تلقیح مصنوعی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تلقیح مصنوعی'''، [[حکم شرعی]] باروری انسان از راه غیر طبیعی.

تلقیح از ریشه «لقح» به معنای بارورساختن است و به باد، ابر، گیاه، [[حیوان]] و [[انسان]] که عوامل بارورکننده یا بارورشونده‌اند نسبت داده شده است <ref>‌فراهیدی، کتاب العین، ۳/۴۷؛ جوهری، الصحاح، ۱/۴۰۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۷۹؛ ← قرشی، قاموس قرآن، ۶/۱۹۹</ref>. فقها هم معنای لغوی این واژه را مد نظر دارند . تلقیح به دو روش طبیعی و مصنوعی صورت گرفته و تلقیح مصنوعی در انسان به دو گونه انجام می‌شود: ترکیب و لقاح اسپرم [[مرد]] با تخمک [[زن]] در بیرون رحم و سپس انتقال آن به رحم؛ گرفتن اسپرم مرد و تزریق آن به رحم زن <ref>‌← مؤمن، تلقیح، ۴۹</ref>.

تلقیح مصنوعی در آغاز برای اصلاح نژاد یا تکثیر نسل حیوانات اهلی به‌کار می‌رفت. [[اسپالانزونی ایتالیایی]] از نخستین محققانی بود که در سال ۱۷۸۰م تلقیح مصنوعی را روی برخی حیوانات آزمایش کرد. این عمل را در اواخر قرن نوزدهم میلادی (‌در کشورهای مختلف) با انسان‌ها آزمودند که در مواردی همراه با موفقیت بود <ref>‌← حسینی، ماوراء الفقه، ۱۴۹-۱۵۰</ref>. تلقیح مصنوعی تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم میلادی توجه بسیاری از پزشکان را برانگیخت و در مسیر پیشرفت قرار گرفت <ref>‌بحرالعلوم، الاستنساخ البشری، ۱۷؛ بهادلی، الاستنساخ، ۳۲-۳۴</ref>؛ هرچند برخی از کشورها مانند [[انگلستان]] و [[ایتالیا]] می‌کوشیدند از فراگیرشدن این روش جلوگیری کنند <ref>‌بحرالعلوم، الاستنساخ البشری، ۱۸؛ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۸۷</ref>.

در منابع روایی و فقهی پیشین درباره برخی از نمونه‌های تازه این موضوع سخن صریحی یافت نمی‌شود؛ تنها به موارد همگونی مانند آبستن‌شدن از راه غیر متعارف چون [[مساحقه]] <ref>‌طوسی، النهایه، ۷۰۷؛ حلّی، ۳/۵۳۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۶۷-۱۷۰</ref> و اقدام زن به واردکردن [[منی]] مرد چه در زمان زندگی مرد <ref>‌طوسی، المبسوط، ۵/۲۸۴؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۲۹۸؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۹/۵۵؛ نووی، روضة الطالبین، ۵/۴۵۳</ref> و چه پس از [[مرگ]] او <ref>‌احسائی، الأقطاب الفقهیة، ۱۴۹؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۴/۵۳۹</ref> اشاره شده است.

در دوره معاصر برخی از فقیهان [[شیعه]] و [[سنی]] به بحث از تلقیح مصنوعی پرداخته و [[حکم تکلیفی]] و آثار وضعی آن را بررسی کرده و صورت‌های مختلفی برای آن فرض کرده‌اند . [[امام‌خمینی]] از نخستین فقیهانی است که به گونه‌ای گسترده به این بحث و آثار آن در کتاب [[تحریر الوسیله]] پرداخته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۱-۵۹۴</ref>. پس از ایشان بسیاری از فقها درباره این موضوع درنگ و اندیشه کرده‌اند .

تلقیح مصنوعی در یک دسته‌بندی اصلی دو گونه است: تلقیح [[زن]] و [[شوهر]] و تلقیح زن و مرد بیگانه. هر کدام از این دو، صور مختلفی را پوشش می‌دهد که فقها به بررسی آنها دست زده‌اند؛ مانند تلقیح زن و شوهر با اجازه و [[رضایت]] آن دو یا بدون آن، در زمان زندگی یا پس از [[مرگ]] هر دو یا یکی از آنان، در حال [[اسلام]] یا [[کفر]] آن دو؛ در تلقیح زن و مرد بیگانه، صاحب رحم صاحب تخمک هست یا تخمک از زن دیگری است، زن بیگانه یا شوهردار است یا بی شوهر و با مرد بیگانه و همسر او خویشاوندی دارد یا ندارد. از ترکیب برخی از این صور با برخی دیگر صورت‌های فراوانی پدید می‌آید که در اینجا حکم شرعی مهم‌ترین آنها بررسی می‌شود:

