نفی حرج: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نفی حرج'''، قاعده‌ای فقهی به معنای برداشته‌شدن احکام مشقت‌آور از عهده مکلف.

واژه «حرج» به معنای ضیق و تنگی<ref> ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۲۳۳ ـ ۲۳۴.</ref>، مکان تنگ و تنگ‌ترین تنگنا<ref> ابن‌اثیر، النهایة، ۱/۳۶۱؛ ‌زبیدی، تاج العروس، ۳/۳۲۱.</ref> آمده است. در اصطلاح فقها [[نفی حرج]] قاعده‌ای فقهی است که مفاد آن نفی حکم حرجی در [[دین]] است؛ یعنی در اسلام حکم وضعی یا تکلیفی که برای مکلف ایجاد مشقت کند، وضع نشده است، خواه اصل حکم مشقت‌آور باشد یا به دلیل پاره‌ای امور عارضی موجب مشقت شود<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۶۹.</ref>؛ مانند حکم وجوب وضو که ممکن است در مواردی موجب مشقت و سختی گردد؛ البته آرا و نظریات متفاوتی در خصوص مفاد این قاعده بیان شده است که بر تعریف آن تأثیر می‌گذارد.

در [[ادیان]] پیش از اسلام مانند یهود، احکامی وجود داشته که موجب حرج و مشقت بوده است؛ مانند حرمت گوشت حیوان‌های ناخن‌دار<ref> طوسی، التبیان، ۴/۳۰۵؛ طبرسی، فضل، ۴/۵۸۴.</ref>؛ علاوه بر این، عبادت آنان تنها در معابدشان پذیرفته می‌شد<ref> طبرسی، احمد، ۱/۲۲۱.</ref> و رفع نجاست به کندن متنجس بود<ref> حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۱/۳۰۶؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۷۹.</ref>. به برکت دعای [[پیامبر اکرم(ص)]] <ref> بقره، ۲۸۶.</ref> این احکام در شب [[معراج]] از مسلمانان برداشته شد<ref> قمی، تفسیر القمی، ۱/۹۵.</ref>.

قاعده نفی حرج در بسیاری از فروع فقهی کاربرد دارد<ref> شهید اول، ‌القواعد و الفوائد، ۱/۱۲۳ ـ ۱۳۲؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۷۴ ـ ۸۱.</ref> و [[فقها]] در موارد متعددی به آن استناد کرده‌اند<ref> طوسی، الخلاف، ۱/۱۵۴ و ۱۵۸ ـ ۱۵۹؛ حلی، ‌علامه، مختلف، ۱/۴۳۷؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۱/۳۳۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۸.</ref>. [[شهید اول]] از نخستین فقیهانی است که به صورت مستقل به این موضوع پرداخته و فصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۳ ـ ۱۳۲.</ref>. پس از وی [[شهید ثانی]] به ‌طور مستقل و به‌اختصار به بیان این قاعده پرداخته و در ادامه رساله‌های مستقلی در این زمینه نگارش یافته است<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳ ـ ۲۰۴؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۱۳ ـ ۲۵۸.</ref> که با تفصیل بیشتری به بررسی این قاعده همت گماشته‌اند. با گسترش تألیف کتاب‌های [[قواعد فقهیه]] در قرن اخیر، این قاعده بیش از پیش بررسی شده است<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۴۷ ـ ۲۶۶؛ فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۷ ـ ۱۷۸؛ مکارم شیرازی، ‌القواعد الفقهیه، ۱/۱۵۷ ـ ۲۰۷‌.</ref>.

امام‌خمینی در تعلیقه خود بر [[کفایة الاصول]] به تعریف قاعده نفی حرج و بعضی از دلایل آن پرداخته و رابطه آن با دیگر [[احکام الهی]] را بررسی کرده است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۷ ـ ۳۸۲.</ref>. ایشان در آثار دیگر خود نیز تعریف این قاعده و بسیاری از نکات علمی مرتبط با آن را مطرح کرده است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴ ـ ۱۳۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۲.</ref>؛ هرچند فصل مستقلی به آن اختصاص نداده است. در قوانین [[جمهوری اسلامی ایران]] نیز به قاعده نفی حرج توجه شده است<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۱۰۲ ـ ۱۰۷.</ref>.

