مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[اسلام]] برای جرم‌های مختلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده‌است: حدود: به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «[[حدود|حد]]» گفته می‌شود. [[امام‌خمینی]] شش مورد زنا، لواط، قذف، نوشیدن شراب، دزدی و [[محاربه]] را از جرم‌های موجب حد دانسته‌است.

[[قصاص]]: به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود. و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در [[منابع روایی]] نیز روایات بسیاری دربارهٔ مجازات نقل شده‌است و اجرای حدود شرعی در [[سنت رسول اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] نقل و بر آن تأکید<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۷۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.</ref> و ترک آن، در حکم دشمنی با خداوند معرفی شده‌است<ref>حر عاملی، ج۲۸، ص۱۳.</ref> در روایات، موارد متعددی از جرم‌ها و مجازات آنها و احکام مربوط به آنها بیان شده‌است.<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۷۴–۲۷۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۲۰ و ص۳۲۳ وٌ ۳۳۷ و ص۱۷۱.</ref>

در کتاب‌های پیشین فقهی بحث از مجازات‌ها به‌طور غالب در انتهای ابواب فقه، ضمن [[کتاب الحدود]]<ref>مفید، ص۷۷۳–۸۰۵.</ref> و اجرای آن در بحث امر به [[معروف و نهی از منکر]]<ref>مفید، المقنعه، ص۸۰۷–۸۱۳.</ref> یا به عنوان احکام جنایات<ref>سلار، المراسم العلویه، ص۲۳۵–۲۵۹.</ref> یا در ابواب جداگانه‌ای برای هر یک از کیفرها مانند دیات و کفارات و حدود و [[ارتداد]] و سرقت<ref>طوسی، المبسوط، ج۷، ص۳–۲۹۰ و ج۸، ص۲–۵۶.</ref> ذکر شده‌است؛ اما [[ابن‌ادریس]] احکام آن را در سه کتاب دیات و جنایات و حدود<ref>ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۳۲۰–۵۴۶.</ref> و [[محقق حلی]] و برخی دیگر در سه کتاب حدود، قصاص و دیات<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۳۶–۲۴۶؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص ۲۵۳–۲۸۷.</ref> و [[علامه حلی]] در کتاب‌های حدود، جنایات، دیات<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۶۹–۲۴۶.</ref> یا حدود و جنایات<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۱۹–۷۱۳.</ref> ذکر کرده و از آنجاکه بیشتر کتاب‌های مهم بعدی، شرح و حاشیه بر آثار محقق حلی و علامه حلی‌اند، همان ساختار متن رعایت شده‌است؛ البته در این میان، برخی از فقهای پیشین به سبب اهمیت این مباحث، به نگارش تک‌نگاری‌هایی در باب احکام مجازات اقدام کرده‌اند.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ج۶، ص۲۹۶–۲۹۷.</ref> در دوران معاصر نیز کتاب‌هایی دراین‌باره نوشته شده‌است.<ref>← تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، منتظری، کتاب الحدود؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، احکامه و حدوده.</ref>

 

== بحث مجازات در آثار فقهی امام خمینی ==

امام‌خمینی احکام مجازات را به صورت مفصل در [[تحریر الوسیله]]، ضمن سه کتاب (فصل) حدود، قصاص و دیات بیان کرده<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲–۵۷۶.</ref> و در دیگر آثار خود دربارهٔ ضرورت [[اجرای حدود]] در [[عصر غیبت]] و فلسفه مجازات سخن گفته‌است<ref>امام خمینی، آداب الصلاة، ص ۲۳۶–۲۳۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳۴، ۴۰ و ۶۷.</ref> ایشان پس از [[انقلاب اسلامی|انقلاب]] با تأکید بر اجرای عادلانه مجازات<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۴؛ ج۸، ص۳۳۲ و ج۱۰، ص۲۶۵–۲۶۶.</ref> و رعایت موازین شرعی<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۲۶۵ و ج۱۷، ص۱۴۱ و ص۱۹۷.</ref> و دفاع از اجرای حدود الهی،<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۴، ص۴۴۹ و ص۴۵۸ و ص۴۶۲.</ref> برای برخی از مباحث مورد نیاز، راه حل ارائه داده و مباحث جدیدی را مطرح کرده<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۴۲۴، ج۲۰، ص۲۸۵ و ج۲۱، ص۱۱۸.</ref> و به مسائل جدید آن ضمن پرسش‌های مطرح‌شده، پاسخ داده‌است.<ref>امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۴۷–۴۷۸.</ref>

 

== انواع مجازات ==

* '''حدود:''' به مجازات شرعی معین در قبال انجام جرمی خاص، «حد» گفته می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۴۳۰.</ref> [[امام‌خمینی]] شش مورد زنا، لواط، قذف، [[نوشیدن شراب]]، دزدی و [[محاربه]] را از جرم‌های موجب حد دانسته‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲–۴۶۷.</ref> ایشان برای موارد دیگری نیز [[حد قتل]]<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۲–۴۶۸.</ref> یا [[حد تازیانه]] ذکر کرده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۸.</ref> نوع مجازات حد در هر یک از این جرم‌ها متفاوت است که اعدام، سنگسار، تازیانه یا قطع عضو است. حدود جنبه حق‌اللهی دارند و جز در موارد خاص قابل گذشت نیستند.{{ببینید|حدود}}

* '''قصاص:''' به استیفای مثل جنایت نسبت به جانی قصاص گفته می‌شود<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۱۰، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷.</ref> و در صورت ارتکاب عمدیِ قتل نفس یا قطع عضو یا واردکردن جراحت و صدمه به دیگری، حکم به قصاص می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۳–۴۸۸ و ص۵۱۳.</ref> قصاص حق ولیّ دم و کسی است که به او جنایت وارد شده‌است؛ البته آنان می‌توانند گذشت کنند یا آن را به دیه تبدیل کنند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.</ref>{{ببینید|قصاص}}

