تقلید: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تقلید'''، استناد عمل به نظر [[فقیه]] در [[احکام دینی]].

تقلید بستن چیزی بر گردن است <ref>‌جوهری، الصحاح تاج اللغة، ۲/۵۲۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۷</ref> و در اصطلاح، از نظر برخی فقها، تقلید [[التزام]] به عمل بر طبق نظر [[مجتهد]] است <ref>‌انصاری، الاجتهاد و التقلید، ۴۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۲</ref>. برخی ازجمله [[امام‌خمینی]]، تقلید را به عملِ مستند به رأیِ فقیه تعریف کرده‌اند <ref>‌اصفهانی، نهایة الدرایه، ۳/۴۶۰؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۱۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۳۶</ref>.

اصل تقلید به عصر [[امامان معصوم(ع)]] می‌رسد که به سبب عدم دسترسی دایمی مردم به ایشان و مصالحی مانند [[تقیه]]، شیعیان را برای آموختن احکام و معارف دینی به شاگردان برجسته خود-که فقیهان آن زمان بودند-ارجاع می‌دادند <ref>‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷-۱۵۰</ref>؛ گاهی نیز برخی از شاگردان برجسته خویش مانند [[أبان‌بن‌ثعلب]] را به صدور [[فتوا]] و بیان [[احکام شرعی]] سفارش می‌کردند <ref>‌نوری، مستدرک الوسائل، ۱۷/۳۱۵</ref>. پاره‌ای روایات گزارش کرده‌اند [[اصحاب ائمه(ع)]] واژه تقلید را به کار می‌گرفتند <ref>‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۳۴۴</ref>. این گونه از مراجعات را می‌توان سرآغاز رجوع به فقها و عمل به نظر آنان در عصر امامان معصوم(ع) دانست.

<br>

تقلید از فقها با آغاز [[عصر غیبت]] و در دسترس نبودن معصومان(ع) و گسترش و ژرفا یافتن مباحث علمی و دستور معصومان(ع) <ref>‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷</ref> به شکل جدی مطرح گردید {{ببینید|متن=ببینید| اجتهاد}}؛ تقلید به معنای اصطلاحی‌اش در این زمان شکل گرفت و چون راهکاری عقلایی توجه را برانگیخت. علما تقلید در [[فروع احکام عملی]] را روا دانسته‌اند و بنا بر نظر مشهور، [[تقلید در اصول دین]] جایز نیست <ref>‌طوسی، العدة، ۲/۷۳۲؛ شهید ثانی، رسائل، ۲/۷۵۴؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱</ref>. البته برخی فقها تقلید در [[اصول دین]] را برای افرادی جایز دانسته‌اند که از فهم و درک پایینی برخوردارند و توان درک استدلالی آنها را ندارند <ref>‌حلی، اجوبة المسائل، ۹۵</ref>.

بحث تقلید به‌تدریج در کتاب‌های اصولی جایگاه ویژه‌ای یافت و از قرن دهم هجری قمری آثار مستقلی با عنوان اجتهاد و تقلید به نگارش درآمد <ref>← آقابزرگ، الذریعه، ۱/۲۷۰-۲۷۳ و ۴/۳۸۹-۳۹۳</ref>. پس از زمان [[شیخ‌مرتضی انصاری]] آوردن بحث تقلید در کتاب‌های فقهی رایج گردید و در طلیعه رساله‌های توضیح المسائل قرار گرفت <ref>← مهریزی، فقه پژوهی، ۱۷۲</ref>.

یکی از آثار مستقل، کتاب [[الاجتهاد و التقلید]] [[امام‌خمینی]] است که به‌تفصیل به بحث تقلید پرداخته است {{ببینید|متن=ببینید| الاجتهاد و التقلید}}. نیز برخی از شاگردان برجسته ایشان در تقریرات اصولی خود این بحث را مطرح کرده‌اند {{ببینید|متن=ببینید| تقریرات اصولی و فقهی}}.

