[مسجدالحرام]] <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶۸-۳۶۹</ref>.

امام‌خمینی در یک‌جای [[تحریر الوسیله]] گناهان کبیره <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> و در جای دیگر آن <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷</ref> هر گناهی چه صغیره و چه کبیره را موجب تعزیر دانسته است. درباره اختلاف این دو فتوا ایشان یادآور شده است مقصود صغیره‌ای است که بر حرمت آن اجماع باشد یا حاکم شرع تعزیر آن را مصلحت بداند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴</ref>.

==تعزیرات مالی==

تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است درباره مجرم اعمال شود، مانند محکومیت به جریمه نقدی به نفع [[بیت‌المال]]، [[مصادره]] همه یا بخشی از اموال، نگهداری و توقیف اموال مجرم در وقت معین {{ببینید|متن=ببینید|مصادره اموال}}، حکم به انجام کار اجباری بدون دریافت [[دستمزد]] یا کمتر از قیمت واقعی، انهدام وسایل گناه، تعطیل‌کردن محل کسب، محرومیت از حقوق فردی یا اجتماعی، محرومیت از حق پیشه و کسب و جلوگیری از افزایش قیمت کالا <ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۶۷</ref>. در تعزیر مالی دو نظر وجود دارد:

===جواز تعزیر مالی===

فقهای شیعه در گذشته به سبب دوربودن از حکومت به‌صراحت از تعزیر مالی سخنی نگفته‌اند، اما از اطلاق سخنان آنان درباره اختیارات حاکم اسلامی در تعزیر می‌توان برداشت کرد که تعزیر مالی را قبول کرده‌اند؛ برای مثال [[شهید اول]] و بسیاری از فقهای دیگر انواع تعزیر را برای حاکم اسلامی مجاز دانسته‌اند. برخی از معاصران ازجمله [[حسینعلی منتظری]] <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۲۹-۳۳۰</ref> و [[ناصر مکارم شیرازی]] <ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۷۸-۸۰</ref> همین نظر را پذیرفته‌اند. به اعتقاد [[امام‌خمینی]] در [[تعزیرات حکومتی]]، حاکم یا [[وکیل]] او مجازند که از تعزیرات مالی و غیر آن استفاده کنند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref>. منتظری با استناد به فلسفه و اهداف تعزیر و روایات ازجمله روایاتی که بیانگر [[سیره]] [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امام‌علی(ع)]] هستند، نتیجه گرفته است تعزیر مالی در شرع مجاز است و علت اینکه فقهای شیعه به‌صراحت درباره این نوع از تعزیر سخن نگفته‌اند، این است که این نوع از تعزیر از شئون حکومت است و آنان از حکومت برکنار بوده‌اند <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۴۱</ref>. از روایات بسیاری که دراین‌باره نقل شده <ref>← مشکین، تعزیرات حکومتی و مالی، ۱۲/۲۸۸-۳۰۷</ref>، مکارم شیرازی تنها به روایت سکونی از پیامبر(ص) استناد کرده و تعزیر مالی را پذیرفته است. پیامبر(ص) درباره کسی که مقداری میوه دزدیده بود، حکم به تعزیر و جریمه دو برابر قیمت میوه‌های دزدیده شده کرد <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۸۶</ref>. وی در تفسیر این روایت آورده است نیمی از قیمت، ارزش خود میوه‌هاست که به صاحبش بازگردانده می‌شود و نیم دیگر تعزیر مالی است که تعلق به [[بیت‌المال]] دارد <ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۷۸</ref>.

===جایزنبودن تعزیر مالی===

[[صافی گلپایگانی]] همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده است هیچ‌یک از فقهای شیعه به تعزیر مالی [[فتوا]] نداده‌اند <ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۹۲-۹۳</ref>. دلیل این نظریه را می‌توان این دانست که احکام شرعی توقیفی‌اند و بستگی به نظر [[شارع مقدس]] دارد و نمی‌توان از آنچه در باب تعزیرات وارد شده است، تخلف کرد و موارد دیگر را به آن اضافه کرد <ref>←منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه،۲/۳۳۰</ref>.

==اختیارات حاکم اسلامی==

فقها معتقدند امر تعزیر به حاکم اسلامی واگذار شده است. شیخ طوسی در [[المبسوط]] <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۹</ref> و در کتاب [[الخلاف]]، بر این مطلب ادعای نبود اختلاف‌نظر میان فقها کرده است <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۹۷</ref>. [[ابن‌ادریس]] <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۰</ref>، [[محقق حلی]] <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۵</ref>، [[علامه حلی]] <ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۵۴۲</ref>، [[محقق نجفی]] <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> و دیگران همین نظریه را پذیرفته‌اند. این مضمون در کلمات فقهای معاصر <ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۰</ref> نیز دیده می‌شود. [[امام‌خمینی]] نیز تعزیر را بسته به نظر [[حاکم اسلامی]] دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref>. از تعبیرهایی که در سخنان فقها آمده برداشت می‌شود حاکم اسلامی در ابعاد گوناگون تعزیر، دارای اختیار است:

===اندازه تعزیر===

تعیین اندازه تعزیر از اختیارات حاکم است. بسیاری از فقها ازجمله محقق حلی <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۵</ref> و نجفی <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref>، به این نظریه تصریح کرده‌اند. همین مضمون با تعبیرهای گوناگون در سخنان بسیاری از فقها ازجمله ابن‌ادریس <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۵</ref>، علامه حلی <ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲/۲۶۲</ref>، [[محقق اردبیلی]] <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۳۶۱</ref> و امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶</ref> آمده است. مستند این نظر روایاتی است که بیان می‌کند حاکم با ملاحظه جرم و قوت بدنی مجرم به هر اندازه که مصلحت بداند، مجرم را تعزیر می‌کند <ref>کلینی، ۷/۲۴۳-۲۴۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۷۶/۱۰۲</ref>.

===نوع تعزیر===

تعزیر منحصر در نوعی خاص نیست و جایز است با انواع عقوبت‌ها مانند تازیانه، [[تبعید]]، [[زندان]]، جریمه مالی و دیگر انواع تعزیر اجرا شود. حاکم نیز در تعیین نوع عقوبت دارای اختیار است. افزون بر این، از اینکه در مواردی برای یک جرم، مجازات‌های مختلفی در برخی از روایات آمده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷ و ۳۷۶</ref>، می‌توان اختیار حاکم را در تعیین نوع عقوبت تعزیر برداشت کرد. امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی اجازه داده است که از انواع مجازات‌های بازدارنده استفاده شود <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۶</ref>.

===زمان تعزیر===

در باب شهادت به باطل، روایاتی آمده است که در آنها به تعیین زمان تعزیر به حکم حاکم اشاره شده است <ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۳؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۵۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۳۳-۳۳۴</ref>. بسیاری از فقها ازجمله [[شیخ طوسی]] <ref>طوسی، النهایه، ۳۳۶</ref>، [[ابن‌براج]] <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۴۴</ref> و [[محقق نجفی]] <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۲</ref> طبق روایات یادشده فتوا داده‌اند.

===پذیرش شفاعت===

[[شفاعت]] در حدود به [[اجماع]] علمای شیعه پذیرفته نیست <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵</ref>؛ ولی از روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۳</ref> و سخنان برخی از فقهای شیعه برداشت می‌شود که شفاعت برای اجرانشدن تعزیر جایز است <ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۸۵</ref>؛ اما اگر به هر دلیل تعزیر واجب باشد، مانند انحصار اصلاح مجرم به تعزیر یا اجرای آن برای حفظ نظام، عبرت دیگران و مصالح اجتماع لازم باشد <ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۸۳-۸۴</ref> یا [[حق‌الناس]] باشد <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۳</ref>، شفاعت جایز نیست.

===عفو===

با توجه به اطلاق بعضی آیات <ref>آل عمران، ۱۳۴؛ مائده، ۱۳؛ مؤمنون، ۹۶</ref> و روایات فراوانی که درباره بخشیدن مجرم آمده <ref>کلینی، الکافی، ۲/۱۰۸؛ ابن‌شعبه، تحف العقول، ۳۱۹؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۶۸/۴۲۳</ref> و نیز با توجه به [[سیره پیامبر(ص)]] <ref>کلینی، الکافی، ۲/۱۰۸</ref> و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] <ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۲۳</ref>، حاکم اسلامی می‌تواند متخلف را در صورت مصلحت [[عفو]] کند. در برخی از روایات، عفو و گذشت از اختیارات حاکم اسلامی شمرده شده است <ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۵۲؛ نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳؛ ۴۵۳-۴۵۴</ref> {{ببینید|متن=ببینید|عفو (۲)}}.

===تخفیف و تشدید در تعزیر===

روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) بیانگر آن است که در برخی موارد، افرادِ مستحق تعزیر را به‌شدت کیفر می‌دادند و در مواردی نیز آسان گرفته، با تخفیف برخورد می‌کردند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱۰، ۳۶۳ و ۳۷۰-۳۷۱</ref>. از نگاه [[امام‌خمینی]] بر اساس [[نظریه ولایت فقیه]]، حاکم اسلامی در [[عصر غیبت]] همانند پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) اجازه تخفیف و تشدید کیفر در تعزیرات را دارد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۳۷ و ۶۵۳؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۰-۵۲</ref>.