* '''دیات:''' دیه مالی است که به سبب جنایت غیرعمد یا شبه عمد بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه (شخص ضرردیده از جنایت) یا ولیّ دم او پرداخت می‌شود؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۵.</ref> البته در مواردی که قصاص جایز نباشد یا ولی دم یا مجنی‌علیه از قصاص گذشت کنند نیز دیه مطرح می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.</ref> دیه قتل نفس مرد مسلمان، یکی از یکصد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، یا دویست حُله یَمانی، هزار دینار مسکوک یا ده هزار درهم مسکوک، به انتخاب مجرم است. دیه نفس زن، نصف دیه مرد است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۶.</ref> دربارهٔ جنایت بر هر یک از اعضا و جوارح بدن نیز درصدی نسبت به دیه کامل، مشخص شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸–۳۸۹.</ref> چنانچه میزان دیه تا یک‌سوم دیه کامل باشد، دیه زن و مرد برابر است و در مواردی که میزان دیه، بیشتر از آن باشد، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۶۸.</ref> در مورد هر آنچه که در اسلام اندازه دیه آن معین نشده باشد، جانی به میزان خسارتی که وارد کرده محکوم می‌شود که به آن «اَرش» گفته می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۴۱.</ref>

* '''تعزیرات:''' این دسته از مجازات که اندازه آن در قوانین شرع معین نشده‌است، به دو دسته [[تعزیرات شرعی]] و حکومتی تقسیم شده‌است:

# '''تعزیرات شرعی:''' مجازاتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر [[حاکم]] واگذار شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که هر کسی که ترک واجب کند یا مرتکب حرام شود، مستحق تعزیر است، به شرطی که آن عمل از [[گناهان کبیره]] یا از گناهانی باشد که بر حرام‌بودن آن [[اجماع]] وجود دارد. در هر جرمی اندازه تعزیر کمتر از مقدار حدّ است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۳؛ امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۵۴.</ref> بیشتر موارد تعزیر، تازیانه و حبس است.{{ببینید|تعزیرات}}

# '''تعزیرات حکومتی:''' این قسم، مجازاتی است که در قوانین شرع معین نشده و [[حاکم شرع]] برای برقراری نظم عمومی جامعه آن را تعیین می‌کند. امام‌خمینی در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد و با وضع مقررات حکومتی و احکام سلطانی مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و ممنوعیت [[احتکار]] و [[گران‌فروشی]] از آن جلوگیری می‌شود، قائل شده‌است غیر از تعزیرات شرعی، می‌توان این دسته از متخلفان را با مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد.<ref>امام خمینی، استفتائات، ج۳، ص۴۵۶ و ص۵۰۵–۵۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ج۲۰، ص۴۱۷–۴۱۸.</ref> مجازات‌های بازدارنده در قوانین [[جمهوری اسلامی ایران]] مواردی چون حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و لغو پروانه است.<ref>قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۸.</ref>{{ببینید|تعزیرات}}

* '''مجازات تکمیلی و تبعی:''' مجازات تکمیلی مجازاتی است که به حسب قانون به [[قاضی]] اختیار داده شده افزون بر مجازات اصلی که ذکر شد، برای خنثی‌سازی جرم در آینده و اصلاح مجرم و مانند آن، مجرم را محکوم به آن کند، مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی.<ref>قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳.</ref> به مجازاتی که به حکم قانون و به تبع محکومیتی، بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد، مجازات تبعی گویند؛ مانند جایزنبودنِ امام جماعت‌شدن برای شخصی که [[حد شرعی]] بر او جاری شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۲۶۱.</ref> تقسیم اموال مرد [[مرتد فطری]] میان وارثان پیش از کشته‌شدن وی<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹.</ref> از میان‌رفتن رابطه زوجیت مرتد با همسرش در همه موارد [[ارتداد]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹.</ref> و برخی از محرومیت‌های اجتماعی که در قانون به آن اشاره شده‌است، مانند محرومیت از داوطلب‌شدن در انتخابات‌های مختلف مثل [[ریاست‌جمهوری]]، [[مجلس خبرگان]]، [[مجلس شورای اسلامی]]، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی منصب‌های قانونی مانند [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، هیئت دولت و دیوان عدالت اداری.<ref>قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۶.</ref>

 

فلسفه مجازات و چگونگی توجیه اخلاقی آن همواره محل توجه اندیشمندان بوده‌است. در غرب از قرن هجدهم میلادی به بعد، اصلاحاتی دربارهٔ قوانین مجازات آغاز شد و پس از سال‌ها اِعمال مجازات شدید در دادگاه‌های سلطنتی و اعتراض به آن، مکتب‌های مختلفی دربارهٔ فلسفه مجازات<ref>صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۶۱–۶۲ و ج۲، ص۱۵۳–۱۸۱؛ علی‌آبادی، حقوق جنایی، ج۱، ص۷–۴۰.</ref> به صورت تک‌بعدی و بر اساس اصلاح و تربیت مجرم در آینده یا ترمیم آثار جرم نسبت به گذشته و اجرای عدالت شکل گرفت.<ref>کاتینگهام، فلسفه مجازات، ص ۱۴۹–۱۵۷؛ بکاریا، رساله جرائم و مجازات‌ها، ص ۲۱–۱۳۸.</ref>

