حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حُکم'''، جعل و اعتبار شرع، متعلق به افعال مکلفان.

حکم در اصل به معنای منع‌کردن است<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.</ref> و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> به کسی که میان مردم حکم می‌کند، حاکم گفته می‌شود؛ زیرا ظالم را از [[ظلم]] و بدی بازمی‌دارد<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref>؛ به همین سبب به [[قضاوت]] نیز حکم گفته شده است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته می‌شود.<ref>مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام‏، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.</ref> بنابر نظر مشهور میان عالمان گذشته [[علم اصول]]<ref>← صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref> حکم، خطابی شرعی است که به اقتضا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) یا تخییر (اباحه) به فعل مکلف تعلق می‌گیرد که این موارد از احکام تکلیفی‌اند. برخی از علما خطاب مشتمل بر [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت و [[ملکیت]] را نیز افزوده‌اند<ref>← شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref>؛ اما به باور برخی دیگر حکم، خودِ خطاب [[شارع]] نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از فرمان شارع فهمیده می‌شود<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.</ref> و مانند امر و نهی که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و حرمت، و وسیله ابراز آن دو هستند<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.</ref>؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم مانند [[احکام تکلیفی]] یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد<ref>← حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴–۵۵ و ۶۵.</ref> یا تشریعی از سوی شارع برای ساماندهی زندگی بشر است<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به اختلاف نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.

با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با [[فتوا]] روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن مجتهد از حکمِ ثابت در [[شرع مقدس]] است. فتوا تنها دربارهٔ مقلدان مجتهد نافذ است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.</ref> در کتاب‌های فقهی، گاهی به قضاوت شرعی و حل و فصل خصومات به دست [[حاکم شرع]] نیز، حکم گفته می‌شود که دربارهٔ همه مکلفان خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است.<ref>← یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، ۹۶.</ref>

تاریخچه تشریع حکم الهی، به رسالت [[پیامبران]] صاحب شریعت(ع) بازمی‌گردد که نمونه‌هایی از آن در [[کتاب مقدس]]<ref>تورات، لاویان، ب۱۸، ۶–۲۳؛ خروج، ب۲۰، ۱۲–۱۷ و ب۲۱، ۱–۳۶ و ب۲۲، ۱–۳۱؛ انجیل، لوقا، ب۱۶، ۱–۳۱ و ب۱۸، ۲۰؛ متی، ب۵، ۳۲–۳۹.</ref> مشاهده می‌شود. [[قرآن کریم]] نیز در بیش از پانصد آیه به بیان حکم شرعی در موضوعات مختلف پرداخته است {{ببینید|متن=ببینید|آیات الاحکام}}. در کتاب‌های حدیثی [[شیعه]] نیز بیش از شصت هزار روایت از [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] دربارهٔ احکام شرعی از [[طهارت]] تا [[حدود]] و [[دیات]] جمع‌آوری شده است<ref>← هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی ۱/۴۵.</ref>؛ بر همین اساس کتاب‌های فقهی با محوریت استخراج حکم شرعی از آیات و [[روایات]]، در مسائل و فروع مختلف و کتاب‌های اصولی دربارهٔ حکم‌شناسی از جهات متعدد مانند بحث از ماهیت، اقسام، چگونگی وضع حکم و غیر آن، تدوین شده‌اند. در نخستین آثار اصولی به برخی مباحثِ حکم مانند بحث از حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان پرداخته شده است<ref>← سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العده، ۱/۲۴۴–۲۵۱.</ref> و در ادامه گسترش [[علم اصول]]، دربارهٔ ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند فراگیری خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.</ref> گنهکاران و [[کافران]] که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند<ref>طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۳.</ref> یا [[تزاحم]] دو حکم و [[اجتماع امر و نهی]]،<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۵؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۱.</ref> چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان به صورت انحلال یا کلی، و حقیقت حکم و اقسام آن سخن گفته شده است؛ اما به دلیل پراکندگی این مباحث در میان بحث‌های دیگر، زوایای مختلف آن به صورت شایسته، تبیین نشده است؛ از این‌رو برخی از اندیشمندان اصولی مانند [[سیدمحمدباقر صدر]]، در طرح مباحث اصولی، قائل به محوریت حکم ادله دال بر این مباحث شده و بر اساس آن کتاب دروس فی علم الاصول را در ساختار جدیدی تدوین کرده است. این امر توجه برخی از اصولیان پس از وی و توجه بیشتر به مباحثِ حکم را در پی داشته و آثار و مقالاتی دراین‌باره تدوین شده است.<ref>اسلامی، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری؛ اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه امام‌خمینی؛ مصطفوی، ماهیت حکم؛ شاکری، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن؛ نورمفیدی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو.</ref>