==لایحه تعزیرات==

پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در سال ۱۳۵۷ بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و در سال ۱۳۶۱ دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه کرد. این طرح در سال ۱۳۶۲ در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و به [[شورای نگهبان]] فرستاده شد <ref>اداره کل، مجموعه قوانین، ۴۹۴-۵۱۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸</ref>. شورای نگهبان ایرادهایی به این مصوبه گرفت که مهم‌ترین آن تعیین مقدار تعزیر بود. شورای نگهبان معتقد بود قانون نمی‌تواند مقدار تعزیر را تعیین کند. تعیین تعزیر و نوع و مقدار آن و همچنین عفو آن باید به نظر قاضی باشد <ref>مهرپور، مجموعه نظریات، ۱/۴۱۲-۴۱۷</ref>. این ایراد در بررسی لایحه تشدید مجازاتِ مرتکبان [[رشوه]] و [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] نیز تکرار شد <ref>مهرپور، مجموعه نظریات، ۲/۳۱۸</ref>. مستند این دیدگاه روایاتی است که می‌گوید مقدار تعزیر باید به نظر امام و حاکم شرع تعیین شود <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۴-۳۷۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۷۶/۱۰۲</ref>. طبق نظر شورای نگهبان قانون تنها می‌توانست اعلام کند که فلان عمل جرم است و تعزیر دارد؛ اما نوع و مقدار تعزیر به تشخیص خود قاضی بود؛ اما بدون تردید اختلافی که از چنین رویه‌ای پیش می‌آید، خلاف مصلحت جامعه است و مورد پذیرش عقل و عقلای عالم نیز نیست؛ بنابراین جمله «علی قدر ما یراه الوالی» نباید محدود به تشخیص مورد به مورد قاضی شود، به‌ویژه در شرایطی که بیشتر قاضی‌ها مقلدند نه [[مجتهد]]، بلکه اگر امام و حاکم اسلامی مصلحت دید که به شکل کلی و قانونی بسته به جرم‌های مختلف، مجازات مختلف و متناسب در نظر بگیرد، این از مصادیق جمله یادشده خواهد بود <ref>مرتضوی، اجتهاد در محاق، ۱۳۳-۱۳۶</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی هیئتی را برای تعیین حدود تعزیرات معین کرد .

موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] پدید آورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۷۲؛ ۱۹/۴۲۳ و ۲۰/۱۰۹-۱۱۰</ref>؛ ازجمله [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]] در تیرماه ۱۳۶۳ مشکل عدم وحدت رویه در تعزیرات را با امام‌خمینی مطرح کرد و ایشان بررسی موضوع از سوی چند نفر از فقها و تدوین طرحی موقت را بدون مانع شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۹۱</ref>. در ۲۸ آبان ۱۳۶۴ نیز [[محمد یزدی]]، رئیس [[کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی]] ضمن درخواست پاسخ به برخی از مسائل، در موضوع یادشده از امام‌خمینی درخواست راهنمایی کرد و یادآور شد چنان‌چه نوع و مقدار تعزیر مشخص نشود، تصویب قانون بی‌معنا و باعث مشکلاتی ازجمله نبود [[وحدت رویه قضایی]] و تفاوت فاحش در احکام صادرشده خواهد شد و هر [[دادگاه]] برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که دستگاه قضایی را متزلزل و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت <ref>← امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۳</ref>. [[امام‌خمینی]] در پاسخ، هیئتی مرکب از محمد یزدی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و دو نفر از شورای نگهبان را به انتخاب آن شورا موظف کرد که حدود تعزیرات را معین کنند و در چارچوب آن اجازه تعزیر داده شود و تخلف از آن صورت نگیرد. ایشان عمل به این شیوه را تا تعیین قضات جامع الشرایط موقتی و اضطراری دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۳</ref>. در شهریور ۱۳۶۵ [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای حل کامل این مشکل از امام‌خمینی کمک خواست که ایشان رفع آن را به حسینعلی منتظری واگذار کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۰۹-۱۱۰</ref>. منتظری نیز حق تعیین [[تعزیرات سلطانیه]] را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد <ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۳۵</ref> و در نهایت این قانون به تصویب نمایندگان مجلس رسید <ref>آقایی جیرهنده و بسطامی، مجلس شورای اسلامی، ۱۲۵</ref>.

==پانویس==

{{پانویس}}

==منابع==

* ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع) ، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص) ، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) ، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع) ، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع) ، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) ، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع) ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

* مشکین، محمد، تعزیرات حکومتی و مالی، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی فقهی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی (نقش زمان و مکان، مسائل مستحدثه اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی، متفرقه)، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

* مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.

* مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.

* موسوی، سیدمهدی، راه‌های تعزیرات، مجموعه آثار کنگره بررسی فقهی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی (نقش زمان و مکان مسائل مستحدثه اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی، متفرقه)، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) ، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

==پیوند به بیرون==

محمد صادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10003/391/ تعزیرات]، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۹۱-۴۰۳.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]