عمل هر کس، چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵۸-۵۹</ref> به حکم [[عقل]] و [[شرع]] باید مستند به [[علم]] و آگاهی باشد و عمل به غیر علم جایز نیست؛ از این‌روی بیشتر علما برای اثبات جواز تقلید که از مصادیق عمل به غیر علم است، به [[بنای عقلا]] مبنی بر لزوم رجوع غیر عالم و غیر متخصص به عالم و متخصص استناد کرده‌اند؛ همچنین به [[آیه نفر]] <ref>‌توبه، ۱۲۲</ref> و [[آیه سؤال]] <ref>‌انبیاء، ۷</ref> و برخی [[روایات]] <ref>‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷-۱۵۰</ref> تمسک کرده‌اند <ref>‌انصاری، الاجتهاد و التقلید، ۴۸؛ خویی، دراسات فی علم الاصول، ۴/۴۲۹-۴۳۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۳۸</ref>. [[امام‌خمینی]] همسو با این نظر و با توجه به اینکه بنای عقلا مورد [[امضای شارع|امضا]] و پذیرش شارع است، برای اثبات جواز تقلید به آن تمسک کرده است <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۳-۶۴</ref>.

<br>

برخی به بنای عقلا اشکال کرده‌اند که بنای عقلا در جواز تقلید همان بنای عقلای مورد امضای شارع نیست؛ زیرا دانش عالمانی که در زمان امامان معصوم(ع) بوده‌اند، دستاورد گفتگو با امام(ع) بوده و علمشان وجدانی بوده است؛ اما دانش عالمان این زمان علم تعبدی است که از [[امارات]] و [[ظنون اجتهادی]] به دست آمده و جانشین واقع گردیده است؛ با توجه به فرق این دو نوع دانش، امضای بنای عقلا در رجوع به فقها، در زمان حضور امامان معصوم(ع)، نمی‌تواند مجوز تقلید در زمان حاضر باشد <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۴-۶۸</ref>؛ اما امام‌خمینی با تکیه بر مبنای کلامی مبنی بر علم امامان معصوم(ع) به آینده استناد به [[سیره عقلا]] را معتبر می‌شمارد؛ زیرا اگر سیره و روش عقلا در آینده مقبول امام(ع) نبود، باید نارضایتی خود را بیان می‌داشت و از آن سیره منع می‌کرد {{ببینید|متن=ببینید| بنای عقلا}}؛ این در حالی است که منعی نرسیده و همین موجب شرعی‌بودن سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم است. ایشان روایات متعددی مبنی بر ارجاع مردم به راویان احادیث و اصحاب ائمه(ع) را نقل می‌کند و یکی‌بودن حقیقت [[اجتهاد]] زمان حضور معصومان(ع) با اجتهاد در عصر غیبت را دلیل بر مشروعیت تقلید در عصر حاضر می‌داند <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۹-۸۲</ref>.

==شرایط مرجع تقلید==

[[مرجع تقلید]] دارای شرایطی است که عبارت‌اند از: اجتهاد، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، [[مرد]] و [[حلال زادگی|حلال‌زاده‌بودن]] <ref>‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۶؛ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۹؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱</ref>. این شرایط مورد نظر فقها می‌باشد. در برخی شرایط دیگر مانند اعلم‌بودن، زنده‌بودن و رویگردانی از دنیا اختلاف نظرهایی وجود دارد.

===اعلمیت===

مرجع تقلید بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه باید [[اعلم]] باشد <ref>‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۴</ref>؛ یعنی از نظر علمی و استنباط احکام شرعی برتر از دیگران باشد <ref>‌امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸</ref>. برخی این شرط را یک شرط عقلی مسلم و لازم دانسته‌اند <ref>‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸</ref>. فقها برای اثبات لزوم تقلید از اعلم به برخی احادیث، [[اجماع]] علما، نزدیک‌تر به واقع بودنِ نظر فقیه اعلم و برخی [[قواعد اصولی]] استناد کرده‌اند <ref>‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۴۱-۵۴۲</ref>. البته بنا بر جواز تقلید از [[مجتهد متجزی]] که در پاره‌ای از ابواب فقهی توانایی اجتهاد دارد {{ببینید|متن=ببینید| اجتهاد}} اعلم‌بودن تنها در همان باب-نه همه ابواب فقهی-لازم است.

<br>

[[امام‌خمینی]] ضمن پاسخ به نظر مشهور و استدلال‌های این نظر <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰۴-۱۱۰</ref> بیان کرده [[سیره عقلا]] در هر علم و فنی رجوع به عالمان و متخصصان آن فن است و معیارشان اطمینان به متخصصان و نادیده‌گرفتن احتمال خطا و اشتباه آنان می‌باشد. با توجه به این معیار، اگر عقلا به متخصص اعلم مراجعه می‌کنند، نه به دلیل حجت‌نبودن تشخیص متخصص غیر اعلم، بلکه به سبب ترجیح حجتی بر [[حجت]] دیگر است <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۷-۸۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۴۰-۶۴۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۳۶-۴۶۸</ref>. البته ایشان سرانجام جهت عدم مخالفت با [[اصالةالتعیین]] و [[اجماع]] مورد ادعای مشهور، [[احتیاط واجب]] را در تقلید از اعلم می‌شمارد <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛  امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲</ref>. با توجه به نظر ایشان اگر مجتهدی اعلم از دیگران باشد، بر [[مقلد]]، در صورت تقلید از غیر اعلم، لازم است بنابر احتیاط واجب به اعلم عدول کند <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸</ref>.