بحث از حقیقت حکم در [[علم اصول]]، بیشتر در ضمن بحث از [[حکم تکلیفی]] مطرح شده و دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را [[مصلحت]] و مفسده در متعلق<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۷۹.</ref> یا حب و بغض قایم به نفس مولا<ref>← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۳۵۲.</ref> یا [[اراده]] و کراهت او<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۱۲۹–۱۳۰ و ۱۳۲؛ نجم‌آبادی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.</ref> یا اراده ابرازشده<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.</ref> دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق و آثار خاص خود را دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکمْ امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است.<ref>←عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.</ref> از این دیدگاه تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی حقیقت حکم را انشای برخاسته از اراده<ref>← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۲۲۱.</ref> یا امر اعتباری مجعول که در پی اراده محقق شده<ref>روحانی، ‏ منتقی الاصول، ۲/۱۴۹.</ref> یا بعث و زجر اعتباری که با هیئت «افعل» و «لاتفعل» ایجاد شده<ref>فاضل لنکرانی، ‏ دراسات فی الاصول، ۲/۶۲ و ۳۳۰.</ref> دانسته‌اند؛ اما در احکام وضعی برخی آن را در حقیقت خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه آن برخی از احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref> [[شیخ انصاری]] آن را امر انتزاعیِ برگرفته از تکالیف دانسته است؛ مانند [[ملکیت]] که از حرمت تصرف دیگران در مال و زوجیت که از جواز مباشرت با همسر، انتزاع شده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴–۱۶۵.</ref> [[محقق نایینی]] نیز آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته است که متضمن بعث و زجر نیست و در ابتدا به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.</ref> [[محقق عراقی]] آن را اعتبار و اراده‌ای از شارع دانسته که مستقلاً جعل شده یا از تکلیف‌ها انتزاع می‌شود.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹–۹۰.</ref>

امام‌خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.</ref> ایشان پس از نقد مبانی دیگر دیدگاه‌ها، بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولا به عمل خود او تعلق می‌گیرد نه به عمل دیگری<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عملِ دیگری و اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، سرپیچی ممکن نباشد و مکلف به صورت قهری فعل را انجام دهد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.</ref> ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی از طرف مولا می‌داند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و [[حکم وضعی|وضعی]] به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع را حکم می‌داند، به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم است، نه از مقومات آن<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵ و ۲/۱۳۸.</ref> و انشای حکم نیز همانند دیگر انشائات رایج در میان عقلا، تنها وسیله‌ای برای ایجاد اعتباریات است.<ref>←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۹۴.</ref>

امام‌خمینی در مقام استدلال بر گفته خود، به شهادت اهل [[عرف]] و عقلا استناد می‌کند که مجرد صدور امر از مولا را برای انتقال عبد به وجوبِ عمل به تکلیف کافی دانسته‌اند، بدون آنکه به ذهن آنها خطور کند که امر مولا ناشی از اراده بوده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۳.</ref>؛ علاوه بر آنکه حقیقت حکم باید به گونه‌ای باشد که بر هر دو قسم تکلیفی و وضعی، به صورت یکسان، صدق کند و با مراجعه به احکام وضعی مانند ولایت، [[قضاوت]] و [[ملکیت]] روشن می‌شود که از قبیل اراده یا اراده ابرازشده نیستند؛ زیرا حکمِ [[سلطان]] و [[قاضی]]، عبارت است از نفس انشایی مانند «حَکمتُ» که از او در مقام حکومت و قضاوت صادر می‌شود؛ بنابراین در مقام فصل خصومت، فهمیدن اراده قاضی یا اظهار اراده و رأی او کافی نیست. بر این اساس، ایشان نفس بعث و انشا را حقیقت حکم و ایجاب یا امری می‌داند که از جعل و انشای آن انتزاع شده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۰.</ref>

