حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حُکم'''، جعل و اعتبار [[شرع]]، متعلق به افعال مکلفان.

حکم در اصل به معنای منع‌کردن است <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.</ref> و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند <ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref>. به کسی که میان مردم حکم می‌کند، [[حاکم]] گفته می‌شود؛ زیرا ظالم را از [[ظلم]] و بدی باز می‌دارد <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۱۲/۱۴۱‌.</ref>؛ به همین سبب به [[قضاوت]] نیز حکم گفته شده است <ref>فیومی، ‌ المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref>. در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته می‌شود <ref>مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام‏، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.</ref>. بنابر نظر مشهور میان عالمان گذشته [[علم اصول]] <ref>← صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref> حکم، خطابی شرعى است که به اقتضا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) یا [[تخییر]] (اباحه) به فعل [[مکلف]] تعلق می‌گیرد که این موارد از احکام تکلیفی‌اند. برخی از علما خطاب مشتمل بر [[احکام وضعى]] از قبیل شرطیت و ملکیت را نیز افزوده‌اند <ref>← شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref>؛ اما به باور برخی دیگر حکم، خودِ خطاب [[شارع]] نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از فرمان شارع فهمیده می‌شود <ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.</ref> و مانند [[امر و نهی]] که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و حرمت، و وسیله ابراز آن دو هستند <ref>صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.</ref>؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعى است که به صورت مستقیم مانند [[احکام تکلیفی]] یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد <ref>← حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴ ـ ۵۵ و ۶۵.</ref> یا تشریعی از سوی شارع براى ساماندهى زندگى بشر است <ref>صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به اختلاف نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.

امام‌خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.</ref>. ایشان پس از نقد مبانی دیگر دیدگاه‌ها، بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولا به عمل خود او تعلق می‌گیرد نه به عمل دیگری <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عملِ دیگری و اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از [[مکلف]]، سرپیچی ممکن نباشد و مکلف به صورت قهری فعل را انجام دهد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.</ref>. ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی از طرف مولا می‌داند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و [[حکم وضعی|وضعی]] به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع را حکم می‌داند، به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم است، نه از مقومات آن <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴ ـ ۳۵۵ و ۲/۱۳۸.</ref> و انشای حکم نیز همانند دیگر انشائات رایج در میان عقلا، تنها وسیله‌ای برای ایجاد اعتباریات است <ref>←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۹۴.</ref>.

امام‌خمینی در مقام استدلال بر گفته خود، به شهادت اهل [[عرف]] و عقلا استناد می‌کند که مجرد صدور امر از مولا را برای انتقال عبد به وجوبِ عمل به تکلیف کافی دانسته‌اند، بدون آنکه به ذهن آنها خطور کند که امر مولا ناشی از اراده بوده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۳.</ref>؛ علاوه بر آنکه حقیقت حکم باید به گونه‌ای باشد که بر هر دو قسم تکلیفی و وضعی، به صورت یکسان، صدق کند و با مراجعه به احکام وضعی مانند [[ولایت]]، قضاوت و ملکیت روشن می‌شود که از قبیل اراده یا اراده ابرازشده نیستند؛ زیرا حکمِ [[سلطان]] و [[قاضی]]، عبارت است از نفس انشایی مانند «حَکمتُ» که از او در مقام حکومت و قضاوت صادر می‌شود؛ بنابراین در مقام فصل خصومت، فهمیدن اراده قاضی یا اظهار اراده و رأی او کافی نیست. بر این اساس، ایشان نفس بعث و انشا را حقیقت حکم و ایجاب یا امری می‌داند که از جعل و انشای آن انتزاع شده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۰.</ref>.