=== فلسفه مجازات در شریعت اسلام ===

* '''حفظ نظام اجتماعی:''' سعادت همه افراد جامعه در گرو استواری و سعادت کل جامعه است و نظام اجتماعی در سعادت افراد نقش بسیار زیادی دارد. اگر شخصی حقوق دیگران را رعایت نکند و تنها به دنبال خواسته‌ها و امیال خود باشد، نظام آن جامعه و افراد موجود در آن آسیب می‌بینند؛ از این‌رو مجازات، بر اساس اصل عقلیِ حذف موجود خطرناک و مزاحم بنا شده و اجرای مجازاتی چون [[قصاص]]، نقشی مهم در حفاظت و سلامت دیگر افراد و جامعه دارد.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۳۷–۴۳۸.</ref> [[امام‌رضا(ع)]] در حدیثی حکم قصاص را تفضّل و رحمتی از جانب خدا معرفی کرده تا مردم از [[حدود الهی]] تجاوز نکنند و آن را پاس دارند.<ref>فقه الرضا، ص ۳۱۱.</ref> در روایات [[اقامه حدود الهی]] بر روی زمین، سودمندتر از باران فراوان معرفی شده‌است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲–۱۳.</ref> و همچنین در نگاه [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] تشریع مجازاتی مانند قصاص، عامل حفظ جان مردم و سبب بزرگداشت [[محرمات الهی]] معرفی شده‌است؛ به این معنا که محرمات در نگاه مردم کم‌اهمیت جلوه نکنند و مردم مرتکب آنها نشوند و گرفتار مفاسدی که در آنها نهفته‌است نگردند.<ref>نهج البلاغه، ح۲۴۴، ص۵۵۵.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] اجرای حدود و تعزیرات موجب حفظ نظام اجتماعی خواهد شد<ref>امام خمینی، حدیث جنود، ص ۲۴۲.</ref> ایشان اجرای حدود الهی را همانند طبابت پزشکان در جهت تأمین سعادت جامعه دانسته که گاه پزشک از سر لطف و رحمت، مجبور است برای حفظ جان انسان، جراحی کند و عضوی از بدن او را ببرد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۲۱۷ و ج۱۹، ص۱۱۴.</ref> هرچند ظاهر آن رفتار، نمود غضب و انتقام باشد؛ از این‌رو خداوند تأکید می‌کند اگر از روی خرد بیندیشید، قصاص مایه حیات اجتماع شماست<ref>بقره، ۱۷۹؛ امام‌خمینی، حدیث جنود، ص ۲۳۳.</ref> و مصلحت عموم مردم و حیات جامعه را در پی دارد.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ‏ج۱، ص۴۳۳–۴۳۴.</ref> از سوی دیگر، به سبب لزوم تساوی و برابری، جلوی قتل‌های پی‌درپی را می‌گیرد و به سنت‌های جاهلی که گاه یک قتل، سبب چند قتل و آن نیز به نوبه خود، موجب قتل‌های بیشتری می‌شد، پایان می‌دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است.<ref>فخر رازی، تفسیر الکبیر، ج۵، ص۲۲۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱، ص۶۸۰–۶۸۱.</ref> دزدی نیز ضرر به امانت است و چه بسا خود دزدی منجر به ارتکاب جرم‌های دیگری چون [[قتل]] شود. بریدن انگشتان دست یک خائن، جلوگیری از خشونت و جلوگیری از یک سلسله خشونت‌های سخت‌تر و درمانی برای از بین‌رفتن این جرم است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۲، ص۳۳۱ و ج۲۳، ص۲۷۵–۲۷۶.</ref> بر این اساس، چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده، تمام حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن، در حقیقت رحمت و رأفت برای جامعه است<ref>امام خمینی، حدیث جنود، ص ۲۳۳.</ref> و ترحم بی‌جهت به مجرم و مجازات نکردنِ او، ظلم به جامعه و کسانی است که این جرم در حق آنان انجام شده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۳، ص۱۱۵.</ref>

* '''اجرای عدالت''': بر اساس آیاتی از قرآن<ref>سوره حدید، آیه ۲۵.</ref> خداوند، [[پیامبران(ع)]] خود را با کتاب و میزان فرستاده تا مردم به قسط و عدل رفتار کنند<ref>طوسی، التبیان، ج۹، ص۵۳۴.</ref> و با اجرای [[عدالت]] و اقامه حدود الهی زمین را زنده کنند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.</ref> امام‌خمینی هدف از تشریع و اجرای همه احکام و قوانین اسلامی را تحقق عدالت دانسته‌است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۷۳.</ref> ایشان در موارد متعددی از احکام و حدود اسلامی تأکید می‌کند از وظایف قضات، بلکه همه دستگاه‌ها، اجرای عدل اسلامی است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۷، ص۱۴۰.</ref> از مجموع اینها به دست می‌آید یکی از اهداف اجرای احکام اسلام به‌ویژه [[مجازات اسلامی]]، تحقق [[عدالت اجتماعی|عدالت در جامعه]] است.

* '''بازدارندگی:''' در قرآن کریم که قصاص را مایه حیات جامعه دانسته<ref>سوره بقره، آیه ۱۷۹.</ref> به اثر بازدارندگی مجازات دربارهٔ مجرم و جامعه اشاره شده‌است؛ زیرا بهترین مانع برای جلوگیری مردم از جرئت بر قتل نفس، قصاص است و افراد از ترس این مجازات، بر انجام این جرم جرئت نمی‌کنند. پس قصاص مایه حیات فردی و اجتماعی انسان است؛ زیرا او را از فکر آدم‌کشی تا حد زیادی بازمی‌دارد و کنترل می‌کند؛ علاوه بر اینکه برخلاف رسم جاهلی در قصاص باید خود قاتل قصاص شود نه فرد دیگری؛ از این‌رو جان دیگران حفظ می‌شود.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۱، ص۴۸۱؛ ‏مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱، ص۶۸۰–۶۸۱.</ref> امام‌خمینی تصریح کرده‌است که اگر درِ قصاص بسته شود، قتل فراوان می‌شود و هر مجرمی به‌راحتی اقدام به قتل می‌کند، حال آنکه قصاص برای تأمین زندگی بشر و به مصلحت جامعه است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳.</ref> این نکته نیز روشن است که اگر قاتل را قصاص نکنند، چه بسا افراد دیگری را نیز به قتل برساند. در آیه مربوط به [[حد سرقت]] نیز از قطع دست به «نکال» تعبیر شده که به بازدارندگی قطع دست سارق اشاره دارد؛ زیرا نکال به معنای عقوبت<ref>طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص۴۸۶.</ref> و قید و لگام است که موجب می‌شود شخص از انجام جرم خودداری کند<ref>جوهری، صحاح اللغه، ج۵، ص۱۸۳۵؛ ابن‌اثیر، النهایة، ج۵، ص۱۱۶.</ref> و در این آیه دربارهٔ مجازاتی به‌کار رفته که با هدف بازدارندگی و پیشگیری و ترک گناه انجام می‌شود.<ref>طوسی، التبیان، ج۳، ص۵۱۸ و ج۱۰، ص۲۵۸؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۱۹۹ و ج۵، ص۳۲۹–۳۳۰.</ref> افزون بر این اگر دزد مطمئن باشد در صورت دزدی چهار انگشتش قطع می‌شود، دست به دزدی نمی‌زند<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۳، ص۲۷۵.</ref> و دیگران نیز از ارتکاب آن سر باز می‌زنند. در روایات متعددی که دربارهٔ مجازات مختلف وارد شده‌اند نیز مجازات، عقوبتی بر مجرم و مایه عبرت و بازدارنده کسانی که قصد ارتکاب جرمی را دارند، معرفی شده‌است.<ref>صدوق، عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۹۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۴۱–۲۴۲.</ref> امام‌خمینی تأکید می‌کند مجازاتِ مجرم برای عموم مردم مفید است و جلوی رواج فساد در جامعه را می‌گیرد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۱۷۳ و ج۱۹، ص۳۲۶؛ امام خمینی، آداب الصلاة، ص۲۳۶–۲۳۷.</ref> پس مجازات سبب بازدارندگی دیگران و تجلی رحمت الهی در نجات آنان و جامعه است. امام‌خمینی به‌صراحت بیان می‌کند که با اجرای دقیق مجازات اسلامی، صلاح جامعه تأمین و ریشه بسیاری از جنایت‌ها از کشور برچیده می‌شود<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ص۲۷۴.</ref> و با مطالعه در شیوه اجرای مجازات‌ها می‌توان تا اندازه‌ای اهداف مجازات‌ها را روشن ساخت؛ به عنوان نمونه کیفر تبعید و تراشیدن موی سر بزهکار و تشهیر و چرخاندن او در آن شهر و منطقه<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۸.</ref> با هدف بازدارندگی عمومی مجازات قابل تحلیل است؛<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۱.</ref> به‌ویژه بنابر این نظر که بزهکار را از شهری که محل وقوع جرم است یا شهری که کیفر تازیانه در آنجا اجرا شده تبعید می‌کنند، نه از جایی که وطن اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۷.</ref>

