۱٬۲۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص. | '''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص. | ||
[[امام‌خمینی]]، معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و سبب [[سعادت]] مجرم و راحتی [[امت]] تلقی می‌گردد. | |||
امام‌خمینی، موجبات حد را در شش مورد: زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و [[محاربه]] دانسته، ایشان علاوه بر موارد شش‌گانه به حد قتل برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل‌بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری و تازیانه و تبعید برای سُحق و قیادت اشاره کرده‌است. | |||
شرایط عمومی ثبوتِ حد عبارتند از: بلوغ، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، قصد و اختیار. امام‌خمینی، در خصوص اعتبار شرط عقل معتقد است؛ بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست. | |||
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند؛ ازجمله؛ اقرار صریح: مشروط بر آنکه اقرار مجرم همراه با اختیار و قصد باشد. و وجود بینه و شاهد: با شرایط خاص آن. | |||
امام‌خمینی، در صورتی که [[قضات|قاضی]] علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند؛ ولی در [[حق‌الناس]]، اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است. | |||
در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار قاعده درء، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است. | |||
امام‌خمینی، قائل است در صورتی که یک [[گناه]] چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد کافی است؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. ایشان اجرای حدود در [[عصر غیبت]] را پذیرفته و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق مقدماتی دانسته‌است و اجرای حدود را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند؛ و از آنجا که اجرای حدود از شئون حکومت است، اجرای حدود را بر عهده [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] دانسته‌است. | |||
امام‌خمینی، معتقد است در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم، وجود داشته باشد، اجرای حد جایز نیست، ایشان تبدیل [[رجم]] به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند، و حضور مردم را برای اجرای حد زنا لازم دانسته، و [[توبه]] را پیش از قیام بینه یا اقرار و عفو را در حق‌الله در صورت اقتضا [[مصلحت]] موجب سقوط حد می‌داند. | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۴۳: | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||