علم رجال: تفاوت میان نسخه‌ها

ه'''علم رجال'''، شناخت احوال و اوصاف راویان [[حدیث]] و اصول و قواعد آن.

علم رجال، مختصرِ «علم رجال الحدیث» به معنای شناسایی راویان حدیث است.<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۳۶.</ref> کلمه رجال جمع «رجل» به معنای مردان است؛<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۴۹۳.</ref> ولی در دانش رجال جنسیت مراد نیست و شامل راویان زن هم می‌شود<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۳۶.</ref> و عنوان «رجال» یا از باب کثرت آن است که بیشتر راویان مردند یا از باب غلبه در تعبیر مردان بر زنان است.<ref>رحمان‌ستایش، آشنایی با علم رجال، ۷.</ref> در اصطلاح، علم رجال دانشی است که به کمک آن قدرت شناسایی احوال راویان از حیث اتصاف به عدالت، وثاقت و ممدوح‌بودن یا اتصاف به ضعف و مذموم‌بودن و نیز توانایی شناخت اصول و ضوابط کلی برای تمییز مشترکات و خالی‌بودن اسناد از غلط به دست می‌آید.<ref>استرآبادی، الایجاز فی علمی الرجال و الدرایه، ۳۰۷؛ کجوری شیرازی، الفوائد الرجالیه، ۳۵؛ کنی، توضیح المقال فی علم الرجال، ۲۹.</ref> گاهی نیز از علم رجال به «فن الرجال» تعبیر شده است.<ref>بحرالعلوم، رجال السید بحر العلوم، ۲/۳۷۰.</ref> در میان [[اهل سنت]] نیز تعابیری مانند جرح و تعدیل، تاریخ رواة الحدیث، الطبقات، طبقات رواة الحدیث و طبقات المحدثین به جای علم رجال به‌کار رفته است.<ref>غوری، علم الرجال: تعریفه و کتبه، ۲۵۲–۲۵۴ و ۲۸۶–۲۹۱.</ref>

علم رجال با تراجم، [[درایه]] و فهرست ارتباط دارد. در علم رجال شخص راوی موضوعیت دارد؛ اگرچه دارای شخصیت اجتماعی نباشد؛ ولی موضوع علم تراجم بررسی شخصیت اجتماعی فرد مانند شاعر و ادیب‌بودن و مانند آن است. افزون بر این، علم رجال از تأسیسات دوره اسلامی است؛ در صورتی که علم تراجم پیش از دوران اسلامی نیز وجود داشته است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۱–۱۴.</ref> علم درایه به دانشی گفته می‌شود که در زمینه متون احادیث اسلامی جهت شناخت حقیقت و اقسام و احکام روایات و کیفیت و آداب أخذ و نقل احادیث، بحث می‌کند؛ در حالی‌که موضوع علم رجال، اشخاص، یعنی راویان و محدثان‌اند<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵–۱۷.</ref> و از سوی دیگر، علم رجال بر طبقات اصحاب [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] مبتنی است؛ چنان‌که [[شیخ طوسی]] در کتاب رجال خود به بیان طبقات [[اصحاب پیامبر(ص)]] و اصحاب [[امام‌علی(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] و دیگر ائمه(ع) پرداخته است؛ اما در کتاب فهرست بنا بر نقل نام‌های نویسندگان، اصول، مصنفات و تألیفات آنهاست. علمای قدیمیِ رجال همانند شیخ‍منتجب‌الدین و ابن‌شهرآشوب تراجم علما را در علم رجال آورده‌اند، بدون اینکه میان آن دو تفاوتی بگذارند. شیخ حر عاملی در کتاب امل الامل فی تراجم علماء جبل عامل میان این دو علم تفکیک کرده است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵–۱۷.</ref>

