مفسد فی الارض، اصطلاحی فقهی درباره برخی از مجرمان امنیتی ـ اجتماعی. مفسد واژهای عربی، اسم فاعل از مصدر «افساد» است. واژه‌شناسان، کلمه فساد با مشتقاتش را ضد واژه «صلاح» با مشتقات آن دانسته (فراهیدی، 7/231؛ جوهری، 2/519؛ ابن‌منظور، 3/335) و برای فساد، چند معنا برشمردهاند؛ ازجمله: خروج از حد میانه و تعادل (راغب، 636)، زوال صورت از ماده (خوری، 4/163)، خرابی، تباهی و نابودی (زبیدی، 5/164)؛ بنابراین «مفسد فی الارض» از بین‌برنده تعادل به معنای نابودکننده و تباه‌کننده در روی زمین است؛ البته مراد از زمین در اینجا، جامعه انسانی است (مؤمن، کاوشی در مجازات، 4). از نظر اصطلاحی تمام فقها «افساد فی الارض» را به جرایم امنیتی اجتماعی مربوط دانسته‌اند، اما به سبب اختلاف برداشت از آیات و روایات مربوط به آن، درباره محدوده آن که آیا معادل محارب است یا اعم از آن، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها افساد در آیه 33 سوره مائده را تأکیدی برای حکم محاربه در اقدام مسلحانه بر ضد امنیت ملی دانسته‌اند (← اردبیلی، 13/297؛ نجفی، 41/564 ـ 565) و گروهی دیگر آن را عنوانی عام دانسته‌اند که شامل هر نوع اقدام ضد امنیتی علیه افراد جامعه یا حکومت می‌شود (← ادامه مقاله). حتی برخی آن را به اقدامات غیر مسلحانه و ایجاد مفاسد گسترده اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر و ایجاد شبکههای فساد اخلاقی گسترش دادهاند (مؤمن، کاوشی در مجازات، 55). از برخی فتاوای امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان با دیدگاه اخیر موافق است؛ هرچند سخنان ایشان در تحریر الوسیله در ظاهر، بیانگر همراهی با دیدگاه نخست است (← ادامه مقاله). پیشینه: منشأ کاربرد مفسد فی الارض در فقه، قرآن کریم است. در آیات چندی موضوع افساد در زمین (← بقره، 11 و 60؛ مائده، 32؛ هود، 116؛ رعد، 25؛ محمد(ص)، 22)، اظهار افساد در زمین (غافر، 26) یا تلاش برای افساد در زمین (بقره، 205؛ مائده، 33 و 64)، همچون یک موضوع در جرایم مطرح شده است. مهم‌ترین آیهای که در بُعد جزایی در روایات و سپس در آثار فقهی به آن توجه شده، آیه 33 سوره مائده است که در آن برای کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برخیزند و در فساد زمین بکوشند، چهار نوع مجازات بیان شده است. حر عاملی (28/307 ـ 321) بیش از سی روایت دراین‌باره گردآوری کرده که بیشتر آنها به شرایط و چگونگی اجرای احکام چهارگانه (← ادامه مقاله) و نیز برخی مصادیق محارب مربوط است. فقها معمولاً در کتاب حدود، مجازاتهای چهارگانه در این آیه و روایات را حد محارب دانسته و محارب را موضوع حد قرار دادهاند؛ نه عنوان مفسد فی الارض را (طوسی، النهایه، 720؛ ابن‌براج، 2/553؛ ابن‌ادریس، 3/505؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، 4/167 ـ 168). امام‌خمینی نیز در تحریر الوسیله به همین روش عمل کرده است (2/467). نسبت مفسد با محارب: از کتاب‌های فقهای پیشین درباره نقش دو عنوان مفسد و محارب در آیه پیش‌گفته و ارتباط آنها با یکدیگر سخن صریحی به دست نمیآید. بیشتر فقیهان (← طوسی، النهایه، 720؛ همو، المبسوط، 8/47؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، 4/167 ـ 168؛ حلی، علامه، قواعد، 3/568؛ نجفی، 41/564) و مفسران (← طوسی، التبیان، 3/504؛ طبرسی، 3/291؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، 5/326 ـ 327) حد محارب را مخصوص اقدام مسلحانه بر ضد امنیت عمومی جامعه اسلامی می‌دانند؛ بنابراین دو عنوان پیش‌گفته، دو نام برای یک چیز یا دو جزء یک موضوع است که هر یک، اطلاق دیگری را مقید میکند. در مقابل از سخنان گروهی از فقها در موارد گوناگون، برداشت