۱٬۱۹۱
ویرایش
فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه (رساله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۸
، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:الرسائل العشرة.jpg|بندانگشتی]] | [[پرونده:الرسائل العشرة.jpg|بندانگشتی]] | ||
'''فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه''' رساله‌ای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از [[امام‌خمینی]]؛ عربی. | '''فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه''' رساله‌ای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از [[امام‌خمینی]]؛ عربی. | ||
[[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه اوامر تشریعی و علل تکوینی، به تنگی زمان انجام [[نماز]]<nowiki/>های قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است. اساس این فتوا بیان می‌دارد؛ همان‌طور که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. | |||
امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است.. | |||
این رساله برای نخستین‌بار در مهر ۱۳۷۸ش به دست [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] به عنوان یکی از رساله‌های، [[الرسائل العشره (کتاب)|الرسائل العشره]] به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده‌است. | |||
[[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه [[اوامر تشریعی]] و [[علل تکوینی]]، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> اساس این [[فتوا]] بیان می‌دارد؛ همان‌طور که در علل تکوینی [[معلول]] از [[علت]] جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاس‌کردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۵ ـ ۱۸۶.</ref> افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت می‌دهند، آمده است:<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref> | [[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه [[اوامر تشریعی]] و [[علل تکوینی]]، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> اساس این [[فتوا]] بیان می‌دارد؛ همان‌طور که در علل تکوینی [[معلول]] از [[علت]] جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاس‌کردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۵ ـ ۱۸۶.</ref> افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت می‌دهند، آمده است:<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۳: | ||
[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]] | [[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]] | ||
{{آثار امام‌خمینی}} | {{آثار امام‌خمینی}} | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||