مفسد فی الارض، اصطلاحی فقهی درباره برخی از مجرمان امنیتی ـ اجتماعی. مفسد واژه‌ای عربی، اسم فاعل از مصدر «افساد» است. واژه‌شناسان، کلمه فساد با مشتقاتش را ضد واژه «صلاح» با مشتقات آن دانسته (فراهیدی، ۷/۲۳۱؛ جوهری، ۲/۵۱۹؛ ابن‌منظور، ۳/۳۳۵) و برای فساد، چند معنا برشمرده‌اند؛ ازجمله: خروج از حد میانه و تعادل (راغب، ۶۳۶)، زوال صورت از ماده (خوری، ۴/۱۶۳)، خرابی، تباهی و نابودی (زبیدی، ۵/۱۶۴)؛ بنابراین «مفسد فی الارض» از بین‌برنده تعادل به معنای نابودکننده و تباه‌کننده در روی زمین است؛ البته مراد از زمین در اینجا، جامعه انسانی است (مؤمن، کاوشی در مجازات، ۴). از نظر اصطلاحی تمام فقها «افساد فی الارض» را به جرایم امنیتی اجتماعی مربوط دانسته‌اند، اما به سبب اختلاف برداشت از آیات و روایات مربوط به آن، درباره محدوده آن که آیا معادل محارب است یا اعم از آن، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها افساد در آیه ۳۳ سوره مائده را تأکیدی برای حکم محاربه در اقدام مسلحانه بر ضد امنیت ملی دانسته‌اند (← اردبیلی، ۱۳/۲۹۷؛ نجفی، ۴۱/۵۶۴ ـ ۵۶۵) و گروهی دیگر آن را عنوانی عام دانسته‌اند که شامل هر نوع اقدام ضد امنیتی علیه افراد جامعه یا حکومت می‌شود (← ادامه مقاله). حتی برخی آن را به اقدامات غیر مسلحانه و ایجاد مفاسد گسترده اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر و ایجاد شبکه‌های فساد اخلاقی گسترش داده‌اند (مؤمن، کاوشی در مجازات، ۵۵). از برخی فتاوای امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان با دیدگاه اخیر موافق است؛ هرچند سخنان ایشان در تحریر الوسیله در ظاهر، بیانگر همراهی با دیدگاه نخست است (← ادامه مقاله). پیشینه: منشأ کاربرد مفسد فی الارض در فقه، قرآن کریم است. در آیات چندی موضوع افساد در زمین (← بقره، ۱۱ و ۶۰؛ مائده، ۳۲؛ هود، ۱۱۶؛ رعد، ۲۵؛ محمد(ص)، ۲۲)، اظهار افساد در زمین (غافر، ۲۶) یا تلاش برای افساد در زمین (بقره، ۲۰۵؛ مائده، ۳۳ و ۶۴)، همچون یک موضوع در جرایم مطرح شده‌است. مهم‌ترین آیه‌ای که در بُعد جزایی در روایات و سپس در آثار فقهی به آن توجه شده، آیه ۳۳ سوره مائده است که در آن برای کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برخیزند و در فساد زمین بکوشند، چهار نوع مجازات بیان شده‌است. حر عاملی (۲۸/۳۰۷ ـ ۳۲۱) بیش از سی روایت دراین‌باره گردآوری کرده که بیشتر آنها به شرایط و چگونگی اجرای احکام چهارگانه (← ادامه مقاله) و نیز برخی مصادیق محارب مربوط است. فقها معمولاً در کتاب حدود، مجازات‌های چهارگانه در این آیه و روایات را حد محارب دانسته و محارب را موضوع حد قرار داده‌اند؛ نه عنوان مفسد فی الارض را (طوسی، النهایه، ۷۲۰؛ ابن‌براج، ۲/۵۵۳؛ ابن‌ادریس، ۳/۵۰۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷ ـ ۱۶۸). امام‌خمینی نیز در تحریر الوسیله به همین روش عمل کرده‌است (۲/۴۶۷). نسبت مفسد با محارب: از کتاب‌های فقهای پیشین درباره نقش دو عنوان مفسد و محارب در آیه پیش‌گفته و ارتباط آنها با یکدیگر سخن صریحی به دست نمی‌آید. بیشتر فقیهان (← طوسی، النهایه، ۷۲۰؛ همو، المبسوط، ۸/۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷ ـ ۱۶۸؛ حلی، علامه، قواعد، ۳/۵۶۸؛ نجفی، ۴۱/۵۶۴) و مفسران (← طوسی، التبیان، ۳/۵۰۴؛ طبرسی، ۳/۲۹۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۵/۳۲۶ ـ ۳۲۷) حد محارب را مخصوص اقدام مسلحانه بر ضد امنیت عمومی جامعه اسلامی می‌دانند؛ بنابراین دو عنوان پیش‌گفته، دو نام برای یک چیز یا دو جزء یک موضوع است که هر یک، اطلاق دیگری را مقید می‌کند. در مقابل از سخنان گروهی از فقها در موارد گوناگون، برداشت می‌شود که آنان افساد را عنوانی مستقل و گسترده‌تر از محاربه می‌دانند؛ مانند کشتن کسی که به قتل اهل ذمه عادت کرده‌است که از نظر برخی فقها با استناد به روایاتی (طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۹۰) از مصادیق قصاص است (حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۹۶)؛ اما به باور برخی دیگر، کشتن چنین شخصی، از باب حد و به سبب مفسد فی الارض بودن اوست (← حلبی، ۳۸۴؛ ابن‌زهره، ۴۰۷؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۲۴؛ شهید ثانی، ۱۵/۸۸). همین دیدگاه درباره کسی که به کشتن بردگان عادت کرده باشد نیز وجود دارد (← حلبی، ۳۸۴؛ ابن‌زهره، ۴۰۷؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۶/۲۱۹)؛ همچنین است کسی که خانه‌ای را با اهلش به آتش بکشد؛ ولی اهل خانه زنده بمانند (← حلی، محقق، نکت النهایه، ۳/۴۱۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۵۳). قلمرو افساد فی الارض: امام‌خمینی در تحریر الوسیله با نظر مشهور فقها همراه شده و محارب را کسی می‌داند که برای ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین، سلاح از نیام برکشد یا آن را آماده کند و فرقی نمی‌کند چه مکانی یا چه زمانی باشد (۲/۴۶۷ ـ ۴۶۸)؛ بنا بر این عبارت، افساد، بخشی از موضوع برای سلب امنیت اجتماعی است. لازمه چنین سخنی، این است که کسانی که در برابر دولت دست به سلاح می‌برند، بدون آنکه قصد ترساندن مردم یا گرفتن اموالشان را داشته باشند، یا بدون استفاده از سلاح افساد می‌کنند، مشمول عموم آیه نیستند (← مؤمن، کاوشی در مجازات، ۱۸). برای تثبیت این نظریه به اموری استدلال شده‌است؛ ازجمله شأن نزول آیه که بر اساس روایات گوناگون به عده‌ای مربوط است که نگهبانان و ساربانان شتران زکات را کشتند و امام‌علی(ع) به دستور پیامبر اکرم(ص) آنان را دستگیر کرد (کلینی، ۷/۲۴۵، طوسی، التبیان، ۳/۵۰۵؛ همو، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۳۴). با توجه به این شأن نزول، آیه مربوط به اقدام مسلحانه بر ضد امنیت اجتماعی است (هاشمی شاهرودی، ۱۴۹). همچنین دراین‌باره به روایاتی استدلال شده‌است (← همو، ۱۷۵) و ازجمله آنها روایاتی است که در تبیین حد مذکور در آیه محاربه، مجازات محاربان را بسته به میزان جرمی می‌داند که در حق مردم روا داشته‌اند و معیار را جرایمی چون دزدی و ایجاد رعب به‌تنهایی یا همراه با قتل قرار می‌دهد (کلینی، ۷/۲۴۶ ـ ۲۴۸؛ حر عاملی، ۲۸/۳۰۹ ـ ۳۱۳). از اظهار نظرها و بیانات امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب بر می‌آید که موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدوده‌ای گسترده‌تر از محاربه دانسته‌است. ایشان از چند دسته به عنوان مفسد فی الارض نام می‌برد: در پیام نوروزی سال ۱۳۵۹ عاملان انفجار خطوط نفت در جنوب را ـ چه آنان که به طور مستقیم در این‌گونه اعمال شرکت داشتند و چه آنان که چنین جریان‌هایی را هدایت می‌کردند ـ مفسد فی‌الارض خواند (صحیفه، ۱۲/۲۰۵). این حکم به گونه‌ای بیانگر گسترش عنوان مفسد، نسبت به آسیب‌زدن نظامی به اقتصاد کشور و منافع ملی بود. در ادامه ایشان در همان سال، حکم مفسد فی الارض را شامل کسانی دانست که میان مردم تفرقه انداخته، زراعت‌های آنان را سوزانده، از ادامه کار کارخانه‌ها