==مدرک قاعده==

در اثبات حجیت قاعده نفی حرج به دلایلی تمسک شده که مهم‌ترین آنها آیاتی از [[قرآن کریم]] است؛ مانند آیه ۷۸ سوره حج که در آن اعلام شده در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است:

«ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ». همچنین در آیه ۲۸۶ بقره پیامبر(ص) از خداوند درخواست می‌کند سختی و مشقت را آن‌طور که بر پیشینیان بار کرده، بر امت وی بار نکند<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۱۵۲ و ۱۵۴؛ حلی، محقق، ۱/۱۳۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲/۲۴۰ و ۱۹/۲۵۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۱۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰.</ref>. در آیات دیگری نیز به این مضمون اشاره شده است<ref>بقره، ۱۸۵؛ مائده، ۶.</ref>. امام‌خمینی دلالت این آیات را بر قاعده نفی حرج پذیرفته و در موارد مختلف به آنها استدلال کرده است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴، ۷۵، ۱۰۲.</ref>.

فقها همچنین برای اثبات این قاعده به مجموعه‌ای از روایات<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۱۴۹، ۲۲۹، ۳۶۳ و ۴۱۷.</ref> که ادعای [[تواتر]] آنها شده‌<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.</ref> استدلال کرده‌اند<ref> طوسی، الخلاف، ۱/۱۶۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۱۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱/۱۱۲.</ref>؛ به ‌گونه‌ای که در برخی از کتاب‌ها تا چهارده مورد از این روایات ذکر شده است<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۷۴ ـ ۱۸۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۰ ـ ۲۵۲؛ مکارم شیرازی، ‌القواعد الفقهیه، ۱/۱۶۶‌ ـ ۱۷۵‌.</ref>. امام‌خمینی نیز به مناسبت مباحث مختلف، به بعضی از این [[روایات]] استناد کرده است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۵۷ و ۷۴ ـ ۷۵.</ref>؛ ازجمله حدیثی که [[امام‌صادق(ع)]] در آن با استناد به آیه ۷۸ سوره حج به راوی دستور می‌دهد بر روی پای مجروح خود که بسته شده بود [[مسح]] کند<ref> طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳.</ref>.

در اثبات حجیت این قاعده علاوه بر کتاب و سنت، به [[اجماع]] و اتفاق نظر فقها نیز استناد شده است<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۲۳.</ref>؛ هرچند دلیل اجماع‌کنندگان همین آیات و روایات است یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد؛ از این‌رو چنین اجماعی اجماع مدرکی خواهد بود و طبق نظر مشهور فقها<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۱.</ref> و امام‌خمینی<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.</ref> چنین اجماعی معتبر نیست.

برخی [[حکم عقل]] را نیز از دلیل‌های قاعده برشمرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۶۲.</ref>؛ اما باید گفت که اگر تکلیف به حکمی سبب عسر و حرجی شود که خارج از طاقت انسان است یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه می‌شود، به حکم عقل چنین حکمی برداشته می‌شود؛ ولی در این قاعده، مراد عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۷۳؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref>؛ به همین دلیل بعضی مانند [[شیخ انصاری]] حکم عقل را نپذیرفته‌اند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶.</ref>

==مفاد قاعده==

میان فقها در مفاد قاعده نفی عسر و حرج از سه جهت اختلاف نظر وجود دارد:

===مراد از «لا» و «ما» در دلیل قاعده===

برخی مفاد «لا» و «ما» را که به وسیله آن دو در مثل آیه ۷۸ سوره حج، نفی حرج شده، نفی حقیقی حکم حرجی در دین می‌دانند؛ به این بیان که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده است که موجب مضیقه و در تنگنا‌افتادن مکلفان باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۶۲.</ref>. آخوند خراسانی ظاهر دلایل را نفی حقیقی وجود موضوع حرجی در [[اسلام]] می‌داند که مراد از آن نفی حکم مترتب بر آن موضوع است<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۸۲.</ref>. از این مبنا به نظریه «نفی حکم به لسان نفی موضوع» تعبیر شده است<ref> مروج، منتهی الدرایة، ۴/۵۹۱.</ref>. امام‌خمینی نیز در موارد مختلف با توجه به این مبنا اذعان کرده است که «لاحرج» به لحاظ نفی منشأ حرج(حکم حرجی)، دلالت بر نفی نفس حرج می‌کند<ref> امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۸.</ref>؛ چون با اینکه حرج و مشقت از موارد تکوینی و غیر قابل جعل و وضع تشریعی است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۷۳ و ۳۸۰.</ref>، برای کسی که به مقام تشریع نظر دارد، جایز است وقتی در دایره تشریع منشأ حرج را ملاحظه نمی‌کند، از عدم حرج خبر دهد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref>.

