وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

'''وقف'''، حبس و نگه‌داشتن [[عین مال]] برای بهره‌مندی دیگران از منافع آن از نگاه فقهی.

وقف ازجمله به معنای ایستادن، حبس‌کردن و آگاه‌کردن آمده است <ref>جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۴۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۹/۳۵۹ ـ ۳۶۱</ref> و در اصطلاح جمعی از [[فقها]] <ref>← آخوند خراسانی، کتاب فی الوقف، ۲</ref> عقدی است که ثمره آن حبس‌کردن عین مال و رهاکردن [[منفعت]] آن است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۶۶؛ کرکی، جامع المقاصد، ۹/۷</ref>. در این تعریف مفهوم حبس جزء حقیقت وقف قرار داده شده که لازمه‌اش قطع ارتباط مالک با [[ملک]] خود و ممنوعیت او از هر نوع تعرض در آن است. در مقابل، برخی وقف را به تقیید ملکیت مطلقه یعنی سلب آزادی [[بیع]]، [[هبه]] و مانند آن، تعریف کرده‌اند <ref>کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ۲ از قسم ۳/۷۰</ref>.

[[امام‌خمینی]] تعریف مشهور را جامع نمی‌داند؛ از این‌رو از به‌کارگرفتن مفهوم حبس در تعریف وقف خودداری کرده و بر این باور است که وقف ایستاندن (ایقاف) و نگه‌داشتن مال در موقعیتی است که منافعش همیشه بر موقوف‌علیهم (کسانی که مال برای آنها وقف شده است) ریزش داشته باشد و از آن بهره‌مند گردند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲۵</ref>. ایشان این مفهوم را حقیقت واحدی می‌داند که در تمام موارد وقف جریان دارد و همه اقسام آن را شامل می‌شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲۵</ref>. طبق تعریف ایشان ماهیت وقف و بیع با هم منافاتی ندارند؛ بنابراین ایشان تصریح می‌کند وقف به خودی خود مانع از نقل و انتقال نمی‌شود و برای منع از نقل، باید دلیل دیگری اقامه شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲۶</ref>.

برخی عناوین فقهی مانند [[حبس سکنی]]، [[عمری]] و [[رقبی]] نیز در حبس و ایستاندن عین مال، نزدیک به معنای وقف‌اند؛ اما از این جهت که وقف طبق نظر بیشتر فقها موجب خارج‌شدن مال از ملک واقف است با هم فرق دارند؛ زیرا در [[حبس]] و سکنی مال در [[ملکیت]] مالک باقی می‌ماند و تنها منافع آن در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. در این فرض اگر حبس منفعت مادام‌العمر باشد، «عمری» و اگر موقت باشد، «رقبی» گفته می‌شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۸/۱۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۵</ref>.

آثار و نوشته‌های به‌جامانده در الواح و معبدهای باقیمانده از اقوام گذشته مانند رومیان، مصریان، آشوریان، کلدانیان و آریایی‌ها می‌رساند آنان اموال و زمین‌های فراوانی برای نگهداری مکان‌های مقدس و رسیدگی به امور بینوایان و ناتوانان قرار می‌دادند و به نوعی با مفهوم وقف آشنایی داشتند <ref>ابوزهره، محاضرات فی الوقف، ۲؛ کُبَیسی، احکام وقف، ۱/۴۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲۳</ref>. [[قرآن کریم]] نیز اشاره‌ای به سابقه وقف در گذشته دارد؛ مانند نذر مادر [[مریم(س)]] برای اینکه فرزندش وقف معبد باشد <ref>آل عمران، ۳۵؛ ← فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۸/۲۰۳</ref>. در میان [[اهل سنت]]، شافعی وقف خانه و زمین را از مختصات [[اسلام]] می‌داند و معتقد است مدرکی دال بر وجود وقف به مفهوم اسلامی آن در زمان پیش از اسلام یافت نمی‌شود <ref>ابن‌حجر عسقلانی، فتح الباری، ۵/۳۰۲</ref>.

