تلقیح مصنوعی: تفاوت میان نسخه‌ها

تلقیح مصنوعی در آغاز برای اصلاح نژاد یا تکثیر نسل حیوانات اهلی به‌کار می‌رفت. [[اسپالانزونی ایتالیایی]] از نخستین محققانی بود که در سال ۱۷۸۰م تلقیح مصنوعی را روی برخی حیوانات آزمایش کرد. این عمل را در اواخر قرن نوزدهم میلادی (‌در کشورهای مختلف) با انسان‌ها آزمودند که در مواردی همراه با موفقیت بود <ref>‌← حسینی، ماوراء الفقه، ۱۴۹-۱۵۰</ref>. تلقیح مصنوعی تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم میلادی توجه بسیاری از پزشکان را برانگیخت و در مسیر پیشرفت قرار گرفت <ref>‌بحرالعلوم، الاستنساخ البشری، ۱۷؛ بهادلی، الاستنساخ، ۳۲-۳۴</ref>؛ هرچند برخی از کشورها مانند [[انگلستان]] و [[ایتالیا]] می‌کوشیدند از فراگیرشدن این روش جلوگیری کنند <ref>‌بحرالعلوم، الاستنساخ البشری، ۱۸؛ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۸۷</ref>.

برخی فقهای دیگر نظر به جواز داده‌اند <ref>‌یزدی، تولید الانسان، ۱۱۶</ref> و دلیل آنان اصل [[برائت شرعیه]] و [[برائت عقلیه|عقلیه]] است؛ زیرا این صورت را ازجمله [[شبهات بدوی تحریمی]] دانسته‌اند <ref>‌حرم‌‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۶۸</ref>.

تلقیح نطفه زن و شوهر و حمل مادر جانشین: مادر جانشین در این فرض می‌تواند همسر دوم یا زن بیگانه باشد. بسیاری از فقها <ref>حرم‌‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۷۹-۸۱؛ حکیم، سیدمحمدسعید، فقه الاستنساخ، ۳۹</ref> صورت نخست را جایز دانسته اما برخی صورت دوم را جایز ندانسته <ref>‌فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۴؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۷</ref> و برخی به جواز آن نظر داده‌اند <ref>‌سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۴؛ مؤمن، تلقیح، ۶۶</ref>.

اگر نوزاد ثمره‌ لقاح پس از [[مرگ]] شوهر باشد، بر پایه نظر کسانی که مرگ شوهر را سبب قطع زوجیت نمی‌دانند <ref>‌← حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۱/۱۰۷؛ صدر، سیدمحمدباقر، منهاج، ۱۰۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۳/۴۲۲</ref>، کودک به زوجین <ref>‌مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۸</ref> و به نظر برخی به مادر <ref>‌فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۵</ref> نسب می‌‌یابد، اما اگر رابطه زوجیت با مرگ شوهر پایان یابد <ref>‌حسینی، ماوراء الفقه، ۱۷۱</ref>، نسب چنین کودکی مانند نسب کودک حاصل از لقاح با بیگانه است <ref>‌سبحانی، استفتائات، ۱/۳۲۰</ref>؛ هر چند برخی از فقها در این فرض هم کودک را منسوب به زوجین دانسته‌اند <ref>‌منتظری، احکام پزشکی، ۸۹</ref>، اما اگر کودک نتیجه انتقال نطفه لقاح‌یافته دو زوج به رحم [[مادر]] جانشین باشد، در انتساب کودک به [[پدر]] اختلاف عمده‌ای نیست <ref>‌مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۱۰۳-۱۰۴؛ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۷۲</ref>؛ اما در باب نسب مادری او اختلاف نظر است. برخی از فقها ملاک انتساب فرزند به مادر را بارداری (‌حمل) می‌دانند <ref>‌خویی، صراط النجاة، ۱/۳۵۱؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۷-۱۸</ref>. کودک بنابر این معیار به مادر جانشین منسوب خواهد شد، اما اگر معیار نطفه و ریشه ژنتیکی آن باشد، کودک به صاحب تخمک منسوب است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳-۵۹۴؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۲/۶۰۹؛ سبحانی، استفتائات، ۱/۳۱۹</ref>. پس اگر جنین یا تخمک بارورشده در رحم مصنوعی پرورش یابد، به صاحب تخمک نسب می‌رساند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳-۵۹۴؛ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۱۰۸</ref>. نظر دیگری نیز براین است که هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم، [[مادر نسبی]] کودک است <ref>‌موسوی اردبیلی، استفتائات، ۱/۴۰۷</ref>. برخی از اهل سنت هر دو را در حکم [[مادر رضاعی]] دانسته <ref>‌خطیب، احکام المرأة، ۲۶؛ قیسی، مشکلات المسئولیة، ۴۹</ref>، اما برخی دیگر از [[اهل سنت]] هیچ یک از آن دو را مادر نوزاد نمی‌شمارند، چون سه عامل تخمک، بارداری و ولادت را ملاک نسب به مادر دانسته‌اند <ref>‌ابوزید، طرق الانجاب، ۹۳-۹۵؛ خطیب، احکام المرأة، ۲۶</ref>.

کودک در صورتی که حاصل تلقیح دو بیگانه باشد و در رحم‌ همان زن قرار گیرد، در نسب او اختلاف است. برخی از فقها الحاق کودک به هر دو و نسب پدری و مادری را ثابت می‌دانند <ref>‌خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۷؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۵۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ۶/۴۸۰-۴۸۱ و ۹/۲۸۰؛ وحید، منهاج الصالحین، ۲/۴۸۴</ref>؛ اما برخی بر این باورند که کودک تنها به مادر ملحق است و به صاحب اسپرم (‌مرد) نسب نمی‌یابد <ref>‌حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۰</ref>.

امام‌خمینی در یک نظر تفصیلی بر این باور است که اگر منی مردی با زنی بیگانه تلقیح شود و معلوم گردد کودک از آن [[منی]] است-اگر این عمل به عمد نبوده و به خطا انجام گرفته باشد-مانند زن و مردی است که به گمان زن و شوهر بودن با هم نزدیکی کرده‌اند؛ تردیدی نیست کودک به هر دو منسوب است و همه احکام فرزندی را دارد، اما اگر این لقاح عمدی باشد جای اشکال است و باید در همه مسایل [[احتیاط]] کرد، هر چند این کودک در حکم فرزند نسبی است و نمی‌تواند با زن و مرد صاحب نطفه و سایر کسانی که اگر مشروع بود با او [[محرم]] می‌شدند، [[ازدواج]] کند <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۱-۵۹۳؛ ‌امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۷</ref>.

* خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲‌ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.