شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''شورای بازنگری قانون اساسی'''، شورایی منصوب از سوی [[امام‌خمینی]] برای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، ۱۳۶۸.

از دغدغه‌های امام‌خمینی پیش از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و به هنگام اقامت در [[پاریس]] تدوین قانون اساسی بود <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۷.</ref>. [[حسن حبیبی]] و سیدمحمدباقر سلطانی پیش‌نویس اولیه آن را در پاریس تهیه کردند و پس از آن در [[ایران]] مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت <ref>صالح، یاران صادق آفتاب، ۲۴۵ ـ ۲۴۶.</ref>. با پیروزی انقلاب اسلامی تدوین قانون اساسی به یکی از اولویت‌های نظام تبدیل شد <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۱.</ref> تا اینکه خبرگان منتخب مردم موظف به تدوین قانون اساسی شدند و پس از بررسی‌های همه‌جانبه در جلسات متعدد در ۲۴ آبان ۱۳۵۸به تصویب خبرگان رسید و پس از تأیید امام‌خمینی به همه‌پرسی گذاشته شد و در تاریخ ۱۲ آذر با ۵/۹۹ درصد آرای ملت به تصویب رسید. قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شده بود {{ببینید|مجلس خبرگان قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}.

مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها، همواره زمینه‌ساز تجدید نظر در قوانین اساسی است <ref>مطلبی، شورای بازنگری در قانون اساسی، ۱/۱۸۹.</ref>؛ به همین جهت برخی کشورها ازجمله فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا راهکارهایی را برای بازنگری در قانون اساسی خود در نظر گرفته‌اند <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۶.</ref>. در ایران نیز در نهضت مشروطیت در سال ۱۲۸۵ کشور برای نخستین بار دارای قانون اساسی شد؛ اما به دلیل شتاب در کار و فقدان بسیاری از مسائل مهم و اساسی در آن، در سال ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی نوشته شد و به امضای محمدعلی‌شاه قاجار رسید <ref>برّی دیزجی و دیگران، روزها و رویدادها، ۲/۲۷۷ ـ ۲۷۸.</ref>. پس از آن چندین بار ازجمله در سال ۱۳۰۴ اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی اصلاح شد و در سال ۱۳۲۸ علاوه بر اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی، اصل جدیدی به متمم قانون اساسی ملحق شد. در سال ۱۳۳۶ نیز اصولی دیگر بازنگری شدند و برای آخرین ‌بار در شهریور ۱۳۴۶ اصل ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ بازنگری شدند <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۷ ـ ۳۹۱.</ref>.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸) را گرچه گروهی از خبرگان تدوین کرده بودند، اما پس از یک دهه اجرا به‌تدریج زمینه‌های ضرورت بازنگری آن پدیدار شد. این قانون باوجود نکات مثبت، قوی و کارآمد به دلیل تصویب سریع، نبود تجربه و نمونه پیشین و ناآزمودگی تدوین‌کنندگان در عرصه اجرا، در عمل کاستی‌هایی را از خود نشان داد و اداره امور کشور را با دشواری‌هایی مواجه ‌کرد <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۲؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۰.</ref>.

امام‌خمینی با اشاره به نقاط قوت قانون اساسی و فضای ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب در تدوین آن، رفع نقائص آن را ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی خواند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳.</ref>؛ برای مثال وجود دو مقام عالی، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با اختیارات گسترده در حوزه اجرا، موجب می‌شد قوه مجریه دچار دوگانگی شود <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۰؛ روابط عمومی، چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر در جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۵ ـ ۱۳۱.</ref>؛ چنانکه در مواردی رفع اختلاف میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جز با دخالت امام‌خمینی ممکن نبود یا شورایی‌بودن مدیریت عالی دستگاه قضایی، اگرچه سودمند و دارای امتیاز بود، وجود اختلاف میان اعضای شورای عالی قضایی، این تشکیلات را دچار مشکل کرده بود که در این موارد نیز رهبری‌ امام‌خمینی موقتاً مشکل پیش‌آمده را حل می‌کرد <ref>عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۲.</ref>. همچنین اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به معضلی حل‌ناشدنی تبدیل شده بود؛ زیرا پاره‌ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در مقام مطابقت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو و به مجلس برگشت داده می‌شد. مجلس نیز با در نظر گرفتن شرایط جامعه، تسلیم نظر شورای نگهبان نمی‌شد. تأکید این دو رکن قانون‌گذاری بر آرای خود، پاره‌ای از مصوبات را به بلاتکلیفی می‌کشاند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی روبه‌رو می‌شد <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۴ ـ ۳۵.</ref> که با ورود رهبری، مشکل به صورت موردی حل می‌شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ و آرامش نسبی کشور، ضرورت بازنگری در قانون اساسی بیش از پیش احساس و زمینه آن نیز فراهم گردید <ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۱/مقدمه.</ref>.