در تبیین امام‌خمینی از حقیقت حکم، دو تعبیر بعث و انشای ناشی از اراده و امر منتزع از آن، در کنار هم به‌کار رفته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۱.</ref> که به نظر می‌رسد آنچه حکم بوده و قابل جعل استقلالی اصلی است، همان اعتبار و انشای ناشی از اراده است که در حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد و برای خود در ظرف اعتبار ثبوت دارد؛ اما آنچه از این اعتبار انتزاع می‌شود، تنها جعل تبعی دارد و حکم به معنای حاصل مصدری است. ایشان برای امر انتزاعی تنها با وجود منشأ انتزاع، تقرر و واقعیت قائل شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.</ref>. پس امر انتزاعی نیز به دنبال جعل مستقل شارع و اعتبار او یا به تبع جعل منشأ آن، محقق می‌شود <ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>؛ همچنین ایشان در توجیه سخن [[محقق اصفهانی]]، انتزاع را اعتباری می‌داند که در آن عقلا امری را پشت سر امر دیگری اعتبار می‌کنند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.</ref>. می‌توان گفت با این توجیه، انتزاع بر اعتبار وجوب و مانند آن، پشت سر بعث و انشای مولا صدق می‌کند و از این جهت امام‌خمینی حکم را امر منتزع از بعث و انشا تعبیر کرده است. در نتیجه باید حکم به معنای مصدری و حاصل‌مصدری را از هم جدا کرد.

از دیرباز در میان عالمان اصولی بحث از تبعیت جعل احکام شرعی از مفاسد و مصالح واقعی مطرح بوده است <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۲۲۰ ـ ۲۲۱.</ref>. در این میان انکار تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، به [[اشاعره]] نسبت داده شده است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۸.</ref>. در برابر آن، عالمان [[شیعه]] عقیده انکار را نپذیرفته و جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند <ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۶۶۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶.</ref>؛ البته ملاک‌ها و مصلحت‌هایی که برای برخی اعمال ذکر می‌شود، از حکمت‌های جعل و تشریع شارع است و نمی‌توان آن را علت حکم برشمرد، به گونه‌ای که در صورت وجود آن ملاک، بتوان همین حکم را در موضوع دیگر جاری دانست، بلکه علت حکم در اصطلاح اصولی عنوانی است که حکم، دایرمدار آن است و توسعه یا تضییق دایره حکم، تابع آن است و تخلف حکم از آن، ممکن نیست <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۹؛ ← امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۴.</ref>.

در این میان، در اینکه آیا مصلحت یا مفسده به خود جعل شارع تعلق گرفته یا به متعلق آن، بحث‌های مفصلی میان عالمان اصولی مطرح شده است <ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۲ ـ ۱۵۸.</ref>. نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است <ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۰ و ۲/۴۲۷؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۶/۱۰.</ref>. امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در انجام مقدمات مأموربه است که در واقع متعلق حکم محسوب نمی‌شوند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶ ـ ۱۵۸.</ref>.

برخی اصولیان بر این باورند که احکام شرعی به صورت کلی و به صورت قضایای حقیقیه جعل شده‌اند <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۴/۳۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۵.</ref>. قضایای حقیقیه قضایایی‌اند که حکم شرعی به عنوانِ کلیِ موضوع تعلق گرفته و موضوع حکم، مفروض‌الوجود است؛ مانند امر به اکرام عالم که شامل هر عالمی در هر زمانی می‌شود. در مقابل، قضایای خارجیه قرار دارند که در آنها حکم بر افراد موجود بالفعل در آن زمان، تعلق گرفته است <ref>← صدر، بحوث، ۳/۳۲۲، ۳۵۶ و ۴/۳۵۳.</ref>. [[محقق نایینی]] معتقد است که قضایای حقیقیه هرچند به‌ظاهر به صورت شرطی بیان نشده باشند، مفاد آنها حاوی شرط و جزاست و به قضیه شرطیه باز می‌گردند <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸.</ref> که «مقدم» در آن، وجود موضوع و «تالی» عنوان محمول است و همواره فرض وجود موضوع برای ترتب محمول ضروری است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۳.</ref>؛ به عنوان مثال، وقتی شارع حکم کند که «وفای به عقد واجب است»، معنای حکم شارع آن است که اگر عملی انجام شود که عقد باشد، وفای به آن واجب است <ref>صدر، بحوث، ۲/۷۷ ـ ۷۸.</ref>.