پیشینه علم رجال و قواعد آن در دنیای [[اسلام]] به عصر معصومان(ع) بازمی‌گردد. پدیده‌هایی چون جعل و تعارض حدیث،<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۲–۶۳.</ref> سبب شد تا [[اهل بیت(ع)]] مبانی و اصول دستیابی به [[حدیث]] صحیح را بیان کنند.<ref>اعرجی کاظمی، ۴۳–۴۵.</ref> این تعالیم مقدمه‌ای برای پدیدآمدن علم رجال در دوره‌های بعد شد؛ بنابراین عصر حضور معصومان «عصر تکوین معارف رجالی» در شیعه بود.<ref>ساعدی، ۲۰۲؛ سمین، ۵۳.</ref> بر اساس روایت سلیم‌بن‌قیس از [[امام‌علی(ع)]]، پیشینه ارزیابی صدور حدیث بر اساس نقد رجال به زمان امیرالمؤمنین علی(ع) می‌رسد. آن حضرت راویان حدیث را به چهار دسته: منافق (کذاب و جاعل)، کج‌فهم، ناآگاه به ناسخ و منسوخ و راوی ثقه و حافظ و ضابط تقسیم کرد.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۲–۶۴؛ صدوق، الخصال، ۱/۲۵۵–۲۵۷.</ref>

بنابر گزارش‌های باقی‌مانده از این دوره، دغدغه احراز صحت صدور حدیث از آغاز وجود داشته است و در هنگام نقل حدیث به کسی که حدیث از او شنیده شده، مستند می‌شده است<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۲.</ref> و همین موجب شده است اصحاب ائمه(ع) رهنمود بخواهند و آنان نیز ضمن برشمردن عوامل پیدایش تعارض در احادیث، روش‌ها و معیارهای مناسب را برای شناخت سره از ناسره تعلیم دهند.<ref>ساعدی، ۲۰۵–۲۰۷.</ref> در احادیث مشتمل بر معیارهای رفع تعارض، که به اخبار علاجیه مشهورند، روش‌های گوناگونی برای رفع تعارض میان احادیث بیان شده است و از جمله این روش‌ها و مرجحات، بررسی اوصافی در راوی مانند [[عدالت (فقه)|عدالت]]، فقاهت و [[صداقت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۰۶–۱۲۴.</ref> این روش پیوندی تنگاتنگ با مسائل دانش رجال دارد و علمای [[شیعه]] از آن در تکوین علم رجال بهره برده‌اند. یکی دیگر از روش‌های ائمه تأیید و توثیق افراد خاص ازجمله توثیقات خاص معصومان دربارهٔ راویانی مانند ابوبصیر لیث مرادی<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱۳۶.</ref> و یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۵–۴۸۶.</ref> بود.

نخستین قواعد رجالی، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی و ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت بود. این دو قاعده در روایات ائمه(ع) نیز بیان شده‌اند؛ مثلاً ائمه(ع) برخی از مکتوبات حدیثی همانند کتاب عبیدالله‌بن‌علی حلبی،<ref>طوسی، الفهرست، ۳۰۵.</ref> کتاب الصلاة حریزبن‌عبدالله سجستانی.<ref>کلینی، الکافی، ۳/۳۱۱.</ref> کتاب یوم و لیلة اثر یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۴–۴۸۵.</ref> و کتاب‌های بنوفضال<ref>طوسی، الاستبصار، ۳۱۷.</ref> را تأیید کرده‌اند. در عصر غیبت صغری نیز حسین‌بن‌روح نایب سوم امام زمان(ع)، کتاب التکلیف شلمغانی را تأیید کرد.<ref>طوسی، الغیبه، ۳۸۹.</ref> پس از عصر ائمه(ع)، این روشِ سنجش تا چند سده در میان علمای شیعه رواج داشت؛ مثلاً شیخ طوسی یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است.<ref>العده، ۱/۳۳۸.</ref> شیخ بهایی به گونه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده است.<ref>۲۶–۳۱.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در کتاب‌های فقهی استدلالی خود برخی از قواعد رجالی را آورده<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۶–۱۵۷ و ۳۲۷–۳۵۰؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲–۴۵.</ref> و دربارهٔ توثیق و تضعیف رجال واقع در سلسله اسناد روایات فراوانی اظهار نظر کرده است؛ چنان‌که نام‌های ۱۳۰ تن از راویان مورد تأیید و شصت تن از افرادی که به وسیله ایشان تضعیف شده‌اند، گردآوری شده است.<ref>← صفری فروشانی، ۱۰۳–۱۳۸.</ref>

