شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

در کشورهای مختلف، بیشتر دو روش برای این کار وجود دارد:

# روش کنترل سیاسی: در سال ۱۹۸۵م/ ۱۳۶۴ش جمهوری پنجم فرانسه با تشکیل شورایی به نام شورای قانون اساسی، این شورا را موظف کرد تا از تصویب قوانینِ مخالف با قانون اساسی جلوگیری کند.<ref>جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، ۱۳۲–۱۳۳.</ref> اصول ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه نیز به بیان وظایف شورای قانون اساسی پرداخته‌است.<ref>بوشهری، مسائل حقوق اساسی، ۱۸۲–۱۸۳.</ref>

نخستین دغدغه‌های نظارت بر قانون‌گذاری با هدف مراعات [[شریعت]]، در تاریخ معاصر ایران، ارائه پیشنهاد نظارت «مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که به پیشنهاد و اصرار [[شیخ‌فضل‌الله نوری]] و پس از بحث‌های بسیار به عنوان اصل دوم متمم [[قانون اساسی مشروطه]]، به آن اضافه شد<ref>نوری، رسائل، ۲/۱۸۱–۱۸۳؛ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۵۳–۵۴.</ref> و تنها در دوره دوم [[مجلس شورای ملی]] انجام گرفت. نمایندگان مجلس از میان بیست نفر مجتهد معرفی‌شده از سوی مراجع نجف، پنج تن را انتخاب و از آنها برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵، ۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف، از حضور در مجلس امتناع کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میانشان تنها [[سیدحسن مدرس]] و [[امام‌جمعه خویی]] در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با [[مشورت]] و تحت نظر آنان وضع می‌شد.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی کارکرد عالمان در مشروطه، ۵۵۶.</ref> {{ببینید|نهضت مشروطه}}.