امام‌خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه، سخن محقق نایینی را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده است و در مقابل در قضایای خارجیه، حکم تنها برای افراد خارجی و موجود وضع شده است؛ از این‌رو محقق نایینی این سخن را در قضایای حقیقیه به این معنا دانسته که این‌گونه قضایا به قضیه شرطیه منحل می‌شوند <ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴ ـ ۱۴۶.</ref>. به باور امام‌خمینی قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی است نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.</ref>. ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد ناموجود، در ظرف نبودشان حکمی نمی‌شود و عدمْ مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود، بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم می‌شود. در نتیجه قضیه حقیقیه متضمن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵ ـ ۲۸۶.</ref>.

===جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی===

بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به تعداد مکلفان منحل می‌شوند؛‌ یعنی تک‌تک افراد، موضوع حکم کلی شارع‌اند <ref>خمینی، تحریرات فی الاصول، ۴/۲۱۳.</ref>. از آنجا که هر خطاب متوجه شخص مکلف است، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل [[علم]]، [[قدرت]] و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.</ref>. امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده [[حکم شرعی]] برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود؛ اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنان نیست، بلکه هدفْ اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶ ـ ۲۷.</ref> و خطاب شارع به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد <ref>← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳ ـ ۱۲۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

[[محقق خراسانی]] چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز را برای حکم ترسیم کرده است. در مرحله اقتضا، شارع مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی صورت گیرد؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاک‌ها، حکم را انشا می‌کند. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسند یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد و با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد <ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref> که به معناى قطع عذر مکلف در مخالفت با حکم است، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در حکم ایجاد شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref>.

این دیدگاه را عالمان بعدی نقد کرده‌اند. برخی مرحله چهارم را جزو مراتب حکم ندانسته‌اند و حکم را دارای سه مرتبه دانسته‌اند <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۴.</ref>. امام‌خمینی و برخی دیگر <ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹ ـ ۵۰.</ref>، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌اند. از نظر امام‌خمینی احکام انشایی، احکامی‌اند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند مانند احکامی که وقت اجرای آن زمان ظهور امام ‌زمان(ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند؛ اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آن بیان نشده است، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱.</ref>؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌های آن نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref>؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف نرسد یا مکلف به سبب ناتوانی و [[اضطرار]] نتواند [[تکلیف]] را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و به مرحله انشا برنمی‌گردد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref>. در برخی از تقریرات تصریح شده است که این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود و حکم انشایی و فعلی دو قسم از این طبیعت‌اند، نه اینکه دو مرتبه برای حکم باشند <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۸.</ref>.

از نظر امام‌خمینی بیان چگونگی فعلی‌شدن حکم و مبتنی‌شدن آن بر رسیدن و علم و جهل مکلف، از لوازم انحلال خطاب و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است؛ در حالی‌که در مرحله تشریع حکم، موضوع به صورت کلی در نظر گرفته شده و با وجود برخی از افراد که امکان اطلاع از تکلیف را داشته باشند، امر و نهیِ شارع زشت نخواهد بود و حکم فعلیت پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹.</ref>.

در میان اصولیان بحث از مخاطبان احکام شرعی تحت عنوان شمول خطابات الهی برای مشافهان (حاضران در مجلس خطاب) و غیر مشافهان (غایبان و کسانی که در آینده متولد خواهند شد) مطرح شده است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹ ـ ۱۶۲.</ref>، اگرچه برخی از علما شمول خطابات شفاهی مانند «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» را بر غایبان و معدومان نپذیرفته‌اند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۵۱۷ ـ ۵۱۸.</ref>، به واسطه قاعده اشتراک احکام <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۵۳ و ۵۶ ـ ۵۷.</ref> غایبان و معدومان نیز مشمول احکام شرعی می‌شوند <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹ ـ ۱۶۲؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۰۸ ـ ۴۰۹.</ref>.

