مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در ۵/۷/۱۳۶۰ دراین‌باره نامه‌ای به [[امام‌خمینی]] نوشت، مبنی بر اینکه گاهی کشور به قوانینی نیاز پیدا می‌کند که باید به سبب ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه است، تصویب و موقت اجرا شود؛ بنابراین از ایشان خواست مجلس را در این موضوع مساعدت و ارشاد کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> امام‌خمینی در ۱۹/۷/۱۳۶۰ در پاسخ، به مجلس اجازه داد با رأی اکثریت نمایندگان، قوانینی را که در حفظ نظام دخالت دارد و فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود تصویب کند و همچنین از آنچه ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا هرج و مرج است، جلوگیری شود؛ البته تصریح شود که این قانون موقت است و هر یک از متصدیان اجرا، اگر از حدود مقرر تجاوز کند، مجرم خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref>

تفویض اختیارات از جانب امام‌خمینی به مجلس در تصویب قوانین مطابق احکام ثانویه، نگرانی مرجع تقلید وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] را در پی داشت و موجب شد دراین‌باره به امام‌خمینی تلگرام بزند. امام‌خمینی در ۲۵/۷/۱۳۶۰ در پاسخ یادآور شد اختیارات داده‌شده به مجلس شورای اسلامی در حوزه تشخیص موضوع است که در [[عرف]] و [[شرع]] به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند و اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی و خلافی صادر شود، شورای نگهبان جلو آن را می‌گیرد؛ ولی شورای نگهبان به حسب قانون، حق تشخیص موضوعات را ندارد. ایشان یادآور شد آنچه در [[حفظ نظام|حفظ نظام اسلامی]] دخالت دارد یا ضرورت دارد ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان صورت بماند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|سیدمحمدرضا گلپایگانی}}

در آبان ۱۳۶۶ قانون کار به تصویب مجلس رسید؛ ولی شورای نگهبان با بسیاری از تکالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافقت نکرد. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار و امور اجتماعی، در ۱۶/۹/۱۳۶۶ در نامه‌ای از امام‌خمینی پرسید که آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، تلفن، سوخت و ارز ـ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به‌تازگی به عمل آید ـ شروطی الزامی مقرر کرد؟ پاسخ امام‌خمینی این بود که در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، [[دولت]] می‌تواند شروط الزامی مقرر کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref>

امام‌خمینی در ۲۶/۹/۱۳۶۶ در پاسخ به نامه [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، دبیر وقت شورای نگهبان مبنی بر اظهار نگرانی از اینکه برخی می‌خواهند این [[فتوا]] را وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بکنند و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام کنند، نوشت دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند، با شرط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این در همه موارد تحت سلطه حکومت جاری است و به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده‌است، اختصاص ندارد، بلکه در «[[انفال]]» ـ که در زمان حکومت اسلامی اختیارش با حکومت است ـ می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵.</ref>