علمای امامیه نیاز به علم رجال را امری مسلم و ضروری می‌دانند و محدثان مقدم مانند احمدبن‌خالد برقی و محمدبن‌یعقوب کلینی آثاری در رجال نوشته‌اند؛<ref>نجاشی، ۷۶ و ۳۷۷.</ref> ولی بعدها با ظهور جریان اخباری‌گری برخی از آنان با ادعای صحت احادیث [[کتب اربعه]]، نیاز به علم رجال را نفی کردند.<ref>کرکی، ۱۷؛ استرآبادی، ملامحمدامین، ۱۰۸–۱۱۴؛ حر عاملی، هدایة الامه، ۸/۵۶۴؛ بحرانی، ۵.</ref> اصولیان به‌ویژه فاضل تونی و [[وحید بهبهانی]] در برابر ادعای اخباریان ایستادند و پس از آن مباحث نظری به علم رجال راه یافت. فاضل تونی علم رجال را از علوم مورد نیاز مجتهد دانست.<ref>۲۶۰–۲۶۱.</ref> رجالیان برای اثبات نیاز به علم رجال دلیل‌هایی آورده‌اند.<ref>مامقانی، تنقیح المقال، ۱/۶۴–۶۷؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۲۰–۲۱؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۵–۲۸.</ref>

جایگاه علم رجال نزد [[اهل سنت]] نیز که نخست با عنوان جرح و تعدیل مشهور بود، دارای اهمیت بسیار است؛ چنان‌که ابن‌سیرین (م۱۱۰ق) گفته است علم حدیث، دین مسلمانان است و باید مراقب باشند آن را از چه کسی می‌گیرند.<ref>مزی، ۱/۱۶۰–۱۶۱.</ref> علی‌بن‌مدینی (م۲۳۴ق) تفقّه در معانی حدیث را نیمی از علم و شناخت رجال را نیم دیگر آن شمرده است<ref>مزی، ۱/۱۶۵؛ رامهرمزی، ۳۲۰.</ref> و ابن‌ابی‌حاتم در لزوم علم رجال بیان کرده است چون کتاب و سنت از طریق نقل و روایت به نسل‌های بعد رسیده‌اند و جز از این راه نمی‌توانند به شناخت دقیق معانی آنها دست یابند، به‌ناچار باید راویان ثقه و غیر ثقه را شناخت تا عدالت آنان در نقل حدیث اثبات شود.<ref>۱/۲–۶.</ref>

# رجال‌کشی، کتاب رجال ابوعمرو محمدبن عمربن‌عبدالعزیز کشی (متوفی نیمه نخست قرن چهارم) که با عناوین مختلفی از آن یادشده است. نسخه‌ای از این کتاب با گزینش و تلخیص شیخ طوسی با عنوان اختیار معرفة الرجال در دست است.<ref>طوسی، الفهرست، ۴۵۱؛ آقابزرگ، الذریعه، ۱/۳۶۵–۳۶۶.</ref>

# رجال نجاشی (م۴۵۰ق) که نام کامل آن فهرس اسماء مصنفی الشیعه است که از آن با عنوان فهرست یا رجال نجاشی نیز یاد می‌شود. ابوالعباس احمدبن‌علی نجاشی اسدی کوفی مؤلف کتاب از بزرگان حدیث و رجال شیعه است. در رجال نجاشی تنها رجال شیعی آمده و او از راویان اهل سنت تنها در مواردی که روایاتی را از شیعه نقل کرده یا کتابی در خدمت به فرهنگ شیعه نگاشته‌اند (نظیر مدائنی و طبری)، نام برده است. نجاشی غالباً به جرح و تعدیل راویان پرداخته است؛ هرچند در برخی موارد در مدح و ذم آنان سکوت کرده است. این کتاب که در آن ۱۲۶۹ راوی بررسی شده، به تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی در یک جلد انتشار یافته است.