[[امام‌خمینی]] مخاطب اصلی [[وحی الهی]] را شخص [[رسول اکرم(ص)]] می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر اکرم(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست؛ زیرا هیچ خطاب لفظی‌ای از سوی خداوند، ناظر به مردم نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸ ـ ۲۸۹.</ref>. به عقیده ایشان در مواردی نظیر «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» که خطاب الهی مستقیماً متوجه عموم مؤمنان می‌شود، برای صحت این خطاب، شارع معدومان را به منزله افراد موجود و غایبان را به منزله حاضران فرض کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰.</ref>. همچنین ایشان با استناد به مبنای خود در کلی و قانونی‌بودن خطاب‌ها و جعل حکم به نحو عموم، آنها را شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌داند و نبود نسل‌های آینده و غایبان، مشکلی در این امر پدید نمی‌آورد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳ ـ ۲۹۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲ ـ ۳۱۸.</ref>.

از سوی دیگر، فقهای امامیه، [[کافران]] و مسلمانان فاسق را مکلف به احکام و مخاطب خطاب‌های شرعی دانسته‌اند <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۷۵ ـ ۷۶؛ طوسی، العده، ۱/۱۹۰ ـ ۱۹۱.</ref>؛ اما از آنجا که بنابر نظر مشهور، [[امر و نهی]]، به هدف امکان [[بعث و زجر]] و تحریک مخاطب است و این افراد انگیزه‌ای برای انجام واجبات و ترک محرمات ندارند و برانگیخته نمی‌شوند، چگونگی خطاب به آنها محل بحث و اشکال واقع شده است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۸.</ref>. امام‌خمینی توجه خطاب شخصی را به کسی که انگیزه‌ای بر انجام فعل ندارد، قبیح دانسته و شمول خطاب بر آنان را در قالب خطاب کلی و قانونی، بدون اشکال برشمرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶ ـ ۲۷.</ref>. این دیدگاه ایشان به نظریه خطابات قانونی معروف شده است {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

علمای امامیه بر اشتراک احکام واقعی میان [[عالم]] و [[جاهل]] اتفاق نظر دارند <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۴ ـ ۳۵.</ref> و آن را از ضروریات می‌دانند <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۳.</ref>؛ البته تا مکلف علم به حکم نداشته باشد حکم بر او منجز نمی‌شود، به گونه‌ای که به سبب مخالفت با آن مستحق عقوبت شود <ref>← مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۳۴ ـ ۳۸.</ref>. [[شیخ انصاری]] معتقد به [[تواتر معنوی]] روایات دراین‌باره است <ref>انصاری، فرائد الاُصول، ۱/۴۴.</ref>. مقصود او روایاتی است که درباره ثبوت احکام به صورت کلی نقل شده یا روایات باب [[احتیاط]] و [[برائت]] و مانند آن است <ref>خویی، محاضرات، ۲/۸۷ ـ ۸۸.</ref>. امام‌خمینی به تواتر روایات اشکال کرده و تنها وجود [[خبر واحد]] را پذیرفته است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۱.</ref>. دراین‌باره برخی نیز به محال‌بودن اختصاص احکام به شخص عالِم، به وجوهی عقلی مانند دور خلف استناد کرده‌اند <ref>← مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۶ ـ ۳۷.</ref> که به آن اشکال شده و پاسخ‌هایی برای حل آن داده شده است؛ مانند اخذ [[علم]] از راه نتیجه تقیید یا با جعل دیگر، یا اینکه علم به حکم در مرتبه انشا، در موضع حکم فعلی لحاظ شود <ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۵ ـ ۱۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۴ ـ ۳۹۶.</ref>.