در این میان، در اینکه آیا مصلحت یا مفسده به خود جعل شارع تعلق گرفته یا به متعلق آن، بحث‌های مفصلی میان عالمان اصولی مطرح شده است.<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۲–۱۵۸.</ref> نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۰ و ۲/۴۲۷؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۶/۱۰.</ref> امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که [[مصلحت]] در انجام مقدمات مأموربه است که در واقع متعلق حکم محسوب نمی‌شوند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶–۱۵۸.</ref>

[[امام‌خمینی]] ضمن پذیرش جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه، سخن محقق نایینی را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده است و در مقابل در قضایای خارجیه، حکم تنها برای افراد خارجی و موجود وضع شده است؛ از این‌رو محقق نایینی این سخن را در قضایای حقیقیه به این معنا دانسته که این‌گونه قضایا به قضیه شرطیه منحل می‌شوند.<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴–۱۴۶.</ref> به باور امام‌خمینی قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی است نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.</ref> ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد ناموجود، در ظرف نبودشان حکمی نمی‌شود و عدمْ مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود، بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم می‌شود. در نتیجه قضیه حقیقیه متضمن شرط نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵–۲۸۶.</ref>

بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به تعداد مکلفان منحل می‌شوند؛ یعنی تک‌تک افراد، موضوع حکم کلی شارع‌اند.<ref>خمینی، تحریرات فی الاصول، ۴/۲۱۳.</ref> از آنجا که هر خطاب متوجه شخص مکلف است، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل [[علم]]، [[قدرت]] و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.</ref> امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده [[حکم شرعی]] برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود؛ اما در [[خطابات قانونی|خطاب‌های قانونی]]، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنان نیست، بلکه هدفْ اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.</ref> و خطاب شارع به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد<ref>← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

این دیدگاه را عالمان بعدی نقد کرده‌اند. برخی مرحله چهارم را جزو مراتب حکم ندانسته‌اند و حکم را دارای سه مرتبه دانسته‌اند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۴.</ref> امام‌خمینی و برخی دیگر،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.</ref> مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌اند. از نظر امام‌خمینی احکام انشایی، احکامی‌اند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند مانند احکامی که وقت اجرای آن زمان [[ظهور امام زمان(ع)]] است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند؛ اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آن بیان نشده است، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref>؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌های آن نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref>؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف نرسد یا مکلف به سبب ناتوانی و [[اضطرار]] نتواند [[تکلیف]] را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و به مرحله انشا برنمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵–۴۳۶.</ref> در برخی از تقریرات تصریح شده است که این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود و حکم انشایی و فعلی دو قسم از این طبیعت‌اند، نه اینکه دو مرتبه برای حکم باشند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۸.</ref>

از سوی دیگر، فقهای امامیه، [[کافران]] و مسلمانان فاسق را مکلف به احکام و مخاطب خطاب‌های شرعی دانسته‌اند<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۷۵–۷۶؛ طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۱.</ref>؛ اما از آنجا که بنابر نظر مشهور، امر و نهی، به هدف امکان [[بعث و زجر]] و تحریک مخاطب است و این افراد انگیزه‌ای برای انجام واجبات و ترک محرمات ندارند و برانگیخته نمی‌شوند، چگونگی خطاب به آنها محل بحث و اشکال واقع شده است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۸.</ref> امام‌خمینی توجه خطاب شخصی را به کسی که انگیزه‌ای بر انجام فعل ندارد، قبیح دانسته و شمول خطاب بر آنان را در قالب خطاب کلی و قانونی، بدون اشکال برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.</ref> این دیدگاه ایشان به نظریه خطابات قانونی معروف شده است {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

