دادگاه ویژه روحانیت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''دادگاه ویژه روحانیت'''، نهادی قضایی برای رسیدگی به اتهام‌ها و تخلف‌های [[روحانی|روحانیان]].

در [[ایران|ایران معاصر]] نیز پس از [[مشروطه]] با وجود ارجاع جرم‌های حقوقی به عدلیه در متن قانون اساسی چندین دادگاه ویژه پیش‌بینی شده بود.<ref>متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ۵۷/۱ ـ ۶۱.</ref> دادگاه عشایر، محکمه تجارت<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۶۲ ـ ۶۳.</ref> و [[دادگاه نظامی]] از آن جمله بودند. پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] نیز چند دادگاه اختصاصی تأسیس شد؛ ازجمله [[دادگاه مدنی خاص]]،<ref>اداره کل قوانین، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۰۱.</ref> [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب اسلامی]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۷۰/۱۰؛ خلخالی، خاطرات آیت‌الله خلخالی، ۲۹۰ و ۲۹۱.</ref> [[دادگاه انقلاب ارتش]]،<ref>فارسی، فرهنگ واژه‌های انقلاب اسلامی، ۳۶۲؛ رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> [[دادگاه ویژه تخلفات جنگ]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۰۲/۲۱.</ref> و دادگاه ویژه روحانیت.

[[امام‌خمینی]] در سوم خرداد ۱۳۵۸ طی حکمی دستور داد [[هیئت|هیئت‌هایی]] مرکب از سه تن از اهل علم و مورد وثوق و نیز دو نفر از معتمدان محل به اتهام [[روحانی|روحانیان]] یا اهل منبر هر شهر رسیدگی کنند و پس از ثابت‌شدن جرم، مجرمان تحت نظر دادگاه انقلاب به مجازات برسند. ایشان در این حکم افراد و گروه‌ها را از تعرض به روحانیان منع کرد و هشدار داد که در صورت تخلف، شخص خاطی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷.</ref> این محکمه در [[قم]] آغاز به کار کرد. از احمد آذری قمی {{ببینید|احمد آذری قمی}} در این مرحله به عنوان سرپرست دادگاه ویژه یادشده است<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۱/۳.</ref> و نیز از علی‌اکبر مشکینی {{ببینید|علی‌اکبر مشکینی}} به عنوان رئیس این دادگاه و از محمد مؤمن {{ببینید|محمد مؤمن}} به عنوان منشی دادگاه نام‌برده شده‌است؛<ref>مؤمن، روایت آیت‌الله مومن از عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان.</ref> البته در گزارشی دیگر محمد مؤمن رئیس دادگاه ویژه شمرده شده‌است<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۸، ۱۳۵۸/۷/۹ش</ref> که می‌تواند ناظر به دو زمان باشد.  

در این مرحله بیشتر به جرم‌ها و تخلف‌های روحانیان وابسته به [[حکومت پهلوی|دربار پهلوی]] و مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت کشور ([[ساواک]]) رسیدگی می‌شد. بسیاری از این افراد از لباس روحانیت خلع و از سخنرانی در میان مردم منع می‌شدند.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱؛ مؤمن، روایت آیت‌الله مومن از عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان.</ref> افزون بر قم هیئت‌های یادشده در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز تشکیل شد. [[سیدعبدالحسین دستغیب]] که از علمای [[شیراز]] بود، فردی را برای اداره دادگاه ویژه شیراز انتخاب کرد.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱.</ref> دادگاه روحانیان در این مرحله با فشار برخی از جناح‌ها و عمدتاً با مخالفت بیت حسینعلی منتظری از شخصیت‌های بارز انقلاب {{ببینید|حسینعلی منتظری}} تعطیل شد؛<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۱۱۹ ـ ۲۲۱؛ محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۲/۳.</ref> چنان‌که گفته شده [[امام‌خمینی]] در آن مقطع با وجود دادگاه انقلاب ضرورتی برای دادگاه ویژه نمی‌دید.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref>

