عرف: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''عرف'''، رفتار، فهم یا [[قضاوت]] مستمر و شایع میان همه یا گروهی از مردم از نگاه فقهی ـ اصولی.
'''عرف'''، رفتار، فهم یا [[قضاوت]] مستمر و شایع میان همه یا گروهی از مردم از نگاه فقهی ـ اصولی.


عرف نمی‌تواند در مصدر قانون‌گذاری بنشیند و به وضع احکام شرعی بپردازد؛ اما در اینکه عرف بتواند در شمار سایر ادله قرار گیرد و فقیه در فرایند استنباط احکام بتواند به عرف مراجعه کند، محل بحث و نظر است. به باور [[امام‌خمینی]] بناهای عملی عرف تنها در صورتی می‌توانند کاشف از [[حکم|حکم شرعی]] باشند و در استنباط حکم شرعی به آنها استناد شود که به امضا و تأیید شارع رسیده باشند.


عرف نمی‌تواند در مصدر قانون‌گذاری بنشیند و به وضع احکام شرعی بپردازد؛ اما در اینکه عرف بتواند در شمار سایر ادله قرار گیرد و فقیه در فرایند استنباط احکام بتواند به عرف مراجعه کند، محل بحث و نظر است. به باور امام‌خمینی بناهای عملی عرف تنها در صورتی می‌توانند کاشف از [[حکم|حکم شرعی]] باشند و در استنباط حکم شرعی به آنها استناد شود که به امضا و تأیید شارع رسیده باشند.
به باور امام‌خمینی آشنایی با معانی عرفی رایج میان مردم و تمییز آن از معانی دقیق عقلی یکی از مقدمات و مبادی [[اجتهاد]] است؛ زیرا [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] در سطح فهم معمولی افراد و معانی رایج میان مردم وارد شده و برای فهم آن نباید به معانی دقیق عقلی و فلسفی که تنها گروه اندکی از آن اطلاع دارند توجه کرد.
 
به باور [[امام‌خمینی]] آشنایی با معانی عرفی رایج میان مردم و تمییز آن از معانی دقیق عقلی یکی از مقدمات و مبادی [[اجتهاد]] است؛ زیرا [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و سنت در سطح فهم معمولی افراد و معانی رایج میان مردم وارد شده و برای فهم آن نباید به معانی دقیق عقلی و فلسفی که تنها گروه اندکی از آن اطلاع دارند توجه کرد.


امام‌خمینی برای مراجعه به عرف شرایط و ضوابطی برشمرده‎است: معیاربودن عرف دقیق، عدم مراجعه به عرف در ادله لبّی، عدم مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات مخترعه شرعی و اعتبار فهم عرف عام.
امام‌خمینی برای مراجعه به عرف شرایط و ضوابطی برشمرده‎است: معیاربودن عرف دقیق، عدم مراجعه به عرف در ادله لبّی، عدم مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات مخترعه شرعی و اعتبار فهم عرف عام.


صاحب‌نظرانِ اصول و [[فقه]] به‌صراحت اعتبار عرف را در تطبیق مفهوم بر مصداق نپذیرفته و نظر عقل را در این زمینه معتبر دانسته‌اند. بر اساس این نظر، برای تعیین مفهوم یک واژه باید به عرف مراجعه کرد؛ اما برای شناخت مصادیق آن نمی‌توان به عرف مراجعه کرد؛ اما امام‌خمینی معتقد است در تطبیق [[مفاهیم (اصول فقه)|مفاهیم]] بر مصادیق نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است.
صاحب‌نظرانِ [[اصول فقه|اصول]] و [[فقه]] به‌صراحت اعتبار عرف را در تطبیق مفهوم بر مصداق نپذیرفته و نظر عقل را در این زمینه معتبر دانسته‌اند. بر اساس این نظر، برای تعیین مفهوم یک واژه باید به عرف مراجعه کرد؛ اما برای شناخت مصادیق آن نمی‌توان به عرف مراجعه کرد؛ اما امام‌خمینی معتقد است در تطبیق [[مفاهیم (اصول فقه)|مفاهیم]] بر مصادیق نیز نظر عرف حکمفرماست و نباید به دقت عقلی روی آورد؛ زیرا شارع در القای احکام و محاورات و خطابات به امت، مانند سایر مردم است.


آثار مبنای «مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم و مصداقِ موضوعات» را در آثار امام‌خمینی می‌توان یافت؛ برای نمونه ایشان برای تشخیص موضوعاتی چون: [[موسیقی]] مطرب، بلاد کبیره و کثیرالشک نظر عرف را معیار قرار می‌دهد. به باور ایشان تعیین مصادیق بر عهده مجتهد نیست و اگر در این زمینه میان مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هر یک از این دو، مدعی شوند عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل می‌کند.
آثار مبنای «مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم و مصداقِ موضوعات» را در [[تألیفات و آثار امام‌خمینی|آثار امام‌خمینی]] می‌توان یافت؛ برای نمونه ایشان برای تشخیص موضوعاتی چون: [[موسیقی]] مطرب، بلاد کبیره و کثیرالشک نظر عرف را معیار قرار می‌دهد. به باور ایشان تعیین مصادیق بر عهده مجتهد نیست و اگر در این زمینه میان مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هر یک از این دو، مدعی شوند عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل می‌کند.


== معنی ==
== معنی ==
خط ۱۴۶: خط ۱۴۵:
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:فقه]]
[[رده:فقه]]
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]
۱۴٬۶۰۳

ویرایش