علمای امامیه بر اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل اتفاق نظر دارند<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۴–۳۵.</ref> و آن را از ضروریات می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۳.</ref>؛ البته تا مکلف علم به حکم نداشته باشد حکم بر او منجز نمی‌شود، به گونه‌ای که به سبب مخالفت با آن مستحق عقوبت شود.<ref>← مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۳۴–۳۸.</ref> [[شیخ انصاری]] معتقد به [[تواتر معنوی]] روایات دراین‌باره است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ۱/۴۴.</ref> مقصود او روایاتی است که دربارهٔ ثبوت احکام به صورت کلی نقل شده یا روایات باب احتیاط و [[برائت]] و مانند آن است.<ref>خویی، محاضرات، ۲/۸۷–۸۸.</ref> امام‌خمینی به تواتر روایات اشکال کرده و تنها وجود [[خبر واحد]] را پذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۱.</ref> دراین‌باره برخی نیز به محال‌بودن اختصاص احکام به شخص عالِم، به وجوهی عقلی مانند دور خلف استناد کرده‌اند<ref>← مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۶–۳۷.</ref> که به آن اشکال شده و پاسخ‌هایی برای حل آن داده شده است؛ مانند اخذ [[علم]] از راه نتیجه تقیید یا با جعل دیگر، یا اینکه علم به حکم در مرتبه انشا، در موضع حکم فعلی لحاظ شود.<ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۵–۱۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۴–۳۹۶.</ref>

امام‌خمینی ممکن‌نبودن تقیید در این مورد را از باب دور و مانع خارجی دانسته است که تحقق اطلاق را ممکن می‌سازد، نه از جهت قابلیت‌نداشتن آن برای تقیید، تا از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق هم ممکن نباشد؛ از این‌رو ایشان در این مسئله که مانع، خارجی و مشکل دور است، می‌گوید دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] است که امری مسلم در [[دین]] و بی‌نیاز از دلیل است<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.</ref>؛ البته به نظر برخی از علما، در مواردی که دلیل خاصی باشد، مانند موارد [[جهر و اخفات]] (بلند و آهسته خواندن [[نماز]]) و قصر و اتمام (شکسته یا کامل خواندن نماز)، حکم می‌تواند به عالِم اختصاص یابد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲–۱۳.</ref> امام‌خمینی صحت اخفات در موضع جهر و تمام در موضع قصر را از باب تخفیف بر مکلف یا قابلیت نداشتنِ محل برای اعاده در ظرف انجام عمل دیگر دانسته است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۴ و ۳/۴۴۷–۴۴۸.</ref>؛ البته بر مبنای خطابات قانونی امام‌خمینی، احکام شامل همه مکلفان اعم از جاهل و عالم و قادر و عاجز می‌شود و نتیجه آن اشتراک احکام میان جاهل و عالم است<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۹–۳۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد میان احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.</ref> امام‌خمینی مانند برخی دیگر از علما<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۲۴.</ref> تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایتِ اختلاف قرار دارند و اجتماعشان قابل تصور نیست؛ علاوه بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی و داخل در یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۳–۳۷۶.</ref> و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارند؛ همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۵۰–۵۳.</ref>

[[امام‌خمینی]] در آغاز تأکید می‌کند رتبه تزاحم میان دو حکم به سبب قدرت نداشتنِ مکلف، مؤخر از رتبه تعلق حکم به موضوع خود است و ادله هر حکم، نمی‌تواند ناظر به تزاحم آن با حکم دیگر و صورت ناتوانی مکلف در مقام امتثال باشد؛ از این‌رو ایشان اشتراط فعلیتِ مهم، به ترک اهم را صحیح نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۳–۲۴.</ref> ایشان بر مبنای نظریه خطاب‌های قانونی قائل است اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع شده‌اند و متوجه اشخاص نیستند؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است؛ زیرا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب قدرت نداشتن مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت بر انجام تکلیف، در میان مجموعه مکلفان معیار است. پس هر دو امر فعلیت دارند و مکلف در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده است، امتثال مهم که دارای امر است، کفایت از آن امر می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۹–۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref> در مقابل، هر قانون شرعی را که غیر تکلیفی باشد، یعنی متضمن بعث و زجر نباشد، حکم وضعی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref> ایشان فهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref> این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۷۰؛ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref> [[امام‌خمینی]] این اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو ایشان بر فرض [[اعتبار]] و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اباحه}}.