* '''اصلاح و تربیت:''' مجازات نقش مؤثری در بازپروری و تربیت مجرم و رسیدن او به درجه‌ای شایسته و همراه با سعادت دارد. سختگیری در اثبات بیشتر جرم‌های جنسی و تأکید بر پرده‌پوشی آن<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۷–۴۳۸ و ص۴۴۵ و ص۸۷۲.</ref> نشان می‌دهد در کیفردهی، به اصلاح بزهکار توجه کافی شده‌است. توصیه تأکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب جرم‌های اخلاقی شده بودند، به اینکه توبه پنهانی به‌مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است،<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۶.</ref> نشان می‌دهد در این جرم‌ها، تأکید اصلی بر پشیمانی و اصلاح بزهکار است. همچنین ساقط‌شدن کیفر یا تخفیف آن بر اثر توبه و پشیمانی بزهکار<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷ و ص۴۵۶.</ref> یا تلقین جملاتی به مجرم برای اظهار پشیمانی<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۸.</ref> نشان این است که قانون‌گذار به اصلاح بزهکار می‌اندیشد؛ از این‌رو امام‌خمینی اجرای قصاص و حدود و تعزیرات و مانند آن را تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت می‌داند که در تربیت مجرم و رساندن او به سعادت، نقشی اساسی دارد.<ref>امام خمینی، آداب الصلوه، ص۲۳۶–۲۳۷؛ امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۳۲۶.</ref> ایشان ادب‌کردن نافرمانان و وضع حدود و تعزیرات را برخاسته از کمال رفق و رحمت الهی با بندگان و برای صلاح و تربیت آنان و خود مجرمان می‌داند و ترک آن را موجب فساد معرفی می‌کند<ref>امام خمینی، حدیث جنود، ص ۳۲۰.</ref> و در همین راستا به مسئولان توصیه می‌کند زندان‌ها را به یک مدرسه آموزشی و تربیت اخلاقی تبدیل کنند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۸، ص۳۴۳.</ref> اما اصلاح و تربیت تا جایی است که فرد، مرتکب گناهانی نشود که به سبب مصالحی مهم‌تر، شایستگی حیات را نداشته باشد که در این صورت، مجازات و حدود الهی بدون سهل‌انگاری اجرا می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۳۸.</ref>

* '''تشفی خاطر:''' در شریعت اسلامی هدف اصلی از تشریع انواع مجازات مانند قصاص انتقامجویی نیست؛ اما در عین حال باید توجه کرد در مواردی که گناه از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد، تشفّی و تسلّی خاطر ستمدیده خود امری ضروری است و نمی‌توان به‌طور مطلق تسلّی خاطر را امری مذموم دانست.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱، ص۲۲۵–۲۲۶.</ref> از این‌رو اسلام نه به صورت شخصی، بلکه با حکم محکمه‌های صالح به این نیاز پاسخ گفته‌است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۴۰۳.</ref> بنابراین ساقط‌شدن قصاص با رضایت مجنی‌علیه یا تبدیل آن به پرداخت دیه و حتی ساقط‌شدن دیه با رضایت مجنی‌علیه<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.</ref> گویای اهداف مجازات و کاشف از این است که شارع مقدس در صدد جبران خسارت وارد بر مجنی‌علیه و تشفّی و رضایت خاطر آزرده او است.

* '''کفاره گناه:''' مجازات کفاره گناهان در دنیا و آخرت است و مراد از کفاره پاک‌شدن مجرم از آثار شوم [[گناه]] است. درنتیجه گرچه تحمل مجازات سخت است، در راستای نفع و سلامت معنوی مجرم است؛<ref>گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج۲، ص۲۹۵.</ref> البته از نگاه امام‌خمینی در برخی از گناهان، مجازات و کفاره گناه به کیفر دنیوی ختم نمی‌شود، بلکه شدت زشتی عمل تا بدانجاست که موجب عقاب اخروی نیز می‌شود؛ اما همان عقاب برای افرادی که دارای ایمان به توحید و نبوت پیامبر اکرم (ص) هستند نیز جلوه‌ای از رحمت الهی و موجب پاک‌شدن از گناهان و نجات از عذاب و رسیدن به سعادت و رستگاری است.<ref>امام خمینی، حدیث جنود، ص ۲۳۳.</ref> در موارد بسیاری کسی که در دنیا مجازات شود و سختی زودگذر دنیوی را تحمل کند، این مجازات کفاره گناه او خواهد بود و دیگر در آخرت ـ که عذاب آن به‌مراتب سخت‌تر و شدید است ـ نجات پیدا می‌کند، مگر اینکه از کرده خود توبه نکرده باشد؛ زیرا خداوند حلیم‌تر و کریم‌تر از آن است که بنده‌اش را در آخرت دوباره برای آن عمل عقاب کند؛<ref>کلینی، الکافی، ج۲، ص۴۴۳ و ج۷، ص۲۶۵.</ref> از این‌رو کسانی که از رفتار خود پشیمان می‌شوند و توبه می‌کنند، خداوند توبه آنان را قبول می‌کند و از عذاب اخروی نجات می‌یابند.<ref>سوره مائده، آیه۳۹؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۲۹–۳۳۰؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ص ۲۷۱.</ref>