در قرآن کریم گرچه به‌صراحت از وقف سخنی گفته نشده است، اما برخی بر این باورند که [[آیه انفاق]] <ref>آل عمران، ۹۲</ref>، شامل وقف نیز می‌شود <ref>← قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۴/۱۳۲؛ سیوطی، الدر المنثور، ۲/۵۰</ref>. درباره وقف و احکام و آثار و برکات آن، روایات بسیاری در منابع روایی وجود دارد که باب خاصی را به خود اختصاص داده‌اند <ref>← کلینی، الکافی، ۷/۳۰ ـ ۳۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۹/۱۷۱ ـ ۲۱۵</ref>. در برخی از روایات ازجمله کارکردهای وقف، حفظ رابطه [[انسان]] با دنیا پس از [[مرگ]] شمرده شده است؛ زیرا وقف صدقه‌ای [[صدقه جاریه|جاریه]] است و پس از مرگ نیز جریان دارد و شخص مرده از [[ثواب]] آن بهره‌مند می‌شود <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۹/۱۷۱</ref>. [[اهل بیت(ع)]] در کنار عمل به این آموزه دینی و وقف اموال خود <ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۵/۱۴۶ ـ ۱۴۷؛ مجلسی، بحار الانوار، ۴۱/۳۲</ref>، مسلمانان را به این امر تشویق می‌کردند <ref>کلینی، الکافی، ۷/۵۶؛ مسلم، ۵/۷۴</ref>. نخستین موقوفه در اسلام وقف نخلستان‌های هفت‌گانه ([[حوائط سبعه]]) بود که پیامبر اکرم(ص) انجام داد. این اموال مربوط به مخیرق یهودی بود که [[وصیت]] کرده بود همه اموالش در اختیار پیامبر(ص) قرار داده شود <ref>مجلسی، بحار الانوار، ۲۲/۲۹۸؛ ← عسکری، معالم المدرستین، ۲/۱۳۱</ref>. وقف‌های [[امیرالمؤمنین ‌علی(ع)]] نیز در برخی روایات گزارش شده است که ازجمله آنها وقف چشمه‌ها <ref>مجلسی، بحار الانوار، ۴۱/۳۲</ref>، نخلستان‌ها <ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴/۶۲</ref> و خانه آن حضرت <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۹/۱۸۷</ref> است. از این عمل حضرت(ع) در بیان امام‌خمینی چندبار نام برده شده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۹۷؛ ۶/۳۲۷ و ۱۶/۲۳۸</ref>. همچنین از [[حضرت زهرا(س)]] وقف‌هایی گزارش شده است <ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ۴۳/۲۳۵</ref>.

فقها از آغاز عصر تدوین [[فقه]] در کتاب‌های فتوایی و استدلالی خود به بحث از وقف پرداخته‌اند. [[شیخ صدوق]] با تقسیم وقف، به وقف برای [[حج]] و برای [[امام(ع)]] و وقف تا ابد، از نخستین کسانی است که بحث وقف را مطرح کرده است <ref>صدوق، الهدایة، ۳۲۳</ref>. پس از وی تا زمان [[محقق حلی]]، بحث از وقف با عنوان «وقوف و صدقات» یا «صدقات» به صورت فشرده و مختصر می‌آمد و در آن به نقل متن روایات و فروعاتِ مطرح در آنها بسنده می‌شد؛ امّا محقق حلی با طرحی نو، به بحث‌های وقف، نظم منطقی داد و با ذکر مسائل و فروع جدید، به آن غنا بخشید <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 2/۱۶۵ ـ ۱۷۵</ref>. به نظر می‌رسد بحث از خرید و فروش موقوفات در بیع از زمان محقق حلی آغاز شده باشد؛ زیرا وی نخستین بار شرط طلق‌بودن (آزادبودن) مبیع را مطرح کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۱</ref>. در دوران معاصر، فقها در آثار فتوایی و استدلالی، در عرصه وقف به مسائل جدید نیز توجه کرده‌اند.