دادگاه ویژه پس از مدتی دوباره آغاز به کار کرد و [[امام‌خمینی]] با توجه به ضرورت صیانت از [[حوزه‌های علمیه|حوزه]] بر تشکیل مجدد آن تأکید کرد و شمار بسیاری از استادان حوزه علمیه، [[سیدعلی خامنه‌ای]] رئیس‌جمهور وقت و [[محمد محمدی ری‌شهری]] وزیر اطلاعات وقت، وجود آن را برای حوزه ضروری دانستند.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۳/۳.</ref> شعبه قم این دادگاه در اوائل ۱۳۵۹ با نظم بیشتر و با نظارت [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب]] دوباره آغاز به کار کرد. [[حسن تهرانی]] حاکم شرع آن بود و آذری قمی دادستانی آن را بر عهده داشت.<ref>فیروزی، حاج‌حسن‌آقا تهرانی، ممتحن الهی، ۴۷۱/۲۷ و ۴۷۳؛ رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] در ۱۳۵۹/۱/۱۹ در اطلاعیه‌ای مفصل با اشاره به آثار مثبت این دادگاه در صیانت حوزه از خطرها و نفوذ افراد فرصت‌طلب در بدنه حوزه، از طلاب خواست که با این دادگاه همکاری کنند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۸۰/۵.</ref> این دادگاه پس از مشورت‌های زیاد با بزرگان حوزه و مسئولان قضایی، از اوایل مهر ۱۳۶۰ به صورت یک دادسرای مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد. سرپرستی [[دادسرای انقلاب اسلامیِ]] مستقر در [[حوزه علمیه قم]] به عهده احمد آذری قمی نهاده شد.<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۲.</ref>

در دوم اسفند ۱۳۶۰ سیدحسین موسوی تبریزی {{ببینید|سیدحسین موسوی تبریزی}} دادستان کل انقلاب وقت، در پی درخواست آذری قمی و به جهت هماهنگی بیشتر، طی بخشنامه‌ای دستور داد تمام پرونده‌های مربوط به [[روحانی|روحانیان]] به دادگاه ویژه روحانیت قم فرستاده شود.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۱ ـ ۸۲؛ روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۲ ـ ۲۲۳.</ref> شورای عالی قضایی نیز در فروردین ۱۳۶۱ طی بخشنامه‌ای مقرر کرد دادسرای ویژه روحانیت هر پرونده‌ای را که درخواست کرد، باید به آن مرکز فرستاده شود.<ref>روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۳.</ref> با گسترش کار دادگاه ویژه، به‌تدریج برخی از محکومان این نهاد به بیوت مراجع تقلید شکایت کردند. سرانجام با مخالفت دوباره منتظری و افراد نزدیک به بیت او<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۲.</ref> و به حکم شورای عالی قضایی دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۴ منحل شد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۲؛ آذربایجانی، تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۶۰.</ref> و تنها شعبه قم و تهران به جهت برخی از مسائل باقی‌مانده و زیر نظر دادگاه انقلاب به کار خود ادامه داد.<ref>رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref>

دادگاه ویژه برای بار سوم در سال ۱۳۶۵ با اصرار [[امام‌خمینی]] و تلاش [[محمد محمدی ری‌شهری|محمدی ری‌شهری]] و پشتیبانی [[سیدعلی خامنه‌ای]] رئیس‌جمهور وقت آغاز به کار کرد.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۳/۳؛ دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۸۳.</ref> [[حسینعلی منتظری|منتظری]] در ۱۳۶۵/۷/۱۱ در نامه‌ای به امام‌خمینی تشکیل مجدد دادگاه ویژه را به مصلحت ندانست <ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۱/۶۱۰ ـ ۶۱۸، ۷۳۸ ـ ۷۳۹ و ۲/۱۴۶۱ ـ ۱۴۶۶.</ref> و آن را تجربه‌ای ناموفق شمرد و افزود با وجود تعیین هیئتی متشکل از [[علی میانجی]]، [[سیدحسین بدلا]]، [[عباس محفوظی]]، [[سیدمحمدتقی دیباجی]] و حسین کریمی مسئول دادگستری وقت قم، با تأیید خود وی و مرجع تقلید وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] برای نظارت بر حوزه نیازی به تشکیل مجدد دادگاه ویژه نیست؛<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۵/۳ ـ ۲۴۶؛ روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۲۹.</ref> اما امام‌خمینی آن را نپذیرفت و در ۱۳۶۵/۷/۱۳ [[سیداحمد خمینی]] از سوی ایشان در پاسخ منتظری این کار را به مصلحت افراد یادشده نیز ندانست که افرادی را [[خلع لباس]]، تبعید و زندانی کنند.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۶/۳ ـ ۲۴۶؛ روحانی، تاملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری، ۲۴۷.</ref> [[سیدمهدی هاشمی]] در ۱۳۶۵/۷/۲۹، به اتهام آدم‌ربایی و قتل، پیش و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]]، به دست همین دادگاه بازداشت و محاکمه شد.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطرات سیاسی، ۵۵ ـ ۵۶.</ref> {{ببینید|سیدمهدی هاشمی}}

دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ با استقلال و گستردگی و انتظام بیشتری به کار ادامه داد<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۱؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۴؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۰ ـ ۳۵۶.</ref> و مسائل خانوادگی حوزویان و نیز شکایت‌های مردم از برخی از روحانیان، ادامه آن را ضروری می‌کرد. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ طی حکمی با بیان این نکته که هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به جرایم روحانی‌نمایان و دین‌فروشان است، [[علی فلاحیان]] (قائم‌مقام وزیر اطلاعات وقت) را با حفظ سمت، دادستان دادسرای ویژه قرار داد و همه دادگاه‌ها و دادسراها (عمومی و انقلاب) را موظف کرد تا با فرستادن پرونده‌های درخواستی و در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا به وی کمک کنند. به وی نیز توصیه کرد به فشارهای جانبی از طرف شخصیت‌ها توجه نکند و با کمال دقت و قاطعیت به وظیفه خطیر خود عمل کند و نیز خدا را حاضر و ناظر کارهای خود ببیند و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه‌ها رعایت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۴/۲۰.</ref> امام‌خمینی در همین تاریخ [[علی رازینی]] (معاون حقوقی [[قوه قضاییه]]) را با حفظ سمت، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت قرار داد. ایشان به [[شورای عالی قضایی]] نیز سفارش کرد در زمینه صدور ابلاغ حکم قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم به این نهاد کمک کند و همه دادگاه‌ها و دادسراها را موظف کرد تا پرونده‌های درخواستی در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا را برای آن بفرستند و از رازینی خواست با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی عمل کند و خداوند متعال را ناظر و حاضر اعمال خود ببیند و در مقام عمل تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref>

دادگاه ویژه در این مقطع در شهرهای [[قم]] و [[تهران]] و اصفهان و شیراز و تبریز و [[مشهد]] به صورت رسمی مشغول فعالیت شد و به جرایم ضد انقلابی، فساد، منکرات و امور خلاف شأن [[روحانی|روحانیان]] رسیدگی می‌کرد.<ref>فلاحیان، مصاحبه، ۱۲.</ref> [[علی رازینی|رازینی]] در ۳۱ تیر ۱۳۶۶ طی نامه‌ای از [[امام‌خمینی]] خواست دایره کار دادگاه گسترش پیدا کند و به همه امور مربوط به روحانی‌نماها و منتسبان به آنان در همه شهرها رسیدگی شود؛ همچنین اگر متهم اصلی روحانی بود، دیگر افراد مرتبط و غیر روحانی نیز در این دادگاه محاکمه شوند و قضات این دادگاه و دادسرا طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۴.</ref> امام‌خمینی ضمن موافقت با این درخواست به او سفارش کرد به جهت خطیربودن رسیدگی به این‌گونه امور، وی باید با حاضر و ناظردانستن خداوند به این پرونده‌ها رسیدگی کند و از عدالت و جهات شرعی تخلف نشود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۸/۲۰.</ref>