امام‌خمینی و دیگر فقهای معاصر قائل به جواز آن شده‌اند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۱-۵۹۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۶۹؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۴۷؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳</ref>؛ زیرا دلیلی بر [[حرمت]] آن یافت نشده و در زمره [[شبهه‌های بدوی تحریمی]] است و اصل [[برائت شرعی]] و [[برائت عقلی|عقلی]] درباره آن جاری می‌شود <ref>‌حرم‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۶۷-۶۸</ref>؛ به شرط آنکه در عمل تلقیح (گرفتن منی و تخمک و قراردادن آن در رحم) حدود شرعی رعایت شود و با مقدماتی مانند [[استمنا]]، لمس یا [[نگاه حرام]] نباشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۹۸۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۶۹؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۴۷؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳</ref>. گرچه برخی گفته‌اند اگر [[اضطرار]] به انجام آن باشد یا سبب اخلال در زندگی شود، همانند دیگر مواردِ درمان از حکم عام عدم جواز استثنا می‌شود <ref>‌فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۴؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۴</ref>.

برخی ازجمله [[امام‌خمینی]] <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۲</ref> همه صورت‌های تلقیح زن و مرد بیگانه را نپذیرفته‌اند؛ خواه زن شوهر داشته باشد یا نه، زن از [[محارم]] مرد باشد یا نه، زن و شوهر او راضی باشند یا نباشند <ref>‌سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۱۵؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۵۴</ref>. دلیل گفته آنان آیات <ref>‌نور، ۳۱؛ مؤمنون، ۵-۷؛ نساء، ۲۳</ref> و روایاتی <ref>‌کلینی، الکافی، ۵/۵۴۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۰/۳۱۸ و ۳۵۳</ref> است که [[روابط جنسی]] را مگر در موارد معین [[حرام]] دانسته و به حفظ فرج دستور داده‌اند و چون متعلق حفظ بیان نشده، افاده عموم می‌کند؛ بنابراین مقتضای آیات، لزوم حفظ فرج از هر چیزی حتی تلقیح مصنوعی است <ref>‌حرم‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۶۸-۷۶؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۸-۲۰</ref>. برخی از روایات نیز گذاشتن نطفه در رحم زن بیگانه را منع کرده و آن را گناهی بزرگ دانسته‌اند <ref>‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۰/۳۱۷-۳۱۸، ۳۵۳ و ۲۸/۹۸</ref>. گرچه برخی در استدلال به این آیات و روایات اشکال کرده و گفته‌اند آنها به روابط جنسی نامشروع مانند [[زنا]] برگشت دارند <ref>‌روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۸-۲۰؛ خرازی، التلقیح، ۱۰۲</ref>. همچنین برخی شواهد دیگر، [[دلالت ضمنی]] همه این روایات بر حرمت تلقیح میان دو بیگانه را تأیید کرده‌اند، مانند:

# مصلحت نسل و حفظ نسب که مدّ نظر فقها در بحث [[ازدواج]] است <ref>‌شهید اول، القواعد، ۱/۳۸؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۱۵</ref>؛

# مصالح و حکمت‌های تحریم برخی از ازدواج‌ها-که در عصر عرب جاهلی مرسوم بوده-و مباشرت‌های حرام، مانند زنا و مساحقه-[[همجنس‌بازی]] زنان-<ref>‌حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۰/۳۱۱، ۳۰۳-۳۰۴ و ۳۳۱-۳۳۳</ref>؛ موافق نبودن این شیوه تلقیح با اصول اخلاقی و جامعه‌شناختی و پیامدهای نامطلوب آن <ref>‌خرازی، التلقیح، ۱۱۳-۱۱۴</ref>.  

برخی فقهای دیگر نظر به جواز داده‌اند <ref>‌یزدی، تولید الانسان، ۱۱۶</ref> و دلیل آنان اصل [[برائت شرعیه]] و [[برائت عقلیه|عقلیه]] است؛ زیرا این صورت را ازجمله [[شبهات بدوی تحریمی]] دانسته‌اند <ref>‌حرم‌‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۶۸</ref>.