[[امام‌خمینی]] در کتاب [[تحریر الوسیله]] مسائل مختلف وقف و احکام و شرایط آن را به صورت بابی مستقل آورده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 2/۶۰</ref> و در کتاب البیع به مناسبت اینکه یکی از شرایط خرید و فروش «آزاد‌بودن» مال است، از وقف که در آن عین مال آزاد نیست، بحث کرده و به طور گسترده به بررسی ماهیت وقف و فروش آن پرداخته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/۱۲۵ ـ ۱۲۶</ref>. همچنین در مجموعه [[استفتائات]] ایشان، پرسش و پاسخ‌های متعددی درباره مسائل روز وقف وجود دارد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 2/۳۳۴ ـ ۳۳۵</ref>.

[[امام‌خمینی]] درباره موقوفات حساسیت ویژه‌ای داشت و در مقاطع مختلف پیش از انقلاب بارها اهمیت وقف را گوشزد کرده بود. ایشان در کتاب کشف اسرار خاطرنشان کرده است که اگر اداره تبلیغات دولت اسلام رایج شود، معلوم خواهد شد که از همین نذر، وصیت، وقف و... چه خدمت‌هایی به کشور و توده مردم می‌شود. ایشان در دهه ۱۳۳۰ در حالی‌که اوضاع داخلی و بین‌المللی دچار مشکلات فراوانی بود طی نامه‌ای که برای علمای شهرستان‌ها نوشت، در میان همه مسائل به مسئله وقف پرداخت و تأکید کرد اگر اموال وقفی در اختیار افراد متدین و باصلاحیت قرار می‌گرفت، امروز مردم به این گرفتاری‌ها مبتلا نبودند <ref>خمینی، مجموعه آثار یادگار امام، ۲/۴۹۶</ref>.

از نظر گروهی از فقها مالی که به ملکیت عده‌ای درآید تا اینکه عین مال نزد آنها حبس شده و ثابت بماند و از منافعش بهره‌مند شوند، «[[وقف تملیکی]]» است و اگر عین مال در ملک کسی درنیاید و تنها اجازه بهره‌مندشدن از منافع آن در جهت خاصی داده شود، مانند وقف زمین برای [[مسجد]]، به آن «[[وقف تحریری]]» گفته می‌شود <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۳۹۴؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۳/۶۷۱</ref>.

وقف به اعتبار کسانی که برای آنها وقف شده (موقوف‌علیهم) به دو قسم خاص و عام تقسیم شده است. وقف خاص اختصاص به شخص یا اشخاص معین دارد؛ اما در [[وقف عام]] یا جهت و [[مصلحت عمومی]] لحاظ می‌شود مانند وقف مسجد و مدرسه یا عنوان کلی مانند فقرا و علما <ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۲۱۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۷</ref>. در [[وقف خاص]] وجود مصداق موقوف‌علیه در هنگام وقف، لازم است؛ بنابراین وقف بر معدوم یا آنان که بعداً می‌آیند، اگر به صورت مستقل باشد صحیح نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۷ ـ ۶۸</ref>؛ اما در وقف عام، وجود مصداق آن در همه زمان‌ها شرط نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۸</ref>.

امام‌خمینی شرایط وقف را نیز بیان کرده است. ایشان مانند دیگر فقها <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۳۸۷ ـ ۳۸۹؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۱۸۴ ـ ۱۹۸</ref> برای تحقق وقف یا صحت آن شرایطی ذکر کرده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: خواندن صیغه‌ای که دلالت بر مفهوم وقف داشته باشد، [[قصد قربت]] داشتن، دائمی‌بودن، قبول موقوفه از سوی کسانی که از وقف بهره می‌برند، مشروط‌نبودن وقف به شرطی یا صفتی در آینده و اینکه عین مال را تنها برای خود یا خودش به انضمام دیگری وقف نکند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰ ـ ۶۶</ref>. همچنین باید مال موقوفه در اختیار موقوف‌علیهم قرار گیرد <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۸/۸</ref> زیرا در غیر این صورت وقف لازم نمی‌شود و واقف می‌تواند وقف را فسخ کند؛ حتی اگر پیش از [[اقباض]] بمیرد، وقف باطل می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۸/۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۲</ref>.

