۱۴٬۶۰۳
ویرایش
←پیوند به بیرون
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شورای نگهبان'''، نهاد ناظر بر مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] در انطباق با | {{ جعبه اطلاعات سازمان | ||
| عنوان = شورای نگهبان | |||
| تصویر = شورای نگهبان.jpg | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح تصویر = اعضای دوره اول شورای نگهبان | |||
| سرشناسی = | |||
| نام‌های دیگر = | |||
| تأسیس = ۱۳۵۹ | |||
| بنیانگذار = [[امام‌خمینی|امام خمینی]] | |||
| وابسته به = | |||
| رویکرد = مرجع رسمی تفسیر [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] | |||
| نوع فعالیت = | |||
| گستره فعالیت = داخلی | |||
| اهداف = نظارت بر مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] در انطباق با موازین شرع و قانون اساسی، ناظر بر [[انتخابات]] | |||
| فعالیت‌ها = | |||
| وظایف = نظارت بر قوانین و مقررات کشور، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها، تفسیر قانون اساسی | |||
| مکان = تهران | |||
| دبیرکل = | |||
| رئیس = | |||
| جانشین = | |||
| ساختار = متشکل از شش [[فقیه]] شورای نگهبان و شش [[حقوقدان]] | |||
| وضعیت = فعال | |||
| انحلال = | |||
| فعالیت به زبان= | |||
| مراکز وابسته = | |||
| شعار = | |||
| جوایز = | |||
| منابع مالی = | |||
| آثار = | |||
| مرتبط = | |||
| وبگاه = | |||
}} | |||
'''شورای نگهبان'''، نهاد ناظر بر مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] در انطباق با موازین شرع و [[قانون اساسی]]، ناظر بر [[انتخابات]] و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی. | |||
فلسفۀ وجودی شورای نگهبان در [[جمهوری اسلامی|نظام جمهوری اسلامی ایران]]، لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و قانون اساسی است. | |||
[[امام‌خمینی]] با تأکید بر ضرورت عبرت‌گرفتن از وقایع [[نهضت مشروطه|مشروطیت]] در حذف تدریجی فقها از مجلس، حفظ جایگاه شورای نگهبان را ضروری می‌شمرد و همکاری مجلس و شورای نگهبان را گام بلندی در حل مشکلات کشور می‌دانست. | |||
وظیفۀ شورای نگهبان، نظارت بر قوانین کشور، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. بروز موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، موجب موافقت امام‌خمینی با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] به عنوان مرجع حل اختلاف شد. | |||
امام‌خمینی با فصل‌الخطاب‌دانستن نظر شورای نگهبان، بر لزوم پذیرش آن در همه گروه‌ها تأکید می‌کرد. ایشان اعضای شورای نگهبان را نیز به عمل بر اساس اسلام، توجه به نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]]، تعامل با مجلس و پرهیز از ورود به مسائلی که موجب وهن شورا می‌شود سفارش می‌کرد. | |||
== معنی == | == معنی == | ||
| خط ۹: | خط ۵۰: | ||
در کشورهای مختلف، بیشتر دو روش برای این کار وجود دارد: | در کشورهای مختلف، بیشتر دو روش برای این کار وجود دارد: | ||
# روش کنترل سیاسی: در سال ۱۹۸۵م/ ۱۳۶۴ش جمهوری پنجم فرانسه با تشکیل شورایی به نام شورای قانون اساسی، این شورا را موظف کرد تا از تصویب قوانینِ مخالف با قانون اساسی جلوگیری کند.<ref>جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، ۱۳۲–۱۳۳.</ref> اصول ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه نیز به بیان وظایف شورای قانون اساسی پرداخته‌است.<ref>بوشهری، مسائل حقوق اساسی، ۱۸۲–۱۸۳.</ref> | # روش کنترل سیاسی: در سال ۱۹۸۵م/ ۱۳۶۴ش جمهوری پنجم فرانسه با تشکیل شورایی به نام شورای قانون اساسی، این شورا را موظف کرد تا از تصویب قوانینِ مخالف با قانون اساسی جلوگیری کند.<ref>جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، ۱۳۲–۱۳۳.</ref> اصول ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه نیز به بیان وظایف شورای قانون اساسی پرداخته‌است.<ref>بوشهری، مسائل حقوق اساسی، ۱۸۲–۱۸۳.</ref> | ||
# روش کنترل قضایی: بر اساس این روشِ نظارت که در [[آمریکا]] و بسیاری از کشورهای دیگر معمول است، [[قوه قضاییه]] حق دارد از اجرای هر یک از قوانین مصوب که مغایر با قانون اساسی است، جلوگیری کند. در این شیوه، قاضی مربوطه علاوه بر [[مسئولیت]] نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بر انطباق آنها با قانون اساسی نیز نظارت دارد.