قاعدة علی الید (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها

== قاعده علی الید ==

مطالب رساله در شش جهت تنظیم شده‌است. جهت اول دربارهٔ بحث از سند روایت یادشده است که [[اهل سنت]] آن را در بعضی از منابع اصلی حدیثی خود مانند سنن ترمذی آورده‌اند و با ذکر سند از [[سمرةبن‌جندب]] نقل کرده‌اند.<ref>ترمذی، سنن الترمذی، ۲/۳۶۸–۳۶۹.</ref> [[شیعیان]] هم با توجه به استناد [[فقهای امامیه]] به این روایت در آثار گذشتگان و معاصر، جایی برای بحث از سند روایت باقی نگذاشته‌اند؛ علاوه بر اینکه روایات دیگری به حسب مورد در ابواب مختلف فقه وجود دارد که دلالت بر «[[ضمان]]» دارند که می‌توان مضمون [[روایت نبوی(ص)]] را از آن دسته روایات به دست آورد.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۱–۲۲۲.</ref>

رساله در آخرین جهت، ملاک در جبران خسارت، بالاترین قیمت مال را از زمان [[غصب]] تا زمان تلف می‌داند نه قیمت روز غصب یا روز تلف یا روز ادا؛ زیرا عین مال پس از تلف‌شدن بر عهده گیرنده است و دارای قیمت بازار خواهد بود و همه مراتب قیمت مورد [[ضمانت]] است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۹–۲۳۳.</ref>

این رساله در [[کتاب الرسائل العشره]] از صفحه ۲۲۱–۲۳۳ آمده‌است و برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ چاپ و منتشر شده‌است؛ همچنین در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ از سوی [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] منتشر شده‌است.

* مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.

{{پایان}}