شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح ارقام)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''شورای بازنگری قانون اساسی'''، شورایی منصوب از سوی [[امام‌خمینی]] برای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، ۱۳۶۸.
'''شورای بازنگری قانون اساسی'''، شورایی منصوب از سوی [[امام‌خمینی]] برای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، ۱۳۶۸.
از دغدغه‌های امام‌خمینی پیش از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و به هنگام اقامت در پاریس تدوین قانون اساسی بود <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۷.</ref>. [[حسن حبیبی]] و سیدمحمدباقر سلطانی پیش‌نویس اولیه آن را در [[پاریس]] تهیه کردند و پس از آن در ایران مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت <ref>صالح، یاران صادق آفتاب، ۲۴۵ ـ ۲۴۶.</ref>. با پیروزی انقلاب اسلامی تدوین قانون اساسی به یکی از اولویت‌های نظام تبدیل شد <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۱.</ref> تا اینکه خبرگان منتخب مردم موظف به تدوین قانون اساسی شدند و پس از بررسی‌های همه‌جانبه در جلسات متعدد در ۲۴ آبان ۱۳۵۸به تصویب خبرگان رسید و پس از تأیید امام‌خمینی به همه‌پرسی گذاشته شد و در تاریخ ۱۲ آذر با ۵/۹۹ درصد آرای ملت به تصویب رسید. قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شده بود {{ببینید|مجلس خبرگان قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}.
 
از دغدغه‌های امام‌خمینی پیش از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و به هنگام اقامت در [[پاریس]] تدوین قانون اساسی بود <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۷.</ref>. [[حسن حبیبی]] و سیدمحمدباقر سلطانی پیش‌نویس اولیه آن را در پاریس تهیه کردند و پس از آن در [[ایران]] مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت <ref>صالح، یاران صادق آفتاب، ۲۴۵ ـ ۲۴۶.</ref>. با پیروزی انقلاب اسلامی تدوین قانون اساسی به یکی از اولویت‌های نظام تبدیل شد <ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۱.</ref> تا اینکه خبرگان منتخب مردم موظف به تدوین قانون اساسی شدند و پس از بررسی‌های همه‌جانبه در جلسات متعدد در ۲۴ آبان ۱۳۵۸به تصویب خبرگان رسید و پس از تأیید امام‌خمینی به همه‌پرسی گذاشته شد و در تاریخ ۱۲ آذر با ۵/۹۹ درصد آرای ملت به تصویب رسید. قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شده بود {{ببینید|مجلس خبرگان قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}.
==پیشینه==
==پیشینه==
مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها، همواره زمینه‌ساز تجدید نظر در قوانین اساسی است <ref>مطلبی، شورای بازنگری در قانون اساسی، ۱/۱۸۹.</ref>؛ به همین جهت برخی کشورها ازجمله فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا راهکارهایی را برای بازنگری در قانون اساسی خود در نظر گرفته‌اند <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۶.</ref>. در ایران نیز در نهضت مشروطیت در سال ۱۲۸۵ کشور برای نخستین بار دارای قانون اساسی شد؛ اما به دلیل شتاب در کار و فقدان بسیاری از مسائل مهم و اساسی در آن، در سال ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی نوشته شد و به امضای محمدعلی‌شاه قاجار رسید <ref>برّی دیزجی و دیگران، روزها و رویدادها، ۲/۲۷۷ ـ ۲۷۸.</ref>. پس از آن چندین بار ازجمله در سال ۱۳۰۴ اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی اصلاح شد و در سال ۱۳۲۸ علاوه بر اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی، اصل جدیدی به متمم قانون اساسی ملحق شد. در سال ۱۳۳۶ نیز اصولی دیگر بازنگری شدند و برای آخرین ‌بار در شهریور ۱۳۴۶ اصل ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ بازنگری شدند <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۷ ـ ۳۹۱.</ref>.
مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها، همواره زمینه‌ساز تجدید نظر در قوانین اساسی است <ref>مطلبی، شورای بازنگری در قانون اساسی، ۱/۱۸۹.</ref>؛ به همین جهت برخی کشورها ازجمله فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا راهکارهایی را برای بازنگری در قانون اساسی خود در نظر گرفته‌اند <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۶.</ref>. در ایران نیز در نهضت مشروطیت در سال ۱۲۸۵ کشور برای نخستین بار دارای قانون اساسی شد؛ اما به دلیل شتاب در کار و فقدان بسیاری از مسائل مهم و اساسی در آن، در سال ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی نوشته شد و به امضای محمدعلی‌شاه قاجار رسید <ref>برّی دیزجی و دیگران، روزها و رویدادها، ۲/۲۷۷ ـ ۲۷۸.</ref>. پس از آن چندین بار ازجمله در سال ۱۳۰۴ اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی اصلاح شد و در سال ۱۳۲۸ علاوه بر اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی، اصل جدیدی به متمم قانون اساسی ملحق شد. در سال ۱۳۳۶ نیز اصولی دیگر بازنگری شدند و برای آخرین ‌بار در شهریور ۱۳۴۶ اصل ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ بازنگری شدند <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۷ ـ ۳۹۱.</ref>.
emailconfirmed
۲٬۵۷۶

ویرایش