به باور برخی<ref> محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۷۹ و ۸۸.</ref> از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان «لا» در «لاحرج» را مانند «لاضرر» از مصادیق نهی سلطانی(نهی ولایی) می‌داند<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳ ـ ۱۲۰.</ref>؛ اما در مقابل، بعضی از شاگردان ایشان معتقدند نمی‌توان نهی سلطانی را درباره قاعده لاحرج مطرح کرد؛ زیرا نهی سلطانی جایی مطرح است که دلیل قرآنی وجود نداشته باشد و با وجود دلیل قرآنی نمی‌توان نفی حرج را حکمی ولایی و در ضمن دایره ولایت رسول خدا(ص) به شمار آورد<ref> فاضل لنکرانی، ثلاث رسائل، ۹ ـ ۱۰.</ref>؛ از این‌رو در خصوص قاعده نفی حرج مجالی برای صدور نهی ولایی نیست که به منظور اداره جامعه و حکومت، از مقام ولایت رسول خدا(ص) صادر می‌شود<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷ ـ ۱۰۸.</ref>؛

بر اساس نظر مشهور فقها<ref> کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۷۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱/۲۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۵/۹۶ و ۱۰۶.</ref> مراد از حرج، مشقت شدیدی است که به طور عادی قابل تحمل نباشد<ref> همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۲۴۵.</ref>؛ اما امام‌خمینی مانند [[علامه حلی]]<ref>حلی، نهایة الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۷۳ ـ ۷۵.</ref> و در عین حال قائل است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۵.</ref>. ایشان در مقام [[فتوا]] نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۵۸ ـ ۳۵۹، ۴۴۹ و ۲/۱۹۲.</ref> و تنها در مسئله تیمم طبق نظر مشهور، قید غیر قابل تحمل بودن را پذیرفته‌ است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۰.</ref>؛

===رخصت یا عزیمت‌بودن قاعده===

نظر مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱.</ref> این است که مفاد قاعده با توجه به امتنانی‌بودن آن، نوعی ترخیص برای مکلف است تا در صورت تمایل بتواند به استناد آن ضیق و حرجی را که با آن مواجه است، از دوش بردارد یا در صورت تمایل، آن را تحمل کند<ref> همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۵۰؛ یزدی طباطبایی، ‌العروة الوثقی، ۲/۱۷۱‌، بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶۱؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۳۳۱ ـ ۳۳۳؛ خویی، موسوعه، ‌۱۰/۱۱۵ ـ ۱۱۶.</ref>. این نظر چنان مشهور شده است که به تعبیر امام‌خمینی مانند یک اصل مسلّم تلقی می‌شود<ref> ‏امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۱.</ref>. در مقابل، برخی عزیمتی‌بودن قاعده را پسندیده و بر این باورند که مکلف مجاز به انجام عمل حرجی نیست<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۷/۱۵۰.</ref>. امام‌خمینی با اینکه دلالت آیه ۷۸ سوره حج را بر عزیمت یا رخصتی‌بودن قاعده نفی حرج قبول ندارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.</ref>، از مفاد آیه ۱۸۵ سوره بقره «یرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لَا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ»و برخی روایات<ref> حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۱۰۸، ۱۱۰، ۸/۵۲۰ و....</ref> استفاده کرده است که اراده الهی به این قاعده، الزامی و به صورت عزیمت است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۱۰۲ ـ ۱۰۶.</ref>.

