شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

[[امام‌خمینی]] با اشاره به نقاط قوت قانون اساسی و فضای ملتهب ابتدای [[پیروزی انقلاب]] در تدوین آن، رفع نقائص آن را ضرورت اجتناب‌ناپذیر [[جامعه اسلامی]] و انقلابی خواند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳.</ref>؛ برای مثال وجود دو مقام عالی، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با اختیارات گسترده در حوزه اجرا، موجب می‌شد [[قوه مجریه ایران|قوه مجریه]] دچار دوگانگی شود<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۰؛ روابط عمومی، چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر در جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۵–۱۳۱.</ref>؛ چنان‌که در مواردی رفع اختلاف میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جز با دخالت امام‌خمینی ممکن نبود یا شورایی‌بودن مدیریت عالی [[دستگاه قضایی ایران|دستگاه قضایی]]، اگرچه سودمند و دارای امتیاز بود، وجود اختلاف میان اعضای شورای عالی قضایی، این تشکیلات را دچار مشکل کرده بود که در این موارد نیز [[رهبری امام‌خمینی]] موقتاً مشکل پیش‌آمده را حل می‌کرد.<ref>عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۲.</ref> همچنین اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] به معضلی حل‌ناشدنی تبدیل شده بود؛ زیرا پاره‌ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در مقام مطابقت با [[شرع]] و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو و به مجلس برگشت داده می‌شد. مجلس نیز با در نظر گرفتن شرایط [[جامعه]]، تسلیم نظر شورای نگهبان نمی‌شد. تأکید این دو رکن قانون‌گذاری بر آرای خود، پاره‌ای از مصوبات را به بلاتکلیفی می‌کشاند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی روبه‌رو می‌شد<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۴–۳۵.</ref> که با ورود رهبری، مشکل به صورت موردی حل می‌شد. پس از پایان [[جنگ تحمیلی]] در سال ۱۳۶۷ و آرامش نسبی کشور، ضرورت بازنگری در قانون اساسی بیش از پیش احساس و زمینه آن نیز فراهم گردید.<ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۱/مقدمه.</ref>

[[سیدعلی خامنه‌ای]] رئیس‌جمهور وقت طی نامه‌ای به [[امام‌خمینی]] پیشنهاد تغییر برخی از اصول [[قانون اساسی]] را داد<ref>دعاگو، خاطرات، ۳۰۴.</ref> و شمار زیادی از [[نمایندگان مجلس شورای اسلامی]] در ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ طی قرائت نامه‌ای در مجلس از امام‌خمینی درخواست کردند هیئتی برای بازنگری قانون اساسی تعیین کند.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۶؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۲–۲۲۳.</ref> در ۲۹ فروردین ۱۳۶۸ [[شورای عالی قضایی]] نیز از امام‌خمینی درخواست کرد قانون اساسی بازنگری و به آرای عمومی گذاشته شود.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۳–۲۲۴.</ref> نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی ضرورت و دلایل بازنگری را در نامه‌های خود یادآور شده بودند.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۳–۲۲۴.</ref> امام‌خمینی در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند و دلایلی را برای آن برشمرد. ایشان ده سال تجربه عینی و عملی در قانون‌گذاری، باور اکثر دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام به لزوم بازنگری، عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به دلیل فضای ملتهب ابتدای انقلاب، گفتگوی محافل گوناگون در خصوص ترمیم قانون اساسی، پیامدهای ناگوار تأخیر در بازنگری برای کشور و انقلاب، نبود موانع ازجمله جنگ را از دلایل ضرورت بازنگری شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳.</ref>

امام‌خمینی هیئتی متشکل از ۲۵ نفر شامل بیست نفر برگزیده از سوی خود و پنج نفر به انتخاب [[مجلس شورای اسلامی]] را مأمور بازنگری قانون اساسی کرد. بیست نفر نامبرده به ترتیبی که ایشان ذکر کرده عبارت بودند از: [[سیدعلی خامنه‌ای]]، [[علی مشکینی]]، [[سیدحسن طاهری خرم‌آبادی]]، [[محمد مؤمن قمی]]، [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، [[ابراهیم امینی]]، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، [[سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها]]، [[محمد محمدی گیلانی]]، [[ابوالقاسم خزعلی]]، [[محمد یزدی، محمد امامی کاشانی]]، [[احمد جنتی]]، [[محمدرضا مهدوی کنی]]، [[احمد آذری قمی]]، [[محمدرضا توسلی محلاتی]]، [[حسن حبیبی]]، [[مهدی کروبی]]، [[میرحسین موسوی]] و [[عبدالله نوری]].<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۴.</ref> با انتخاب پنج نفر از نمایندگان مجلس به اسامی حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سیدهادی خامنه‌ای، اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تکمیل شد<ref>دفتر عقیدتی، روزها و رویدادها، ۱/۲۳۹.</ref> و این هیئت در ۷/۲/۱۳۶۸ آغاز به کار کرد.<ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۱/مقدمه.</ref> ترکیب افراد تعیین‌شده از [[مجلس خبرگان رهبری]]، [[قوه مقننه|قوای مقننه]]، [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و مجلس، توجه ویژه امام‌خمینی را به حضور شخصیت‌های مؤثر، صاحب‌فکر و جریان‌های مختلف درون نظام و دارای تجربه اجرایی و قانون‌گذاری در شورای بازنگری نشان می‌دهد.<ref>عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۵.</ref>

قانون اساسی پس از بازنگری از دوازده فصل به چهارده فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید. مهم‌ترین تغییرات ایجادشده بدین شرح است: در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، عبارت [[مجلس شورای ملی]] به [[مجلس شورای اسلامی]] تغییر یافت. [[شورای رهبری]] و شرط [[مرجعیت]] برای [[رهبری]] از اصول مربوط حذف و زیر عنوان [[ولایت مطلقه فقیه]] بر وظایف و اختیارات رهبری در برخی موارد افزوده شد. جایگاه [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در نظام سیاسی کشور به‌عنوان حل و فصل‌کننده اختلاف میان مجلس و [[شورای نگهبان]] و… تثبیت شد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۷.</ref> مقام [[نخست‌وزیری]] حذف و ریاست هیئت وزیران بر عهده [[رئیس‌جمهور]] گذاشته شد. ریاست قوه قضائیه از شکل شورایی به ریاستی تغییر کرد و بالاترین مقام قضایی که در قانون اساسی پیشین، شورای عالی قضایی بود به رئیس قوه قضائیه که او را رهبر منصوب می‌کند، تبدیل شد. رسانه‌های گروهی به «صدا و سیما» تغییر کرد و مدیریت شورایی آن به مدیریت متمرکز تبدیل شد و نصب و عزل ریاست آن به رهبری واگذار شد. اصلی با عنوان «[[شورای عالی امنیت ملی]]» و اصل دیگری با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» به قانون اساسی افزوده شد.<ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۹۴؛ قانون اساسی، مقدمه، ۱۹.</ref> چندین اصل دیگر از اصول مربوط به رهبری، اصول مرتبط با قوه مجریه، قوه قضاییه و وظایف مرتبط با آن، اصول و مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز اصلاح شد و با این نتایج کار شورای بازنگری قانون اساسی پایان یافت.<ref>قانون اساسی، مقدمه، ۱۹.</ref>