امام‌خمینی ضمن همراهی با [[فقها]] در شرایط گفته ‌شده، قصد قربت داشتن و لزوم قبول را نفی می‌کند؛ زیرا در احادیث دلیلی بر شرطیت قصد قربت و قبول وجود ندارد. به نظر ایشان خواندن [[صیغه وقف]] در همه وقف‌ها عمومیت ندارد؛ از این‌روی وقف عام را می‌توان با فعل هم انجام داد؛ مانند اینکه واقف ساختمانی را مسجد یا مدرسه کند و در اختیار عموم قرار دهد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰</ref>. محقق نجفی نیز به برخی از فقها نسبت داده است که شرط قصد قربت داشتن را برخلاف اصل اولی دانسته‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۸/۸</ref>.

امام‌خمینی همسو با دیگر فقیهان <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۳۹۰؛ شهید ثانی، الروضه، ۳/۱۷۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۸/۲۱؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۰۷</ref>، اهلیت وقف‌کردن را برای واقف شرط دانسته است. مراد ایشان از [[اهلیت]][[]] برخورداری از [[عقل]]، [[بلوغ]] و [[اختیار]] است و اینکه به واسطه اموری چون ورشکستگی و سفیه‌بودن، از تصرف در مال خود ممنوع نشده باشد. امام‌خمینی مسلمان‌بودن را شرط نمی‌داند؛ از این‌رو وقفِ [[کافر]] را صحیح می‌داند؛ البته مشروط به اینکه از نظر واقف، جهت مصرفش در امور [[حرام]] نباشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۶ ـ ۶۹</ref>.

ازجمله مسائلی که امام‌خمینی در تحریر الوسیله به آن می‌پردازد، شرایط مالی است که قرار است وقف شود. این مال باید عین مملوکی باشد که دارای منفعت حلال است و قابلیت انتقال به غیر و استفاده طولانی‌مدت را داشته باشد و ملک واقف باشد و بتوان بدون استهلاک عین، از آن استفاده کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 2/۶۶ ـ ۶۷</ref>. در این موارد اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۳۹۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۲/۲۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۸/۱۴ ـ ۱۷؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۰۵</ref>؛ از این‌رو اموال عمومی ملک عموم مردم‌اند و قابل وقف نیستند.

ازجمله راه‌های اثبات وقف، علم [[مکلف]] است و بر وی لازم است بر اساس علم خود عمل کند <ref>کاشف‌الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ۴/۲۶۱</ref>. راه دیگر وجود [[بینه|بیّنه]] و [[شهادت]] دو شاهد [[عادل]] است. برخی از فقها با استناد به اینکه وقف از امور مالی است، وجود یک شاهد عادل را به همراه [[قسم]] کافی دانسته‌اند <ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۶۷</ref>. از ظاهر تعبیر امام‌خمینی که اثبات وقف‌بودن را منحصر در شایع‌بودنی که مفید علم یا اطمینان است، اقرار مالک یا ورثه، بیّنه و تصرف وقفیِ بدون معارض دانسته، معلوم می‌شود در ثبوت وقف یک شاهد عادل و قسم را قبول ندارند <ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۲</ref>.

از دیگر راه‌های اثبات وقف، اقرار مالک است <ref>← یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۶۷</ref>. امام‌خمینی نیز ضمن اشاره به این حکم افزوده است چنانچه مالک ادعا کند قصد جدی نداشته و به سبب مصالحی اقرار به وقف کرده است، این ادعای او اگر پس از عقد و قبضِ مال وقف‌شده باشد، از او پذیرفته نمی‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۲</ref>. از راه‌های دیگر، شایع‌شدن وقف‌بودن چیزی است، به ‌گونه‌ای که موجب علم یا اطمینان باشد <ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۶۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۲</ref> یا اینکه تحت تصرف وقف‌شوندگان قرار داشته و معارضی هم نداشته باشد <ref>کاشف‌الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ۴/۲۶۲؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۶۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۲</ref>.