رازینی در نامه‌ای دیگر به امام‌خمینی در ۲۶ مهر ۱۳۶۶ درخواست کرد تا اجازه دهد بخشی از اموال مجهول‌المالک را برای خانواده‌های زندانیان و دیگر افراد مستحق شرعی مصرف و بخشی از اموال بیت‌المال را برای رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هزینه کند و ایشان در پاسخ مصرف این‌گونه اموال به مقدار مورد نیاز را با اطلاع [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس دیوان عالی کشور مجاز دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۰۱/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۵.</ref> درخواست تعلیق محکومیت حدود پنجاه تن از محکومان [[توبه|توبه‌کرده]] این دادگاه از دیگر درخواست‌های رازینی در اسفند ۱۳۶۶ از امام‌خمینی بود، با این توضیح که افراد یادشده با اخذ تعهد آزاد شوند و وزیر اطلاعات، دادستان ویژه روحانیت و حاکم شرع دادگاه ویژه درباره صلاحیت آزادی آنان نظر دهند و امام‌خمینی با این درخواست نیز موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۷/۲۰؛ کانون وکلا، سوابق دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۳۵۶.</ref> رازینی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ به مناسبت آغاز دومین دهه [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] از امام‌خمینی درخواست کرد چنان‌که محکومان گروه‌های ضد انقلاب مورد لطف و رحمت اسلامی و عفو امام‌خمینی قرار گرفته‌اند، محکومان دادگاه ویژه روحانیت و خانواده‌های آنان نیز انتظار عفو دارند و ایشان با عفو همه محکومان به حبس در دادگاه ویژه روحانیت، در صورت تنبه نسبی آنان به نظر دادگاه و زیانبارنبودن آزادی آنان برای جامعه اسلامی، موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۶۹/۲۱.</ref> {{ببینید|عفو(۲)}} ایشان اختیار گزینش قضات دادگاه را به [[علی فلاحیان|فلاحیان]] و رازینی ارجاع داد. حوزه کاری دادگاه نیز افزون بر تهران و قم دیگر شهرها را دربر گرفت.<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۹۲ ـ ۹۳.</ref>

عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول ۵۶، ۵۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و بر آنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۲.</ref> این افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند.<ref>نوری، شوکران اصلاح، ۲۷ ـ ۲۸؛ مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref> برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان [[امام‌خمینی]] را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دایمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند.<ref>هاشمی، گفتگو، ۲۰.</ref> برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب]]، جامعه را بی‌نیاز از تأسیس این محکمه می‌شمردند.<ref>مهرپور، مصاحبه، ۴۱.</ref>

از سوی دیگر، مؤسس و مجریان این نهاد برآن‌اند که متن [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] برای [[ولی فقیه]] اختیاراتی ویژه در نظر گرفته و تشکیل این دادگاه نیز مبتنی بر اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و بر اساس اصل ۵ و ۵۷ آن است<ref>دریاباری، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۳؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ۱۶۲۸/۳ ـ ۱۶۴۱؛ محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۵۵/۳.</ref> و اختیارات ولی فقیه فراتر از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.<ref>عمید زنجانی، مصاحبه، ۱۱.</ref> امام‌خمینی نیز با اعتقاد به [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۵۲/۲۰.</ref> با توجه به مصالح این دادگاه برای کشور و [[روحانی|روحانیت]] در خرداد ۱۳۵۸ پیش از تصویب قانون اساسی، آن را تأسیس کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷؛ رضایی، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، ۶۳.</ref> در احکام بعدی صادر شده از ایشان درباره دادگاه ویژه و حوزه کاری و زمانی آن ابهامی وجود ندارد و در متن دستور ایشان صراحتاً [[شورای عالی قضایی]] مکلف به ابلاغ قضات و تأمین نیروی لازم برای آن شده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۵/۲۰.</ref>

'''۱. اهتمام به جرایم روحانیان''': در برخی از جرم‌ها، قاضی به لحاظ زمان و مکان یا جرم اختیارات ویژه‌ای در صدور مجازات دارد و می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح عمومی مجازاتی سبک یا سنگین در نظر بگیرد و لباس روحانیت داشتن، مجازات را تشدید می‌کند؛<ref>خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۶۹/۱۴.</ref> چنان‌که گناه در [[ماه رمضان]] مجازات را تشدید می‌کند.<ref>محمدی ری‌شهری، مصاحبه، ۲۱.</ref> روحانیت از اصناف مهم مردم است و صلاح و فساد روحانیان، چنان‌که امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده بر اصلاح و فساد [[جامعه]] و امت اسلامی تأثیرگذار است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۷۰/۷.</ref> از این‌رو ایشان تأکید کرده [[حوزه‌های علمیه|حوزه]] باید بر رفتار و کردار افراد خود نظارت دقیق داشته باشد و افراد ناباب در لباس روحانیت را شناسایی و به دور از دوستی‌های صنفی با آنان به‌جدیت برخورد کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷.</ref>

