نفی حرج: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۲.</ref> این است که دلیل نفی حرج، تنها احکام الزامی را بر می‌دارد<ref> مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۰۶ و ۵۳۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۷۶؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۵۱.</ref>؛ زیرا احکام ترخیصی و ترغیبی الزامی را ایجاد نمی‌کنند تا سبب حرج شوند<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵؛ تبریزی، أوثق الوسائل، ۳/۲۲۶؛ خویی، موسوعه، ‌۴/۴۲۶ و ‌۱۰/۱۱۸.</ref>. امام‌خمینی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را بعید ندانسته است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۱۰۷.</ref>؛

امام‌خمینی در موارد متعددی به حکومت این قاعده بر ادله [[احکام اولیه]] تصریح کرده است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۸؛ امام‌خمینی، مکاسب، ‏۲/۲۳۳ و ۲۴۱؛ امام‌خمینی، البیع، ‏۱/۵۲۲ و ‏۴/۱۶۳.</ref>؛ البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم اولی چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد<ref> امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۶.</ref>؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی(ع) و [[امام(ع)]]، حرمت تخریب قبور ائمّه(ع)، حرمت تأویل و تفسیر [[قرآن]] به آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹ ـ ۴۵۰.</ref>؛ از این‌رو در صورتی که مکلف مجبور شود کار حرجی را انجام دهد یا یکی از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفی حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کرد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ‌۵/۹۶.</ref>؛

درباره تعارض دلیل نفی حرج با دلیل احتیاط و تقدیم آن بر احتیاطی که موجب عسر و حرج شود، میان اصولیان ‌اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این قاعده، احتیاط حرجی را نفی می‌کند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸۲.</ref>؛ زیرا منشأ احتیاطِ ذکرشده بقای همان حکم شرعی واقعی است که دلیل قاعده نفی حرج دلیل آن حکم شرعی واقعی را نفی می‌کند<ref> خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۶۶ ـ ۲۷۰.</ref>؛ اما برخی همانند آخوند خراسانی موارد احتیاط را از شمول قاعده نفی حرج خارج می‌دانند؛ زیرا به باور وی ادله قاعده مثل آیه «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»<ref> حج، ۷۸.</ref> ناظر به حوزه جعل [[شارع]] و وجود حرج در متعلق تکلیف است و حال آنکه حرج ناشی از احتیاط به سبب حکم عقل به لزوم جمع میان محتملات است و مربوط به جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف نیست<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref>. امام‌خمینی در این خصوص با اینکه نظر گروه دوم را برگزیده، با توجه به تمایل فقها به نظر اول، اذعان کرده مسئله تأمل بیشتری می‌طلبد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref>؛