کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مفسد فی الارض، اصطلاحی فقهی درباره برخی از مجرمان امنیتی ـ اجتماعی.
'''مفسد فی الارض''' اصطلاحی [[فقه|فقهی]] درباره برخی از مجرمان امنیتی ـ اجتماعی.
مفسد واژه‌ای عربی، اسم فاعل از مصدر «افساد» است. واژه‌شناسان، کلمه فساد با مشتقاتش را ضد واژه «صلاح» با مشتقات آن دانسته (فراهیدی، ۷/۲۳۱؛ جوهری، ۲/۵۱۹؛ ابن‌منظور، ۳/۳۳۵) و برای فساد، چند معنا برشمرده‌اند؛ ازجمله: خروج از حد میانه و تعادل (راغب، ۶۳۶زوال صورت از ماده (خوری، ۴/۱۶۳خرابی، تباهی و نابودی (زبیدی، ۵/۱۶۴بنابراین «مفسد فی الارض» از بین‌برنده تعادل به معنای نابودکننده و تباه‌کننده در روی زمین است؛ البته مراد از زمین در اینجا، جامعه انسانی است (مؤمن، کاوشی در مجازات، ۴).
==مفهوم‌شناسی==
از نظر اصطلاحی تمام فقها «افساد فی الارض» را به جرایم امنیتی اجتماعی مربوط دانسته‌اند، اما به سبب اختلاف برداشت از آیات و روایات مربوط به آن، درباره محدوده آن که آیا معادل محارب است یا اعم از آن، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها افساد در آیه ۳۳ سوره مائده را تأکیدی برای حکم محاربه در اقدام مسلحانه بر ضد امنیت ملی دانسته‌اند (← اردبیلی، ۱۳/۲۹۷؛ نجفی، ۴۱/۵۶۴ ـ ۵۶۵) و گروهی دیگر آن را عنوانی عام دانسته‌اند که شامل هر نوع اقدام ضد امنیتی علیه افراد جامعه یا حکومت می‌شود (← ادامه مقاله). حتی برخی آن را به اقدامات غیر مسلحانه و ایجاد مفاسد گسترده اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر و ایجاد شبکه‌های فساد اخلاقی گسترش داده‌اند (مؤمن، کاوشی در مجازات، ۵۵). از برخی فتاوای امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان با دیدگاه اخیر موافق است؛ هرچند سخنان ایشان در تحریر الوسیله در ظاهر، بیانگر همراهی با دیدگاه نخست است (← ادامه مقاله).
مفسد واژه‌ای عربی، اسم فاعل از مصدر «افساد» است. واژه‌شناسان، کلمه [[فساد]] با مشتقاتش را ضد واژه «صلاح» با مشتقات آن دانسته<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۷/۲۳۱؛ جوهری، صحاح التاج اللغه، ۲/۵۱۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۳۵.</ref> و برای فساد، چند معنا برشمرده‌اند؛ ازجمله: خروج از حد میانه و تعادل،<ref>راغب، مفردات راغب، ۶۳۶.</ref> زوال صورت از ماده،<ref>خوری، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ۴/۱۶۳.</ref> خرابی، تباهی و نابودی؛<ref>زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۵/۱۶۴.</ref> بنابراین «مفسد فی الارض» از بین‌برنده تعادل به معنای نابودکننده و تباه‌کننده در روی زمین است؛ البته مراد از زمین در اینجا، [[جامعه]] انسانی است.<ref>مؤمن، کاوشی در مجازات، ۴.</ref>
پیشینه: منشأ کاربرد مفسد فی الارض در فقه، قرآن کریم است. در آیات چندی موضوع افساد در زمین (← بقره، ۱۱ و ۶۰؛ مائده، ۳۲؛ هود، ۱۱۶؛ رعد، ۲۵؛ محمد(ص)، ۲۲اظهار افساد در زمین (غافر، ۲۶) یا تلاش برای افساد در زمین (بقره، ۲۰۵؛ مائده، ۳۳ و ۶۴همچون یک موضوع در جرایم مطرح شده‌است. مهم‌ترین آیه‌ای که در بُعد جزایی در روایات و سپس در آثار فقهی به آن توجه شده، آیه ۳۳ سوره مائده است که در آن برای کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برخیزند و در فساد زمین بکوشند، چهار نوع مجازات بیان شده‌است. حر عاملی (۲۸/۳۰۷ ـ ۳۲۱) بیش از سی روایت دراین‌باره گردآوری کرده که بیشتر آنها به شرایط و چگونگی اجرای احکام چهارگانه (← ادامه مقاله) و نیز برخی مصادیق محارب مربوط است.
