ولایت جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ولایت جائر'''، پذیرش [[ولایت]] و همکاری با حاکمان [[ظالم]] از نگاه فقهی.

«[[ولایت]]» به کسر «واو» به معنای سلطنت و فرمانروایی آمده<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۵۳۰؛ زبیدی، تاج العروس، ۲۰/۳۱۰</ref> و در [[فقه]] نیز به همین معنا به‌کار رفته است.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۳/۲۱۲؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۲/۲</ref> با توجه به اینکه ولایت و حکومت، حق انحصاری [[خداوند]] و کسانی است که از سوی او مأذون باشند، حکومت جائر در اصطلاح فقهی به معنای فرمانروایی کسانی است که بدون اجازه خداوند، خود را حاکم مردم قرار داده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰</ref>

در طول تاریخ، مردم و جوامع گوناگون با حکومت فرمانروایان ستمگر درگیر بوده‌اند و مشروعیت حکومت چنین حکمرانانی زیر سؤال بوده است. [[قرآن کریم]] نیز بر این اساس [[مؤمنان]] را از تکیه و روآوردن به ستمکاران نهی کرده و دربارهٔ عاقبت این کار هشدار می‌دهد: «وَ لا تَرْکنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النَّارُ وَ مَا لَکمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ».<ref>هود(ع)، ۱۱۳</ref> در [[جامعه اسلامی]] نیز پس از [[رحلت پیامبر اکرم(ص)]] و با به‌قدرت‌رسیدن برخی حکمرانان به‌ویژه [[امویان]] و [[عباسیان]]، این مسئله مطرح شد و در پی آن، پرسش‌هایی در زمینه مشروعیت این حکومت‌ها و [[حکم شرعی]] همکاری سیاسی و اقتصادی با آنها از سوی اصحاب [[امامان(ع)]] مطرح گردید. پاسخ‌ها و توصیه‌های امامان(ع) به شیعیان را محدثان گردآوری و نقل کردند.<ref>طوسی، تهذیب، ۶/۳۲۹–۳۳۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۷۷–۲۰۶</ref> برخی از روایات، داخل‌شدن در حکومت پادشاهان ستمگر و کمک به آنها را معادل [[کفر]] قلمداد کرده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۹۱–۱۹۲</ref> و بر اساس پاره‌ای احادیث، کسانی که نامشان در دیوان بنی‌عباس نوشته شود، در [[روز قیامت]] به شکل خوک برانگیخته خواهند شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۰</ref>

با استناد [[فقها]] به این منابع و استخراج احکام و فروع گوناگون از آنها، بحث «ولایت جائر» شکل گرفت. [[شیخ صدوق]] از فقهای سده چهارم هجری، از نخستین کسانی است که این بحث را در کتاب فقهی خود مطرح کرده است.<ref>صدوق، المقنع، ۵۳۹</ref> پس از وی، [[سید مرتضی]][[]] از فقهای سده پنجم، در رساله مستقلی به شکل استدلالی و با عنوان «العمل مع السلطان» به آن پرداخته است.<ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۸۹–۹۷</ref> با توجه به اینکه پذیرش ولایت از حاکم جائر، یکی از راه‌های کسب درآمد بوده است، نخستین بار [[شیخ طوسی]] آن را در بحث مکاسب محرمه مطرح کرد.<ref>شیخ طوسی، النهایه، ۳۵۶</ref> فقهای پس از وی با پیروی از این سبک، بحث را به کمال رساندند. [[امام‌خمینی]] نیز به تفصیل و به شکل استدلالی، آن را در کتاب [[المکاسب المحرمه]] مطرح کرده<ref>امام‌خمینی، المکاسب الحرمه، ۲/۱۵۹–۲۵۴ و ۳۳۵–۴۳۱</ref> و در برخی آثار دیگر خود نیز به مناسبت، به این بحث پرداخته است.