* '''کاهش عذاب اخروی:''' در [[شریعت اسلامی]] تشریع مجازات‌ها تنها برای تأمین مصالح دنیوی نیست، بلکه با توجه به همیشگی‌بودن زندگی اخروی، چنان‌که از برخی روایات می‌توان فهمید، رعایت مصلحت آن دنیا در اولویت قرار دارد.<ref>کلینی، الکافی، ج۲، ص۴۴۳ و ج۷، ص۲۶۵.</ref> امام‌خمینی [[هدف بعثت انبیا(ع)]] و [[تشریع احکام]] را در همین راستا دانسته و بر این نکته تأکید کرده‌است که خداوند در همه امور، با مخلوق خود با رفق و مدارا رفتار می‌کند؛ حتی تشریع احکام نیز برخاسته از صفت [[رحمت الهی]] است. ایشان مجازات را به نوعی تکریم مجرم و در راستای مصلحت او و تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت او دانسته‌است؛ زیرا مجازات علاوه بر تربیت مجرم، سبب کاهش عذاب اخروی او می‌شود؛ حتی کسانی که نور ایمان و سعادت ندارند، با اجرای مجازات و قطع حیاتشان و مرتکب جرم بیشتر نشدن، عذاب و مجازات اخروی‌شان کاهش می‌یابد، به‌ویژه آنکه تمام حیات این دنیا، با یک روز عذاب و سختی‌های آخرت، قابل مقایسه نیست؛ از این‌رو مجازات این افراد، به افق رحمت الهی نزدیک‌تر است تا به افق غضب و خشم او.<ref>امام خمینی، آداب الصلاة، ص ۲۳۶–۲۳۷.</ref>

== اصول حاکم بر مجازات اسلامی ==

* '''اصل اول:'''

قانونی‌بودن مجازات: در اسلام حدود و تعزیراتی معین شده‌است که بر اساس آنها در کتاب‌های فقهی به صورت مفصل مجازات جرم‌های مختلف بیان شده<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲–۵۷۷.</ref> و در مقام اجرا بر اجرای همان قانون تأکید شده‌است؛<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۸.</ref> همچنین برای کسی که از آن سرپیچی کند، مجازاتی معین شده‌است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۴–۱۶.</ref>

* '''اصل دوم:'''

تساوی مجازات: پیش از اسلام ملت‌ها و اقوامی بودند که در اجرای مجازات تبعیض روا می‌داشتند و هرگاه کسی از اشراف و سرشناسان دزدی می‌کرد، او را مجازات نمی‌کردند و رهایش می‌کردند و اگر شخصی از طبقه پایین جامعه دزدی می‌کرد، دستش را قطع می‌کردند و همین امر سبب نابودی اجتماع آنان شد؛<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۲۴۰؛ شوکانی، نیل الاوطار، ج۷، ص۳۰۵.</ref> اما در اسلام قانون مجازات برای همه به‌طور مساوی اجرا می‌شود. بر این اساس هیچ فردی چه زن و چه مرد،<ref>سوره نور، آیه۲؛ سوره مائده، آیه ۳۸.</ref> در هر مقام یا از هر طبقه اجتماع که باشد، در صورت ارتکاب جرم و [[گناه]]، نمی‌تواند از کیفر مصون بماند. در این میان؛ چنان‌که [[امام‌خمینی]] نیز تأکید کرده‌است، همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی در برابر قانون برابرند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۴۶۶.</ref> حتی اگر آن فرد جزو مسئولان عالی‌رتبه حکومت یا منتسب به آنان باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۹، ص۲۱۳ و ج۱۴، ص۲۲۱.</ref> در حقیقت تنها نکته مهم، رعایت عدالت و اجرای عادلانه حکم است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۳، ص۱۱۶.</ref>

* '''اصل سوم:'''

تناسب میان جرم و مجازات: اسلام تناسب میان جرم و مجازات را هم از نظر اندازه مجازات و هم از نظر چگونگی آن مد نظر قرار داده‌است؛ همچنان‌که از برخی روایات برداشت می‌شود مجازاتی که مناسب با سرقت است، قطع دست است؛ زیرا شخص با دستش اقدام به سرقت کرده‌است و قطع آن مایه عبرت دیگران است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۴۱–۲۴۲.</ref> و مجازات متناسب با زنا شلاق بر بدن است؛ زیرا با بدنش مرتکب زنا شده و تمام اجزای تنش از این کار لذت برده‌است؛<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۹۴.</ref> اما در صورت تکرار، شدت مجازات در نظر گرفته می‌شود؛<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۱۶۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۱–۴۴۷.</ref> همچنین بسیاری از مجازات‌ها در اسلام به صورت تعزیرند که اندازه و نوع آن بنا بر نظر قاضی است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۳.</ref> در این نوع از مجازات، نهایت تناسب رعایت می‌شود و حاکم با توجه به فلسفه مجازات که بیشتر تأدیب مجرم و بازدارندگی او و دیگران است، نوع مجازات و اندازه آن را در نظر می‌گیرد؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> همچنین شخص مجرم در گناهی که برای ارتکاب آن چند بار تعزیر شده و از گناهان کبیره باشد، به نظر مشهور فقها، در نوبت سوم کشته می‌شود.<ref>شهید اول، الدروس، ج۱، ص۱۴۴.</ref>