می‌شود که آنان افساد را عنوانی مستقل و گستردهتر از محاربه می‌دانند؛ مانند کشتن کسی که به قتل اهل ذمه عادت کرده است که از نظر برخی فقها با استناد به روایاتی (طوسی، تهذیب الاحکام، 10/190) از مصادیق قصاص است (حلی، محقق، شرائع الاسلام، 4/196)؛ اما به باور برخی دیگر، کشتن چنین شخصی، از باب حد و به سبب مفسد فی الارض بودن اوست (← حلبی، 384؛ ابن‌زهره، 407؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، 9/324؛ شهید ثانی، 15/88). همین دیدگاه درباره کسی که به کشتن بردگان عادت کرده باشد نیز وجود دارد (← حلبی، 384؛ ابن‌زهره، 407؛ طباطبایی، سیدعلی، 16/219)؛ همچنین است کسی که خانهای را با اهلش به آتش بکشد؛ ولی اهل خانه زنده بمانند (← حلی، محقق، نکت النهایه، 3/419؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، 9/353). قلمرو افساد فی الارض: امام‌خمینی در تحریر الوسیله با نظر مشهور فقها همراه شده و محارب را کسی می‌داند که برای ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین، سلاح از نیام برکشد یا آن را آماده کند و فرقی نمی‌کند چه مکانی یا چه زمانی باشد (2/467 ـ 468)؛ بنا بر این عبارت، افساد، بخشی از موضوع برای سلب امنیت اجتماعی است. لازمه چنین سخنی، این است که کسانی که در برابر دولت دست به سلاح میبرند، بدون آنکه قصد ترساندن مردم یا گرفتن اموالشان را داشته باشند، یا بدون استفاده از سلاح افساد می‌کنند، مشمول عموم آیه نیستند (← مؤمن، کاوشی در مجازات، 18). برای تثبیت این نظریه به اموری استدلال شده است؛ ازجمله شأن نزول آیه که بر اساس روایات گوناگون به عدهای مربوط است که نگهبانان و ساربانان شتران زکات را کشتند و امام‌علی(ع) به دستور پیامبر اکرم(ص) آنان را دستگیر کرد (کلینی، 7/245، طوسی، التبیان، 3/505؛ همو، تهذیب الاحکام، 10/134). با توجه به این شأن نزول، آیه مربوط به اقدام مسلحانه بر ضد امنیت اجتماعی است (هاشمی شاهرودی، 149). همچنین دراین‌باره به روایاتی استدلال شده است (← همو، 175) و ازجمله آنها روایاتی است که در تبیین حد مذکور در آیه محاربه، مجازات محاربان را بسته به میزان جرمی می‌داند که در حق مردم روا داشته‌اند و معیار را جرایمی چون دزدی و ایجاد رعب به‌تنهایی یا همراه با قتل قرار می‌دهد (کلینی، 7/246 ـ 248؛ حر عاملی، 28/309 ـ 313). از اظهار نظرها و بیانات امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب بر می‌آید که موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدودهای گستردهتر از محاربه دانسته است. ایشان از چند دسته به عنوان مفسد فی الارض نام می برد: در پیام نوروزی سال 1359 عاملان انفجار خطوط نفت در جنوب را ـ چه آنان که به طور مستقیم در این‌گونه اعمال شرکت داشتند و چه آنان که چنین جریان‌هایی را هدایت می‌کردند ـ مفسد فی‌الارض خواند (صحیفه، 12/205). این حکم به گونه‌ای بیانگر گسترش عنوان مفسد، نسبت به آسیب‌زدن نظامی به اقتصاد کشور و منافع ملی بود. در ادامه ایشان در همان سال، حکم مفسد فی الارض را شامل کسانی دانست که میان مردم تفرقه انداخته، زراعتهای آنان را سوزانده، از ادامه کار کارخانهها جلوگیری کرده و بازار مسلمانان یا لولههای نفت را که مال نیازمندان است، منفجر می‌کنند. ایشان حکم چنین افرادی را که هدفشان مقابله با اسلام، تفرقه‌اندازی، خوردن مال مردم، به اغتشاش‌کشاندن ایران و بازگرداندن سلطه ابرقدرت‌ها است، مرگ می‌داند (همان، 12/315). به نظر امام‌خمینی گروه دیگر از مصادیق مفسد، عاملان کودتا بوده‌اند. ایشان در همین باره با اشاره به کودتای نوژه، تصریح کرده کسانی که در این ماجرا همراهی کردهاند ـ به حکم اسلام و قرآن ـ فاسد و مفسد هستند که