 
فقها معمولاً در کتاب حدود، مجازات‌های چهارگانه در این آیه و روایات را حد محارب دانسته و محارب را موضوع حد قرار داده‌اند؛ نه عنوان مفسد فی الارض را (طوسی، النهایه، ۷۲۰؛ ابن‌براج، ۲/۵۵۳؛ ابن‌ادریس، ۳/۵۰۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷ ـ ۱۶۸). امام‌خمینی نیز در تحریر الوسیله به همین روش عمل کرده‌است (۲/۴۶۷).
از نظر اصطلاحی تمام فقها «افساد فی الارض» را به جرایم امنیتی اجتماعی مربوط دانسته‌اند، اما به سبب اختلاف برداشت از [[آیات]] و [[روایات]] مربوط به آن، درباره محدوده آن که آیا معادل [[محارب]] است یا اعم از آن، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها [[افساد]] در [[آیه ۳۳ سوره مائده]] را تأکیدی برای حکم محاربه در [[اقدام مسلحانه]] بر ضد [[امنیت ملی]] دانسته‌اند<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۲۹۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۶۴ ـ ۵۶۵.</ref> و گروهی دیگر آن را عنوانی عام دانسته‌اند که شامل هر نوع اقدام ضد امنیتی علیه افراد جامعه یا [[حکومت]] می‌شود.<ref>ادامه مقاله.</ref> حتی برخی آن را به اقدامات غیر مسلحانه و ایجاد مفاسد گسترده اجتماعی مانند تهیه و توزیع [[مواد مخدر]] و ایجاد شبکه‌های فساد اخلاقی گسترش داده‌اند.<ref>مؤمن، کاوشی در مجازات، ۵۵.</ref> از برخی [[فتاوای امام‌خمینی]] بر می‌آید که ایشان با دیدگاه اخیر موافق است؛ هرچند سخنان ایشان در [[تحریر الوسیله]] در ظاهر، بیانگر همراهی با دیدگاه نخست است.<ref>ادامه مقاله.</ref>
نسبت مفسد با محارب: از کتاب‌های فقهای پیشین درباره نقش دو عنوان مفسد و محارب در آیه پیش‌گفته و ارتباط آنها با یکدیگر سخن صریحی به دست نمی‌آید. بیشتر فقیهان (← طوسی، النهایه، ۷۲۰؛ همو، المبسوط، ۸/۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷ ـ ۱۶۸؛ حلی، علامه، قواعد، ۳/۵۶۸؛ نجفی، ۴۱/۵۶۴) و مفسران (← طوسی، التبیان، ۳/۵۰۴؛ طبرسی، ۳/۲۹۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۵/۳۲۶ ـ ۳۲۷) حد محارب را مخصوص اقدام مسلحانه بر ضد امنیت عمومی جامعه اسلامی می‌دانند؛ بنابراین دو عنوان پیش‌گفته، دو نام برای یک چیز یا دو جزء یک موضوع است که هر یک، اطلاق دیگری را مقید می‌کند. در مقابل از سخنان گروهی از فقها در موارد گوناگون، برداشت می‌شود که آنان افساد را عنوانی مستقل و گسترده‌تر از محاربه می‌دانند؛ مانند کشتن کسی که به قتل اهل ذمه عادت کرده‌است که از نظر برخی فقها با استناد به روایاتی (طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۹۰) از مصادیق قصاص است (حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۹۶اما به باور برخی دیگر، کشتن چنین شخصی، از باب حد و به سبب مفسد فی الارض بودن اوست (← حلبی، ۳۸۴؛ ابن‌زهره، ۴۰۷؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۲۴؛ شهید ثانی، ۱۵/۸۸). همین دیدگاه درباره کسی که به کشتن بردگان عادت کرده باشد نیز وجود دارد (← حلبی، ۳۸۴؛ ابن‌زهره، ۴۰۷؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۶/۲۱۹همچنین است کسی که خانه‌ای را با اهلش به آتش بکشد؛ ولی اهل خانه زنده بمانند (← حلی، محقق، نکت النهایه، ۳/۴۱۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۵۳).