از نظر فقها رأی دو مرجع، در صورت برابری، حجت است و [[مکلف]] در [[تقلید ابتدایی]] می‌تواند از هر کدام تقلید کند <ref>‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۰</ref>. [[امام‌خمینی]] [[تخییر]] در تقلید از دو مجتهد برابر را که در [[فتوا]] اختلاف دارند، خلاف قاعده می‌داند؛ زیرا دو فتوا، بر فرض تعارض، از حجیت ساقط می‌شود و مکلف باید عمل به احتیاط کند <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱</ref>. البته از نظر مشهور فقها دیدگاه تخییر امری مسلم قلمداد می‌شود <ref>‌حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۶۱</ref>. امام‌خمینی برای پرهیز از مخالفت با مشهور قائل به تخییر شده است و نیز مکلف را مجاز دانسته است در بعضی از مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از دیگری تقلید کند <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۷</ref>.

[[شهید ثانی]] شرط زنده بودن مرجع را به مشهور فقها نسبت داده است <ref>شهید ثانی، منیة المرید، ۳۰۵</ref>. لزوم زنده بودن تا زمان شهید، امری اجماعی قلمداد می‌شد <ref>‌عاملی، معالم الدین، ۲۴۷؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۲۰؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۹۰</ref>. نخستین مخالفت صریح با این شرط را باید در میان برخی [[اخباریان]] همانند [[محمدامین استرآبادی]] و برخی از اصولیان مانند [[میرزاابوالقاسم قمی]] جست که [[تقلید ابتدایی]] از مرده را نیز جایز دانستند <ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۸؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۹۰-۳۹۱</ref>. بیشتر فقهای معاصر به تفصیل میان تقلید ابتدایی و استمراری باور دارند و تنها در [[تقلید استمراری]] است که باقی‌ماندن بر تقلید از مرده را اجازه می‌دهند <ref>‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۷-۱۸</ref>. برخی از فقها در تقلید استمراری میان مسائلی که مقلد به آنها عمل کرده و مسائلی که مبتلا به آن نبوده است، قائل به تفصیل شده‌اند <ref>‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۷-۱۸</ref>.

[[امام‌خمینی]] مطابق نظر مشهور، زنده‌بودن [[مجتهد]] را تنها در تقلید ابتدایی شرط می‌داند <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۹</ref>. عمده دلیل این امر، [[اصل اولی]] مبنی بر حرمت عمل بدون علم است. تقلید گرچه علم‌آور نیست؛ ولی به سبب دلایل موجود از این اصل استثنا شده است و قدر متیقنِ این تقلید، تقلید از مجتهد زنده است. در نتیجه تقلید از مجتهد مرده جایز نخواهد بود <ref>‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۷-۲۵۸؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۲۰</ref>. در مقابل، فقها با استناد به [[اصل استصحاب]]، تقلید استمراری از [[میت|میّت]] را جایز دانسته‌اند <ref>‌انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۵۰۵-۵۰۷</ref>؛ زیرا جواز تقلید از مجتهد پس از مرگ وی ابقا می‌گردد <ref>‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۹-۲۶۰؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۸۷</ref>.

امام‌خمینی با اشاره به دلایل تفصیلِ تقلید ابتدایی و استمراری، استصحاب را مهم‌ترین مستند جواز تقلید استمراری از مرده دانسته و پس از ردّ شبهات مخالفان تقریری از استصحاب با این بیان مطرح کرده است که بنا به نظر مشهور فقها با فرض اختلاف فتوای دو مجتهد زنده که از نظر علمی با هم برابرند، [[مکلف]] در تقلید از هر یک مخیر است؛ این تخییر در تقلید، پس از فوت یکی از این دو مجتهد و تردید در تقلید از او، استصحاب می‌شود و جواز تقلید در حال حیات، به شکل مطلق، پس از فوت ابقا می‌گردد. البته به سبب اجماع فقها بر ناروایی تقلید ابتدایی از مرده، این نوع تقلید از حکم استصحاب استثنا می‌شود. در نتیجه تنها تقلید استمراری از مرده جایز است <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۹-۱۳۱؛  امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۵۹-۶۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۷۳-۴۸۲</ref>.