امام‌خمینی در خصوص این مسئله نظر کلی نداده اما دربارهٔ برخی گناهان قائل است مجرم در دو نوبت اول تعزیر می‌شود و در صورت ارتکاب مجدد، [[حد شرعی]] بر او اجرا می‌گردد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.</ref> در برخی موارد مانند جرم محاربه، چند روش برای مجازات او در نظر گرفته شده‌است که طبق تصریح برخی فقها انتخاب یکی از آنها بر عهده [[امام معصوم|امام]] و [[حاکم شرع]] است<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۴۱، ص۳۸۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۲۴.</ref> که متناسب با جنایتی که مرتکب شده یکی از آن شیوه‌ها انتخاب می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۸.</ref>

* '''اصل چهارم:'''

شخصی‌بودن مجازات: در دوران قدیم در میان قبیله‌های مختلف و در جزیرة العرب یکی از شاخصه‌ها جمعی‌بودن مسئولیت کیفری بود؛ به این صورت که اجرای مجازات، تنها متوجه شخص مجرم نبود، بلکه مجنی‌علیه از دیگر اعضای قبیله شخص جانی انتقام می‌گرفت.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۵، ص۱۱۷–۱۱۹؛ زحیلی، التفسیر المنیر، ج۲، ص۱۰۵.</ref> در حقوق جزایی اسلام هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است.<ref>سوره مائده، آیه ۳۸؛ سوره اسراء، آیه ۱۵؛ سوره زمر، آیه ۷؛ سوره فاطر، آیه ۱۱۸.</ref> بنابراین برای قتل یک فرد، قانون قصاصِ قاتل تشریع شد<ref>سوره بقره، آیه ۱۷۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۳.</ref> و کسی حق ندارد به جز شخص قاتل، متعرض شخص دیگر شود و با این امر، جلوی قتل‌های پی‌درپی گرفته شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ج۸، ص۲۵۶–۲۵۷.</ref>

* '''اصل پنجم:'''

فردی‌کردن مجازات: از آنجاکه همه مجرمان در ارتکاب جرم یکسان نیستند و شرایطی برابر ندارند و عوامل گوناگونی موجب صدور جرم از آنان شده‌است، در فقه اسلامی در بسیاری از مجازات‌ها، شرایطی برای اجرای حدود الهی تعیین شده که به نوعی شرایط وقوع جرم را در مجرم لحاظ کرده و حالت فردی مجرم و ویژگی‌های او را رعایت کرده‌است و چه بسا در برخی از موارد، اصل مجازات منتفی شود، مانند شرط احصان و امکان تمتع از همسر در حد زنا و نبود اضطرار و در زمان قحطی نبودن در اجرای حد سرقت؛<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۴–۴۳۵ و ص۴۵۸ و ص۴۶۲.</ref> همچنین در کنار حدود غیرقابل تغییر الهی، مجازات تعزیر در نظر گرفته شده که بنابر نظر و صلاحدید قاضی، قابل تغییر است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۹–۴۷۱.</ref> از خصوصیات [[مجازات‌های تعزیری]] این است که شخصیت مجرم و سابقه مجرمیت‌داشتن و نداشتن و سن و میزان خردمندی او در نظر گرفته می‌شود<ref>مجلسی، روضة المتقین، ج۱۰، ص۲۳۰.</ref> و میزان مجازات و شدت و ضعف آن بر حسب شرایط تعیین می‌شود؛<ref>نجفی، شرایع الاسلام، ج۴۱، ص۲۵۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۳.</ref> همچنین شرایطی که برای توجه مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده‌است، به نوعی بر این اصل صحه گذاشته‌است، مانند شرایط عام تکلیف که اگر مجرم نابالغ یا مجنون یا غیر مختار باشد، حدود الهی در حق او اجرا نمی‌شود و با تحقق شرایطی، محکوم به تعزیر می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۳ و ص۴۴۵ و ص۴۵۳.</ref> نیز کسانی که به هنگام ارتکابِ جرم در حالت خواب، بی‌هوشی، مستی، جهل، خطا و فراموشی باشند، تحت همین قانون قرار می‌گیرند؛ البته هر یک از این موارد دارای جزئیاتی است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۱–۲۶۱ و ص۲۷۷ و ص۲۵۴–۲۵۶ و ص۵۲۳ و ص۶۰۹.</ref>

 

== قوانین حاکم بر اجرای مجازات ==

در شریعت اسلامی دربارهٔ چگونگی اجرای مجازات، اصولی وجود دارد:

# '''تأکید بر اجرای حکم:''' یکی از ویژگی‌های مجازات اسلامی همان‌گونه که امام‌خمینی نیز تأکید کرده‌است، این است که در صورت اثبات جرم، مجرم مجازات می‌شود<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۱۵۷.</ref> و مجازات، تعطیل‌بردار نیست و باید بنابر همان فلسفه و مصالحی که در تشریع آن نهفته‌است، بدون تأخیر اجرا شود و با شفاعت و مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته نمی‌شود؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۱۵۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۵.</ref> زیرا چنان‌که در روایات آمده‌است، کسی که حدی از حدود خدا را تعطیل کند، با خدا دشمنی کرده‌است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۳.</ref> البته در برخی از موارد برای رعایت حال مجرم یا اشخاص و مصالح دیگر، مجازات به تأخیر می‌افتد، مانند مجازات زن باردار در سنگسار یا مجازات بیمار در غیر قتل و [[سنگسار]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۱.</ref> یا مجازات در برخی زمان‌ها یا مکان‌ها اجرا نمی‌شود، مانند اجرانشدن حد در سرزمین دشمن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۲.</ref> از ترس اینکه حمیت و تعصب سبب شود شخص از اسلام خارج و به دشمن ملحق شود<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۴–۲۵.</ref>