به باور امام‌خمینی عزیمتی‌بودن قاعده نفی حرج ملازم با بطلان عمل عبادی نیست<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۲.</ref>، بلکه ممکن است کسی قائل به عزیمت شود؛ ولی صحت عبادت حرجی را به سبب بقای مقتضی طلب و محبوبیت فعل بپذیرد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱.</ref>. ایشان بر اساس مبنای خود که جواز اجتماع امر و نهی است<ref> امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸ ـ ۱۳۵.</ref>، انجام عملی را که به سبب عسر و حرج نهی به آن تعلق گرفته است، صحیح می‌داند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۱۱۲ ـ ۱۲۲.</ref>؛ هرچند در ادامه به سبب وجود دلایل نقلی<ref> بقره، ۱۸۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۰/۱۷۵؛ نوری، ۷/۳۷۳.</ref> نتیجه می‌گیرد روزه انسان بیمار به سبب به‌دنبال‌داشتن عسر و حرج باطل است. ایشان در ادامه با اشاره به وجوب تعمیم این علت، هر عمل عبادی را که به سبب عسر و حرج، از آن نهی شده، باطل ذکر می‌کند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۱۲۴ ـ ۱۳۰.</ref>. امام‌خمینی در [[التعلیقة علی العروة الوثقی]] نیز بطلان حکم حرجی را خالی از قوت نمی‌داند؛ اما در تحریر الوسیله میان حرجی‌بودن مقدمات عمل و حرجی‌بودن خود عمل فرق گذاشته است؛ برای مثال اگر مقدمه عمل مانند تهیه آب برای طهارت، نیازمند تحمل منت دیگران یا پرداخت هزینه زیادی باشد، اما شخص آب را تهیه کند و وضو بگیرد، وضوی او صحیح خواهد بود(تیمم رخصت است)؛ ولی در صورتی که خود عمل حرجی باشد، مانند اینکه خود وضو باعث مشقت گردد، چنین وضویی باطل است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۰۲ و ۳۶۰ ـ ۳۶۱.</ref>؛ زیرا انجام این تیمم در این فرض، لازم و به صورت عزیمت است.

==قلمرو قاعده==

فقها درباره قلمرو و محدوده جریان این قاعده از چند جهت بحث کرده‌اند:

===عمومیت قاعده===

به باور فقها ادله نفی حرج عمومیت دارد و شامل همه تکالیف شرعی می‌شود؛ از این‌رو ظهور این ادله اقتضا می‌کند هیچ تکلیف حرجی در [[شرع]] وضع نشده باشد؛ در حالی‌که به باور برخی از علما، جهاد، زکات، خمس و روزه در روزهای بلند تکالیفی‌اند که عنوان حرجی دارند<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref>. برخی از فقها در دفع این شبهه، حرجی‌بودن این عناوین را نپذیرفته‌اند<ref> مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۳۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۲۹۵.</ref>. برخی نیز این امور را حرجی دانسته و در صدد حل این تعارض برآمده‌اند<ref> نراقی، عوائد الایام، ۱۸۹؛ اصفهانی نجفی، جواهر الکلام، ۲/۷۴۶؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۹.</ref>. هرچند در کلام امام‌خمینی مطلب صریحی در این خصوص یافت نشد، اما از ظاهر سخن ایشان استفاده می‌شود که تکالیف حرجی در شرع مقدس وضع نشده است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۰۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۵۸.</ref>؛ از این‌رو هر آنچه در شرع مقدس وضع شده اعم از [[جهاد]]، [[خمس]]، [[زکات]]، [[حج]] و [[صوم]] هیچ‌کدام حرجی نیستند؛

===حرج شخصی یا نوعی===

در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۹.</ref> قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۹۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۵/۳۳۸.</ref> و بعضی مانند شیخ انصاری، شخصی‌بودن را ترجیح داده‌اند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۱؛ آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۷.</ref>. از ظاهر بعضی عبارت‌های امام‌خمینی شخصی‌بودن حرج استفاده می‌شود؛ زیرا اذعان کرده است محقق‌شدن حرج در موارد و افراد متفاوت است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۱/۴۰۹ ـ ۴۱۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۴۷.</ref> و از برخی مطالب دیگر برداشت می‌شود که معیار در حرج، نوعی‌بودن آن است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۲۱۱ و ۴/۸۱ ـ ۸۳.</ref>؛ هرچند به نظر می‌رسد با توجه به برخی از فتاوای ایشان<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۹ ـ ۱۲۰.</ref> هر دو معیار نزد ایشان معتبر بوده است؛