در بررسی منشأ احکام وضعی و چگونگی جعل آن، [[شیخ انصاری]] به مشهور نسبت می‌دهد که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند و جعل مستقل ندارند و جعل آنها به تبع احکام تکلیفی است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۰۰–۶۰۱.</ref>؛ هرچند برخی معتقدند احکام وضعی نه مستقل و نه تبعی، مجعول شارع نیستند؛ بنابراین تعبیر «حکم وضعی» دربارهٔ آنها، تعبیر مسامحی است.<ref>← رشتی، بدائع الأفکار، ۱۲.</ref> امام‌خمینی همه امور وضعی را قابل وضع و جعل استقلالی می‌داند؛ اما مانند برخی دیگر<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۰.</ref> معتقد است باید میان انواع گوناگون آن فرق گذاشت. برخی از آنها جعل مستقل دارند که خود اقسامی دارند که یا بدون واسطه تکوینی و تشریعی دیگر مانند خلافت، [[قضاوت]]، سببیت یا به دنبال امر تکوینی و تشریعی دیگر مانند ضمان ید و اتلاف یا ملکیتِ پشت سر احیا و [[حیازت]] یا به دنبال امر تشریعی قانونی مانند عهده در پی عقد ضمان و مفاد [[عقود]] و [[ایقاعات]]، جعل می‌شوند. برخی دیگر جعل تبعی دارند مانند جزئیت و شرطیت که به تبع منشأ انتزاعشان، قابل جعل‌اند؛ مانند تکلیف به نماز که به تبع آن، جزئیت سوره نیز جعل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳–۷۴.</ref>

[[حکم واقعی]] همان مدلول خطاب واقعی شارع دربارهٔ هر واقعه‌ای است که مقید به علم یا نبود [[اماره]] بر خلاف آن نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.</ref> و در موضوع آن، [[جهل]] و [[شک]] به حکم، لحاظ نشده است<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.</ref>؛ به خلاف [[حکم ظاهری]] که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.</ref>؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که کشف ظنی از واقع می‌کنند و [[اصول عملیه]] که وظیفه عملی در ظرف شک‌اند، می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.</ref> برای جمع میان حکم واقعی و ظاهری و حل شبهه «ابن‌قبه» در لزوم تفویت مصالح واقعی، در جعل حکم ظاهری،<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۱–۴۰۲.</ref> راه‌های مختلفی مطرح شده است<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اماره}}.

احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، [[اضطرار]]، اکراه، حرج، نسیان، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، [[حکم ثانوی]] نامیده می‌شود.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref> دلیل حکم ثانوی، بر حکم اولی حکومت دارد و بر آن مقدم می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵.</ref> حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به‌خودی‌خود، لغو می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> [[امام‌خمینی]] حکومت برخی از دلایل احکام ثانویه مانند دلیل [[نفی حرج]]، [[نفی ضرر]] و [[حدیث رفع]] را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> و برخی از عناوین مانند شرط، را جزو عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> نکته مهم در دیدگاه ایشان، توسعه جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل [[حفظ نظام|حفظ]] و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه به عنوان عناوین ثانوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.</ref> است {{ببینید|متن=ببینید|حکم ثانوی}}.

حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد،<ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref> حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند در راستای اداره [[حکومت اسلامی]]، به [[پیامبر اکرم(ص)]] و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود.<ref>← امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> حکم فرعی را خداوند تعالی و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است؛ اما [[حکم حکومتی]] را حاکم و در صورت [[مصلحت]] کشور یا [[اسلام]] وضع می‌کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}}.