==پیشینه==
قلمرو افساد فی الارض: امام‌خمینی در تحریر الوسیله با نظر مشهور فقها همراه شده و محارب را کسی می‌داند که برای ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین، سلاح از نیام برکشد یا آن را آماده کند و فرقی نمی‌کند چه مکانی یا چه زمانی باشد (۲/۴۶۷ ـ ۴۶۸بنا بر این عبارت، افساد، بخشی از موضوع برای سلب امنیت اجتماعی است. لازمه چنین سخنی، این است که کسانی که در برابر دولت دست به سلاح می‌برند، بدون آنکه قصد ترساندن مردم یا گرفتن اموالشان را داشته باشند، یا بدون استفاده از سلاح افساد می‌کنند، مشمول عموم آیه نیستند (← مؤمن، کاوشی در مجازات، ۱۸). برای تثبیت این نظریه به اموری استدلال شده‌است؛ ازجمله شأن نزول آیه که بر اساس روایات گوناگون به عده‌ای مربوط است که نگهبانان و ساربانان شتران زکات را کشتند و امام‌علی(ع) به دستور پیامبر اکرم(ص) آنان را دستگیر کرد (کلینی، ۷/۲۴۵، طوسی، التبیان، ۳/۵۰۵؛ همو، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۳۴). با توجه به این شأن نزول، آیه مربوط به اقدام مسلحانه بر ضد امنیت اجتماعی است (هاشمی شاهرودی، ۱۴۹). همچنین دراین‌باره به روایاتی استدلال شده‌است (← همو، ۱۷۵) و ازجمله آنها روایاتی است که در تبیین حد مذکور در آیه محاربه، مجازات محاربان را بسته به میزان جرمی می‌داند که در حق مردم روا داشته‌اند و معیار را جرایمی چون دزدی و ایجاد رعب به‌تنهایی یا همراه با قتل قرار می‌دهد (کلینی، ۷/۲۴۶ ـ ۲۴۸؛ حر عاملی، ۲۸/۳۰۹ ـ ۳۱۳).
منشأ کاربرد مفسد فی الارض در [[فقه]]، [[قرآن کریم]] است. در آیات چندی موضوع افساد در زمین<ref>بقره، ۱۱ و ۶۰؛ مائده، ۳۲؛ هود، ۱۱۶؛ رعد، ۲۵؛ محمد(ص)، ۲۲.</ref> اظهار افساد در زمین<ref>غافر، ۲۶.</ref> یا تلاش برای افساد در زمین،<ref>بقره، ۲۰۵؛ مائده، ۳۳ و ۶۴.</ref> همچون یک موضوع در جرایم مطرح شده‌است. مهم‌ترین آیه‌ای که در بُعد جزایی در روایات و سپس در آثار فقهی به آن توجه شده، آیه ۳۳ سوره مائده است که در آن برای کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برخیزند و در فساد زمین بکوشند، چهار نوع [[مجازات]] بیان شده‌است. حر عاملی<ref>حر عاملی، مسایل الشیعه، ۲۸/۳۰۷ ـ ۳۲۱.</ref> بیش از سی روایت دراین‌باره گردآوری کرده که بیشتر آنها به شرایط و چگونگی [[اجرای احکام]] چهارگانه <ref>ادامه مقاله.</ref> و نیز برخی مصادیق محارب مربوط است.