جلوگیری کرده و بازار مسلمانان یا لوله‌های نفت را که مال نیازمندان است، منفجر می‌کنند. ایشان حکم چنین افرادی را که هدفشان مقابله با اسلام، تفرقه‌اندازی، خوردن مال مردم، به اغتشاش‌کشاندن ایران و بازگرداندن سلطه ابرقدرت‌ها است، مرگ می‌داند (همان، ۱۲/۳۱۵). به نظر امام‌خمینی گروه دیگر از مصادیق مفسد، عاملان کودتا بوده‌اند. ایشان در همین باره با اشاره به کودتای نوژه، تصریح کرده کسانی که در این ماجرا همراهی کرده‌اند ـ به حکم اسلام و قرآن ـ فاسد و مفسد هستند که چهار حکم درباره آنان در قرآن وجود دارد و کوچک‌ترین آنها کشتن است. ایشان در همین مورد تأکید می‌کند که هیچ‌کس حق ندارد یکی از آنان را عفو یا در اجرای حکم آنان مسامحه کند (همان، ۱۳/۴۴ ـ ۴۵) (← مقاله کودتای نوژه). ایشان همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای در ۲۴/۹/۱۳۶۱ گروه‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی را که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، ترور اشخاص مجاهد و مردم بی‌گناه، و برای خراب‌کاری و افساد فی الارض اجتماع و برنامه‌ریزی می‌کنند، محارب با خدا و پیامبرش معرفی کرده‌است (همان، ۱۷/۱۴۱) (← مقاله فرمان هشت‌ماده‌ای). جرم دیگری که امام‌خمینی به آن، عنوان مفسد فی الارض داد، مخالفت عملی با قوانین مصوب و تحریک مردم بر ضد این قوانین بود که از دادگاه‌ها خواست با این‌کار به عنوان افساد فی الارض برخورد کرده و حکم مفسد را درباره آنان اجرا کنند (همان، ۱۴/۳۷۷). همچنین امام‌خمینی عنوان افساد فی الارض را به مفاسد اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر گسترش داد؛ ایشان فساد نسل و حرث (زراعت و محیط زیست) را ـ که مفاد آیه ۲۰۵ سوره بقره است ـ بر موارد افساد افزود؛ از این‌رو در همان ماه‌های آغازین انقلاب، قاچاق مواد مخدر و پخش آن را مصداق فساد نسل معرفی کرد (همان، ۷/۳۱۸) و در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، به‌صراحت اعلام کرد کسانی که معلوم شود شغل آنها جمع مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای افساد و هلاک حرث و نسل هستند (همان، ۱۷/۱۴۱). از این‌گونه بیانات امام‌خمینی روشن می‌شود که ایشان هم عنوان محاربه در آیه ۳۳ سوره مائده را گسترش داده و آن را شامل اقدامات بر ضد حکومت نیز دانسته و هم عنوان مفسد در این آیه را عنوانی گسترده‌تر از محاربه می‌داند و در این زمینه از آیات دیگر کمک گرفته و فساد حرث و نسل را مصداق افساد فی الارض برشمرده است؛ چنان‌که ایشان در پاسخ به پرسشی گفته‌است محارب و مفسد، دو موضوع هستند و تشخیص آن با محاکم صالحه است (استفتائات، ۳/۶۵). با این بیان می‌توان گفت ایشان ظاهر روایاتی که احکام محاربه و افساد مذکور در آیه ۳۳ سوره مائده را به جرم‌هایی بر ضد امنیت اجتماعی مردم مانند قطع طریق، اخذ مال و اشهار سلاح اختصاص داده‌است، توجیه‌پذیر دانسته‌است؛ همان‌گونه که برخی شاگردان ایشان این موارد را از مصادیق محاربه و افساد شمرده‌اند (مؤمن، کاوشی در مجازات، ۲۷ ـ ۲۹، ۳۲ و ۵۵؛ همو، کلمات سدیده، ۴۰۹). حکم مفسد فی الارض: بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده، چهار نوع مجازات برای کسانی که با خدا و رسولش به محاربه برخاسته و مفسد باشند، در نظر گرفته شده که عبارت‌اند از: قتل، به‌دارآویختن، قطع دست راست با پای چپ یا عکس آن، به مقداری که فقها در حد سرقت گفته‌اند، یعنی قطع پا از پایین برآمدگی به گونه‌ای که نیمی از قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند و در قطع دست، قطع چهار انگشت از انتها به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند (نجفی، ۴۱/۵۷۳؛ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴) و نفی بلد (تبعید). این چهار حکم در این آیه با حرف «أو» بر هم عطف شده‌اند که ظاهر آن، تخییر در انتخاب یکی از آنهاست (مفید، ۸۰۴؛ ابن‌ادریس، ۳/۵۰۷). در برخی روایات نیز این تخییر تأیید شده‌است؛ اما در برخی دیگر، این احکام به صورت مراتب چهارگانه‌ای در نظر گرفته شده و هر یک از آنها به نوع خاصی از جنایت در عمل محاربه اختصاص یافته‌اند؛ هرچند روایات در چگونگی مراتب نیز اختلاف دارند (حر عاملی، ۲۸/۳۰۷ ـ ۳۱۳). فقهای پیشین در حکم محارب، به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی مانند شیخ مفید (۸۰۴)، سلار (۲۵۱) و ابن‌ادریس (۳/۵۰۷) به تخییر قائل شده‌اند و برخی دیگر مانند شیخ طوسی (النهایه، ۷۲۰)، ابن‌براج (۲/۵۵۳) و ابن‌حمزه (۲۰۶) به تفصیل میان انواع جنایت در محاربه قائل شده‌اند. امام‌خمینی در تحریر الوسیله در بیان حکم محاربه بر این باور است که حاکم در انتخاب یکی از انواع چهارگانه مخیر است؛ ولی بهتر می‌داند که میزان جنایت و نوع آن را ملاحظه کند و حکم مناسب را انتخاب کند؛ بنابراین اگر جنایت به صورت قتل بوده، حاکم نیز مجازات قتل یا مصلوب کردن را برگزیند و اگر به صورت دستبرد به اموال بوده، قطع دست و پا و اگر تنها ایجاد وحشت با سلاح باشد، محارب را تبعید کند. ایشان در پایان به اضطراب سخنان فقها و روایات اشاره کرده‌است (۲/۴۶۸). در ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز این احکام به صورت تخییری مطرح شده‌است. نکته دارای اهمیت، این است که معمولاً فقها در بیان احکام مزبور، تنها به عنوان محارب اشاره کرده‌اند؛ بنابراین برای کشف حکم مفسد باید به مبانی آنان در تفسیر آیه یاد شده و نیز چگونگی استنباط از روایات توجه شود؛ از این‌رو بنا بر نظر فقیهانی که معیار اصلی در حکم را عنوان محاربه می‌دانند، در صورتی که این عنوان صادق نباشد و تنها عنوان مفسد صادق باشد، این احکام چهارگانه ثابت نیست و تنها می‌توان او را تعزیر کرد؛ ولی از نظر فقیهانی که ملاک اصلی را عنوان عام افساد قرار می‌دهند، احکام پیش‌گفته شامل مفسد نیز می‌شود. قوانین جمهوری اسلامی: بر اساس توسعه در مفاد محاربه و افساد در نظر امام‌خمینی، بخشی از قوانین مجازات اسلامی پس از پیروزی انقلاب تدوین شد که شامل مواد ۱۹۰ ـ ۲۱۱ قانون حدود و قصاص، مصوب سال ۱۳۶۱ می‌شد. ماده ۲۰۱ لایحه مجازات، هر فرد یا گروهی را که با توجه و آگاهی، به عملی دست بزند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در بخشی از زمین به خطر اندازد، مفسد فی الارض می‌داند؛ ولی شورای نگهبان در ۱۳/۶/۱۳۶۱ به دلیل ابهام در این ماده که زمینه برداشت‌های گوناگون در محاکم را فراهم می‌کرد، پیشنهاد حذف آن و ذکر مصادیقی مانند تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و تهیه و فروش مواد مخدر را که موجب فساد جامعه شود، ارائه کرد و سرانجام عبارت «به‌خطرانداختن سلامت نظام» به «طرح براندازی حکومت» تغییر یافت (← اداره کل، ۲۹۸). امام‌خمینی در بهمن سال ۱۳۶۲ در پاسخ به استفتای دادگاه عالی انقلاب اسلامی درباره قاچاق مواد مخدر، در صورتی که پخش مواد مخدر موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر انجام گیرد، عنوان «افساد فی الارض» را صادق دانست (صحیفه، ۱۸/۳۵۴؛ ← گنجینه، ۱۱۳۰؛ نعناکار، ۵۰). با این همه ایشان در اجرای حکم اعدام برای مفسد در غیر موارد محاربه، فتوای به احتیاط داشت؛ از این‌رو سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور در مهر سال ۱۳۶۶ در نامه‌ای از امام‌خمینی درخواست کرد به فتوای حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری مبنی بر جواز اعدام این افراد عمل کنند که ایشان نیز موافقت کرد (صحیفه، ۲۰/۳۹۷). در ادامه در جریان تصویب قوانین مربوط به مواد مخدر در مواد ۶ و ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ تکرار جرم در این زمینه به گونه‌ای که مجموع مواد مخدر به اندازه ذکرشده در قانون برسد، جزو مصادیق افساد فی الارض شمرده شده و بر اساس آن، مجازات اعدام برای چنین اشخاصی در نظر گرفته شد. در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ نیز به افساد فی الارض اشاره شده‌است. پس از درگذشت امام‌خمینی نیز قوانین دیگری تصویب شد که در آن، عنوان «مفسد فی الارض» به‌کار رفته‌است؛ مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹. همچنین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۷۱ در مواردی، برخی از جرایم را افساد فی الارض دانسته و در ماده ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، کسانی را که در طرح براندازی حکومت اسلامی شرکت کنند یا نامزد یکی از پست‌های حساس کودتا شوند، محارب و مفسد فی الارض دانسته‌است؛ با اینکه در برخی از این موارد، عنوان بغی و خروج بر حاکمیت، صادق است. این نشان می‌دهد که قانون‌گذار، افساد فی الارض را عنوان عامی می‌داند که هم شامل محاربه و بغی و هم غیر این موارد می‌شود (← مرعشی، ۱۲ و ۱۶).
منابع
قرآن کریم. ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. ابن‌حمزه، محمدبن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق. ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق. اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوانین، اولین دوره مجلس شورای اسلامی (۷ خرداد ۱۳۵۹ تا ۶ خرداد ۱۳۶۳ش)، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸ش. اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. همو، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. همو، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمومنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. همو، النهایة و نکتها، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. خوری شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، قم، اسوه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. همو، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. همو، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریه(ع)، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه. مرعشی، سیدمحمدحسن، محاربه و افساد فی الارض، مجله دادرسی، شماره ۹، ۱۳۷۷ش. مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. مؤمن قمی، محمد، کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۳۵، ۱۳۸۲ش. همو، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. نعناکار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، کاشان، مرسل، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، محارب کیست و محاربه چیست، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۱۱ ـ ۱۲، ۱۳۷۶ش.