خرید و فروش خون: تفاوت میان نسخه‌ها

آرا و نظرهای متفاوتی دربارهٔ انتفاع بردن و خرید و فروش انواع خون از فقها نقل شده‌است. دربارهٔ خرید و فروش خون نجس که در گذشته فایده بسیاری غیر از خوردن برای آن تصور نمی‌شد، از ظاهر تعابیر بسیاری از فقها، مانند [[شیخ مفید]]،<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹.</ref> شیخ طوسی در نهایه<ref>طوسی، النهایه، ص۳۶۴.</ref> و محقق حلی<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳.</ref> بر می‌آید که خرید و فروش اعیان نجسه ازجمله خون حرام است؛ حتی علامه حلی دربارهٔ آن ادعای اجماع کرده و مستند آن را نداشتن منفعت حلال و عین نجس بودن آن دانسته‌است<ref>حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref>؛ هرچند برخی تعابیر، مانند کلام شیخ طوسی در مبسوط<ref>طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۶.</ref> و ابن‌ادریس،<ref>ابن ادریس، تحف العقول، ج۲، ص۲۲۱.</ref> صراحتی در حرمت تکلیفی ندارد و تنها بیانگر عدم جواز بیع است و معمولاً در کلام فقهای بعدی، به‌ویژه متأخران، تنها حرمت وضعی بیع اعیان نجسه، ازجمله خون مطرح شده و برای اثبات چنین حرمتی، علاوه بر اجماع به عموم آیاتی که مردار و خون را حرام دانسته<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.</ref> و روایاتی که در کنار بعضی اجزای حرام حیوان، از خرید و فروش خون نیز نهی کرده‌اند، ازجمله مرفوعه واسطی<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.</ref> و روایات دال بر حرمت اکتساب به [[اعیان نجس]]<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ص۳۳۱.</ref> تمسک شده‌است<ref>مجاهد طباطبایی، المناهل، ص۲۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰–۱۱.</ref>

امام‌خمینی عموم اجماع‌های دال بر عدم جواز بیع عین نجس را ناظر به بیان حکم وضعی (فساد و بطلان معامله) دانسته‌است، نه حکم تکلیفی و حرمت شرعی آن<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۴–۲۷.</ref>؛ چنان‌که اجماع موجود در نهایة الإحکام را به ملاحظه تعلیل علامه حلی، مبنی بر عدم انتفاع به خون،<ref>حلی، علامه، نهایه الاحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref> ناظر به حرمت وضعی دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> به نظر ایشان در غیر مسکرات دلیل درخور اعتنایی بر حرمت خود معامله وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> با توجه به دلایل یادشده، نظریه معروف میان فقیهان عدم صحت خرید و فروش خون نجس بوده‌است؛ اما دربارهٔ خون پاک کلام صریحی در میان فقهای پیشین وجود ندارد و تنها اطلاق برخی عبارات شاید بتواند خون پاک را نیز شامل شود<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴)،</ref> تا آنکه علامه حلی به‌صراحت موضوع خرید و فروش خون پاک را طرح کرد و آن را به سبب خباثت خون، صحیح ندانست<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۵.</ref> و برخی پس از وی دلیل عدم انتفاع را بر آن افزودند.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵.</ref>

با این حال، موضوع عدم جواز خرید و فروش خون پاک، مورد انکار برخی فقهای متأخر، ازجمله [[شیخ انصاری]] قرار گرفته‌است. به باور وی، در فرض وجود منفعت حلال در خون پاک، خرید و فروش آن جایز خواهد بود و سخن علامه حلی مبنی بر عدم جواز بیع به این دلیل بوده‌است که غیر از خوردن، منفعتی برای خون پاک تصور نشده‌است<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷–۲۸.</ref> همچنین وی دربارهٔ همه اعیان نجسه بر این باور است که معیار اصلی در جواز خرید و فروش داشتن منفعت حلالی است که مورد توجه باشد و تنها مانع ـ که نص و اجماع بر آن دلالت می‌کنند ـ حرمت انتفاع است؛ اما خود نجاست مانع مستقلی نیست<ref>انصاری المکاسب، ج۱، ص۳۳.</ref> وی برای مدعای خود کلمات بسیاری از فقها را مانند شیخ طوسی،<ref>طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۷.</ref> ابن‌زهره،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ص۲۱۴.</ref> علامه حلی<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۷–۲۸.</ref> و دیگران<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۲، ص۵.</ref> گواه می‌گیرد و آنها را با خود هم‌رأی می‌داند<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۴–۳۵.</ref>

با وجود این شیخ انصاری دربارهٔ خون نجس، فرض وجود منفعت حلال را مطرح نمی‌کند. تنها برخی فقهای پس از وی به‌صراحت می‌گویند خرید و فروش خون به‌طور مطلق، پاک باشد یا نجس، اگر دارای منفعت حلال و درخور اعتنا باشد، جایز است. طرفداران این نظر بیشتر از فقهای معاصرند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۸؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۸۲–۸۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۳؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ج۱، ص۲۱.</ref>

به گفته امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش نجاسات، دایرمدار عدم جواز انتفاع به آن است. به باور ایشان، چون در گذشته خون غیر از خوردن، منفعت درخور توجهی دیگر نداشته، در روایات و آثار فقهای متقدم، حکم به حرمت خرید و فروش آن شده‌است<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۷.</ref> ایشان اجماع مبنی بر حرمت خرید و فروش خون و دیگر اعیان نجس را به دلیل مدرکی‌بودن، فاقد حجیت دانسته‌است<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.</ref> ایشان همچنین مانند برخی دیگر از فقها،<ref>نراقی، مستند الشیعه، ج۷، ص۳۴۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۶–۷ و ۸۳.</ref> روایت تحف العقول را ـ که بر حرمت فروش خون دلالت می‌کند ـ دارای ضعف سندی می‌داند؛ بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۹، ۲۹–۳۰.</ref>

دلیل دیگری که برای اثبات حرمت خرید و فروش خون مورد استناد قرار گرفته، [[مرفوعه واسطی]] است که بر اساس آن فروختن هفت چیز از حیوانات حلال‌گوشت، ازجمله خون تحریم شده‌است<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.</ref> به نظر امام‌خمینی، به قرینه روایات دیگر، نهی از فروش خون برای خوردن آن بوده‌است؛ از این‌رو این روایت قادر به اثبات حرمت خرید و فروش خون به گونه مطلق نیست<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۷.</ref> همچنین به باور ایشان منظور از تحریم خون در برخی آیات، به دلیل قراین متعددی، ازجمله ذکر خون در کنار مردار و گوشت خوک، تحریم خوردن آنهاست<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۴–۵۵.</ref>

امام‌خمینی علاوه بر کتاب [[تحریر الوسیله]]، در رساله [[توضیح المسائل امام‌خمینی|توضیح المسائل]] خود نیز به‌صراحت، بهره‌بردن از خون در غیر خوردن و فروختن آن را برای استفاده حلال، مانند فروش خون به بیماران جایز دانسته‌است و بهتر از آن را صلح یا نقل حق اختصاص می‌داند؛ البته به نظر ایشان، در صورت انتقال خون از یک نفر به نفر دیگر، در صورت جهل به مقدار آن می‌توان مصالحه کرد؛ ولی موافق با احتیاط آن است که پول را در ازای اجازه خون‌گرفتن، بگیرند، بلکه این احتیاط تا حد امکان ترک نشود.<ref>امام‌خمنیی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ص۴۶۹.</ref>