از اظهار نظرها و بیانات امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب بر می‌آید که موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدوده‌ای گسترده‌تر از محاربه دانسته‌است. ایشان از چند دسته به عنوان مفسد فی الارض نام می‌برد: در پیام نوروزی سال ۱۳۵۹ عاملان انفجار خطوط نفت در جنوب را ـ چه آنان که به طور مستقیم در این‌گونه اعمال شرکت داشتند و چه آنان که چنین جریان‌هایی را هدایت می‌کردند ـ مفسد فی‌الارض خواند (صحیفه، ۱۲/۲۰۵). این حکم به گونه‌ای بیانگر گسترش عنوان مفسد، نسبت به آسیب‌زدن نظامی به اقتصاد کشور و منافع ملی بود. در ادامه ایشان در همان سال، حکم مفسد فی الارض را شامل کسانی دانست که میان مردم تفرقه انداخته، زراعت‌های آنان را سوزانده، از ادامه کار کارخانه‌ها جلوگیری کرده و بازار مسلمانان یا لوله‌های نفت را که مال نیازمندان است، منفجر می‌کنند. ایشان حکم چنین افرادی را که هدفشان مقابله با اسلام، تفرقه‌اندازی، خوردن مال مردم، به اغتشاش‌کشاندن ایران و بازگرداندن سلطه ابرقدرت‌ها است، مرگ می‌داند (همان، ۱۲/۳۱۵).
 
به نظر امام‌خمینی گروه دیگر از مصادیق مفسد، عاملان کودتا بوده‌اند. ایشان در همین باره با اشاره به کودتای نوژه، تصریح کرده کسانی که در این ماجرا همراهی کرده‌اند ـ به حکم اسلام و قرآن ـ فاسد و مفسد هستند که چهار حکم درباره آنان در قرآن وجود دارد و کوچک‌ترین آنها کشتن است. ایشان در همین مورد تأکید می‌کند که هیچ‌کس حق ندارد یکی از آنان را عفو یا در اجرای حکم آنان مسامحه کند (همان، ۱۳/۴۴ ـ ۴۵) (← مقاله کودتای نوژه). ایشان همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای در ۲۴/۹/۱۳۶۱ گروه‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی را که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، ترور اشخاص مجاهد و مردم بی‌گناه، و برای خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع و برنامه‌ریزی می‌کنند، محارب با خدا و پیامبرش معرفی کرده‌است (همان، ۱۷/۱۴۱) (← مقاله فرمان هشت‌ماده‌ای). جرم دیگری که امام‌خمینی به آن، عنوان مفسد فی الارض داد، مخالفت عملی با قوانین مصوب و تحریک مردم بر ضد این قوانین بود که از دادگاه‌ها خواست با این‌کار به عنوان افساد فی الارض برخورد کرده و حکم مفسد را درباره آنان اجرا کنند (همان، ۱۴/۳۷۷).
فقها معمولاً در کتاب [[حدود]]، مجازات‌های چهارگانه در این آیه و روایات را حد محارب دانسته و محارب را موضوع حد قرار داده‌اند؛ نه عنوان مفسد فی الارض را<ref>طوسی، النهایه، ۷۲۰؛ ابن‌براج، مهذب، ۲/۵۵۳؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۰۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷ ـ ۱۶۸.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در تحریر الوسیله به همین روش عمل کرده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۷.</ref>
همچنین امام‌خمینی عنوان افساد فی الارض را به مفاسد اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر گسترش داد؛ ایشان فساد نسل و حرث (زراعت و محیط زیست) را ـ که مفاد آیه ۲۰۵ سوره بقره است ـ بر موارد افساد افزود؛ از این‌رو در همان ماه‌های آغازین انقلاب، قاچاق مواد مخدر و پخش آن را مصداق فساد نسل معرفی کرد (همان، ۷/۳۱۸) و در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، به‌صراحت اعلام کرد کسانی که معلوم شود شغل آنها جمع مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای افساد و هلاک حرث و نسل هستند (همان، ۱۷/۱۴۱).