# '''عدم تجاوز از مجازات قانونی:''' در اسلام چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده‌است، مجازات مجرم همان مواردی است که در قانون تعیین شده و مطابق با [[احکام اسلامی]] است<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۴۲۶–۴۲۷.</ref> و همه دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس قوانین مصوب حکم کنند<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۲۷۸.</ref> و به آنچه با عنوان حدود و تعزیرات معین شده، پایبند باشند و از احکام صادرشده از آنها سرپیچی نکنند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۰–۳۱۱؛ ج۸، ص۲۵۶–۲۵۷ و ج۱۰، ص۲۷۴.</ref> از این‌رو در حق مجرمان و منحرفان هم تأکید شده‌است گرچه باید حدود را بر اساس ضوابط با قاطعیت اجرا کرد، باید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات تعیین‌شده تجاوز نکرد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۱۴۹–۱۵۰؛ ج۱۷، ص۳۹۴ و ج۱۹، ص۱۵۶.</ref> و شخص مجرم حق دارد در برابر این تعدی، درخواست قصاص کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۶، ص۴۲۵.</ref> [[امام‌خمینی]] پیرو همین آموزه‌های دینی، در اجرای احکام قضایی تأکید می‌کند از مرز قانون تجاوز نشود و حتی یک شلاق بیشتر نزنند و به مجرم اهانت نکنند.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۸۴–۸۵.</ref> ایشان در فرمان هشت‌ماده‌ای نیز که جواز ورود به مراکز توطئه علیه نظام را به ضابطان قضایی می‌دهد، در عین حال تصریح می‌کند باید بر اساس قانون عمل شود و تجاوز از حدود شرعی حتی در مورد توطئه‌گران جایز نیست و تجاوز از حدود الهی، ظلم و موجب تعزیر و گاهی تقاص است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۷، ص۱۳۹–۱۴۲ و ج۱۹، ص۱۵۶.</ref>

# '''حفظ شخصیت مجرم:''' امام‌خمینی بر این نکته تأکید می‌کند که در زمان اجرای مجازات، هر گونه توهین و آزار مجرم ممنوع است و مرتکب این عمل، مستحق مجازات است<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۰–۳۱۱؛ ج۸، ص۲۵۶–۲۵۷ و ج۱۰، ص۲۷۴.</ref> و به مأموران نیز توصیه می‌کند تا پای دار و محل مجازات با مجرم با مهربانی برخورد کنند و در لفظ و عمل، او را آزار ندهند و به او توهین نکنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۸، ص۴۶۷.</ref> ایشان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیز که در مراتب مهم خودش شامل اجرای حدود الهی می‌شود، بر آمران و ناهیان لازم می‌داند همچون طبیبی دلسوز عمل کنند؛ در غیر این صورت، هدف از [[امر به معروف و نهی از منکر]] که رسیدن به سعادت بندگان و اجرای احکام است، حاصل نمی‌شود.<ref>امام خمینی، آداب الصلاة، ص ۲۳۷–۲۴۰.</ref>

# '''اجرای علنی:''' در مواردی بر اساس مصالح اجتماعی و به منظور جلوگیری از وقوع جرم، مجازات به صورت علنی اجرا می‌شود؛<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۵۱۷.</ref> مانند اجرای [[حد زنا]] که خداوند می‌فرماید باید طایفه‌ای از مؤمنان شاهد اجرای حد باشند<ref>سوره نور، آیه ۲.</ref> و با توجه به روایات<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۵۳.</ref> بسیاری از فقها قائل به لزوم حضور عده‌ای یا مستحب‌بودن آن شده‌اند؛<ref>طوسی، الخلاف، ج۵، ص۳۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۵۳–۳۵۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۳.</ref> زیرا اجرای علنی حدود، بر اصلاح جامعه مؤثر است و موجب بازدارندگی در دیگر افراد و کاهش جرم می‌شود؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۷، ص۳۱۳–۳۱۴.</ref> البته در مراسم اجرای حد، با توجه به روایات<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۵.</ref> سزاوار است تنها مردمان برگزیده حضور یابند و از باب سرگرمی نباشد؛<ref>طوسی، النهایه، ص ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ج۲، ص۵۲۸.</ref> همچنین در مواردی دربارهٔ مجرم، مجازات تشهیر و چرخاندن او در محل عبور عمومی تعیین شده‌است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۰–۴۰۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۸.</ref> که در ذات خود، علنی‌بودن را به همراه دارد.

== ثبوت مجازات ==

در [[شریعت اسلامی]] در کنار تأکید بر [[اجرای مجازات]]، اصل بر [[برائت]] افراد است، مگر آنکه جرم شخص اثبات شود؛ پس اصراری بر اثبات جرم وجود ندارد؛ از این‌رو از [[تجسس]] در امور دیگران نهی شده‌است<ref>سوره حجرات، آیه ۱۲.</ref> در این راستا امام‌خمینی در [[فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی|فرمان هشت‌ماده‌ای]] تأکید می‌کند هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه صاحبخانه یا مغازه یا محل کار شخصی به آنجا وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند یا شنود بگذارد و در پی کشف اسرار مردم باشد و از گناهان دیگران تجسس کند که خود این عمل جرم و گناه است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۷، ص۱۳۹–۱۴۱.</ref> البته جرم‌هایی که از باب توطئه و علیه نظام و حکومت اسلامی باشند، با شرایطی، از قانون گفته شده مستثنایند. در اثبات جرم شرایط خاصی در نظر گرفته شده‌است و در برخی جرم‌ها دو شاهد و در برخی چهار شاهد لازم است. چه بسا حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که [[شارع]] می‌خواهد تا آنجا که ممکن است، این‌گونه کارها پوشیده باشد و افراد به‌آسانی هتک نشوند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۵۴–۱۵۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۲۷۲.</ref>

امام‌خمینی در مقام تبیین اینکه اسلام اصراری بر اثبات جرم ندارد، یادآور می‌شود برای اثبات جرم، در اسلام شرایط سختی در نظر گرفته شده‌است تا به‌راحتی قابل اثبات نباشد؛ مانند شرایطی که برای شهادت بر وقوع روابط نامشروع و حد زنا تعیین شده‌است و حتی در بسیاری از جرم‌ها با یک‌بار اقرارِ مجرم نیز حد شرعی اجرا نمی‌شود، بلکه راه فرار از ثبوت جرم را پیش روی مجرم قرار می‌دهند و قاضی پی‌آمدهای [[اقرار]] را بیان می‌کند تا شخص از اقرار خود برگشت کند و جرم ثابت نشود؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۲۶۵ و ص۲۷۲–۲۷۳.</ref> همان‌طور که در [[سیره امیرالمؤمنین(ع)]] در دوران حکومت نیز این امر حکایت شده‌است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۸.</ref>

 

== سقوط مجازات ==

* '''وجود شبهه:''' در فقه اسلامی به استناد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۶.</ref> روایات تأکید شده‌است که اگر شبهه‌ای در ثبوت مجازات و حدود وارد شود، منتفی می‌شود<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۲۴۴.</ref> که از آن در باب حدود به قاعده «درء» تعبیر می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۳۴ و ص۶۴۶.</ref> و از اسباب سقوط مجازات است.{{ببینید|حدود}}