موضوع بازنگری در قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مطرح شد، ولی رأی نیاورد و این اصل به‌کلی حذف شد <ref>اداره کل، مجلس بررسی نهایی، ۳/۱۷۳۲ ـ ۱۷۳۸.</ref>. تدوینگران قانون اساسی با این استدلال که راه بازنگری همیشه باز بوده، نیازی به تصویب این اصل ندیدند <ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳/۳۶.</ref> و جریان بازنگری را امری کاملاً طبیعی تلقی کردند که در سایر نقاط دنیا نیز جریان دارد <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۶.</ref>. آنان به پیام امام‌خمینی در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ استناد ‌کردند <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۶.</ref> که یادآور شده بود اگر اشکالی در قانون اساسی باشد در متمم رفع می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.</ref>.

با وجود فراهم‌بودن زمینه‌ بازنگری قانون اساسی، این موضوع از نظر راهکار قانونی مشکل می‌نمود و تنها نقش و جایگاه امام‌خمینی بود که همانند مقطع تدوین قانون اساسی در مرحله بازنگری نیز تعیین‌کننده بود. موقعیت امام‌خمینی و مطاع‌بودن دستورهای ایشان در جایگاه ولیّ فقیه، زمینه مناسبی برای طرح بازنگری و پذیرش مردم بود <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۲؛ عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۰.</ref>.

سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت طی نامه‌ای به امام‌خمینی پیشنهاد تغییر برخی از اصول قانون اساسی را داد <ref>دعاگو، خاطرات، ۳۰۴.</ref> و شمار زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ طی قرائت نامه‌ای در مجلس از امام‌خمینی درخواست کردند هیئتی برای بازنگری قانون اساسی تعیین کند <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۶؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۲ ـ ۲۲۳.</ref>. در ۲۹ فروردین ۱۳۶۸ شورای عالی قضایی نیز از امام‌خمینی درخواست کرد قانون اساسی بازنگری و به آرای عمومی گذاشته شود <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۳ ـ ۲۲۴.</ref>. نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی ضرورت و دلایل بازنگری را در نامه‌های خود یادآور شده بودند <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۳ ـ ۲۲۴.</ref>. امام‌خمینی در چهارم ار‌دیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند و دلایلی را برای آن برشمرد. ایشان ده سال تجربه عینی و عملی در قانون‌گذاری، باور اکثر دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام به لزوم بازنگری، عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به دلیل فضای ملتهب ابتدای انقلاب، گفتگوی محافل گوناگون در خصوص ترمیم قانون اساسی، پیامدهای ناگوار تأخیر در بازنگری برای کشور و انقلاب، نبود موانع ازجمله جنگ را از دلایل ضرورت بازنگری شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳.</ref>.

==ساختار شورای بازنگری==

امام‌خمینی هیئتی متشکل از ۲۵ نفر شامل بیست نفر برگزیده از سوی خود و پنج نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری قانون اساسی کرد. بیست نفر نامبرده به ترتیبی که ایشان ذکر کرده عبارت بودند از: سیدعلی خامنه‏ای، علی مشکینی، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‏ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی محلاتی، حسن حبیبی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و عبدالله نوری. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۴.</ref>. با انتخاب پنج نفر از نمایندگان مجلس به اسامی حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سیدهادی خامنه‌ای، اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تکمیل شد <ref>دفتر عقیدتی، روزها و رویدادها، ۱/۲۳۹.</ref> و این هیئت در ۷/۲/۱۳۶۸ آغاز به کار کرد <ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۱/مقدمه.</ref>. ترکیب افراد تعیین‌شده از مجلس خبرگان رهبری، قوای مقننه، مجریه و قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، توجه ویژه امام‌خمینی را به حضور شخصیت‌های مؤثر، صاحب‌فکر و جریان‌های مختلف درون نظام و دارای تجربه اجرایی و قانون‌گذاری در شورای بازنگری نشان می‌دهد <ref>عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۵.</ref>.