==نسبت مفسد با محارب==
از این‌گونه بیانات امام‌خمینی روشن می‌شود که ایشان هم عنوان محاربه در آیه ۳۳ سوره مائده را گسترش داده و آن را شامل اقدامات بر ضد حکومت نیز دانسته و هم عنوان مفسد در این آیه را عنوانی گسترده‌تر از محاربه می‌داند و در این زمینه از آیات دیگر کمک گرفته و فساد حرث و نسل را مصداق افساد فی الارض برشمرده است؛ چنان‌که ایشان در پاسخ به پرسشی گفته‌است محارب و مفسد، دو موضوع هستند و تشخیص آن با محاکم صالحه است (استفتائات، ۳/۶۵). با این بیان می‌توان گفت ایشان ظاهر روایاتی که احکام محاربه و افساد مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده را به جرم‌هایی بر ضد امنیت اجتماعی مردم مانند قطع طریق، اخذ مال و اشهار سلاح اختصاص داده‌است، توجیه‌پذیر دانسته‌است؛ همان‌گونه که برخی شاگردان ایشان این موارد را از مصادیق محاربه و افساد شمرده‌اند (مؤمن، کاوشی در مجازات، ۲۷ ـ ۲۹، ۳۲ و ۵۵؛ همو، کلمات سدیده، ۴۰۹).
از کتاب‌های فقهای پیشین درباره نقش دو عنوان مفسد و محارب در آیه پیش‌گفته و ارتباط آنها با یکدیگر سخن صریحی به دست نمی‌آید. بیشتر [[فقیه|فقیهان]]<ref>طوسی، النهایه، ۷۲۰؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷ ـ ۱۶۸؛ حلی، علامه، قواعد، ۳/۵۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۶۴.</ref> و [[مفسران]]<ref>طوسی، التبیان، ۳/۵۰۴؛ طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۹۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ۵/۳۲۶ ـ ۳۲۷.</ref> حد محارب را مخصوص اقدام مسلحانه بر ضد امنیت عمومی جامعه اسلامی می‌دانند؛ بنابراین دو عنوان پیش‌گفته، دو نام برای یک چیز یا دو جزء یک موضوع است که هر یک، اطلاق دیگری را مقید می‌کند. در مقابل از سخنان گروهی از فقها در موارد گوناگون، برداشت می‌شود که آنان افساد را عنوانی مستقل و گسترده‌تر از محاربه می‌دانند؛ مانند کشتن کسی که به قتل [[اهل ذمه]] عادت کرده‌است که از نظر برخی فقها با استناد به روایاتی<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۹۰.</ref> از مصادیق [[قصاص]] است؛<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۹۶.</ref> اما به باور برخی دیگر، کشتن چنین شخصی، از باب حد و به سبب مفسد فی الارض بودن اوست.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۸۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۰۷؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۲۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۵/۸۸.</ref> همین دیدگاه درباره کسی که به کشتن بردگان عادت کرده باشد نیز وجود دارد؛<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۸۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۰۷؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۶/۲۱۹.</ref> همچنین است کسی که خانه‌ای را با اهلش به آتش بکشد؛ ولی اهل خانه زنده بمانند.<ref>حلی، محقق، نکت النهایه، ۳/۴۱۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۵۳.</ref>
حکم مفسد فی الارض: بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده، چهار نوع مجازات برای کسانی که با خدا و رسولش به محاربه برخاسته و مفسد باشند، در نظر گرفته شده که عبارت‌اند از: قتل، به‌دارآویختن، قطع دست راست با پای چپ یا عکس آن، به مقداری که فقها در حد سرقت گفته‌اند، یعنی قطع پا از پایین برآمدگی به گونه‌ای که نیمی از قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند و در قطع دست، قطع چهار انگشت از انتها به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند (نجفی، ۴۱/۵۷۳؛ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴) و نفی بلد (تبعید). این چهار حکم در این آیه با حرف «أو» بر هم عطف شده‌اند که ظاهر آن، تخییر در انتخاب یکی از آنهاست (مفید، ۸۰۴؛ ابن‌ادریس، ۳/۵۰۷). در برخی روایات نیز این تخییر تأیید شده‌است؛ اما در برخی دیگر، این احکام به صورت مراتب چهارگانه‌ای در نظر گرفته شده و هر یک از آنها به نوع خاصی از جنایت در عمل محاربه اختصاص یافته‌اند؛ هرچند روایات در چگونگی مراتب نیز اختلاف دارند (حر عاملی، ۲۸/۳۰۷ ـ ۳۱۳).