===شمول قاعده برای مقدمات===

بعضی از فقها مانند [[صاحب جواهر]] قاعده نفی حرج را در جایی که عسر و حرج به مقدمات تعلق بگیرد، جاری ندانسته‌اند؛ زیرا ظاهر دلایل قاعده این است که حرج از مجعولات شرعی نفی شده است؛ در حالی‌که وجوب مقدمات، عقلی است نه شرعی؛ بنابراین در فرض حرجی‌بودن تحصیل آب که از مقدمات وضوست، تیمم واجب نخواهد شد<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۵.</ref>. امام‌خمینی با توجه به امتنانی‌بودن آیه نفی حرج<ref> حج، ۷۸.</ref> قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است؛ زیرا متفاهم از آیه این است که هیچ تکلیف حرجی جعل نشده است، خواه حرج در خود تکلیف باشد یا در مقدمات و نتایج آن<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۵۷ و ۹۸.</ref>. ایشان در ادامه، روایات متعددی را<ref> طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۳۶۳ و ۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۲.</ref> برای شاهد ذکر می‌کند<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۵۷ ـ ۵۹.</ref>؛

===عمومیت قاعده برای دفع و رفع حکم‌های مشقت‌آور===

بنا بر نظر مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۳۵.</ref>، بر اساس قاعده نفی حرج، احکامی که ماهیت حرجی دارند مانند وجوب مسواک، [[نماز شب]]، [[نماز جماعت]] و سایر اعمالی که بر امت‌های گذشته واجب بوده و از [[امت]] رسول خدا(ص) برداشته شده، اصلاً برای مسلمانان جعل و انشا نشده‌‌اند و در اصطلاح قاعده نفی حرج این امور را دفع می‌کند؛ همچنین طبق این قاعده خداوند از احکامی که به سبب بعضی از امور عارضی حرجی می‌شوند در مرحله بقا دست خواهد کشید و در اصطلاح قاعده این امور را رفع می‌کند. دلیل این شمول، اطلاق دلایل نفی حرج است<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵.</ref>. امام‌خمینی نیز این اطلاق را پذیرفته<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۸۰.</ref> و اذعان کرده است ظاهر و متفاهم عرفی از دلیل‌های قاعده لاحرج این است که شارع نه اولاً و بالذات و نه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی را جعل نکرده است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/‏۳۶۹.</ref>؛

===جریان قاعده در احکام غیر الزامی===

نظر مشهور فقها<ref> آشتیانی، الرسائل التسع، ۲۴۲.</ref> این است که دلیل نفی حرج، تنها احکام الزامی را بر می‌دارد<ref> مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۰۶ و ۵۳۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۷۶؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۶/۱۵۱.</ref>؛ زیرا احکام ترخیصی و ترغیبی الزامی را ایجاد نمی‌کنند تا سبب حرج شوند<ref> حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۳۵؛ تبریزی، أوثق الوسائل، ۳/۲۲۶؛ خویی، موسوعه، ‌۴/۴۲۶ و ‌۱۰/۱۱۸.</ref>. امام‌خمینی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را بعید ندانسته است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ‏۲/۱۰۷.</ref>.

===نافی یا مثبت‌بودن قاعده===

امام‌خمینی همسو با مشهور فقها<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۰؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۵۶؛ حکیم، ‌مستمسک العروة الوثقی، ۱۴/۴۴۹؛ خویی، موسوعه، ‌۳۲/۱۱۶.</ref> بر این باور است که قاعده تنها شامل احکام وجودی است و نقش نفی‌کننده دارد؛ بنابراین اگر از نبود حکمی، حرج و مشقتی به وجود آید، قاعده توانایی ایجاد آن حکم را نخواهد داشت؛ زیرا عدم حکم، یک [[حکم شرعی]] نیست تا در فرض حرج برداشته شود<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏۱/۵۴۵ و ۴/۴۰۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۵۴۲.</ref>.

==نسبت قاعده با سایر ادله==

===تقدم قاعده بر ادله احکام===

 

امام‌خمینی در موارد متعددی به حکومت این قاعده بر ادله [[احکام اولیه]] تصریح کرده است<ref> امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‏۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۸؛ امام‌خمینی، مکاسب، ‏۲/۲۳۳ و ۲۴۱؛ امام‌خمینی، البیع، ‏۱/۵۲۲ و ‏۴/۱۶۳.</ref>؛ البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم اولی چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد<ref> امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۱۶.</ref>؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی(ع) و [[امام(ع)]]، حرمت تخریب قبور ائمّه(ع)، حرمت تأویل و تفسیر [[قرآن]] به آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹ ـ ۴۵۰.</ref>؛ از این‌رو در صورتی که مکلف مجبور شود کار حرجی را انجام دهد یا یکی از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفی حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کرد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ‌۵/۹۶.</ref>.