دلیل دیگر جواز تقلید استمراری، سیره عقلاست <ref>‌خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۵۴</ref>. امام‌خمینی این استدلال را پذیرفته است؛ با این توضیح که در [[ارتکاز عقلا]] میان فتوای مجتهدی که زنده و مجتهد مرده فرقی وجود ندارد و عقلا هر دو [[فتوا]] را راهی برای رسیدن به واقع می‌دانند. [[سیره عقلا]] در عمل نیز بدین‌صورت بوده است؛ به احکام فقیه، حتی پس از مرگ، عمل می‌کردند. این روش و سیره را شارع منع نکرده است <ref> امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۲-۶۷۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۸۲-۴۸۴</ref>؛ زیرا ائمه(ع)، شیعیان بسیاری را به علما ارجاع می‌دادند؛ بدون اینکه از زنده‌بودن یا نبودن آنها سخن برود. این مسئله نشان‌دهنده رضایت آنان از این امر است <ref> امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۳</ref>.

===حریص‌نبودن به دنیا===

امام‌خمینی همسو با برخی از فقها ازجمله [[یزدی طباطبایی]] <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۶-۲۷</ref>، علاوه بر [[عدالت]] که از شرایط پذیرفته فقهاست، شرایط دیگری برای مرجع تقلید برشمرده است، از آن جمله حریص‌نبودن به جاه و مال دنیاست که بنا بر [[احتیاط واجب]] مرجع باید به این خصوصیت آراسته باشد <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷</ref>. دلیل این شرط [[حدیث]] [[امام‌حسن عسکری(ع)]] است که فقیهانی را واجد شرایط تقلید می‌داند که مالک نفس خود، نگاهبان دین خدا، مخالف با [[هوای نفس]] و فرمانبردار امر خدا باشند <ref>‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۱</ref>. امام‌خمینی متن روایت را در کتاب [[تحریر الوسیله]] ذکر کرده است <ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷</ref>. این روایت ضعف سند دارد؛ اما [[شیخ انصاری]] خاطرنشان کرده که از این حدیث، آثار درستی و صدق نمایان است <ref>‌انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۱</ref>.

===آگاهی به زمان و مکان===

امام‌خمینی که جایگاه ویژه‌ای را برای [[مرجعیت]] در نظر داشت ضمن پذیرفتن شرایط رایج مرجع تقلید شاخصه‌های دیگری بر می‌شمرد که ازجمله آنها آگاهی به زمان و مکان و همگام‌بودن با عصر خویش است. ایشان تأکید داشت که مجتهد باید همگام با عصر خویش حرکت کند؛ زیرا مقلدان سکوتِ مجتهد در قبال پاره‌ای از مسائل جدید را نمی‌پذیرند. [[فقیه]] باید شناخت دقیقی از اقتصاد حاکم بر جهان، ادراک موقعیت و ضعف و قوت مکاتب مهم و اثرگذار اقتصادی جهان که راهبرد [[حکومت]] بر جهان و نسل امروز را ترسیم می‌کند، داشته باشد؛ زیرا فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است <ref>‌امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اجتهاد}}.

امام‌خمینی باور داشت مجتهد باید توانایی و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد، همچنین افزون بر اوصافی مانند [[اخلاص|خلوص]]، [[تقوا]] و [[زهد]]، مدیر و مدبر و آگاه به مسائل زمان باشد <ref>‌امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹</ref>. نظر [[حسن نجم‌آبادی]] می‌تواند تأییدی بر این مطلب باشد؛ زیرا وقتی [[میرزای شیرازی]] مرجعیت را به وی پیشنهاد کرد، زعامت دینی و مرجعیت را شایسته کسی دانست که جامع شرایط، عاقل، [[سیاستمدار]] و آشنای به امور باشد. [[سیدمحمد فشارکی]] نیز در برابر چنین پیشنهادی، لازمه مرجعیت را اطلاع از مسائل سیاسی و موضعگیری‌های صحیح در امور مختلف دانست <ref>‌حوزه، مجله، ۱۵۷</ref>.

==منابع==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

==پیوند به بیرون==

* اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/books/10003/472/ «تقلید»]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۳، ص۴۷۲-۴۷۶.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]