===تلقیح و حمل مادر جانشین===

تلقیح نطفه زن و شوهر و حمل مادر جانشین: مادر جانشین در این فرض می‌تواند همسر دوم یا زن بیگانه باشد. بسیاری از فقها <ref>حرم‌‌پناهی، التلقیح الصناعی، ۷۹-۸۱؛ حکیم، سیدمحمدسعید، فقه الاستنساخ، ۳۹</ref> صورت نخست را جایز دانسته اما برخی صورت دوم را جایز ندانسته <ref>‌فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۴؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۷</ref> و برخی به جواز آن نظر داده‌اند <ref>‌سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۴؛ مؤمن، تلقیح، ۶۶</ref>.

در این فرض منی مرد و تخمک زن را در بیرون از [[رحم]] بارور ساخته و سپس در رحم مصنوعی می‌گذارند تا دوران رشد را بگذراند. فقها این گونه تلقیح را جایز دانسته‌اند <ref>‌خرازی، التلقیح، ۱۲۴-۱۲۵؛ مؤمن، تلقیح، ۶۹</ref>. از فتواهای [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] می‌توان جواز این شیوه را برداشت کرد <ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله،  ۲/۵۹۳</ref>. برخی لقاح نطفه زن و مرد بیگانه را بدین‌گونه پذیرفته‌اند؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود نداشته و روایاتِ نهی‌کننده این گونه را دربرنمی‌گیرد <ref>‌مؤمن، تلقیح، ۶۹-۷۰</ref>.

===تلقیح پس از مرگ شوهر===

گذاشتن [[نطفه]] شوهر پس از [[مرگ]] وی و در زمان [[عدّه]] در رحم همسر او: برخی فقها این گونه تلقیح را جایز شمرده‌اند <ref>‌فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۵؛ صانعی، استفتائات، ۶۵؛ مدنی، المسائل المستحدثه، </ref>؛ زیرا [[زوجیت]] پس از مرگ و در زمان عده استمرار دارد <ref>‌← حسینی، ماوراء الفقه، ۱۶۹؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۳/۴۲۲؛ حکیم، سیدمحمدسعید، فقه الاستنساخ، ۱/۱۰۷</ref>. برخی دیگر این گونه را جایز ندانسته‌اند <ref>‌مکارم شیرازی، استفتائات، ۱/۴۶۳؛ فضل‌الله، المسائل الفقهیه، ۱/۲۷۲؛ محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۹۷</ref>. همچنین در [[حرمت]] این گونه لقاح پس از سپری‌شدن مدت عدّه اختلاف است <ref>‌حسینی، ماوراء الفقه، ۱۶۹-۱۷۲</ref>.

===تلقیح پس از طلاق===

حکم این فرض-با نگاه به صورت‌های پیشین-روشن است؛ چون زوجیت در [[طلاق رجعی|طلاق رِجعی]] تا پایان عدّه باقی است، فقها تلقیح را جایز دانسته‌اند <ref>‌مدنی، المسائل المستحدثه، ۹۹-۱۰۰</ref>، اما چون در [[طلاق بائن]] زوجیت از میان رفته، زن در حکم بیگانه است <ref>‌محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۱۲۳-۱۲۵؛ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۹</ref>.

تلقیح پیش از [[ازدواج]] و گذاشتن نطفه در رحم پس از ازدواج: برخی این فرض را جایز دانسته‌اند <ref>‌محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۱۲۴</ref>. گرچه چون لقاح پیش از ازدواج انجام شده، این شبهه روی می‌دهد که اگر زمان تلقیح زوجیتی میان آن دو نبوده، حکم تلقیح دو بیگانه را دارد، مگر اینکه زمان نقل نطفه به رحم ملاک باشد که پس از ازدواج انجام گرفته است.

===نگهداری اسپرم یا تخمک===

نگهداری اسپرم یا تخمک در جای ویژه برای دراز مدت و تلقیح آن: احکام فقها دراین‌باره که در برخی کشورها رایج است همانند آرای آنان در مسایل همگون است؛ پس اگر اسپرم یا تخمک نگهداری‌شده از [[زن]] و [[شوهر]] باشد، فقها قائل به جواز شده‌اند <ref>‌بنی‌هاشمی، توضیح المسائل، ۲/۹۴۹؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۵؛ مؤمن، احکام پزشکی، ۱۷۴</ref>؛ اما اگر اسپرمِ مرد بیگانه‌ای باشد، حکم تلقیح آن به زن بیگانه یا لقاح آن با تخمک زن بیگانه و انتقال نطفه به رحم وی گذشت. سخن و حکم صریحی از [[امام‌خمینی]] درباره صورت‌های ۳، ۵، ۶ و ۷ یافت نشد، هرچند از رأی و نقد درباره دیگر صورت‌ها می‌توان به نظر ایشان درباره برخی از آنها رسید.

