confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۵۵۴
ویرایش
←قانون اساسی در ایران
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
#تلفیق شیوه دوم و سوم: انتخاب افرادی برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم و همه‌پرسی درباره متنی که منتخبان تهیه کرده‌اند. در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش مردم فرانسه افرادی را به عنوان مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تعیین کردند؛ ولی پس از تدوین به آن رأی منفی دادند؛ سپس دوباره مجلس مؤسسان تشکیل شد و قانون اساسی در همه‌پرسی‌ای در سیزدهم اکتبر ۱۹۴۶م/ ۲۱ مهر ۱۳۲۵ش به تصویب رسید.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۴.</ref> پس از امریکا و فرانسه موج تدوین قانون اساسی در اروپا و دیگر کشورهای جهان به شیوه‌های یادشده گسترش یافت.<ref>شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ص۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از دید تطبیقی، ص۳۵ ـ ۳۶.</ref> شیوه چهارم را جامع‌ترین، بهترین و دموکراتیک‌ترین شیوه تدوین قانون اساسی گفته‌اند.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۳؛ سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۸۸.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز پس از اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این شیوه استفاده شده‌است، آن را بهترین شیوه برای تدوین قانون اساسی خوانده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۲۳۸ ـ ۲۴۰.</ref> | #تلفیق شیوه دوم و سوم: انتخاب افرادی برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم و همه‌پرسی درباره متنی که منتخبان تهیه کرده‌اند. در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش مردم فرانسه افرادی را به عنوان مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تعیین کردند؛ ولی پس از تدوین به آن رأی منفی دادند؛ سپس دوباره مجلس مؤسسان تشکیل شد و قانون اساسی در همه‌پرسی‌ای در سیزدهم اکتبر ۱۹۴۶م/ ۲۱ مهر ۱۳۲۵ش به تصویب رسید.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۴.</ref> پس از امریکا و فرانسه موج تدوین قانون اساسی در اروپا و دیگر کشورهای جهان به شیوه‌های یادشده گسترش یافت.<ref>شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ص۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از دید تطبیقی، ص۳۵ ـ ۳۶.</ref> شیوه چهارم را جامع‌ترین، بهترین و دموکراتیک‌ترین شیوه تدوین قانون اساسی گفته‌اند.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۳؛ سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۸۸.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز پس از اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این شیوه استفاده شده‌است، آن را بهترین شیوه برای تدوین قانون اساسی خوانده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۲۳۸ ـ ۲۴۰.</ref> | ||
===قانون اساسی در ایران=== | ===قانون اساسی در ایران=== | ||
در [[ایران]] سال ۱۲۸۸ق/ ۱۲۵۰ش [[ناصرالدین‌شاه قاجار]] به میرزاحسین‌خان سپهسالار، دستور داد قانون اساسی برای کشور تدوین کند و او با همکاری میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نخستین قانون اساسی را تهیه کرد که ناصرالدین‌شاه آن را نپذیرفت؛ ولی سپهسالار در سال ۱۲۸۹ق/ ۱۲۵۱ش با اصلاحاتی قانون اساسی جدید خود را به امضای وی رساند؛<ref>آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، ص۱۹۶ ـ ۲۰۱.</ref> اما اجرایی نشد. پس از پیروزی [[نهضت مشروطه]] در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۴ش، تدوین قانون اساسی از سوی [[مجلس شورای ملی]] به کمیته‌ای از اشراف و اعیان واگذار شد و آنان با ترجمه و اخذ و اقتباس از قانون‌های اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان، قانون اساسی را که به آن نظامنامه نیز گفته می‌شد، با ۵۱ اصل نوشتند و دوازده روز پس از بازگشایی مجلس شورای ملی به وسیله صدر اعظم برای تصویب به مجلس ارائه کردند<ref>مزینانی، تمایزات مشروطه‌خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی، ص۱۵۶؛ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ص۴۷ ـ ۴۸.</ref> و سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۷۷.</ref> پس از گذشت کمتر از یک سال، ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به قانون اساسی مشروطیت اضافه شد و در پانزدهم مهر ۱۲۸۶ به امضای [[محمدعلی‌شاه]] رسید.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۷۷ ـ ۷۸؛ هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، ص۷۴ ـ ۷۷.</ref> پس از [[قاجاریه]] نیز چندین‌بار در جهت مشروعیت‌بخشیدن به [[خاندان پهلوی]] و استمرار سلطنت در این خاندان، مجلس مؤسسان قانون اساسی را تغییر داد.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۴-۴۶.</ref>{{ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | نهضت مشروطه}} | در [[ایران]] سال ۱۲۸۸ق/ ۱۲۵۰ش [[ناصرالدین‌شاه قاجار]] به میرزاحسین‌خان سپهسالار، دستور داد قانون اساسی برای کشور تدوین کند و او با همکاری میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نخستین قانون اساسی را تهیه کرد که ناصرالدین‌شاه آن را نپذیرفت؛ ولی سپهسالار در سال ۱۲۸۹ق/ ۱۲۵۱ش با اصلاحاتی قانون اساسی جدید خود را به امضای وی رساند؛<ref>آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، ص۱۹۶ ـ ۲۰۱.</ref> اما اجرایی نشد. پس از پیروزی [[نهضت مشروطه]] در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۴ش، تدوین قانون اساسی از سوی [[مجلس شورای ملی]] به کمیته‌ای از اشراف و اعیان واگذار شد و آنان با ترجمه و اخذ و اقتباس از قانون‌های اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان، قانون اساسی را که به آن نظامنامه نیز گفته می‌شد، با ۵۱ اصل نوشتند و دوازده روز پس از بازگشایی مجلس شورای ملی به وسیله صدر اعظم برای تصویب به مجلس ارائه کردند<ref>مزینانی، تمایزات مشروطه‌خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی، ص۱۵۶؛ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ص۴۷ ـ ۴۸.</ref> و سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۷۷.</ref> پس از گذشت کمتر از یک سال، ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به قانون اساسی مشروطیت اضافه شد و در پانزدهم مهر ۱۲۸۶ به امضای [[محمدعلی‌شاه]] رسید.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۷۷ ـ ۷۸؛ هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، ص۷۴ ـ ۷۷.</ref> پس از [[قاجاریه]] نیز چندین‌بار در جهت مشروعیت‌بخشیدن به [[خاندان پهلوی]] و استمرار سلطنت در این خاندان، مجلس مؤسسان قانون اساسی را تغییر داد.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۴-۴۶.</ref> | ||
{{ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | نهضت مشروطه}} | |||
==ضرورت تدوین قانون اساسی جدید== | ==ضرورت تدوین قانون اساسی جدید== | ||
[[انقلاب اسلامی ایران]] حرکتی بنیادین علیه اساس حکومت و ساختارهای [[رژیم پهلوی]] بود و نمی‌توانست با ایجاد اصلاحات یا تغییرات جزئی در قانون اساسی، خواسته‌های مردم را برآورده کند و نیازمند قانون اساسی جدید با مبانی، ساختارها و روندهای حقوقی سیاسی جدید بود.<ref>زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، ص۱۴۶.</ref> | [[انقلاب اسلامی ایران]] حرکتی بنیادین علیه اساس حکومت و ساختارهای [[رژیم پهلوی]] بود و نمی‌توانست با ایجاد اصلاحات یا تغییرات جزئی در قانون اساسی، خواسته‌های مردم را برآورده کند و نیازمند قانون اساسی جدید با مبانی، ساختارها و روندهای حقوقی سیاسی جدید بود.<ref>زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، ص۱۴۶.</ref> | ||