قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
امام‌خمینی در این رساله [[مالکیت]] را رابطه‌ای اعتباری میان شخص و «شیء» می‌داند که سلطنت بر آن را در پی دارد و «شیء» را منصرف و مختص به اعیان دانسته و مفاد قاعده را مساوی قاعده «إقرارُ العقلاءِ عَلی أَنفسهم جائز» می‌داند و معتقد است ظرف وقوع اقرار به چیزی، ظرف مالکیت آن برای اقرارکننده است.
امام‌خمینی در این رساله [[مالکیت]] را رابطه‌ای اعتباری میان شخص و «شیء» می‌داند که سلطنت بر آن را در پی دارد و «شیء» را منصرف و مختص به اعیان دانسته و مفاد قاعده را مساوی قاعده «إقرارُ العقلاءِ عَلی أَنفسهم جائز» می‌داند و معتقد است ظرف وقوع اقرار به چیزی، ظرف مالکیت آن برای اقرارکننده است.


این رساله جزو نخستین نوشته‌های امام‌خمینی در دوران جوانی است، که نخست در سال ۱۳۷۸ش در کتاب [[الرسائل العشره (کتاب)|الرسائل العشره]] و سپس در سال ۱۳۹۲ش در جلد ۲۰ موسوعة الامام‌الخمینی در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده‌است.
این رساله جزو نخستین نوشته‌های امام‌خمینی در دوران جوانی است، که نخست در سال ۱۳۷۸ش در کتاب [[الرسائل العشره (کتاب)|الرسائل العشره]] و سپس در سال ۱۳۹۲ش در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] در بخش «الرسالات الفقهیة و الاصولیه» منتشر شده‌است.


== معرفی ==
== معرفی ==
خط ۴۸: خط ۴۸:
[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]]
[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]]
{{آثار امام‌خمینی}}
{{آثار امام‌خمینی}}
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]
۱۵٬۰۷۱

ویرایش