مطلق و مقید: تفاوت میان نسخه‌ها

مطلق و مقید (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۴۸

۲۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۲ دی ۱۴۰۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

H.Ahmadi

confirmed، emailconfirmed، templateeditor

۱٬۵۵۴

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 مطلق از ریشه «طلق»، در اصل، دلالت بر ارسال و رهابودن می‌کند<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰؛ جوهری، صحاح التاج اللغه، ۴/۱۵۱۸.</ref> و هرگاه چیزی رها و بدون قید باشد، به آن مطلق گویند.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶ ـ ۲۲۷.</ref> در مقابل آن، مُقیَّد از ریشه «قید» به معنای دارنده قید و محدودیت آمده‌است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۵/۱۹۶؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۷۴.</ref> علمای اصول برای مطلق تعریف‌های چندی ذکر کرده‌اند که در تعریفی کلی به لفظ یا ماهیت بدون قید، مطلق و به لفظ یا ماهیت دارای قید، مقیّد می‌گویند.<ref>ادامه مقاله.</ref> بیشتر این تعریف‌ها ناظر به مبنای اصولیان در حقیقت و ماهیت مطلق و مقید است که آیا از ویژگی‌های لفظ است که دیدگاه بیشتر علمای گذشته‌است <ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱/۲۲۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸</ref> یا از ویژگی‌های طبیعت و ماهیت می‌باشد که [[امام‌خمینی]]<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳.</ref> و برخی دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲ ـ ۵۶۳.</ref> قائل به آن‌اند.
-بنابر نظر مشهور اصولیان، تفاوت مطلق (لفظی که تنها متعرض ذات و طبیعت است و مقید به وصفی نشده‌است) و عام (لفظی که متعرض مفهومی فراگیر نسبت به تمام مصادیق خود است) در این امر است که شیوع و سریان در عموم، از الفاظی مانند «کل» و «جمیع» استفاده می‌شود و با دلالت وضع است؛ ولی سریان و شمول در مطلق، بر پایه نبود تقیید لفظِ مطلق و مقدماتی عقلی است که به [[مقدمات حکمت]] معروف شده‌است.<ref>(نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۲۹۹.</ref> امام‌خمینی بر مبنای خود در حقیقتِ مطلق، فرق این دو را بیان کرده‌است.<ref> ادامه مقاله.</ref>
+بنابر نظر مشهور اصولیان، تفاوت مطلق (لفظی که تنها متعرض ذات و طبیعت است و مقید به وصفی نشده‌است) و عام (لفظی که متعرض مفهومی فراگیر نسبت به تمام مصادیق خود است) در این امر است که شیوع و سریان در [[عموم]]، از الفاظی مانند «کل» و «جمیع» استفاده می‌شود و با دلالت وضع است؛ ولی سریان و شمول در مطلق، بر پایه نبود تقیید لفظِ مطلق و مقدماتی عقلی است که به [[مقدمات حکمت]] معروف شده‌است.<ref>(نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۱۱؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۲۹۹.</ref> امام‌خمینی بر مبنای خود در حقیقتِ مطلق، فرق این دو را بیان کرده‌است.<ref> ادامه مقاله.</ref>
 ==پیشینه==
 بحث مطلق و مقید در نخستین کتاب‌های اصول فقه مانند [[الذریعة]]<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱/۲۷۵.</ref> و [[عدة الاصول]]<ref>طوسی، عدة الاصول، ۱/۳۲۹.</ref> و الاحکام<ref>آمدی، الاحکام، ۳/۳.</ref> در باب [[عام و خاص]] ذکر شده‌است. این روند در قرن‌های بعدی با تعریفی اجمالی از مطلق و مقید<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۳۴؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۳۷۸.</ref> یا بدون آن، ادامه یافته‌است؛<ref>حلی، علامه، مبادیء الوصول، ۱۵۶.</ref> اما پس از آن، علمای اصول، در بابی مستقل با ارائه تعریف از مطلق و مقید و تبیین مفهوم و بیان اقسام، به بررسی آن پرداخته‌اند<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۵۰ ـ ۱۵۲؛ بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۴۳.