چهار حکم درباره آنان در قرآن وجود دارد و کوچک‌ترین آنها کشتن است. ایشان در همین مورد تأکید میکند که هیچ‌کس حق ندارد یکی از آنان را عفو یا در اجرای حکم آنان مسامحه کند (همان، 13/44 ـ 45) (← مقاله کودتای نوژه). ایشان همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای در 24/9/1361 گروه‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی را که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، ترور اشخاص مجاهد و مردم بی‌گناه، و برای خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع و برنامه‌ریزی می‌کنند، محارب با خدا و پیامبرش معرفی کرده است (همان، 17/141) (← مقاله فرمان هشت‌ماده‌ای). جرم دیگری که امام‌خمینی به آن، عنوان مفسد فی الارض داد، مخالفت عملی با قوانین مصوب و تحریک مردم بر ضد این قوانین بود که از دادگاهها خواست با این‌کار به عنوان افساد فی الارض برخورد کرده و حکم مفسد را درباره آنان اجرا کنند (همان، 14/377). همچنین امام‌خمینی عنوان افساد فی الارض را به مفاسد اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر گسترش داد؛ ایشان فساد نسل و حرث (زراعت و محیط زیست) را ـ که مفاد آیه 205 سوره بقره است ـ بر موارد افساد افزود؛ از این‌رو در همان ماههای آغازین انقلاب، قاچاق مواد مخدر و پخش آن را مصداق فساد نسل معرفی کرد (همان، 7/318) و در 24 آذر 1361، به‌صراحت اعلام کرد کسانی که معلوم شود شغل آنها جمع مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای افساد و هلاک حرث و نسل هستند (همان، 17/141). از این‌گونه بیانات امام‌خمینی روشن می‌شود که ایشان هم عنوان محاربه در آیه 33 سوره مائده را گسترش داده و آن را شامل اقدامات بر ضد حکومت نیز دانسته و هم عنوان مفسد در این آیه را عنوانی گستردهتر از محاربه می‌داند و در این زمینه از آیات دیگر کمک گرفته و فساد حرث و نسل را مصداق افساد فی الارض برشمرده است؛ چنان‌که ایشان در پاسخ به پرسشی گفته است محارب و مفسد، دو موضوع هستند و تشخیص آن با محاکم صالحه است (استفتائات، 3/65). با این بیان می‌توان گفت ایشان ظاهر روایاتی که احکام محاربه و افساد مذکور در آیه 33 سوره مائده را به جرم‌هایی بر ضد امنیت اجتماعی مردم مانند قطع طریق، اخذ مال و اشهار سلاح اختصاص داده است، توجیه‌پذیر دانسته است؛ همان‌گونه که برخی شاگردان ایشان این موارد را از مصادیق محاربه و افساد شمرده‌اند (مؤمن، کاوشی در مجازات، 27 ـ 29، 32 و 55؛ همو، کلمات سدیده، 409). حکم مفسد فی الارض: بر اساس آیه 33 سوره مائده، چهار نوع مجازات برای کسانی که با خدا و رسولش به محاربه برخاسته و مفسد باشند، در نظر گرفته شده که عبارت‌اند از: قتل، به‌دارآویختن، قطع دست راست با پای چپ یا عکس آن، به مقداری که فقها در حد سرقت گفته‌اند، یعنی قطع پا از پایین برآمدگی به گونه‌ای که نیمی از قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند و در قطع دست، قطع چهار انگشت از انتها به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند (نجفی، 41/573؛ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/464) و نفی بلد (تبعید). این چهار حکم در این آیه با حرف «أو» بر هم عطف شده‌اند که ظاهر آن، تخییر در انتخاب یکی از آنهاست (مفید، 804؛ ابن‌ادریس، 3/507). در برخی روایات نیز این تخییر تأیید شده است؛ اما در برخی دیگر، این احکام به صورت مراتب چهارگانه‌ای در نظر گرفته شده و هر یک از آنها به نوع خاصی از جنایت در عمل محاربه اختصاص یافته‌اند؛ هرچند روایات در چگونگی مراتب نیز اختلاف دارند (حر عاملی، 28/307 ـ 313). فقهای پیشین در حکم محارب، به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی مانند شیخ مفید (804)، سلار (251) و ابن‌ادریس (3/507) به تخییر قائل شده‌اند و برخی دیگر مانند شیخ طوسی (النهایه، 720)، ابن‌براج (2/553) و ابن‌حمزه (206) به تفصیل میان انواع جنایت در محاربه قائل شده‌اند. امام‌خمینی در تحریر الوسیله در بیان حکم محاربه بر این باور است که حاکم در انتخاب یکی از انواع چهارگانه مخیر است؛ ولی بهتر می‌داند که میزان جنایت و نوع آن را ملاحظه کند و حکم مناسب را انتخاب کند؛ بنابراین اگر جنایت به صورت قتل بوده، حاکم نیز مجازات قتل یا مصلوب کردن را برگزیند و اگر به صورت دستبرد به اموال بوده، قطع دست و پا و اگر تنها ایجاد وحشت با سلاح باشد، محارب را تبعید کند. ایشان در پایان به اضطراب سخنان فقها و روایات اشاره کرده است (2/468). در ماده 191 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز این احکام به صورت تخییری مطرح شده است. نکته دارای اهمیت، این است که معمولاً فقها در بیان احکام مزبور، تنها به عنوان محارب اشاره کردهاند؛ بنابراین برای کشف حکم مفسد باید به مبانی آنان در تفسیر آیه یاد شده و نیز چگونگی استنباط از روایات توجه شود؛ از این‌رو بنا بر نظر فقیهانی که معیار اصلی در حکم را عنوان محاربه می‌دانند، در صورتی که این عنوان صادق نباشد و تنها عنوان مفسد صادق باشد، این احکام چهارگانه ثابت نیست و تنها می‌توان او را تعزیر کرد؛ ولی از نظر فقیهانی که ملاک اصلی را عنوان عام افساد قرار می‌دهند، احکام پیش‌گفته شامل مفسد نیز می‌شود. قوانین جمهوری اسلامی: بر اساس توسعه در مفاد محاربه و افساد در نظر امام‌خمینی، بخشی از قوانین مجازات اسلامی پس از پیروزی انقلاب تدوین شد که شامل مواد 190 ـ 211 قانون حدود و قصاص، مصوب سال 1361 می‌شد. ماده 201 لایحه مجازات، هر فرد یا گروهی را که با توجه و آگاهی، به عملی دست بزند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در بخشی از زمین به خطر اندازد، مفسد فی الارض می‌داند؛ ولی شورای نگهبان در 13/6/1361 به دلیل ابهام در این ماده که زمینه برداشتهای گوناگون در محاکم را فراهم میکرد، پیشنهاد حذف آن و ذکر مصادیقی مانند تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و تهیه و فروش مواد مخدر را که موجب فساد جامعه شود، ارائه کرد و سرانجام عبارت «به‌خطر‌انداختن سلامت نظام» به «طرح براندازی حکومت» تغییر یافت (← اداره کل، 298). امام‌خمینی در بهمن سال 1362 در پاسخ به استفتای دادگاه عالی انقلاب اسلامی درباره قاچاق مواد مخدر، در صورتی که پخش مواد مخدر موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر انجام گیرد، عنوان «افساد فی الارض» را صادق دانست (صحیفه، 18/354؛ ← گنجینه، 1130؛ نعناکار، 50). با این همه ایشان در اجرای حکم اعدام برای مفسد در غیر موارد محاربه، فتوای به احتیاط داشت؛ از این‌رو سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور در مهر سال 1366 در نامهای از امام‌خمینی درخواست کرد به فتوای حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری مبنی بر جواز اعدام این افراد عمل کنند که ایشان نیز موافقت کرد (صحیفه، 20/397). در ادامه در جریان تصویب قوانین مربوط به مواد مخدر در مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 3/8/1367 تکرار جرم در این زمینه به گونه‌ای که مجموع مواد مخدر به اندازه ذکرشده در قانون برسد، جزو مصادیق افساد فی الارض شمرده شده و بر اساس آن، مجازات اعدام برای چنین اشخاصی در نظر گرفته شد. در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 15/9/1367 نیز به افساد فی الارض اشاره شده است. پس از درگذشت امام‌خمینی نیز قوانین دیگری تصویب شد که در