امام‌خمینی در تبیین مشروعیت حاکمیت، بر این باور است که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند متعال است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم بوده و جز او هیچ‌کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای [[پیامبر(ص)]] قرار داده و ایشان آن را به امر الهی به امامان(ع) پس از خود سپرده<ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰</ref> و در [[دوران غیبت|زمان غیبت امام(ع)]]، این حق به [[فقیه جامع شرایط]] واگذار شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۲–۶۵۰</ref> بنابراین در زمان حضور [[امام معصوم(ع)]]، حکومت حق او و در زمان غیبت، از آنِ فقیه دارای شرایط است {{ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.

* صورت اول، نوعی همکاری که در آن شخص، منصب حکومتی نداشته و کارگزار حکومت نیز به‌شمار نمی‌رود؛ مانند بنایی، آشپزی و خیاطی که عاملان آنها نامشان در دیوان حاکم ثبت نشده و در شمار همکاران حاکم نیستند. از نظر مشهور فقها این نوع همکاری با حاکم جائر، جایز است. فقها در حکم جواز این همکاری، به [[اجماع]] و اصل اوّلی جواز همکاری و سیره علمای گذشته ـ مبنی بر همکاری با حاکمان جائر در کارهای غیر حرام ـ استناد کرده‌اند.<ref>مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، ۳۱۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۵۱</ref> امام‌خمینی نیز با بررسی روایات، نتیجه می‌گیرد که معیار اصلی در حکم به [[حرمت]]، صدق مشارکت در ظلم [[ظالم]] است؛ بنابراین اگر همکاری با حاکم ظالم از مصادیق ظلم یا کمک به ظالم نباشد، جایز است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۶، ۱۵۰ و ۱۵۲</ref>

* صورت دوم، همکاری با حکومت جائر با عضویت در حکومت همراه بوده و شخص همکاری‌کننده، ولایت جائر را پذیرفته باشد؛ این صورت، شامل کسانی است که عهده‌دار شأنی از شئون حکومت شده‌اند؛ مانند استانداران، فرمانداران، قاضیان و فرماندهان نظامی. فقها در حرام‌بودن پذیرش ولایت جائر متفق‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۵۶–۱۵۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۶۳–۶۶۴</ref> و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۳۲۹–۳۳۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۷۷–۲۰۶</ref> از نظر امام‌خمینی، حاکمان جائر، غاصبان حکومت هستند و پذیرش ولایت از طرف آنان، تصرف در حق الهی است؛ زیرا [[ولایت]] از شئون سلطنت و سلطنت، حق اختصاصی خداوند و کسانی است که از جانب او مأذون باشند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰</ref> ایشان از مجموعه روایات استفاده می‌کند که ولایت جائر از دو جهت حرام است، یکی حرمت ذاتی آن (با قطع نظر از پیامد [[گناه]]) و دیگری تصرف بدون اجازه در حق سلطنت خداوند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۷۲–۱۷۳</ref> در نهایت ایشان همسو با دیگر فقیهان، پذیرش ولایت جائر را ـ چه در امور [[حلال]][[]] و چه در امور حرام ـ مشروع نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹–۴۶۰</ref>

از حکم حرمت پذیرش ولایت جائر، مواردی استثنا شده است. ازجمله پذیرش ولایت جائر و ورود در دستگاه حکومتی برای کمک به دیگران با در نظر گرفتن مصالح آنان و برای اقامه [[امر به معروف و نهی از منکر]] که به [[اجماع فقها]] جایز است.<ref>مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، ۳۱۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۷۲–۱۶۷؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۶۵–۶۶۶</ref> امام‌خمینی همسو با دیگر فقها، بهترین دلیل جواز را احادیث فراوانی می‌داند که در ارتباط با این بحث ذکر شده است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴–۱۷۹</ref>؛ مانند روایتی از [[امام‌صادق(ع)]] که در آن داخل‌شدن شخص دوستدار [[اهل‌بیت(ع)]] در دیوان حاکم جائر، بسته به قصد و [[نیت]] وی قرار گرفته است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۲۰۲–۲۰۳</ref> از نظر ایشان در دلالت این [[حدیث]]، شبهه و تردید وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۵</ref>