از مباحث مقدماتی در علم رجال، توثیق راوی است. مشهور علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت]] در اصل روایت و هم در تزکیه و [[توثیق]]، یک نفر را کافی می‌دانند.<ref>طوسی، العده، ۱/۱۲۶؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵۸.</ref> در برابر گروهی قائل شده‌اند لازم است راوی را دو نفر توثیق کنند.<ref>عاملی، ۱/۱۶.</ref> [[امام‌خمینی]] به صورت مستقل و صریح به این بحث نپرداخته است؛ اما با توجه به استناد ایشان به توثیق علمایی مانند کشی و نجاشی و اکتفا به تعدیل یک نفر از این بزرگان، می‌توان پی برد که ایشان نیز قول مشهور را قبول کرده است. توثیقات بر دو قسم است: توثیقات خاص و توثیقات عام. مراد از توثیق خاص، توثیق واردشده دربارهٔ یک فرد بدون ارائه یک ضابطه کلی است و مقابلش توثیق عام است که مقصود توثیق جماعتی بر اساس ضابطه‌ای کلی است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref>

۳. توثیقات علمای قدیم رجال: مشهور میان علما، قبول توثیقات علمای قدیم رجال مانند نجاشی، کشی و شیخ طوسی است؛ به دلیل اینکه آنان یا معاصر بعضی از راویان احادیث بوده‌اند و بدون واسطه از صدق و کذب آنان اطلاع داشته‌اند یا اینکه حال راویان را از استادان خود و آنان از استادان و معاصران راویان دریافت کرده‌اند و در هر دو صورت این جرح و تعدیل‌ها از روی حس بوده نه [[اجتهاد]] و حدس و بنابراین از باب حجیت خبر، قولشان حجت می‌شود؛ البته شرط آن این است که کلام، ظهور در اثبات وثاقت داشته باشد. امام‌خمینی نیز این‌گونه توثیقات را پذیرفته است؛ به همین جهت به نظرات رجالی کشی توجه کرده و در موارد متعدد برای بیان توثیق و تضعیف راویان به آن استناد کرده است.<ref>← امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۳–۸۴؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۶؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۷۸ و ۳/۳۲۸، ۳۳۱، ۳۴۰.</ref> ایشان دیدگاه‌های رجالی ابن‌غضائری را در مواردی در کنار دیگر اقوال و به عنوان تأیید قبول کرده است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶.</ref> ولی در موارد تعارض دیدگاه نجاشی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۵–۳۰۶.</ref> و دیگر علمای رجال با ابن‌غضائری<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۶.</ref> دیدگاه نجاشی و دیگران را مقدم داشته است.

امام‌خمینی به نظرهای [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) نیز توجه بسیار دارد؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۹ و ۳۵۳؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ‏۲/۵۵۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۳۱۳.</ref> با این حال، در مواردی احتمال می‌دهد تصحیح علامه به سبب قراینی باشد که دلالت بر صحت متن می‌کند؛<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۳.</ref> ازجمله در حدیث رفع، احمدبن‌محمد بن‌یحیی هرچند محل کلام است، ولی ایشان به توثیق علامه حلی و مجلسی (م۱۱۱۰ یا ۱۱۱۱ق) تمسک کرده است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۷.</ref> البته ایشان در مواردی نیز توثیق علامه را به سبب بحث صغروی و اشتباه‌دانستن درک و برداشت وی نپذیرفته است؛ مانند توثیق «علی‌بن‌ابی‌المغیره» به این جهت که توثیق علامه به سبب توثیق نجاشی است و توثیق نجاشی دربارهٔ پسرش است نه خود علی‌بن‌ابی‌المغیره.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۶۸.</ref> از دیگر متأخران که امام‌خمینی به دیدگاه رجالی‌شان توجه کرده است فخرالمحققین (م۷۷۱ق)، شهید اول (م۷۸۶ق)، فاضل مقداد (م۸۲۶ق) و شهید ثانی (م۹۶۶ق)<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۸–۳۴۹.</ref> است. ایشان در بحث تفصیل در حرمت [[غنا]] روایت عبدالاعلی را به سبب تأیید شیخ مفید و جزم میرداماد به صحت روایات وی، حسنه و موثقه می‌شمارد و آن را تأییدی بر توثیق او می‌داند.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۲۱.</ref>

