حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۴۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ مرداد ۱۴۰۲
جز
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص.
'''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص.
[[امام‌خمینی]]، معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و سبب [[سعادت]] مجرم و راحتی [[مردم|امت]] تلقی می‌گردد.
امام‌خمینی، موجبات حد را در شش مورد: زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و [[محاربه]] دانسته، ایشان علاوه بر موارد شش‌گانه به حد قتل برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و [[اهل‌بیت(ع)]] و مدعی دروغین پیامبری و تازیانه و تبعید برای سُحق و قیادت اشاره کرده‌است.
شرایط عمومی ثبوتِ حد عبارتند از: بلوغ، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، قصد و اختیار. امام‌خمینی، در خصوص اعتبار شرط عقل معتقد است؛ بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند؛ ازجمله؛ اقرار صریح: مشروط بر آنکه اقرار مجرم همراه با اختیار و قصد باشد. و وجود بینه و شاهد: با شرایط خاص آن.
امام‌خمینی، در صورتی که [[قضات|قاضی]] علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند؛ ولی در [[حق‌الناس]]، اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.
در [[تألیفات و آثار امام‌خمینی|آثار امام‌خمینی]] اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار قاعده درء، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.
امام‌خمینی، قائل است در صورتی که یک [[گناه]] چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد کافی است؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. ایشان اجرای حدود در [[عصر غیبت]] را پذیرفته و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق مقدماتی دانسته‌است و اجرای حدود را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند؛ و از آنجا که اجرای حدود از شئون حکومت است، اجرای حدود را بر عهده [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] دانسته‌است.
امام‌خمینی، معتقد است در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم، وجود داشته باشد، اجرای حد جایز نیست، ایشان تبدیل [[رجم]] به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند، و حضور مردم را برای اجرای حد زنا لازم دانسته، و [[توبه]] را پیش از قیام بینه یا اقرار و عفو را در حق‌الله در صورت اقتضا [[مصلحت]] موجب سقوط حد می‌داند.


== تعریف ==
== تعریف ==
خط ۱۲۶: خط ۱۴۲:
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:فقه]]
[[رده:فقه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]
۱۴٬۷۲۱

ویرایش