confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۵۵۴
ویرایش
←رابطه مجلس و شورای نگهبان
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
==رابطه مجلس و شورای نگهبان== | ==رابطه مجلس و شورای نگهبان== | ||
بنا بر اصل ۹۳ [[قانون اساسی]]، مجلس شورای اسلامی بدون [[شورای نگهبان]] اعتبار قانونی ندارد و بر اساس اصل ۹۴ همه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تأیید باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف است آن را تا حداکثر ده روز از تاریخ وصول و در صورت نیاز تا بیست روز از نظر مطابقت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت برای تجدید نظر به مجلس برگرداند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. | بنا بر اصل ۹۳ [[قانون اساسی]]، مجلس شورای اسلامی بدون [[شورای نگهبان]] اعتبار قانونی ندارد و بر اساس اصل ۹۴ همه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تأیید باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف است آن را تا حداکثر ده روز از تاریخ وصول و در صورت نیاز تا بیست روز از نظر مطابقت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت برای تجدید نظر به مجلس برگرداند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. | ||
امام‌خمینی نیز تأکید کرده است شورای نگهبان برای حراست بر اسلامی‌بودن قوانین، باید بر قوانین مصوب مجلس نظارت کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳.</ref> ایشان مصوبات مجلس شورای اسلامی را شرعی و قانونی و مخالفت با آن را پس از تأیید شورای نگهبان هم‌‌ردیف مخالفت با اسلام شمرده است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.</ref> ایشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سفارش می‌کرد در تصویب قانون‌ها دقت کنند تا شورای نگهبان آن را رد نکند و جایگاه [[قوه مقننه]] در انظار مردم سست نگردد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۵۱.</ref> ایشان در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶، در پاسخ به نامه و درخواست جمعی از مسئولان نظام، با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، برای رفع اختلاف احتمالی مجلس و شورای نگهبان موافقت کرد. ایشان در این نامه تصریح کرد با وجود مراحل طی‌شده زیرنظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند، نیازی به تشکیل چنین مجمعی نمی‌بیند؛ اما برای رعایت نهایت احتیاط و در صورتی که میان مجلس و شورای نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمع با حضور فقهای شورای نگهبان و نمایندگان انتخاب‌شده، تشکیل شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴ ـ ۴۶۵؛ مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام.</ref> امام‌خمینی به شورای نگهبان نیز توصیه کرد خدا را در نظر بگیرند و تلاش کنند قوانین مجلس صددرصد اسلامی باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳.</ref> | امام‌خمینی نیز تأکید کرده است شورای نگهبان برای حراست بر اسلامی‌بودن قوانین، باید بر قوانین مصوب مجلس نظارت کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳.</ref> ایشان مصوبات مجلس شورای اسلامی را شرعی و قانونی و مخالفت با آن را پس از تأیید شورای نگهبان هم‌‌ردیف مخالفت با اسلام شمرده است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.</ref> ایشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سفارش می‌کرد در تصویب قانون‌ها دقت کنند تا شورای نگهبان آن را رد نکند و جایگاه [[قوه مقننه]] در انظار مردم سست نگردد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۵۱.</ref> ایشان در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶، در پاسخ به نامه و درخواست جمعی از مسئولان نظام، با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، برای رفع اختلاف احتمالی مجلس و شورای نگهبان موافقت کرد. ایشان در این نامه تصریح کرد با وجود مراحل طی‌شده زیرنظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند، نیازی به تشکیل چنین مجمعی نمی‌بیند؛ اما برای رعایت نهایت احتیاط و در صورتی که میان مجلس و شورای نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمع با حضور فقهای شورای نگهبان و نمایندگان انتخاب‌شده، تشکیل شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴ ـ ۴۶۵؛ مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام.</ref> امام‌خمینی به شورای نگهبان نیز توصیه کرد خدا را در نظر بگیرند و تلاش کنند قوانین مجلس صددرصد اسلامی باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳.</ref> | ||