در نخستین جلسه شورای بازنگری قانون اساسی در ۷/۲/۱۳۶۸، مشکینی، رئیس و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس این شورا شدند <ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۱/۱ ـ ۷.</ref> و چهار کمیسیون تشکیل شد؛ کمیسیون رهبری به ریاست موسوی اردبیلی، کمیسیون قوه مجریه به ریاست خامنه‌ای، کمیسیون قضایی به ریاست مشکینی و کمیسیون سایر مسائل به ریاست هاشمی رفسنجانی <ref>عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۶؛ هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۱۰۶ ـ ۱۰۷؛ اداره کل، شورای بازنگری، ۱/۲۰ ـ ۲۱.</ref>.

==قلمرو و فرایند بازنگری==

حوزه مسائل پیشنهادی امام‌خمینی برای بازنگری، رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت‌دادن به صورتی که قوه‌ای در برابر قوای دیگر نباشد، راه بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود و زمان لازم برای بازنگری حداکثر دو ماه تعیین گردید <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۴.</ref>.

در فرایند بازنگری، مشکینی رئیس شورای بازنگری در ۸/۲/۱۳۶۸ در نامه‌ای به امام‌خمینی درباره مسائلی ازجمله شرط مرجعیت برای رهبری استفسار کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۱.</ref> و ایشان در ۹/۲/۱۳۶۸ در پاسخ، دخالت در مسائل مورد سؤال را نپذیرفت و صلاحدید اعضای شورا را ملاک عمل قرارداد؛ ولی در خصوص شرط مرجعیت برای رهبری، مرجعیت را شرط لازم برای رهبری نشمرد و شرط اجتهاد را کافی دانست و افزود از آغاز نیز با این شرط موافقت نداشته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۱.</ref>.

تا پیش از رحلت امام‌خمینی از ۷/۲/۱۳۶۸ تا ۱۱/۳/۱۳۶۸ هفده جلسه برگزار شد. در آخرین جلسه پیش از رحلت ایشان برخی کمیسیون‌ها گزارش شور‌ اول خود را ارائه دادند و در جلسه آخر بخشی از گزارش کمیسیون شماره یک در خصوص رهبری و خبرگان رهبری قرائت و نظر اعضا بررسی شد <ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۲/۶۲۷.</ref>. پس از رحلت امام‌خمینی و توقف چندروزه جلسات، هجدهمین جلسه در ۱۷/۳/۱۳۶۸ برگزار شد و ادامه گزارش شور اول کمیسیون شماره یک در خصوص رهبر و خبر‌گان رهبری در دستور ‌کار قرار گرفت <ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۲/۶۷۰.</ref>. نشست‌های شورا به صورت پیوسته ادامه یافت. شورا همانند گذشته با تشکیل چهار کمیسیون جداگانه و بررسی موضوعات پیشنهادی در جلسات علنی در دو شور و در ۴۱ جلسه تغییرات لازم را تصویب کرد <ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۱/مقدمه.</ref>. اعضای شورای بازنگری معتقدند شورا چارچوب مد نظر امام‌خمینی را در بازنگری رعایت کرده و فروعی که بازنگری شده در ارتباط با همان محورهای هشت‌گانه بوده است <ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳/۱۸۵ ـ ۱۸۸.</ref>.