امام‌خمینی ممکن‌نبودن تقیید در این مورد را از باب دور و مانع خارجی دانسته است که تحقق اطلاق را ممکن می‌سازد، نه از جهت قابلیت‌نداشتن آن برای تقیید، تا از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق هم ممکن نباشد؛ از این‌رو ایشان در این مسئله که مانع، خارجی و مشکل دور است، می‌گوید دلیل اشتراک‏ احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات کتاب و [[سنت]] است که امری مسلم در [[دین]] و بی‌نیاز از دلیل است <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.</ref>؛ البته به نظر برخی از علما، در مواردی که دلیل خاصی باشد، مانند موارد [[جهر و اخفات]] (بلند و آهسته خواندن [[نماز]]) و [[قصر و اتمام]] (شکسته یا کامل خواندن نماز)، حکم می‌تواند به عالِم اختصاص یابد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲ ـ ۱۳.</ref>. امام‌خمینی صحت اخفات در موضع جهر و تمام در موضع قصر را از باب تخفیف بر مکلف یا قابلیت نداشتنِ محل برای اعاده در ظرف انجام عمل دیگر دانسته است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۴ و ۳/۴۴۷ ـ ۴۴۸.</ref>؛ البته بر مبنای خطابات قانونی امام‌خمینی، احکام شامل همه مکلفان اعم از جاهل و عالم و قادر و عاجز می‌شود و نتیجه آن اشتراک احکام میان جاهل و عالم است <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۹ ـ ۳۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

==قاعده عدم خلو واقعه از حکم==

مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد <ref>حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ۱/۳۱۳؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۳/۳۱۵.</ref>. مراد از این قاعده، خالی‌نبودن وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.</ref>. به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸ ـ ۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۲۴.</ref>.

==نسبت میان احکام==

امام‌خمینی در آغاز تأکید می‌کند رتبه تزاحم میان دو حکم به سبب قدرت نداشتنِ مکلف، موخر از رتبه تعلق حکم به موضوع خود است و ادله هر حکم، نمی‌تواند ناظر به تزاحم آن با حکم دیگر و صورت ناتوانی مکلف در مقام امتثال باشد؛ از این‌رو ایشان اشتراط فعلیتِ مهم، به ترک اهم را صحیح نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۳ ـ ۲۴.</ref>. ایشان بر مبنای نظریه خطاب‌های قانونی قائل است اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع شده‌اند و متوجه اشخاص نیستند؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است؛ زیرا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب قدرت نداشتن مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت بر انجام تکلیف، در میان مجموعه مکلفان معیار است. پس هر دو امر فعلیت دارند و مکلف در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده است، امتثال مهم که دارای امر است، کفایت از آن امر می‌کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۹ ـ ۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵ ـ ۱۳۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.

===اجتماع احکام===

علمای اصول در اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، اختلاف نظر دارند، مانند اجتماع امر به نماز و نهی از [[غصب]]، در موضوع واحد <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref>؛ البته این بحث شامل همه احکام ازجمله اجتماع کراهت و استحباب یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌شود <ref>اصفهانی، وقایة الأذهان‏، ۳۳۲.</ref>. مشهور امامیه قائل به امتناع اجتماع‌اند <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸.</ref>. در مقابل، برخی دیگر قول به جواز را پذیرفته‌اند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۲۱ ـ ۳۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.</ref>. امام‌خمینی نیز با برگزیدن قول به جواز بر این باور است که برای مثال امر به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به نفس طبیعتِ غصب تعلق گرفته است و این دو تعارضی با هم ندارند و از آنجا که طبیعت کاشف از دیگر عناوینی که با آن اتحاد دارند، نیست، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته به آن عناوین سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اجتماع امر و نهی}}.