امام‌خمینی در اختلاف میان شورای نگهبان و [[وزارت کشور]] در انتخابات مجلس، در مواردی وارد شده و به اختلاف پایان داده است. در انتخابات مجلس سوم، میان هیئت‌های نظارت منتخبِ شورای نگهبان و هیئت‌های اجراییِ وزارت کشور درباره برخی از مسائل ازجمله صحت انتخاباتِ برخی از شهرها اختلاف بود که با ورود امام‌خمینی مسئله حل شد.<ref>جهان‌محمدی، مجبس شورای اسلامی، دوره سوم، ۳۹ ـ ۴۱.</ref> ایشان همچنین درباره مسئله تردید شورای نگهبان در صحت انتخابات، به هیئتی ـ به سرپرستی [[محمدعلی انصاری]] به نمایندگی از ایشان و متشکل از دو تن از شورای نگهبان و دو تن از وزارت کشور ـ مأموریت داد تا به مسئله رسیدگی کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱.</ref> این هیئت با بازشماری برخی از صندوق‌ها به اختلاف پایان داد و صحت انتخابات را تأیید کرد.<ref>جهان‌محمدی، مجبس شورای اسلامی، دوره سوم، ۶۰-۶۱.</ref>{{ببینید|شورای نگهبان}} | |||
امام‌خمینی در اختلاف میان شورای نگهبان و [[وزارت کشور]] در انتخابات مجلس، در مواردی وارد شده و به اختلاف پایان داده است. در انتخابات مجلس سوم، میان هیئت‌های نظارت منتخبِ شورای نگهبان و هیئت‌های اجراییِ وزارت کشور درباره برخی از مسائل ازجمله صحت انتخاباتِ برخی از شهرها اختلاف بود که با ورود امام‌خمینی مسئله حل شد.<ref>جهان‌محمدی، مجبس شورای اسلامی، دوره سوم، ۳۹ ـ ۴۱.</ref> ایشان همچنین درباره مسئله تردید شورای نگهبان در صحت انتخابات، به هیئتی ـ به سرپرستی [[محمدعلی انصاری]] به نمایندگی از ایشان و متشکل از دو تن از شورای نگهبان و دو تن از وزارت کشور ـ مأموریت داد تا به مسئله رسیدگی کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱.</ref> این هیئت با بازشماری برخی از صندوق‌ها به اختلاف پایان داد و صحت انتخابات را تأیید کرد.<ref>جهان‌محمدی، مجبس شورای اسلامی، دوره سوم، ۶۰-۶۱.</ref> | |||
{{ببینید|شورای نگهبان}} | |||
==مقایسه با مجالس پیشین== | ==مقایسه با مجالس پیشین== | ||
[[امام‌خمینی]] مجالس [[دوره قاجار]] و [[پهلوی]] و عمده نمایندگان آنها را افرادی شایسته و مستقل نمی‌شمرد و آنان را بازیچه شاهزاده‌ها و خان‌های صاحب‌نفوذ می‌دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۳۵ و ۱۷/۲۴۵ ـ ۴۶۹.</ref> ایشان بر آن بود که انگلستان برای خارج‌کردن احکام اسلامی از میدان عمل و جایگزینی قوانین غربی، مشروطه را از اهداف اصلی خود منحرف کرد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳ ـ ۱۴.</ref> و به قانون نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مندرج در متمم قانون اساسی عمل نشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳ و ۴/۲۸۹.</ref> ایشان [[مجلس شورای ملی|مجالس شورای ملی]] دوره پهلوی را برآمده از زور سرنیزه می‌دانست و آن را ملی به حساب نمی‌آورد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۹۴.</ref> و بر آن بود که سفارتخانه‌های دولت‌های [[بیگانه]] در تعیین نمایندگان نقش داشتند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۶.</ref> ایشان مجالس این دوره را فاسد و خیانتکار و نمایندگان را نوعاً منحرف و افراد صالح آن را در اقلیت می‌دید؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۷۱ ـ ۴۷۲.</ref> چنان‌که دولت‌های برآمده از چنین مجالسی را نیز مشروع نمی‌دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۸۰ و ۵/۳۷۴؛ مقاله مجلس شورای ملی.</ref> | [[امام‌خمینی]] مجالس [[دوره قاجار]] و [[پهلوی]] و عمده نمایندگان آنها را افرادی شایسته و مستقل نمی‌شمرد و آنان را بازیچه شاهزاده‌ها و خان‌های صاحب‌نفوذ می‌دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۳۵ و ۱۷/۲۴۵ ـ ۴۶۹.</ref> ایشان بر آن بود که انگلستان برای خارج‌کردن احکام اسلامی از میدان عمل و جایگزینی قوانین غربی، مشروطه را از اهداف اصلی خود منحرف کرد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳ ـ ۱۴.</ref> و به قانون نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مندرج در متمم قانون اساسی عمل نشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳ و ۴/۲۸۹.</ref> ایشان [[مجلس شورای ملی|مجالس شورای ملی]] دوره پهلوی را برآمده از زور سرنیزه می‌دانست و آن را ملی به حساب نمی‌آورد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۹۴.</ref> و بر آن بود که سفارتخانه‌های دولت‌های [[بیگانه]] در تعیین نمایندگان نقش داشتند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۶.</ref> ایشان مجالس این دوره را فاسد و خیانتکار و نمایندگان را نوعاً منحرف و افراد صالح آن را در اقلیت می‌دید؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۷۱ ـ ۴۷۲.</ref> چنان‌که دولت‌های برآمده از چنین مجالسی را نیز مشروع نمی‌دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۸۰ و ۵/۳۷۴؛ مقاله مجلس شورای ملی.</ref> | ||