==قانون اساسی پس از بازنگری==

قانون اساسی پس از بازنگری از دوازده فصل به چهارده فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید. مهم‌ترین تغییرات ایجادشده بدین شرح است: در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت. شورای رهبری و شرط مرجعیت برای رهبری از اصول مربوط حذف و زیر عنوان ولایت مطلقه فقیه بر وظایف و اختیارات رهبری در برخی موارد افزوده شد. جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام سیاسی کشور به‌عنوان حل ‌و فصل‌کننده اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و... تثبیت شد <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۷.</ref>. مقام نخست‌وزیری حذف و ریاست هیئت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شد. ریاست قوه قضائیه از شکل شورایی به ریاستی تغییر کرد و بالاترین مقام قضایی که در قانون اساسی پیشین، شورای عالی قضایی بود به رئیس قوه قضائیه که او را رهبر منصوب می‌کند، تبدیل شد. رسانه‌های گروهی به «صدا و سیما» تغییر کرد و مدیریت شورایی آن به مدیریت متمرکز تبدیل شد و نصب و عزل ریاست آن به رهبری واگذار شد. اصلی با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» و اصل دیگری با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» به قانون اساسی افزوده شد <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۹۴؛ قانون اساسی، مقدمه، ۱۹.</ref>. چندین اصل دیگر از اصول مربوط به رهبری، اصول مرتبط با قوه مجریه، قوه قضاییه و وظایف مرتبط با آن، اصول و مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز اصلاح شد و با این نتایج کار شورای بازنگری قانون اساسی پایان یافت <ref>قانون اساسی، مقدمه، ۱۹.</ref>.

طرح بازنگری قانون اساسی در داخل کشور بازتاب‌های گوناگونی داشت. به هنگام طرح بازنگری عده‌ای با آن مخالفت کردند <ref>صدای عدالت، روزنامه، ۲۰/۵/۱۳۸۴، ۱ ـ ۲ و ۲۲/۵/۱۳۸۴، ۱.</ref>؛ زیرا بیم داشتند این کار به محدودشدن حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان منتهی شود و این در حالی بود که پیش از آن از بازنگری قانون اساسی حمایت می‌کردند <ref>صدای عدالت، روزنامه، ۲۰/۵/۱۳۸۴، ۱ ـ ۲.</ref>؛ ولی ضرورت و شرایط به گونه‌ای بود که این‌گونه سخنان راه به جایی نبُرد. پس از بازنگری نیز عده‌ای به تغییرات انتقاد کردند. برخی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی، حذف مدیریت شورایی را از قانون اساسی صحیح ندانسته، بر آن بودند که خطای شورا از مدیریت متمرکز کمتر است و شوراهای مذکور در قانون اساسی ازجمله شورای رهبری به مصلحت کشور بوده است <ref>رشیدیان، نظرات و خاطرات خبرگان تدوین و بازنگری قانون اساسی، ۲۰۴.</ref>.

در ۲۸/۵/۱۳۶۸ پس از امضا و تأیید مقام رهبری، فرمان همه‌پرسی توسط وی صادر و به دولت ابلاغ گردید و قانون اساسی بازنگری‌شده، در ۶/۵/۱۳۶۸ هم‌زمان با انتخابات پنجمین دوره ریاست‌جمهوری به آرای عمومی گذاشته شد <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۶ و ۲۳۶؛ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۷.</ref> و با ۳۸/۹۷ درصد رأی‌دهندگان به تأیید مردم رسید <ref>دفتر عقیدتی، روزها و رویدادها، ۱/۲۴۱.</ref>. این انتخابات در خارج کشور ازجمله چین، آلمان غربی، کویت و امارات بازتاب گسترده‌ای داشت. روزنامه‌های کویت و امارات حضور پرشور و گسترده مردم را در پای صندوق‌های رأی گزارش کردند <ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴/۶۰۶ ـ ۶۰۹.</ref> و روزنامه اسپانیایی انتخابات ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی قانون اساسی را نشانه استحکام و مردمی‌بودن جمهوری اسلامی ایران دانست <ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴/۶۰۸ ـ ۶۰۹.</ref>.

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مشروح ۴۱ جلسه مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی را در سه جلد در ۱۰۷۹ صفحه و یک جلد راهنمای استفاده همراه با معرفی شورا و اعضای آن، در ۱۷۸ صفحه در سال ۱۳۶۹ منتشر کرده است.

==پانویس==

==منابع==

==پیوند به بیرون==

* محمد زارع بوشهری، [https://books.khomeini.ir/books/10006/466/ شورای بازنگری قانون اساسی]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۴۶۶-۴۷۲.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]]