==قلمرو افساد فی الارض==
امام‌خمینی در تحریر الوسیله با نظر مشهور فقها همراه شده و محارب را کسی می‌داند که برای ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین، سلاح از نیام برکشد یا آن را آماده کند و فرقی نمی‌کند چه مکانی یا چه زمانی باشد؛<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، (۲/۴۶۷ ـ ۴۶۸.</ref> بنا بر این عبارت، افساد، بخشی از موضوع برای سلب امنیت اجتماعی است. لازمه چنین سخنی، این است که کسانی که در برابر [[دولت]] دست به سلاح می‌برند، بدون آنکه قصد ترساندن مردم یا گرفتن اموالشان را داشته باشند، یا بدون استفاده از سلاح افساد می‌کنند، مشمول عموم آیه نیستند.<ref>مؤمن، کاوشی در مجازات، ۱۸.</ref> برای تثبیت این نظریه به اموری استدلال شده‌است؛ ازجمله [[شأن نزول آیه]] که بر اساس روایات گوناگون به عده‌ای مربوط است که نگهبانان و ساربانان شتران [[زکات]] را کشتند و [[امام‌علی(ع)]] به دستور [[پیامبر اکرم(ص)]] آنان را دستگیر کرد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۵، طوسی، التبیان، ۳/۵۰۵؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۳۴.</ref> با توجه به این شأن نزول، آیه مربوط به اقدام مسلحانه بر ضد امنیت اجتماعی است.<ref>هاشمی شاهرودی، محارب کیست و محاربه چیست، ۱۴۹.</ref> همچنین دراین‌باره به روایاتی استدلال شده‌است<ref>هاشمی شاهرودی، محارب کیست و محاربه چیست، ۱۷۵.</ref> و ازجمله آنها روایاتی است که در تبیین حد مذکور در آیه محاربه، مجازات محاربان را بسته به میزان جرمی می‌داند که در حق مردم روا داشته‌اند و معیار را جرایمی چون دزدی و ایجاد رعب به‌تنهایی یا همراه با قتل قرار می‌دهد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۶ ـ ۲۴۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۳۰۹ ـ ۳۱۳.</ref>
 
از اظهار نظرها و بیانات امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب بر می‌آید که موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدوده‌ای گسترده‌تر از محاربه دانسته‌است. ایشان از چند دسته به عنوان مفسد فی الارض نام می‌برد: در پیام نوروزی سال ۱۳۵۹ عاملان انفجار خطوط نفت در جنوب را ـ چه آنان که به طور مستقیم در این‌گونه اعمال شرکت داشتند و چه آنان که چنین جریان‌هایی را هدایت می‌کردند ـ مفسد فی‌الارض خواند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۵.</ref> این حکم به گونه‌ای بیانگر گسترش عنوان مفسد، نسبت به آسیب‌زدن نظامی به [[اقتصاد]] کشور و منافع ملی بود. در ادامه ایشان در همان سال، حکم مفسد فی الارض را شامل کسانی دانست که میان مردم تفرقه انداخته، زراعت‌های آنان را سوزانده، از ادامه کار کارخانه‌ها جلوگیری کرده و بازار مسلمانان یا لوله‌های نفت را که مال نیازمندان است، منفجر می‌کنند. ایشان حکم چنین افرادی را که هدفشان مقابله با [[اسلام]]، تفرقه‌اندازی، خوردن مال [[مردم]]، به اغتشاش‌کشاندن ایران و بازگرداندن سلطه ابرقدرت‌ها است، مرگ می‌داند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۱۵.</ref>
 
