Image-reviewer، emailconfirmed، مدیران
۴٬۵۲۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه
(اصلاح ارقام) برچسب: برگردانده‌شده |
برچسبها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه [[اوامر تشریعی]] و [[علل تکوینی]]، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> اساس این [[فتوا]] بیان می‌دارد همان‌طور که در علل تکوینی [[معلول]] از [[علت]] جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاس‌کردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد (۱۸۵ ـ ۱۸۶). افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت می‌دهند، آمده است:<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref> | [[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه [[اوامر تشریعی]] و [[علل تکوینی]]، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> اساس این [[فتوا]] بیان می‌دارد همان‌طور که در علل تکوینی [[معلول]] از [[علت]] جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاس‌کردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد (۱۸۵ ـ ۱۸۶). افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت می‌دهند، آمده است:<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref> | ||
# | # امام‌خمینی در این رساله، دیدگاه استاد خود حائری درباره [[اصل تعبدیت]] در اوامر را نقد کرده، آن را ناممکن شمرده است (۱۸۶ ـ ۱۸۷). به نظر ایشان، ناممکن‌بودن اخذ به تعبدیت به این سبب است که قید مذکور پس از تعلق امر به مأمورٌبه انتزاع گردیده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد و هر چیزی که چنین باشد، خود، نمیتواند متعلق امر واقع شود و بنده را به سبب ترک آن مستحق عقاب سازد؛(۱۸۷) | ||
# | # از نظر امام‌خمینی نظری حائری درباره [[حمل صیغه امر بر وجوب]] هنگام اطلاق<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۴</ref> نیز قابل توجیه نیست؛ چون اولاً نسبت قدر مشترک با اقسام خود یکسان است و نمیتوان بدون وجود مرجحی مانند [[انصراف لفظی]] یا [[قرینه‌ای لفظی]] یا [[معنوی]] یک طرف را بر دیگری ترجیح داد؛ ثانیاً [[اراده وجوب]] و [[اراده ندب]] از حیث رتبه مختلف هستند و حاکی از دو نوع [[اراده بسیط]] میباشند.(۱۸۸) | ||
این رساله برای نخستین بار در مهر ۱۳۷۸ش/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امام‌خمینی به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به عنوان یکی از رساله‌های مجموعه «الرسائل العشره» از صفحه ۱۸۵ ـ ۱۸۸ به چاپ رسید (← مقاله الرسائل العشره) و سپس در جلد ۲۰ «موسوعة الامام‌الخمینی» ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است. | این رساله برای نخستین بار در مهر ۱۳۷۸ش/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امام‌خمینی به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به عنوان یکی از رساله‌های مجموعه «الرسائل العشره» از صفحه ۱۸۵ ـ ۱۸۸ به چاپ رسید (← مقاله الرسائل العشره) و سپس در جلد ۲۰ «موسوعة الامام‌الخمینی» ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است. | ||