پیش از انقلاب اسلامی کسانی از روحانیان با نزدیک‌شدن به [[حکومت پهلوی|دربار رژیم پهلوی]] به آن رژیم یاری می‌رساندند و در تضعیف نهضت اسلامی کوشش می‌کردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰، ۱۳۵۹/۷/۷.</ref> امام‌خمینی برای مقابله با این عده کم از افراد در لباس روحانی که آشکارا با رژیم همکاری می‌کردند و با کردار و رفتار نامناسب، مردم را به دین و روحانیت بدبین می‌ساختند، به طلاب توصیه کرد نخست آنان را راهنمایی کنند و در صورت دست برنداشتن از روش ناپسندشان لباس روحانیت را از تنشان درآورده و آنان را از حوزه و جامعه طرد و اخراج کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۶/۲ ـ ۴۸۸.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] مجازات این گروه از روحانیان که در لباس دین به ستم کمک کردند، در برنامه قرار گرفت و دادگاه ویژه روحانیت با هوشیاری و دقت امام‌خمینی برای مقابله با کجی‌های روحانیت به وجود آمد.<ref>خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۶۸/۷۹.</ref>

امام‌خمینی در مهر ۱۳۵۸ در جمع شرکت‌کنندگان در سمینار [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه‌های انقلاب]] و [[حاکم شرع|حاکمان شرع]] سراسر کشور در [[قم]]، تشکیل دادگاه ویژه روحانیان را نه امتیازی برای روحانیان، بلکه هدف آن را تشدید مجازات برای افراد فاسد و خیانتکار به [[اسلام]] خواند و در پاسخ اعتراض برخی به سنگین‌تربودن محکومیت محکومان این دادگاه از محکومان دادگاه عمومی، هدف از شدت عمل در برخورد با جرایم روحانیان را مراقبت از اسلام و حراست از جایگاه روحانیان صالح یاد کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۷۰/۱۰ و ۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref>

'''۲. جایگاه اجتماعی''': روحانیان عموماً دارای نفوذ مردمی و مسجد و محراب‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور عده‌ای از روحانیان در سمت‌های اجتماعی و قضایی، نفوذ آنان بیشتر شد. در چنین شرایطی دادگاه‌های معمولی قدرت نداشتند درست و بجا این‌گونه افراد را محاکمه کنند و حال آنکه دادگاه ویژه به مدیریت فردی حوزوی به آسانی این افراد را محاکمه می‌کند.<ref>خامنه‌ای، جلسه پرسش و پاسخ با مدیران نشریات دانشجویی؛ هاشمی رفسنجانی، حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، ۱۹۵.</ref>

در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، افراد تندرو و مخالف روحانیت برای از بین‌بردن جایگاه حوزه در جامعه، به بهانه تصفیه روحانیت به پرونده‌سازی و جعل سند دست زدند و با بزرگنمایی لغزش‌های کوچک افراد متدین و انقلابی، چهره اجتماعی آنان را در هم کوبیدند.<ref>هاشمی رفسنجانی، حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، ۱۹۵؛ رازینی، ناگفته‌هایی درباره مهدی هاشمی، ۱۳۹۳/۱۰/۱.</ref> [[امام‌خمینی]] خود در بیانیه‌ای مخالفتِ مخالفان اسلام و هواداران [[اسلام منهای روحانیت|دیدگاه اسلام منهای روحانیت]] و هواداران ستمکاران با روحانیت به نام تصفیه این گروه را از علل تشکیل این دادگاه ذکر کرد و یادآور شد افرادی با داشتن افکار استعماری و حیله‌های مغرضانه غربی در صدد ضربه‌زدن به روحانیت‌اند و باید در برابر آنان از حریم روحانیان مراقبت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۶۶/۷.</ref> به‌واقع اهمیت حراست از روحانیت در نظر ایشان از مراقبت از حریم نظامیان و تشکیل دادگاه ویژه ارتش و دادگاه ویژه کارمندان دولت کمتر نبود<ref>هاشمی رفسنجانی، حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، ۱۹۵ ـ ۱۹۶.</ref> و به تعبیری برتر از [[دادگاه نظامی]] و اخص از آن است.<ref>آذربایجانی، تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، ۶۲.</ref>