==تقسیمات حکم شرعی==

امام‌خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته و معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و دلالت بر بعث و زجر می‌کنند؛ مانند امر به [[سجده]] در نماز و نهی از نماز در اجزای حیوان غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد. از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی فرقی قائل نشده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۵۰۵ ـ ۵۰۶.</ref>. تنها فرق میان بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است؛ ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع آن است که به حکم عقل، ارشاد کند و گاهی غرض، به بیان آنچه در مطلوب دخیل است، تعلق گرفته است؛ مانند دستورهای پزشک که ارشاد به دخالت مأموربه در بازگشت سلامتی است و همچنین در امر «اُسجُد» که مولا می‌خواهد به مکلف بفهماند نماز بدون «سجده» درست نمی‌شود و مکلف را به سوی چنین نمازی برانگیزاند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ ← امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۲/۲۳۴ ـ ۲۳۵.</ref>.

===حکم امضایی و تأسیسی===

حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.</ref>. اگر در میان عقلا حکمی مستقل از [[شرع]]، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، [[حکم امضایی|امضایی]] است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، [[حکم تأسیسی]] گفته می‌شود <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را صحیح نمی‌داند و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود، بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref>.

===حکم وضعی و تکلیفی===

این تقسیم از دیرباز در سخنان عالمان دیده می‌شود <ref>شهید ثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱/۳۷؛ حر عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۰.</ref>. [[حکم تکلیفی]] حکمی است که به افعال مکلفان تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند وجوب یا حرمت یک عمل؛ اما [[احکام وضعی]] چنین نیست، مانند [[ملکیت]] و [[زوجیت]]، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب نفقه را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد <ref>صدر، دروس، ۲/۱۲.</ref>.

حکم تکلیفی به احکام پنج‌گانه یعنی [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] تقسیم می‌شود <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.</ref>. مقصود از وجوب، بعث و حکم الزامی به انجام فعلی است که شارع راضی به ترک آن نیست، به خلاف استحباب که شارع دستور به انجام آن فعل داده است؛ ولی طلب شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه ترک آن را داده است. حرمتْ زجر و حکم الزامی به ترک فعلی است که اجازه انجام آن داده نشده است. در مقابل، کراهتْ حکمی است که گرچه نهی در آن به فعلی تعلق گرفته، ولی مرتبه نهیِ شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه مخالفت با آن را داده است <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۵۵ ـ ۵۵۶؛ صدر، دروس، ۱/۶۳.</ref>. اباحه در جایی جعل می‌شود که انجام و ترکِ فعلی، مساوی است و رجحانی در میان نیست که از آن به اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص می‌شود <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref>.

امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>. در مقابل، هر قانون شرعی را که غیر تکلیفی باشد، یعنی متضمن بعث و زجر نباشد، حکم وضعی می‌داند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>. ایشان فهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>. این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۷۰؛ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref>. [[امام‌خمینی]] این اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اباحه}}.

===حکم واقعی و ظاهری===

[[حکم واقعی]] همان مدلول خطاب واقعی شارع درباره هر واقعه‌ای است که مقید به علم یا نبود اماره بر خلاف آن نیست <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.</ref> و در موضوع آن، [[جهل]] و [[شک]] به حکم، لحاظ نشده است <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.</ref>؛ به خلاف [[حکم ظاهری]] که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.</ref>؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد [[امارات]] که کشف ظنی از واقع می‌کنند و [[اصول عملیه]] که وظیفه عملی در ظرف شک‌اند، می‌شود <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.</ref>. برای جمع میان حکم واقعی و ظاهری و حل شبهه «ابن‌قبه» در لزوم تفویت مصالح واقعی، در جعل حکم ظاهری <ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۱ ـ ۴۰۲.</ref>، راه‌های مختلفی مطرح شده است <ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اماره}}.

==منابع==

* ابوجیب، سعدى، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.

* امام‌خمینی، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

* امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، کتاب امام‌خمینی، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.

* خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق‌‌.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.

* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.

* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.

* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم ‌السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

ابوالقاسم مقیمی حاجی، «[https://books.khomeini.ir/books/1004/549/ حکم]»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]