==خرید و فروش و تبدیل و تغییر کاربری وقف==

به اجماع فقها خرید و فروش وقف جایز نیست <ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۵۲</ref> و این جایزنبودن بنا بر نظر بیشتر فقها داخل در حقیقت وقف است؛ زیرا وقف حبسِ اصل مال را به دنبال دارد و حبس مال با [[بیع|بیعِ]] آن منافات دارد <ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۵۲</ref>. از این حکم کلی، مواردی نیز استثنا شده است مانند: زایل‌شدن عنوانی که در وقف لحاظ شده است یا بر اثر خرابی یا جهات دیگر، از وقف بهره‌برداریِ قابل ملاحظه نشود یا اینکه واقف شرط کند به هنگام بروز حادثه‌ای برای وقف یا ضرورت و نیاز، می‌توان آن را فروخت یا تبدیل کرد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۳۹۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۱/۴۵۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۹/۷۳؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۵۳ ـ ۲۵۵؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۸۳</ref>. فرض دیگر این است که باقی‌ماندن وقف به حال اول، سبب اختلاف شدید وقف‌شوندگان گردد که ترس تلف‌شدن جان و مال را در پی داشته باشد <ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۵۶</ref>. در این فرض‌ها می‌توان موقوفه را فروخت و جایگزین مناسبی به جای آن خریداری کرد تا موقوف‌علیهم سود ببرند یا میان آنها تقسیم شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۳۹۸ ـ ۳۹۹</ref>. این حکم مستند به حدیثی از [[امام‌جواد(ع)]] است که در چنین فرضی فروش موقوفه را مجاز شمرده است <ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۶؛ ← عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۱۳۰</ref>.

امام‌خمینی واقف را مجاز می‌داند که تولیت وقف را برای خود یا دیگری به صورت موقت یا دایم ایجاد کند و تعیین متولی باید در ضمن عقد وقف صورت پذیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۷۹</ref>؛ در غیر این صورت واقف نمی‌تواند پس از وقف متولی تعیین کند؛ زیرا از وقف بیگانه شده و ارتباطی با آن ندارد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۷۹</ref>. ایشان معتقد است موقوفاتی را که واقف برای آنها متولی خاص، نصب نکرده در اختیار فقیه حاکم قرار ‌گیرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۸۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۸۱</ref> و در صورتی که متولی اهلیت خود را از دست بدهد، تصمیم‌گیری بر عهده حاکم خواهد بود و چنین موقوفه‌ای مانند موقوفاتی است که متولی برای آن نصب نشده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۱</ref>. همچنین واقف می‌تواند خود یا دیگری را ناظر بر وقف کند <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۵۳۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۸/۲۱</ref>. در میان فقها تنها [[ابن‌ادریس]] با این امر مخالفت کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/۱۵۶</ref> و برخی از فقهای پس از وی سخن او را نقد کرده‌اند <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۶/۳۰۰؛ ابن‌فهد حلی، ۳/۵۶ ـ ۵۷</ref> و برخی دیگر سخن او را توجیه کرده‌اند <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۵۳۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۸/۲۲؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۲۷</ref>.

امام‌خمینی نیز همانند دیگر فقها بر این حقِ واقف تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۷۹</ref>. گستره این نظارت با تعیین واقف مشخص می‌شود و اگر در این خصوص واقف حدی معین نکرده باشد، به آنچه در میان مردم متعارف است عمل می‌شود <ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۳۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۰</ref>. پس از تعیین متولی و قبول وی، [[حاکم]] یا واقف حق عزل او را ندارند <ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۲۲۹</ref>؛ حتی بنا بر احتیاط، خودش نیز نمی‌تواند خود را عزل کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۸۰</ref>. امام‌خمینی حفظ و صیانت و تصرفات در اوقاف عامه را از وظایف و شئون [[ولی فقیه]] می‌داند. از نظر ایشان وظیفه حاکم اسلامی است اگر موقوفه‌ای در معرض خراب‌شدن یا دستبردهای ظالمانه قرار گرفت، برای حفظ آن قیام کند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۸۱</ref>.