'''۵. پیشگیری از نفوذ منحرفان''': دراختیارگرفتن حوزه همواره از هدف‌های افراد منحرف بوده‌است. دشمنان اسلام چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان ساخته همواره در تلاش بوده‌اند بلکه بتوانند در حوزه نفوذ کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۹۰/۲۰ و ۱۹۵/۲۱، ۲۷۸.</ref> ایشان همواره درباره دخالت دست‌های ناپاک برای آلوده‌کردن حوزه هشدار داده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۲.</ref> سازمان‌های اطلاعاتی دشمن برای نزدیک‌شدن به روحانیان و نفوذ در حوزه‌های علمیه از شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که اظهار علاقه‌مندی به اسلام یا از راه پرداخت وجوه شرعی یا تطمیع [[روحانی|روحانیان]] از آن جمله است<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۳۹/۳ ـ ۲۴۰.</ref> مبارزه با شگردهای نفوذ دشمن در حوزه نیز، امام‌خمینی را به تشکیل دادگاه ویژه واداشت<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۲۴۱/۳.</ref> و خطر نفوذ عوامل استعمار در حوزه و به انحراف کشیده شدن طلاب از علل حمایت [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم|مدرسان حوزه علمیه قم]] از تشکیل این نهاد در فروردین ۱۳۵۹ بود.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ۸۰/۵.</ref>

در سال‌های نخست روحانی‌نمایان وابسته به [[حکومت پهلوی|رژیم پهلوی]] اعم از حامیان رژیم و افراد وابسته به [[ساواک]] بیشترین افراد محاکمه‌شده در این دادگاه بودند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰، ۱۳۵۹/۷/۷.</ref> در مهر ۱۳۵۹ [[عباس مهاجرانی]] از [[روحانیان درباری]] به جرم تقویت رژیم طاغوتی پهلوی و [[جلال قوچانی]] به جرم شرکت در مراسم استقبال از [[محمدرضا پهلوی]] و همکاری در تشکیل [[حزب رستاخیز ملت ایران|حزب رستاخیز]] در این دادگاه محاکمه شدند.<ref>جمهوری اسلامی، ۸، ۱۳۵۸/۷/۹.</ref> افرادی از روحانیان نیز به جرم بی‌صلاحیتی و سوء استفاده از لباس روحانیت در این دادگاه محاکمه و به [[خلع لباس|خلع لباس روحانیت]] محکوم شدند.<ref>جمهوری اسلامی، ۳، ۱۳۵۸/۴/۲۵.</ref>  

رسیدگی به اتهام انحراف اخلاقی از موارد رسیدگی در این محکمه بوده‌است؛<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰، ۱۳۵۹/۷/۷.</ref> همچنین در این دادگاه افرادی از روحانیان که با رفتار نامناسب، نظامیان را از نظام اسلامی ناراضی می‌کردند محاکمه شدند.<ref>محمدی ری‌شهری، خاطره‌ها، ۱۰۷/۱.</ref> روحانیان غائله‌ساز و در ضدیت با نظام اسلامی از دیگر افراد فراخوانده به این محکمه بودند؛ ازجمله [[سیدعبدالرضا حجازی]] به جرم همکاری با [[کودتای نوژه|کودتای قطب‌زاده]]<ref>هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، ۶۶ و ۷۹؛ مهدی‌زاده محلاتی، ۲۳۹/۱.</ref> در این دادگاه محاکمه شد. گروه وابسته به [[سیدمهدی هاشمی]] موسوم به [[گروه روحانیت بیدار|روحانیت بیدار]] نیز در دادگاه ویژه محاکمه شدند و ۲۲ تن از اعضای آن به حبس‌های دو تا پانزده سال<ref>محمدی ری‌شهری، خاطرات سیاسی، ۲۵۱ ـ ۲۸۰.</ref> و خود هاشمی به عنوان [[محاربه|محارب]] و [[مفسد فی الارض|مفسد]] به [[اعدام]] محکوم شد.<ref>محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، ۲۴۴ ـ ۲۴۹؛ جمهوری اسلامی، ۲، ۱۳۶۶/۷/۷.</ref>

سیدعباس رضوی، [https://books.khomeini.ir/books/10005/309/ دادگاه ویژه روحانیت]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۳۰۹–۳۱۵.