تعزیرات: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تعزیرات'''، مجازات‌های نامعین واگذارشده به [[حاکم شرع]].

== مفهوم‌شناسی ==

== پیشینه ==

{{سخ}}

{{سخ}}

== فلسفه و حکمت تعزیرات ==

== انواع تعزیرات ==

=== تعزیرات شرعی ===

=== تعزیرات حکومتی ===

{{سخ}}

برخی دربارهٔ فرق میان تعزیر شرعی و حکومتی گفته‌اند آنچه شریعت آن را [[حرام]] دانسته، همیشه حرام است و نمی‌توان آن را [[مباح]] دانست و تخلف از آن موجب تعزیر شرعی می‌شود؛ اما آنچه را حاکم اسلامی منع کند، همیشگی نیست و در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است در زمانی منع آن برداشته شود و تخلف از آن سبب تعزیر حکومتی می‌گردد.<ref>رافعی، احکام الجرائم فی الاسلام، ۸۵؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴</ref>

== ابزارها و شیوه‌های تعزیر ==

{{سخ}}

== راه‌های اثبات تعزیر ==

{{سخ}}

== قاعده درء ==

== شرایط اجرای تعزیر ==

=== شرایط اقامه‌کننده تعزیرات ===

=== شرایط مستحق تعزیر ===

برای مستحق تعزیر نیز شرایطی چون علم به [[حرمت]]، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن [[زن]] ذکر شده است. در شرایط یادشده اختلافی نیست و همه فقها رعایت آنها را در اجرای حدود و تعزیرات لازم شمرده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۹ و ۳۱؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۳۱–۲۴۲</ref>

{{سخ}}

== قلمرو تعزیر ==

{{سخ}}

برخی دیگر از فقها معتقدند [[گناهان کبیره]] تعزیر دارند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> [[محقق نجفی]] همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده در این مسئله میان فقها اختلافی نیست که هرکس حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند، در صورتی که گناهِ انجام‌شده کبیره باشد، حاکم حق دارد او را تعزیر کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> در برابر، بیشتر فقهای شیعه معتقدند ترک هر یک از [[واجبات الهی]] و ارتکاب هر یک از گناهان که حد شرعی نداشته باشد، چه [[گناه صغیره|صغیره]] و چه کبیره تعزیر دارد. [[شیخ طوسی]]،<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۹</ref> [[ابن‌زهره]]،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۵</ref> [[ابوالصلاح حلبی]]،<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۶–۴۲۰</ref> [[ابن‌ادریس]]،<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۶۶</ref> [[محقق حلی]]،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۸</ref> [[شهید اول]]،<ref>القواعد و الفوائد، ۲/۱۵۴–۱۵۵</ref> [[محقق اردبیلی]]<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۶۴</ref> و بسیاری از علمای معاصر،<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷–۴۰۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام ، ۲۸/۵۷</ref> به این نظریه معتقدند. فقهای اهل سنت نیز اجماع دارند که هر گناهی که برای آن در [[شرع]]، مجازات حد تعیین نشده، تعزیر برای آن جایز است.<ref>سرخسی، المبسوط، ۲۴/۳۶؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۷؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۱/۲۳۶؛ عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۱۵۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۷/۵۳۰۱</ref> مستند این دیدگاه این است که فرقی میان گناهان کبیره و غیر کبیره نیست؛ زیرا ادله‌ای که بر وجوب تعزیر دلالت دارند، ازجمله ادله امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص به [[گناهان کبیره]] ندارند و عام‌اند. افزون بر این روایات عامی از [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[اهل بیت(ع)]] رسیده که برای هر چیزی حد و مرزی است و متجاوزان از آن حدود را مستحق [[حد]] و تعزیر شمرده شده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳۴–۱۳۵</ref>؛ البته استناد به این روایات در صورتی است که حد در جمله اول روایت به معنای حکم و در جمله دوم به معنای عقوبت باشد؛ چنان‌که برخی از فقها همین معنا را از این روایات برداشت کرده‌اند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۲/۱۰۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۱۵</ref> در روایات برای بیش از پنجاه نوع گناه، به نوعی به جواز تعزیر حکم شده است.<ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸۳–۲۸۵</ref>

{{سخ}}

{{سخ}}

امام‌خمینی در یک‌جای [[تحریر الوسیله]] گناهان کبیره<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> و در جای دیگر آن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷</ref> هر گناهی چه صغیره و چه کبیره را موجب تعزیر دانسته است. دربارهٔ اختلاف این دو فتوا ایشان یادآور شده است مقصود صغیره‌ای است که بر حرمت آن اجماع باشد یا حاکم شرع تعزیر آن را مصلحت بداند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴</ref>

== تعزیرات مالی ==

=== جواز تعزیر مالی ===

=== جایزنبودن تعزیر مالی ===

== اختیارات حاکم اسلامی ==

=== اندازه تعزیر ===

=== عفو ===

=== تخفیف و تشدید در تعزیر ===

== لایحه تعزیرات ==

{{سخ}}

== پانویس ==

* محمد صادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10003/391/ تعزیرات]، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۳، ص۳۹۱–۴۰۳.

[[رده:فقه]]