به نظر امام‌خمینی گروه دیگر از مصادیق مفسد، عاملان [[کودتا]] بوده‌اند. ایشان در همین باره با اشاره به [[کودتای نوژه]]، تصریح کرده کسانی که در این ماجرا همراهی کرده‌اند ـ به حکم اسلام و [[قرآن]] ـ فاسد و مفسد هستند که چهار حکم درباره آنان در قرآن وجود دارد و کوچک‌ترین آنها کشتن است. ایشان در همین مورد تأکید می‌کند که هیچ‌کس حق ندارد یکی از آنان را [[عفو]] یا در اجرای حکم آنان مسامحه کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۴ ـ ۴۵.</ref> ایشان همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای در ۲۴/۹/۱۳۶۱ گروه‌های مخالف اسلام و [[نظام جمهوری اسلامی]] را که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، [[ترور]] اشخاص مجاهد و مردم بی‌گناه، و برای خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع و برنامه‌ریزی می‌کنند، محارب با خدا و پیامبرش معرفی کرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۱.</ref> جرم دیگری که امام‌خمینی به آن، عنوان مفسد فی الارض داد، مخالفت عملی با قوانین مصوب و تحریک مردم بر ضد این قوانین بود که از دادگاه‌ها خواست با این‌کار به عنوان افساد فی الارض برخورد کرده و حکم مفسد را درباره آنان اجرا کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۷.</ref>
 
{{ببینید|کودتای نوژه|فرمان هشت‌ماده‌ای}}
 
همچنین امام‌خمینی عنوان افساد فی الارض را به مفاسد اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر گسترش داد؛ ایشان فساد نسل و حرث (زراعت و محیط زیست) را ـ که مفاد آیه ۲۰۵ سوره بقره است ـ بر موارد افساد افزود؛ از این‌رو در همان ماه‌های آغازین انقلاب، [[قاچاق مواد مخدر]] و پخش آن را مصداق فساد نسل معرفی کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۸.</ref> و در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، به‌صراحت اعلام کرد کسانی که معلوم شود شغل آنها جمع مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای افساد و هلاک حرث و نسل هستند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۱.</ref>
 
از این‌گونه بیانات امام‌خمینی روشن می‌شود که ایشان هم عنوان محاربه در آیه ۳۳ سوره مائده را گسترش داده و آن را شامل اقدامات بر ضد حکومت نیز دانسته و هم عنوان مفسد در این آیه را عنوانی گسترده‌تر از محاربه می‌داند و در این زمینه از آیات دیگر کمک گرفته و فساد حرث و نسل را مصداق افساد فی الارض برشمرده است؛ چنان‌که ایشان در پاسخ به پرسشی گفته‌است محارب و مفسد، دو موضوع هستند و تشخیص آن با محاکم صالحه است.<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۶۵.</ref> با این بیان می‌توان گفت ایشان ظاهر روایاتی که احکام محاربه و افساد مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده را به جرم‌هایی بر ضد امنیت اجتماعی مردم مانند قطع طریق، اخذ مال و اشهار سلاح اختصاص داده‌است، توجیه‌پذیر دانسته‌است؛ همان‌گونه که برخی [[شاگردان امام خمینی|شاگردان]] ایشان این موارد را از مصادیق محاربه و افساد شمرده‌اند.<ref>مؤمن، کاوشی در مجازات، ۲۷ ـ ۲۹، ۳۲ و ۵۵؛ مؤمن، کلمات سدیده، ۴۰۹.</ref>
==حکم مفسد فی الارض==
بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده، چهار نوع مجازات برای کسانی که با خدا و رسولش به محاربه برخاسته و مفسد باشند، در نظر گرفته شده که عبارت‌اند از: قتل، به‌دارآویختن، قطع دست راست با پای چپ یا عکس آن، به مقداری که فقها در حد سرقت گفته‌اند، یعنی قطع پا از پایین برآمدگی به گونه‌ای که نیمی از قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند و در قطع دست، قطع چهار انگشت از انتها به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند (نجفی، ۴۱/۵۷۳؛ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴) و نفی بلد (تبعید). این چهار حکم در این آیه با حرف «أو» بر هم عطف شده‌اند که ظاهر آن، تخییر در انتخاب یکی از آنهاست (مفید، ۸۰۴؛ ابن‌ادریس، ۳/۵۰۷). در برخی روایات نیز این تخییر تأیید شده‌است؛ اما در برخی دیگر، این احکام به صورت مراتب چهارگانه‌ای در نظر گرفته شده و هر یک از آنها به نوع خاصی از جنایت در عمل محاربه اختصاص یافته‌اند؛ هرچند روایات در چگونگی مراتب نیز اختلاف دارند (حر عاملی، ۲۸/۳۰۷ ـ ۳۱۳).
فقهای پیشین در حکم محارب، به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی مانند شیخ مفید (۸۰۴)، سلار (۲۵۱) و ابن‌ادریس (۳/۵۰۷) به تخییر قائل شده‌اند و برخی دیگر مانند شیخ طوسی (النهایه، ۷۲۰)، ابن‌براج (۲/۵۵۳) و ابن‌حمزه (۲۰۶) به تفصیل میان انواع جنایت در محاربه قائل شده‌اند.
فقهای پیشین در حکم محارب، به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی مانند شیخ مفید (۸۰۴)، سلار (۲۵۱) و ابن‌ادریس (۳/۵۰۷) به تخییر قائل شده‌اند و برخی دیگر مانند شیخ طوسی (النهایه، ۷۲۰)، ابن‌براج (۲/۵۵۳) و ابن‌حمزه (۲۰۶) به تفصیل میان انواع جنایت در محاربه قائل شده‌اند.
امام‌خمینی در تحریر الوسیله در بیان حکم محاربه بر این باور است که حاکم در انتخاب یکی از انواع چهارگانه مخیر است؛ ولی بهتر می‌داند که میزان جنایت و نوع آن را ملاحظه کند و حکم مناسب را انتخاب کند؛ بنابراین اگر جنایت به صورت قتل بوده، حاکم نیز مجازات قتل یا مصلوب کردن را برگزیند و اگر به صورت دستبرد به اموال بوده، قطع دست و پا و اگر تنها ایجاد وحشت با سلاح باشد، محارب را تبعید کند. ایشان در پایان به اضطراب سخنان فقها و روایات اشاره کرده‌است (۲/۴۶۸). در ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز این احکام به صورت تخییری مطرح شده‌است.
امام‌خمینی در تحریر الوسیله در بیان حکم محاربه بر این باور است که حاکم در انتخاب یکی از انواع چهارگانه مخیر است؛ ولی بهتر می‌داند که میزان جنایت و نوع آن را ملاحظه کند و حکم مناسب را انتخاب کند؛ بنابراین اگر جنایت به صورت قتل بوده، حاکم نیز مجازات قتل یا مصلوب کردن را برگزیند و اگر به صورت دستبرد به اموال بوده، قطع دست و پا و اگر تنها ایجاد وحشت با سلاح باشد، محارب را تبعید کند. ایشان در پایان به اضطراب سخنان فقها و روایات اشاره کرده‌است (۲/۴۶۸). در ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز این احکام به صورت تخییری مطرح شده‌است.
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۵۵۴

ویرایش