ب) مرسله‌های آنان در حکم مسند و حجت خواهد بود.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۰۵.</ref> برخی از فقیهان توثیق استادان بی‌واسطه این سه تن را پذیرفته‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۲/۴۳۵؛ نوری، خاتمة مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۷/۱۰۱ و ۱۲۳.</ref> و برخی دیگر همانند محقق حلی، شهید ثانی و صاحب مدارک آن را نپذیرفته‌اند.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۱۳–۲۱۵.</ref>

۷. '''کثرث روایت ثقه از یک راوی''': کثرث روایت ثقه از یک راوی نیز در شمار توثیقات عام شمرده شده است.<ref>سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۳۵۰.</ref> از طرفداران این نظریه، شهید اول و وحید بهبهانی شمرده شده‌اند.<ref>ترابی، پژوهشی در علم رجال، ۳۴۵.</ref> امام‌خمینی کثرت روایت را به صورت یک قرینه قبول دارد؛ چنان‌که ایشان روایت حکم‌بن‌مسکین را حسنه شمرده و وجه آن را مقبول‌بودن روایات او و نقل افراد مختلف ثقه مانند ابن‌أبی‌عمیر و ابن‌محبوب و ابن‌ابی‌الخطّاب و حسن‌بن‌علی‌بن‌فضّال از او دانسته است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸–۳۹.</ref> در عین حال کثرت روایت را به تنهایی کافی ندانسته است؛ چنان‌که کثرت نقل صدوق از عبدالواحدبن‌محمدبن‌عبدوس را موجب وثاقت ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۲–۸۴.</ref>

امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸–۲۲۰.</ref>

۹. '''طاطریون''': طاطریون ازجمله راویانی‌اند که علما بر روایات آنان تکیه کرده‌اند و از «[[واقفیه]]» به‌شمار می‌آیند.<ref>طوسی، رجال الطوسی، ۳۴۱؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۲/۳۷۷.</ref> این گروه دربارهٔ امامت [[امام‌رضا(ع)]] دچار شبهه شدند و در امامت موسی‌بن‌جعفر(ع) توقف کردند.<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۳.</ref> در میان آنان علی‌بن‌حسن طاطری از راویان معروف است. شیخ طوسی در شرح حال او جمله‌ای آورده است<ref>طوسی، الفهرست، ۲۷۲.</ref> که برای وثاقت راویانی که از آنها روایت می‌کند، به آن استناد شده است<ref>اردبیلی، ۱/۵۶۸؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۵۱ و ۶۹؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۸۰.</ref> و شیخ طوسی در جای دیگر عمل به اخبار همه طاطریون را به طایفه امامیه نسبت داده است.<ref>العده، ۱/۱۵۰–۱۵۱.</ref> گروهی ازجمله [[وحید بهبهانی]] با توجه به سخنان شیخ طوسی تمام [مشایخ و راویان باواسطه و بی‌واسطه طاطریون تا معصوم را ثقه دانسته‌اند.<ref>استرآبادی محمدبن‌علی، ۷/۳۶۴.</ref> برخی نیز گفته‌اند در آنچه علی‌بن‌حسن طاطری در کتاب‌های فقهی خود نقل می‌کند، اگر او راوی اول باشد، تمام واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) توثیق می‌شوند، به شرط اینکه تضعیف نشده باشند؛ اما آنجا که علی‌بن‌حسن طاطری از راویان میانه در سند است، کلام شیخ بر توثیق راویان بعدی تا امام(ع) دلالت نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۹؛ سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ۲۸۱.</ref> امام‌خمینی در فروش کنیز آوازه‌خوان، سخن شیخ طوسی درباره عمل شیعیان به اخبار طاطریون را نقل می‌کند و اشکال نمی‌کند و این بیانگر پذیرش آن است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۱۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] دربارهٔ حدود اعتبار منابع حدیثی ازجمله منابع چهارگانه حدیثی شیعه (الکافی، الاستبصار، من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام) و نیز برخی از کتاب‌های دیگر همانند [[نهج البلاغه]]، صحیفه سجادیه، مصباح الشریعه، تحف العقول فی اخبار الرسول، بحار الانوار، فقه الرضا(ع)، مستدرک الوسائل و تفسیر عیاشی نیز سخن گفته و مقدار اعتبار آنها را بیان کرده است. {{ببینید|حدیث}}

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد پنجم دانشنامه]]