آثاری مانند [[نسب]]، [[ارث]]، [[نفقه]]، [[حضانت]]-همانند کودک حاصل از [[ازدواج شرعی]]-برای کودکی که نتیجه تلقیح مصنوعی است طرح می‌گردد:

===نسب===

امام‌خمینی و سایر فقها، بر اساس [[قاعده فراش]] <ref>‌← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۲۳</ref> نوزاد حاصل از تلقیح مصنوعی زن و شوهر را شرعاً به آنها منسوب می‌کنند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳؛ خویی، توضیح المسائل، ۵۶۱؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۶۹</ref>؛ مگر [[سیدمحسن حکیم]] که معتقد است تنها نوزاد حاصل از مباشرت مستقیم نسب می‌برد <ref>‌حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۰</ref>. اگر تلقیح در زمان [[عده طلاق رجعی]] صورت گیرد، در نگاه برخی قاعده فراش جاری است و نوزاد به زوجین <ref>‌مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۹-۱۰۰</ref> و از نظر برخی به [[مادر]] منسوب است، اما اگر در زمان [[عده طلاق بائن]] باشد، از نظر نسب در حکم باروری حاصل از تلقیح با بیگانه است <ref>‌مدنی، المسائل المستحدثه؛ سبحانی، استفتائات، ۱/۳۱۸</ref>.

اگر نوزاد ثمره‌ لقاح پس از [[مرگ]] شوهر باشد، بر پایه نظر کسانی که مرگ شوهر را سبب قطع زوجیت نمی‌دانند <ref>‌← حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۱/۱۰۷؛ صدر، سیدمحمدباقر، منهاج، ۱۰۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۳/۴۲۲</ref>، کودک به زوجین <ref>‌مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۸</ref> و به نظر برخی به مادر <ref>‌فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۵۶۵</ref> نسب می‌‌یابد، اما اگر رابطه زوجیت با مرگ شوهر پایان یابد <ref>‌حسینی، ماوراء الفقه، ۱۷۱</ref>، نسب چنین کودکی مانند نسب کودک حاصل از لقاح با بیگانه است <ref>‌سبحانی، استفتائات، ۱/۳۲۰</ref>؛ هر چند برخی از فقها در این فرض هم کودک را منسوب به زوجین دانسته‌اند <ref>‌منتظری، احکام پزشکی، ۸۹</ref>، اما اگر کودک نتیجه انتقال نطفه لقاح‌یافته دو زوج به رحم [[مادر]] جانشین باشد، در انتساب کودک به [[پدر]] اختلاف عمده‌ای نیست <ref>‌مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۱۰۳-۱۰۴؛ حسینی، ماوراء الفقه، ۱۷۲</ref>؛ اما در باب نسب مادری او اختلاف نظر است. برخی از فقها ملاک انتساب فرزند به مادر را بارداری (‌حمل) می‌دانند <ref>‌خویی، صراط النجاة، ۱/۳۵۱؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۷-۱۸</ref>. کودک بنابر این معیار به مادر جانشین منسوب خواهد شد، اما اگر معیار نطفه و ریشه ژنتیکی آن باشد، کودک به صاحب تخمک منسوب است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳-۵۹۴؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۲/۶۰۹؛ سبحانی، استفتائات، ۱/۳۱۹</ref>. پس اگر جنین یا تخمک بارورشده در رحم مصنوعی پرورش یابد، به صاحب تخمک نسب می‌رساند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳-۵۹۴؛ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۱۰۸</ref>. نظر دیگری نیز براین است که هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم، [[مادر نسبی]] کودک است <ref>‌موسوی اردبیلی، استفتائات، ۱/۴۰۷</ref>. برخی از اهل سنت هر دو را در حکم [[مادر رضاعی]] دانسته <ref>‌خطیب، احکام المرأة، ۲۶؛ قیسی، مشکلات المسئولیة، ۴۹</ref>، اما برخی دیگر از [[اهل سنت]] هیچ یک از آن دو را مادر نوزاد نمی‌شمارند، چون سه عامل تخمک، بارداری و ولادت را ملاک نسب به مادر دانسته‌اند <ref>‌ابوزید، طرق الانجاب، ۹۳-۹۵؛ خطیب، احکام المرأة، ۲۶</ref>.