 

 

درباره تعارض دلیل نفی حرج با دلیل احتیاط و تقدیم آن بر احتیاطی که موجب عسر و حرج شود، میان اصولیان ‌اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این قاعده، احتیاط حرجی را نفی می‌کند<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸۲.</ref>؛ زیرا منشأ احتیاطِ ذکرشده بقای همان حکم شرعی واقعی است که دلیل قاعده نفی حرج دلیل آن حکم شرعی واقعی را نفی می‌کند<ref> خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۶۶ ـ ۲۷۰.</ref>؛ اما برخی همانند آخوند خراسانی موارد احتیاط را از شمول قاعده نفی حرج خارج می‌دانند؛ زیرا به باور وی ادله قاعده مثل آیه «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»<ref> حج، ۷۸.</ref> ناظر به حوزه جعل [[شارع]] و وجود حرج در متعلق تکلیف است و حال آنکه حرج ناشی از احتیاط به سبب حکم عقل به لزوم جمع میان محتملات است و مربوط به جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف نیست<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳.</ref>. امام‌خمینی در این خصوص با اینکه نظر گروه دوم را برگزیده، با توجه به تمایل فقها به نظر اول، اذعان کرده مسئله تأمل بیشتری می‌طلبد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹.</ref>.

 

 

در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج، موجب ضرر بر دیگری شود یا جاری‌شدن قاعده لاضرر سبب ایجاد حرج و مشقت بر دیگری گردد، در ظاهر میان این دو قاعده [[تعارض]] به وجود خواهد آمد<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.</ref>. نظر مشهور فقها این است که قاعده نفی حرج مقدم می‌شود، بلکه بعضی ادعای عدم اختلاف کرده‌اند<ref> طوسی، المبسوط، ‌۳/۲۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۳۸۲.</ref>. شیخ انصاری وجه این تقدیم را حکومت دانسته است<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۹۶ و ۲/۵۳۸.</ref>؛ ولی به باور برخی اگر تعارض دو دلیل از باب [[تزاحم]] مقتضی‌ها باشد، مقتضیِ قوی‌تر مقدم می‌شود و در غیر این صورت قواعد باب تعارض اجرا می‌شود<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۳.</ref>. در برابر، میرزای نایینی براین باور است جایی برای تقدم قاعده نفی حرج وجود ندارد، بلکه به واسطه عدم رجحان، هر دو قاعده ساقط می‌شوند و باید به احکام اولیه(قاعده سلطنت) یا [[اصول عقلیه]] و شرعیه مراجعه کرد<ref> نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳۸.</ref>.

 

به باور امام‌خمینی با توجه به سلطانی‌بودن قاعده لاضرر<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰۸.</ref> بعید نیست که این قاعده از مواردی که موجب ضرر بر خود شخص است، [[انصراف]] داشته باشد؛ از این‌رو ایشان این قاعده را مانع از جریان لاحرج نمی‌داند<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۴ ـ ۵۲۵.</ref>. در این صورت نهی از اضرار به غیر، اقتضای لزوم تحمل ضرر یا حرج و مشقت را نخواهد داشت و تحمل ضرر و مشقت بر مالک مانند ترک تصرف در ملک خود، لازم نیست؛ البته اگر شخص در آغاز بخواهد با چنین کاری به دیگری ضرر وارد کند، [[حرام]] است؛ حتی اگر از ترک آن کار، ضرر و خسارتی متوجه وی شود<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.</ref>. ایشان در ادامه بر این باور است بنا بر مبنای مشهور در قاعده لاضرر نیز که آن را نفی معنا می‌کردند، بعید نیست به سبب امتنانی‌بودن قاعده نفی ضرر<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵ ـ ۵۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة‌ الاصول، ۳۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۵.</ref> همین انصراف وجود داشته باشد<ref> امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۳۶.</ref>.

 

 

 

 

 

*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

*خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الطهاره، ج۴ و ج۱۰، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.

*یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10010/69/ نفی حرج] دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱۰، ص۷۶-۶۹. 

[[رده:مقاله‌های جلد دهم دانشنامه]]

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]