</ref> و در دوره‌های بعد با مباحث تحلیلی به تکمیل آن پرداخته و با تفصیل بیشتری جوانب مختلف این مبحث را ذکر کرده‌اند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۷۸؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۹۳.</ref> در این میان تا پیش از قرن یازده هجری عموم علمای اصولی، فراگیری معنا و مفهوم مطلق را برگرفته از لفظ می‌دانستند؛<ref>عراقی، تحریر الاصول، ۴۶۲.</ref> اما [[سلطان‌العلما]] از علمای قرن یازدهم با اشکال‌کردن به آن، قائل شد لفظ مطلق بدون هیچ قید و شرطی، تنها اقتضای ایجاد ماهیت را دارد و اطلاق به کمک قراین فهمیده می‌شود.<ref>سلطان العلما، حاشیة السلطان علی معالم‌الدین، ۳۰۶، ← ۴۶۲ و ۴۷۴.</ref> با مطرح‌شدن این نظر، زمینه بحث از اعتبارات [[ماهیت]] و مقدمات حکمت پدید آمد. بسیاری از اصولیان متأخر مانند [[شیخ انصاری|انصاری]]،<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۲۴۹.</ref> [[آخوند خراسانی]]،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۴۳.</ref> [[میرزای نائینی|نایینی]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۶.</ref> و [[سیدابوالقاسم خویی]]<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، ۴/۵۳۰ و ۵۳۷ ـ ۵۳۸.</ref> به صورت مفصل به این بحث پرداخته‌اند. بحث از مطلق و مقید و اقسام و احکام آن در کتاب‌های اصولی [[اهل سنت]] نیز مطرح شده‌است.<ref>شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۳۲؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۲۶۲؛ آمدی، الاحکام، ۳/۳.</ref>
@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 امام‌خمینی در تبیین حقیقت اطلاق و تقیید، با بیان اشکال وارد بر تعریف مشهور، مانند برخی دیگر از [[علما]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۲ ـ ۵۶۳.</ref> قائل شده‌است مطلق و مقیدی که در [[علم فقه]] و اصول فقه مطرح و از آن بحث می‌شود، نامرتبط با بحث الفاظ است، بلکه اطلاق و تقیید از صفات معنا و ماهیت‌اند؛ زیرا بحث از حالات ماهیتی است که موضوع حکم [[شارع]] قرار گرفته‌است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۳؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۳.</ref> ایشان مطلق را به معنا و ماهیتی که رهاشده و بدون قید باشد، در مقابل مقید یعنی ماهیت و معنای با قید، تعریف کرده‌است؛ پس شیوع در جنس و سریان در معنای مطلق، لحاظ نشده‌است؛<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۳۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۱۴؛ امام خمینی، البیع، ۵/۲۷۷ ـ ۲۷۸.</ref> از این‌رو در نظر ایشان اطلاق ویژه ماهیت‌های کلی نیست، بلکه گاه در نام‌های شخصی نیز بدون در نظر گرفتن حالات شخصی یا برخی قیود، جریان دارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۴ ـ ۳۱۵؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۹ ـ ۲۶۱؛ امام خمینی، البیع، ۴/۵۴۱.</ref> از سوی دیگر، ایشان همانند دیگر علما<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۲۴۴ ـ ۲۴۵.</ref> اطلاق و تقیید را امری نسبی می‌داند که هر چیزی در مقایسه با چیز دیگر یا مطلق است یا مقید و همان مطلق در مقایسه با امر سومی، می‌تواند مقید باشد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۱۷.</ref>
-بر این اساس امام‌خمینی در بیان تفاوت میان مطلق و عام قائل شده‌است در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد <ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.</ref> و در آن، طبیعتِ مأموربه، بدون هیچ قید و شرطی، تمام موضوع حکم قرار گرفته‌است؛<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۹.</ref> اما لفظ عام بر همه مصادیق خود دلالت دارد و موضوع حکم در آن، افراد طبیعت است؛ پس شمول عام بر افراد، لفظی و با دلالت الفاظی مثل «کل» و «جمیع» است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام خمینی، البیع، ۲/۳۲۸.</ref> ایشان با اشاره به همین مبنای خود در بحث مطلق و فرق آن با عام، به تبیین دلالت آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> می‌پردازد و می‌گوید موضوع [[وجوب وفا عقد]] است و پس از احراز مقدمات حکمت معلوم می‌شود عقد بی‌آنکه امر دیگری دخالت داشته باشد، تمام موضوع حکم است؛ از این‌رو عقد در هر زمان و هر مکانی تحقق یابد چون موضوع محقق شده، وفای به آن واجب است.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۵۴۰ ـ ۵۴۳.</ref>