اگر تلقیح زن و شوهر در بیرون رحم باشد و سپس نطفه جهت رشد در رحم مصنوعی قرار گیرد، کودک ملحق به هر دو می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳-۵۹۴</ref>، اما اگر جنین تنها از اسپرم مرد گرفته شود و در [[رحم مصنوعی]] پرورش یابد، کودک به پدر ملحق می‌شود و مادر نخواهد داشت <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۳</ref>.

کودک در صورتی که حاصل تلقیح دو بیگانه باشد و در رحم‌ همان زن قرار گیرد، در نسب او اختلاف است. برخی از فقها الحاق کودک به هر دو و نسب پدری و مادری را ثابت می‌دانند <ref>‌خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۷؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۵۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ۶/۴۸۰-۴۸۱ و ۹/۲۸۰؛ وحید، منهاج الصالحین، ۲/۴۸۴</ref>؛ اما برخی بر این باورند که کودک تنها به مادر ملحق است و به صاحب اسپرم (‌مرد) نسب نمی‌یابد <ref>‌حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۰</ref>.

امام‌خمینی در یک نظر تفصیلی بر این باور است که اگر منی مردی با زنی بیگانه تلقیح شود و معلوم گردد کودک از آن [[منی]] است-اگر این عمل به عمد نبوده و به خطا انجام گرفته باشد-مانند زن و مردی است که به گمان زن و شوهر بودن با هم نزدیکی کرده‌اند؛ تردیدی نیست کودک به هر دو منسوب است و همه احکام فرزندی را دارد، اما اگر این لقاح عمدی باشد جای اشکال است و باید در همه مسایل [[احتیاط]] کرد، هر چند این کودک در حکم فرزند نسبی است و نمی‌تواند با زن و مرد صاحب نطفه و سایر کسانی که اگر مشروع بود با او [[محرم]] می‌شدند، [[ازدواج]] کند <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۱-۵۹۳؛ ‌امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۷</ref>.

===ارث===

حکم [[ارث]] در صورت‌های مختلف، گوناگون است. اگر نسب ثابت شود، معمولاً ارث ثابت خواهد شد، هر چند در جاهایی این‌گونه نیست، مانند تلقیح پس از مرگ شوهر چه در زمان [[عده]] و چه پس از آن <ref>‌بهجت، استفتائات، ۴/۴۲۴؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۸۲؛ مدنی، المسائل المستحدثه، ۱/۹۸</ref>؛ زیرا ازجمله شرایط ارث‌بردن حمل و بودن در زمان زندگی مورّث و زنده به‌دنیاآمدن وی است <ref>‌نجفی، جواهر الکلام، ۳۹ و ۷۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۵۳-۳۵۴</ref>.

===نفقه، حضانت و نکاح===

به نظر [[امام‌خمینی]] <ref>‌امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵۰ و ۲۹۸</ref> و دیگر فقها پاره‌ای از حقوق و تکالیف بسته به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است، ازجمله [[ولایت قهری]]، [[حضانت]]، [[نفقه]] و [[حرمت نکاح]]. برخی از فقها به این نکته تصریح کرده‌اند <ref>‌صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۶/۱۹؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۴۴۲</ref>؛ اما در پاره‌ای موارد، شمول برخی از حقوق و تکالیف یادشده بسته به ثبوت نسب نیست؛ مثلاً برخی از فقها حتی به فرض انتفای رابطه نسبی کودک و صاحبان اسپرم و تخمک، ازدواج وی را با آنان، به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او، همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته‌اند <ref>‌← روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۸</ref>.

==پانویس==

{{پانویس}}

==منابع==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

* خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲‌ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.

* مؤمن قمی، محمد، سخنی درباره تلقیح، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴، ۱۳۷۴ش.

* یزدی، محمد، تولید الانسان فی خارج الرحم، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۵ ـ ۶، ۱۴۱۸ق.

==پیوند به بیرون==

* حسین محمدزاده، [https://books.khomeini.ir/books/10003/511/ «تلقیح مصنوعی»]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۳، ص۵۱۱-۵۱۶.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]