آن، عنوان «مفسد فی الارض» به‌کار رفته است؛ مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 19/9/1369. همچنین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال 1371 در مواردی، برخی از جرایم را افساد فی الارض دانسته و در ماده 187 و 188 قانون مجازات اسلامی، کسانی را که در طرح براندازی حکومت اسلامی شرکت کنند یا نامزد یکی از پستهای حساس کودتا شوند، محارب و مفسد فی الارض دانسته است؛ با اینکه در برخی از این موارد، عنوان بغی و خروج بر حاکمیت، صادق است. این نشان می‌دهد که قانون‌گذار، افساد فی الارض را عنوان عامی می‌داند که هم شامل محاربه و بغی و هم غیر این موارد می‌شود (← مرعشی، 12 و 16). منابع: قرآن کریم؛ ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق؛ ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1406ق؛ ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1408ق؛ ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، 1417ق؛ ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، 1414ق؛ اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوانین، اولین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1363ش)، تهران، چاپ اول، 1378ش؛ اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381ش؛ همو، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، 1379ش؛ همو، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، 1389ش؛ جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، 1407ق؛ حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق؛ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمومنین(ع)، چاپ اول، 1403ق؛ حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق؛ حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق؛ همو، النهایة و نکتها، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1412ق؛ خوری شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، قم، اسوه، چاپ اول، 1374ش؛ راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، 1412ق؛ زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1414ق؛ سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، 1404ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413ق؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1418ق؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق؛ طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، 1372ش؛ طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1409ق؛ همو، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریه(ع)، چاپ سوم، 1387ق؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق؛ فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، 1409ق؛ کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق؛ گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه؛ مرعشی، سیدمحمدحسن، محاربه و افساد فی الارض، مجله دادرسی، شماره 9، 1377ش؛ مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق؛ مؤمن قمی، محمد، کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره 35، 1382ش؛ همو، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1415ق؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ نعناکار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، کاشان، مرسل، چاپ اول، 1377ش؛ هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، محارب کیست و محاربه چیست، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره 11 ـ 12، 1376ش.