+بر این اساس امام‌خمینی در بیان تفاوت میان مطلق و عام قائل شده‌است در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد <ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۵.</ref> و در آن، طبیعتِ مأموربه، بدون هیچ قید و شرطی، تمام موضوع حکم قرار گرفته‌است؛<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۵۹.</ref> اما لفظ عام بر همه مصادیق خود دلالت دارد و موضوع حکم در آن، افراد طبیعت است؛ پس شمول عام بر افراد، لفظی و با دلالت الفاظی مثل «کل» و «جمیع» است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۳۲؛ امام خمینی، البیع، ۲/۳۲۸.</ref> ایشان با اشاره به همین مبنای خود در بحث مطلق و فرق آن با عام، به تبیین دلالت آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> می‌پردازد و می‌گوید موضوع [[وجوب وفا عقد]] است و پس از احراز مقدمات حکمت معلوم می‌شود [[عقد]] بی‌آنکه امر دیگری دخالت داشته باشد، تمام موضوع حکم است؛ از این‌رو عقد در هر زمان و هر مکانی تحقق یابد چون موضوع محقق شده، وفای به آن واجب است.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۵۴۰ ـ ۵۴۳.</ref>
 ==مقدمات حکمت==
 درباره چگونگی دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، بنابر مبنای منسوب به مشهور علمای گذشته<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۰.</ref> که قائل بوده‌اند لفظ مطلق برای معنای خودش به قید اطلاق و ارسال، وضع شده‌است (مانند رجل و انسان)، ارسال و شمول، داخل در موضوع‌له بوده و در نتیجه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و ارسال، به موجب [[وضع]] آن لفظ بوده‌است و نیازی به قرینه بیرونی ندارد؛ ولی بنابر مسلک علمای متأخر که قید اطلاق و ارسال از دایره موضوع‌له بیرون است و [[اسم جنس]] یا [[اسم نکره]] مثلاً به دلالت وضعی بر آن دلالت ندارد، ناگزیر اطلاق از راه قراین عقلی باید اثبات شود. برای اثبات اطلاق و روشن‌شدن شیوع و سریان، به اموری تمسک شده‌است که از آنها به «مقدمات حکمت» تعبیر شده‌است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۶؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، ۲/۷۰۱ ـ ۷۰۲.</ref>
@@ خط ۵۲: / خط ۵۲: @@
 {{ببینید|ماهیت}}
-به نظر امام‌خمینی ظاهر سخن [[فیلسوف|فیلسوفان]] این است که این تقسیم از باب اعتبار و لحاظ بوده‌است؛ بنابراین در مقام فرق میان این سه، همواره چگونگی اعتبار و لحاظ را دخیل دانسته‌اند<ref>ملاصدرا، اسفار، ۲/۱۹؛ سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، ۲/۳۳۹ ـ ۳۴۵.</ref> و همین امر سبب شده که علمای اصول به اشتباه افتاده و حتی برخی این تقسیم را از باب لحاظ ماهیت بدانند نه خود ماهیت؛<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱/۳۷۴؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۷۷.</ref> از این‌رو در فرق‌گذاری میان لابشرط قسمی و مَقسمی دچار مشکل شده‌اند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۹.</ref> در حالی‌که امام‌خمینی این امر را نپذیرفته و بسیار بعید دانسته‌است که فیلسوفان این تقسیمات را در باب ماهیت و همچنین در باب [[جنس]] و [[فصل]]، صرفاً برای محض اعتبارات ذهنیِ ماهیت، مطرح کرده باشند و در آن، [[عالم تکوین]] و حکایتِ ماهیت از واقع را در نظر نداشته باشند.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۹.