* '''ثبوت توبه:''' در شریعت اسلامی برخی از مجازات‌ها در صورت توبه مجرم ساقط می‌شوند<ref>مائده، ۳۹؛ نساء، ۱۶؛ نور، ۴–۵.</ref> که با توجه به فلسفه مجازات که صرف انتقام و تنبیه مجرم مد نظر نیست، بلکه تربیت و اصلاح است، معنا پیدا می‌کند. قلمرو اثربخشی توبه در سقوط مجازات دنیوی، در جرم‌هایی است که به [[حق‌الله]] برگشت کند، مانند نوشیدن شراب، لواط و زنای به غیر زور و عنف که بنابر نظر [[مشهور فقها]] اگر شخص پیش از آشکارشدنِ جرم و اثبات آن در محکمه، [[توبه]] کند، مجازات و حد شرعی ساقط می‌شود<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۱۲۳–۱۲۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۵۷ و ص۱۵۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۹.</ref> تا آنجاکه در روایات کسانی که مرتکب این دست گناهان شده و اقرار به آن کرده و آبروی خود را می‌برند سخت نکوهش شده‌اند و تأکید شده‌است این افراد پیش خود توبه کنند و آن را علنی نسازند؛<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۶.</ref> بلکه در کتاب‌های فقهی آمده می‌توان به مجرم مطالبی تلقین کرد که با بیان آن، حد ساقط شود؛ زیرا این موارد به گونه‌ای است که با اعتراف ثابت و با انکار ساقط می‌شوند؛<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۵۰ و ص۱۷۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۱۸.</ref> حتی در [[محارب]] اگر پیش از آنکه به مجرم غلبه پیدا کنند، توبه کند، حد او ساقط می‌شود.<ref>مائده، ۳۳–۳۴؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۸.</ref> تعزیرات نیز با توبه پیش از آشکارشدن و ثبوت جرم، ساقط می‌شوند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۱۱۸.</ref> اما اگر گناهی که مربوط به حق‌الله است، در محکمه ثابت شود، توبه حد را ساقط نمی‌کند؛<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۷۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.</ref> همچنین در جرم‌هایی که به دیگران برگشت می‌کند و پای [[حق‌الناس]] مطرح است، توبه عبارت از پشیمانی از گذشته و تکرارنکردن جرم و گناه، ادای حق مردم و به دست آوردن رضایت آنان است و آمادگی بر اجرای قصاص یا پرداخت دیه درصورتی است که به جان و بدن دیگری آسیبی وارد آورد؛ از این‌رو توبه مجازات را ساقط نمی‌کند، بلکه اثر توبه تنها در حیات اخروی افراد ظاهر می‌شود.<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۱۳۸–۱۴۰.</ref>{{ببینید|توبه}}

* '''عفو حاکم:''' شریعت اسلامی در مواردی حق اجرای حدود را بر عهده حاکم قرار داده‌است؛ مانند آنکه در برخی از [[حقوق الهی]] در صورتی که جرم ثابت شود و شخص از عمل خود توبه کند، حاکم می‌تواند مجازات را اجرا نکند.<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۵، ص۸۵ و ص۱۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۷.</ref> بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]] و برخورداری [[فقیه جامع شرایط]] از [[اختیارات امام معصوم(ع)]] اختیار بخشیدن مجرمان به [[فقیه جامع شرایط]] واگذار شده‌است؛ چنان‌که در [[جمهوری اسلامی ایران]] این امر طبق [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] به رهبری واگذار شده‌است؛ بنابراین در بسیاری از موارد مسئولان [[قوه قضاییه]] از امام‌خمینی بخشش مجرمان را درخواست می‌کردند و ایشان با آن موافقت می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ج۱۱، ص۱۴۹؛ ج۱۴، ص۴۲۵ و ج۱۸، ص۳۴۴.</ref>{{ببینید|عفو}}

* '''عفو صاحب حق:''' بر اساس آیات قرآن کریم مسئله قصاص حقی است برای اولیای مقتول که اگر تمایل دارند می‌توانند قاتل را ببخشند و خونبها (دیه) بگیرند یا خونبها نیز نگیرند؛<ref>بقره، ۱۷۸–۱۷۹.</ref> بر این اساس فقها قائل شده‌اند مجنی‌علیه حق گذشت دارد یا می‌تواند به جای اجرای قصاص، دیه بگیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۸–۲۸۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.</ref>

== پانویس ==

 

== منابع ==

* قرآن کریم.

* آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.

* ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.

* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.

* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.

* ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، تفسیر ابن‌عاشور، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

* ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.

* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.

* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.

* امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.

* امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.

* امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.

* امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.

* امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

* اوستا، ترجمه و پژوهش هاشم رضی، تهران، بهجت، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

* بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.

* تبریزی، میرزاجواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام‌المهدی (عج)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.

* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

* قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.

* حمیری، نشوان‌بن‌سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق مطهربن‌علی آریانی و دیگران، دمشق، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.

* راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.

* زحیلی، وهبةبن‌مصطفی، التفسیر المنیر، دمشق، دارالفکر، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.

* سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.

* سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.

* اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

* مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* شوکانی، محمدبن‌علی، نیل الأوطار، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳م.

* صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۱ش.

* صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، احکامه و حدوده، قم، دفتر مؤلف، بی‌تا.

* صدوق، محمدبن‌علی، عیون اخبار الرضا (ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.

* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق؛ طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.

* طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.

* طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.

* علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، فردوسی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵ش.

* فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.

* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.

* فقه الرضا (ع)، المنسوب الی الامام‌الرضا (ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.

* فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.

* کاتینگهام، جان، فلسفه مجازات، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله حقوق اسلامی، شماره ۴، ۱۳۸۴ش.

* کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.

* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

* گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.

* مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی، کوشانپور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.

* مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.

* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱، تهران، صدرا، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.

* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۲، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.

* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۳، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.

* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یک، ۱۳۸۶ش.

* موسوی اربیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.

* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.

* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

 

 

[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]