امام‌خمینی با گواه گرفتن برخی روایات، این احتمال را مطرح می‌کند که اجازه ورود در حکومت‌های جائر در عصر امامان(ع)، یک اجازه سیاسی برای بقای [[مذهب]] بوده است؛ زیرا [[شیعیان]] در آن زمان، تحت حاکمیت شاهانی بودند که از بدترین دشمنان شیعه قلمداد می‌شدند و اگر وجود برخی شیعیان صاحب نفوذ در حکومت نبود، بیم آن می‌رفت که شمار اندک شیعیان نیز در معرض نابودی یا گمراهی‌های اعتقادی قرار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۰۳–۲۰۵</ref> با طرح این احتمال از سوی ایشان، در نظر مشهور بر توسعه جواز پذیرش ولایت جائر تا مرز مطلق مصلحت، خدشه می‌شود و همچنین ورود در حکومت و جواز پذیرش مسئولیت دیوان با هدف امر به معروف و نهی از منکر ـ حتی اگر بداند با ورود او از برخی منکرها جلوگیری می‌شود ـ دشوار است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۰۵–۲۰۶</ref>؛ هرچند ایشان سرانجام برای رعایت نظر مشهور، فتوایی خلاف آنان نمی‌دهد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۱</ref>

از موارد جواز پذیرش ولایت جائر، آن است که کسی از سوی حاکم جائر به پذیرش ولایت ناچار شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۶۵</ref> که به اتفاق فقها<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۷۳–۶۷۴</ref> جایز است. [[امام‌خمینی]] نیز با استناد به برخی روایات و دلیل‌های جواز [[تقیه]] و جواز ارتکاب حرام به سبب [[اکراه]] و اضطرار، جواز پذیرش ولایت جائر را در این مورد اثبات می‌کند<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۰۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۰</ref>{{ببینید|تقیه|اضطرار}}

آنچه که از سوی سلطان جائر به عنوان [[مالیات]]، [[زکات]] و عناوین دیگر از مردم دریافت می‌شود، همچنان در [[مالکیت]] مردم باقی می‌ماند؛ گرچه به اتفاق فقها می‌توان این اموال را از حاکم خریداری کرد.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۲۰۳–۲۰۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۲۰۱</ref> فقها دلیل این [[حکم]] را روایاتی دانسته‌اند که فراوان‌اند.<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۳/۵۰–۵۱</ref> امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات و اشاره به اجماع فقها، معامله با حاکم جائر را جایز دانسته و اصل حرمت تصرف‌های حاکم جائر را که حکم تکلیفی است، با صحت معامله با وی که حکم وضعی است، قابل جمع می‌داند<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۱۶–۴۱۷</ref> اما جوایزی که سلطان اهدا می‌کند، باید به مالک اصلی آن بازگردانده شود<ref>طباطبایی، ۸/۲۰۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۸۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۵۰</ref>؛ مگر اینکه غصبی‌بودن جوایز حاکم، مشکوک باشد که در این صورت می‌توان در آن تصرف کرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۷۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۶۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۳۶–۳۳۷</ref> ایشان دربارهٔ دریافت جایزه از سلطان جائر، صورت‌های گوناگونی را ذکر کرده و جداگانه به بررسی حکم هر یک پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۳۹–۴۱۵</ref>

پرداخت اختیاری اموالی همچون زکات، [[کفاره]] و [[نذر]] به حاکم جائر جایز نیست.<ref>حلی، نهایة الإحکام، ۲/۴۱۶؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۲۰۲</ref> از نظر امام‌خمینی، مقتضای قواعد اولیه این است که پرداخت زکات، خمس، مالیات و [[جزیه]] به حاکمان ستمگر ـ در صورتی که عدم پرداخت خلاف تقیه نباشد ـ حرام است؛ اما اگر حاکم برای مصرف و خدمات‌رسانی به امور مختلف مردم خراج و مالیاتی وضع کرده و [[دلیل شرعی]] بر نافذبودن وضع این قوانین وجود داشته باشد، سرپیچی از آن جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۲۸–۴۲۹</ref>