</ref> ایشان در ادامه می‌گوید گرچه کسی را نیافته که به این امر تصریح کرده باشد، اقتضای دقت نظر این است که این تقسیمات به حسب [[نفس‌الامر]] و واقع است و ماهیت به حسب واقع، خارج از این تقسیمات سه‌گانه نیست؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۰ ـ ۳۲۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۴.</ref> زیرا اگر ماهیت با هر چیز دیگری سنجیده شود، یا لحوق آن به حسب ذات یا وجود ماهیت، لازم است مانند زوجیت برای عدد چهار و مکان‌داربودن برای جسم، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط شیء» می‌شود و یا لحوق آن به ماهیت، [[ممتنع]] است مانند فردیت برای عدد زوج و تجرد از [[مکان]] و [[زمان]] برای [[جسم]]، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط لا» می‌شود یا لحوق آن ممکن است مانند سیاهی یا سفیدی برای ماهیت جسم خارجی و مانند وجود برای ماهیت که از آن تعبیر به ماهیت «لابشرط» می‌شود. بر این اساس تداخلی میان اقسام روی نداده و مَقسم نیز نفس ذات ماهیتی است که در جمیع اقسام [[وجود]] دارد.<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۲۸ ـ ۵۲۹.</ref> از آنجاکه بر مبنای ایشان نفس ماهیت، [[موضوع حکم]] قرار گرفته، آن را منطبق بر ماهیت لابشرط مقسمی دانسته‌است؛ زیرا هر یک از اقسام سه‌گانه مقید به قیدی یا به سبب اعتبار از دیگری متمایز است.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۵۴۹.</ref>
+به نظر امام‌خمینی ظاهر سخن [[فیلسوف|فیلسوفان]] این است که این تقسیم از باب اعتبار و لحاظ بوده‌است؛ بنابراین در مقام فرق میان این سه، همواره چگونگی اعتبار و لحاظ را دخیل دانسته‌اند<ref>ملاصدرا، اسفار، ۲/۱۹؛ سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، ۲/۳۳۹ ـ ۳۴۵.</ref> و همین امر سبب شده که علمای اصول به اشتباه افتاده و حتی برخی این تقسیم را از باب لحاظ ماهیت بدانند نه خود ماهیت؛<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱/۳۷۴؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۷۷.</ref> از این‌رو در فرق‌گذاری میان لابشرط قسمی و مَقسمی دچار مشکل شده‌اند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۹.</ref> در حالی‌که امام‌خمینی این امر را نپذیرفته و بسیار بعید دانسته‌است که فیلسوفان این تقسیمات را در باب ماهیت و همچنین در باب [[جنس]] و [[فصل]]، صرفاً برای محض اعتبارات ذهنیِ ماهیت، مطرح کرده باشند و در آن، [[عالم تکوین]] و حکایتِ ماهیت از واقع را در نظر نداشته باشند.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۹.</ref> ایشان در ادامه می‌گوید گرچه کسی را نیافته که به این امر تصریح کرده باشد، اقتضای دقت نظر این است که این تقسیمات به حسب [[نفس‌الامر]] و واقع است و ماهیت به حسب واقع، خارج از این تقسیمات سه‌گانه نیست؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۰ ـ ۳۲۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۴.</ref> زیرا اگر ماهیت با هر چیز دیگری سنجیده شود، یا لحوق آن به حسب ذات یا وجود ماهیت، لازم است مانند زوجیت برای عدد چهار و مکان‌داربودن برای جسم، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط شیء» می‌شود و یا لحوق آن به ماهیت، [[ممتنع]] است مانند فردیت برای عدد زوج و [[مجرد|تجرد]] از [[مکان]] و [[زمان]] برای [[جسم]]، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط لا» می‌شود یا لحوق آن ممکن است مانند سیاهی یا سفیدی برای ماهیت جسم خارجی و مانند وجود برای ماهیت که از آن تعبیر به ماهیت «لابشرط» می‌شود. بر این اساس تداخلی میان اقسام روی نداده و مَقسم نیز نفس ذات ماهیتی است که در جمیع اقسام [[وجود]] دارد.<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۲۸ ـ ۵۲۹.</ref> از آنجاکه بر مبنای ایشان نفس ماهیت، [[موضوع حکم]] قرار گرفته، آن را منطبق بر ماهیت لابشرط مقسمی دانسته‌است؛ زیرا هر یک از اقسام سه‌گانه مقید به قیدی یا به سبب اعتبار از دیگری متمایز است.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۵۴۹.</ref>
 ==حمل مطلق بر مقید==