<ref>وفادار، ۱۷۰.</ref> در قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] و جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز نظارت بر مغایرت‌نداشتن قوانین عادی با قانون اساسی، بر عهده نهادهای قضایی است.<ref>کولایی، قوانین اساسی فدراسیون، ۵۱–۵۲.</ref> | # روش کنترل قضایی: بر اساس این روشِ نظارت که در [[آمریکا]] و بسیاری از کشورهای دیگر معمول است، [[قوه قضاییه]] حق دارد از اجرای هر یک از قوانین مصوب که مغایر با قانون اساسی است، جلوگیری کند. در این شیوه، قاضی مربوطه علاوه بر [[مسئولیت]] نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بر انطباق آنها با قانون اساسی نیز نظارت دارد.<ref>وفادار، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، ۱۷۰.</ref> در قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] و جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز نظارت بر مغایرت‌نداشتن قوانین عادی با قانون اساسی، بر عهده نهادهای قضایی است.<ref>کولایی، قوانین اساسی فدراسیون، ۵۱–۵۲.</ref> | ||
نخستین دغدغه‌های نظارت بر قانون‌گذاری با هدف مراعات [[شریعت]]، در تاریخ معاصر ایران، ارائه پیشنهاد نظارت «مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که به پیشنهاد و اصرار [[شیخ‌فضل‌الله نوری]] و پس از بحث‌های بسیار به عنوان اصل دوم متمم [[قانون اساسی مشروطه]]، به آن اضافه شد<ref>نوری، رسائل، ۲/۱۸۱–۱۸۳؛ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۵۳–۵۴.</ref> و تنها در دوره دوم [[مجلس شورای ملی]] انجام گرفت. نمایندگان مجلس از میان بیست نفر مجتهد معرفی‌شده از سوی مراجع نجف، پنج تن را انتخاب و از آنها برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵، ۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف، از حضور در مجلس امتناع کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میانشان تنها [[سیدحسن مدرس]] و [[امام‌جمعه خویی]] در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با [[مشورت]] و تحت نظر آنان وضع می‌شد.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی کارکرد عالمان در مشروطه، ۵۵۶.</ref> {{ببینید|نهضت مشروطه}}. | نخستین دغدغه‌های نظارت بر قانون‌گذاری با هدف مراعات [[شریعت]]، در تاریخ معاصر ایران، ارائه پیشنهاد نظارت «مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که به پیشنهاد و اصرار [[شیخ‌فضل‌الله نوری]] و پس از بحث‌های بسیار به عنوان اصل دوم متمم [[قانون اساسی مشروطه]]، به آن اضافه شد<ref>نوری، رسائل، ۲/۱۸۱–۱۸۳؛ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۵۳–۵۴.</ref> و تنها در دوره دوم [[مجلس شورای ملی]] انجام گرفت. نمایندگان مجلس از میان بیست نفر مجتهد معرفی‌شده از سوی مراجع نجف، پنج تن را انتخاب و از آنها برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵، ۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف، از حضور در مجلس امتناع کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میانشان تنها [[سیدحسن مدرس]] و [[امام‌جمعه خویی]] در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با [[مشورت]] و تحت نظر آنان وضع می‌شد.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی کارکرد عالمان در مشروطه، ۵۵۶.</ref> {{ببینید|نهضت مشروطه}}. | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۴۰: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* فاطمه امانی توانی، [https://books.khomeini.ir/books/10006/499/ شورای نگهبان]، دانشنامه | * فاطمه امانی توانی، [https://books.khomeini.ir/books/10006/499/ شورای نگهبان]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۶، ص۴۹۹–۵۰۷. | ||
[[رده:مقاله‌های | {{نظام جمهوری اسلامی ایران}} | ||
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای تصویر]] | |||
[[رده:نهادهای دولتی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||