بحث از وظیفه مسلمانان در برابر حکومت‌های ظالم و قیام برای سرنگونی این حکومت‌ها و همکاری‌نکردن با آنها و امر به معروف و نهی از منکر آنها، از مسائلی است که در طول تاریخ فقه کمتر به آن توجه شده است؛ علت آن را باید در مبانی فقها در بحث‌هایی مانند تقیه و امر به معروف و نهی از منکر جستجو کرد. آنان از سویی دو شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر، یعنی احتمال تأثیر و عدم مفسده را در این بحث فراهم نمی‌دیدند و از سوی دیگر، به سبب وجوب تقیه در برابر ستمکاران، به سکوت و گاهی همراهی با حاکمان جائر وادار می‌شدند تا اصل بقای شیعه را تضمین کنند {{ببینید|امر به معروف و نهی از منکر|تقیه}}

امام‌خمینی با نگاهی ویژه و متمایز از فقهای پیشین، تقیه در امور مهم و مورد اهتمام [[شارع مقدس]] را جایز نمی‌دانست و در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، قائل به تفصیل شده و در این امور که به اساس دین بر می‌گردد، احتمال تأثیر و نبود [[مفسده]] را لازم نمی‌دانست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹–۴۵۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۰–۴۵۱</ref> ایشان با این رویکرد، زمینه‌سازی برای براندازی حکومت جور را لازم و مبارزه با آن را تکلیف شرعی می‌دانست<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۵۰</ref> {{ببینید|تقیه}}.

امام‌خمینی با الهام‌گرفتن از [[قیام امام‌حسین(ع)]] و تشبیه [[محمدرضا پهلوی]] به [[یزیدبن‌معاویه]]، حکومت وی را دولتی غاصب و یاغی می‌دانست که به انهدام مقدسات کمر بسته و اگر فرصتی به دست آورده، آثار [[شریعت]] را محو خواهد کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۹۳ و ۱۹۱–۱۹۴</ref> این در حالی بود که تفکر دیگری نیز معتقد بود، هر کسی که به سلطنت می‌رسد به خواست خداوند بوده و نباید با او درگیر شد. امام‌خمینی پیامد پذیرش این سخن را تکذیب قرآن می‌دانست؛ زیرا بر این اساس، سلطنت [[نمرود]] و [[فرعون]] نیز باید از سوی خدا باشد؛ در حالی‌که خداوند [[ابراهیم(ع)]] و [[موسی(ع)]] را به مبارزه با آنان مأمور کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۴۷–۳۴۸</ref> در عین‌حال ایشان ارتباط عالمانی چون [[محمدباقر مجلسی]]، [[محقق کرکی]] و [[شیخ بهایی]] با پادشاهان وقت را در راستای ترویج تشیع می‌دانست که با ایجاد ارتباط و نفوذ در این پادشاهان، [[مذهب تشیع]] را به دست آنان گسترش دادند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۰</ref>

اندیشه‌ها و تلاش‌های امام‌خمینی دربارهٔ مشروعیت نداشتن حکومت جائر و همکاری با آن، به‌سرعت در میان اندیشمندان [[حوزه]] و [[دانشگاه]]، جایگاه خاص خود را به دست آورده و زمینه قیام انقلابی مردم ایران ضد حکومت جائر شاهنشاهی پهلوی را فراهم کرد که به سقوط سلطنت و برپایی حکومت مشروع اسلامی انجامید و امروزه این اندیشه در جهان گسترش یافته است {{ببینید|انقلاب اسلامی ایران}}.

[[امام‌خمینی]] پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در رویارویی با قدرت‌های ظالم [[استکبار|استکباری]]، دنیا را گرفتار جهان‌خواران و غارت‌گرانی می‌دانست که کشورها را به آتش کشیده و غارت می‌کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۰۶</ref> و روش آنان را روش [[قرون وسطا|قرون وسطایی]] و حکومت جنگل بر تمام ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی معرفی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۰۹–۱۱۰</ref> ایشان در برابر این خوی استکباری، ضمن تأکید بر ایستادگی در برابر ستم<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۵۲</ref> و قیام در برابر تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۹۹</ref> منطق ملت‌های ستمدیده را [[آزادی]]، [[استقلال]] و حفظ اندوخته‌های ملی خود می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۲–۱۳۳</ref>{{ببینید|ابرقدرت‌ها|استکبار|استعمار و استثمار|امریکا}}

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد دهم دانشنامه]]