۱۴٬۹۸۸
ویرایش
←پیوند به بیرون
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی دستی |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ جعبه اطلاعات سازمان | {{ جعبه اطلاعات سازمان | ||
| عنوان = مجمع تشخیص مصلحت نظام | | عنوان = مجمع تشخیص مصلحت نظام | ||
| تصویر = | | تصویر = مجمع تشخیص 3.jpg | ||
| اندازه تصویر = | | اندازه تصویر = | ||
| توضیح تصویر = | | توضیح تصویر = | ||
| سرشناسی = | | سرشناسی =نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] | ||
| نامهای دیگر = | | نامهای دیگر = | ||
| تأسیس = ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ | | تأسیس = ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| اهداف = داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان | | اهداف = داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان | ||
| فعالیت‌ها = | | فعالیت‌ها = | ||
| وظایف = مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (اصل یکصدودهم)؛ پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام ـ که از طریق عادی حل‌شدنی نیست ـ به رهبری (اصل یکصدودهم)؛ تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند (اصل یکصدودوازدهم)؛ مشاوره در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (اصل یکصدودوازدهم)؛ مشاوره به رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (اصل یکصدوهفتادوهفتم)؛ عضویت ثابت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل یکصدوهفتادوهفتم)؛ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (اصل یکصدویازدهم)؛ تصویب برخی وظایف رهبری برای اجرا به دست شورای موقت رهبری (اصل یکصدویازدهم)؛ انتخاب جایگزین هر یک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت ناتوانی در ایفای وظایف (اصل یکصدویازدهم). | | وظایف = مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (اصل یکصدودهم)؛ پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام ـ که از طریق عادی حل‌شدنی نیست ـ به رهبری (اصل یکصدودهم)؛ تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بداند (اصل یکصدودوازدهم)؛ مشاوره در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (اصل یکصدودوازدهم)؛ مشاوره به رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (اصل یکصدوهفتادوهفتم)؛ عضویت ثابت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل یکصدوهفتادوهفتم)؛ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (اصل یکصدویازدهم)؛ تصویب برخی وظایف رهبری برای اجرا به دست شورای موقت رهبری (اصل یکصدویازدهم)؛ انتخاب جایگزین هر یک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت ناتوانی در ایفای وظایف (اصل یکصدویازدهم). | ||
| مکان = تهران | | مکان = تهران | ||
| دبیرکل = | | دبیرکل = | ||
| رئیس = | | رئیس = | ||
| جانشین = | | جانشین = | ||
| ساختار = | | ساختار = | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
'''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده. | '''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده. | ||
اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تصویب برخی از قوانین، موجب شد کشور –که در [[جنگ عراق علیه ایران|وضعیت جنگی]] بود- در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود. | |||
برای رفع این اختلافات جلسه‌ای با حضور سران قوا تشکیل شد و در نامهای به [[امام‌خمینی]] در ۱۴/۱۱/۱۳۶۶، از ایشان درخواست شد شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را مشخص کند؛ همچنین مرجعی برای بیان حکم حکومتی در موارد اختلاف، تعیین کند. امام‌خمینی حکم تأسیس مجمع را با شرکت فقهای شورای نگهبان و تنی چند از سران کشور صادر کرد. | |||
امام در نامهای به شورای نگهبان، از آنان خواست پیش از مجمع، خود [[مصلحت]] نظام را با توجه به نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]] در نظر بگیرند. | |||
امام‌خمینی در فرمان [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی]]، ضمن تعیین موضوعات بایسته بازنگری، موضوع مجمع تشخیص مصلحت را نیز گنجاند؛ مشروط به اینکه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. | |||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایده‌ای است که عاید [[جامعه]] می‌شود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref> | مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایده‌ای است که عاید [[جامعه]] می‌شود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref> | ||
| خط ۹۱: | خط ۱۰۰: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
*سیدعلی هاشمی نشلجی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/91/ مجمع تشخیص مصلحت نظام]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۹۱-۹۷. | *سیدعلی هاشمی نشلجی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/91/ مجمع تشخیص مصلحت نظام]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۹۱-۹۷. | ||
{{نظام جمهوری اسلامی ایران}} | |||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های دارای جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های دارای تصویر]] | ||
[[رده:نهادهای دولتی]] | [[رده:نهادهای دولتی]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]] | [[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||