[[امام‌خمینی]] در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۲۳ در نخستین نوشته‌های خود خطاب به مردم ایران، آنان را دعوت به قیام علیه کسانی کرد که موقوفات، مدرسه‌ها و محفل‌های دینی را در اختیار افراد ناشایست قرار داده‌اند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۲</ref> و طرح تأسیس وزارت اوقاف را نقشه‌ای برای حکومتی‌کردن [[روحانیت]] دانسته <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۳۹۰</ref> و [[رژیم پهلوی]] را فاقد صلاحیت تعیین وزیر برای اوقاف ‌شمرد. به باور ایشان وزیر فرهنگ و اوقاف را باید [[حوزه علمیه]] تعیین می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۳۹۲</ref>. ایشان در دروان انقلاب نیز درباره تصرف موقوفات به دست «[[بنیاد پهلوی]]» و استفاده از آنها برای خوشگذرانی خاندان سلطنتی و امور حرام پیوسته اعتراض خود را اعلام می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۶۹، ۱۱۳ و ۵/۵۱۴</ref>.

امام‌خمینی پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ عباس واعظ طبسی را به عنوان سرپرست [[آستان قدس رضوی(ع)]] منصوب کرد و دستور داد با کمال جدیت و دقت از موقوفات آستان قدس محافظت شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۳</ref> {{ببینید|عباس واعظ طبسی}}. ایشان با بیان اینکه موقوفات باید به حال وقفیت باقی، و عمل به وقف شود، بر عمل به وقف و صرف اموال موقوفه بر اساس وقف‌نامه تأکید کرد و جابه‌جایی در محل مصرف آن را جایز ندانست <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۳</ref>.

نخستین لایحه قانونی جهت احیای استیفای منافع موقوفات در ۴/۲/۱۳۵۸ با عنوان «لایحه قانونی تجدید اجاره قرارداد و اجاره املاک موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظارت اماکن متبرکه مذهبی و مساجد» به تصویب شورای انقلاب رسید. مجلس شورای اسلامی در ۲۸/۱/۱۳۶۳ با تصویب قانون «ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه»، تحولی اساسی در قوانین اوقاف پدید آورد و بسیاری از موقوفات به وقفیت باز گردانده شدند <ref>صادقی گلدر، مقدمه‌ای فرهنگ وقف، ۱۰۶ ـ ۱۰۷</ref>. همچنین امام‌خمینی پس از انتصاب نمایندگان خود در شورای مرکزی اوقاف در ۲۶ مرداد ۱۳۵۹ از آنان خواست هر ماه گزارش وضعیت [[سازمان اوقاف]] را به اطلاع ایشان برسانند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۲۲ ـ ۱۲۳</ref>. ایشان در برخی دستگاه‌های اجرایی معمولاً یک نفر نماینده داشت؛ ولی در امر موقوفات بنا به تصویب شورای انقلاب دو نماینده روحانی و طی دو حکم مشابه و جداگانه در شورای مرکزی اوقاف منصوب کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۲۲ ـ ۱۲۳</ref>. ایشان اختیارات خود را پس از انقلاب اسلامی به سرپرست اداره حج و اوقاف تفویض کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۷۸</ref>.

==پانویس ==

{{پانویس}}

==منابع==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کتاب فی الوقف، چاپ‌شده در کتاب قطرات من یراع بحرالعلوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ‌چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴‌ق.

* ابن‌حجر عسقلانی، احمد‌بن‌علی، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* سیداحمد خمینی، مجموعه آثار یادگار امام، حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌سیداحمد خمینی، مؤسسه تنظیم و...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌هادی(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

==پیوند به بیرون==

مصطفی امینی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10010/301/ وقف]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱۰، ص۳۰۱-۳۰۷.