۱٬۱۸۸
ویرایش
جز
added Category:مقاله‌های جدید using HotCat
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:مقاله‌های جدید using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کار و کارگر'''، ارزش کار و جایگاه، حقوق و وظایف کارگران. | '''کار و کارگر'''، ارزش کار و جایگاه، حقوق و وظایف کارگران. | ||
کارگران جزء نیروهای اجتماعی‌اند که بر زندگی سیاسی به معنای کلی آن تأثیر می‌گذارند. [[امام‌خمینی]] که معتقد بود کارگران از پایه‌های مهم [[اقتصاد]] کشورند، عملکرد [[رژیم پهلوی]] را موجب ویرانی این جبهه اقتصادی در کشور می‌دانست و از کارگران برای پیوستن به نهضت دعوت می‌کرد. مشارکت سازمان‌یافته کارگران در [[انقلاب اسلامی ایران|نهضت اسلامی]]، به‌ویژه اعتصابات کارگری، انقلاب را وارد مرحلۀ سرنوشت‌سازی کرد. | |||
امام‌خمینی کارگران را مدیران جامعه انسانیت می‌شناخت که ارزش والایی نزد خداوند دارند. ایشان معتقد بود کارگران، جهادگران راه خدا، ستون فقرات کشور و تضمین‌کنندۀ اساس اقتصاد کشورند که برای [[استقلال]] و عظمت کشور زحمت می‌کشند؛ ازاین‌رو استمرار [[پیروزی]] و ارجمندی ملت نیز در گرو کوشش کارگران و به‌راه‌انداختن چرخ‌های تولید است. | |||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی طبق قانون کار، دولت مکلف به ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران شد. بیمه‌کردن کارگران و همکاری با تعاونی‌های مسکن برای تأمین سرپناه نیز از وظایف کارفرمایان تعیین شد. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۲: | ||
== قانون کار == | == قانون کار == | ||
در عهد [[قاجار]] و با ظهور [[نهضت مشروطه‌خواهی]] و برقراری دموکراسی نسبی در ایران، مقررات مفیدی در زمینه مسائل اجتماعی وضع شد.<ref>مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ۶۳–۱۶۰.</ref> در دوران پهلوی از سال ۱۳۰۴ با ورود صنایع جدید، وضعیت اقتصادی ایران تغییر کرد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۹.</ref> نخستین مقررات و آئین‌نامه در حمایت و بهبود شرایط صنف قالیبافی در کرمان و بلوچستان بود. این آئین‌نامه در سال ۱۳۰۲ از طرف والی ایالت کرمان و بلوچستان صادر شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۰.</ref> در سال ۱۳۰۷ مقررات قانون مدنی ایران به عنوان نخستین منبع قانونیِ روابط کار، بر اساس قواعد حقوق اسلام تدوین و تصویب شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۱.</ref> سه سال بعد و با توسعه نسبی صنایع جدید در ایران، برخی از مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۳ با توسعه صنایع و عرصه کار، این مقررات کامل شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۳–۱۶.</ref> در سال ۱۳۲۵ زمانی که وزارت کار تأسیس شد، حمایت از حقوق کار و کارگر رسمیت بیشتری یافت و نخستین قانون کار ایران در همان سال به تصویب رسید.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۶–۲۴.</ref> دولت [[منوچهر اقبال]]، در سال ۱۳۳۷ قانون جدید کار را به مجلس فرستاد و پس از تصویب، این قانون جایگزین قانون قبلی شد؛ ولی این قانون پاسخگوی نیازهای آن روزهای کارگران و بازار کار نبود و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] هم اهداف، وظایف و ساختار سازمانی وزارت کار، شکل تازه‌تری به خود گرفت.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۴۱.</ref> | در عهد [[قاجار]] و با ظهور [[نهضت مشروطه|نهضت مشروطه‌خواهی]] و برقراری دموکراسی نسبی در ایران، مقررات مفیدی در زمینه مسائل اجتماعی وضع شد.<ref>مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ۶۳–۱۶۰.</ref> در دوران پهلوی از سال ۱۳۰۴ با ورود صنایع جدید، وضعیت اقتصادی ایران تغییر کرد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۹.</ref> نخستین مقررات و آئین‌نامه در حمایت و بهبود شرایط صنف قالیبافی در کرمان و بلوچستان بود. این آئین‌نامه در سال ۱۳۰۲ از طرف والی ایالت کرمان و بلوچستان صادر شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۰.</ref> در سال ۱۳۰۷ مقررات قانون مدنی ایران به عنوان نخستین منبع قانونیِ روابط کار، بر اساس قواعد حقوق اسلام تدوین و تصویب شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۱.</ref> سه سال بعد و با توسعه نسبی صنایع جدید در ایران، برخی از مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۳ با توسعه صنایع و عرصه کار، این مقررات کامل شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۳–۱۶.</ref> در سال ۱۳۲۵ زمانی که وزارت کار تأسیس شد، حمایت از حقوق کار و کارگر رسمیت بیشتری یافت و نخستین قانون کار ایران در همان سال به تصویب رسید.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۶–۲۴.</ref> دولت [[منوچهر اقبال]]، در سال ۱۳۳۷ قانون جدید کار را به مجلس فرستاد و پس از تصویب، این قانون جایگزین قانون قبلی شد؛ ولی این قانون پاسخگوی نیازهای آن روزهای کارگران و بازار کار نبود و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] هم اهداف، وظایف و ساختار سازمانی وزارت کار، شکل تازه‌تری به خود گرفت.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۴۱.</ref> | ||
به دلایل مختلفی تدوین مقررات جدید کار پس از پیروزی انقلاب، ضروری می‌نمود؛ از این‌رو در سال ۱۳۵۸، تلاش‌هایی برای تنظیم پیش‌نویس قانون کار آغاز شد. احمد توکلی وزیر وقت کار، برای تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون کار و نیز انطباق آن با [[فقه|فقه اسلامی]] از [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] کمک خواست و جامعه مدرسین هم گروهی را برای شرکت در جلسات مشترک مشخص کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> این پیش‌نویس که با تکیه بر فقه سنتی و اسلام رساله‌ای تنظیم شده بود، با مخالفت دولت روبه‌رو شد. مخالفان طرح بر این باور بودند که در این پیش‌نویس، هیچ توجهی به تغییرات روابط کار در عصر حاضر نشده‌است و تنها به [[قواعد فقهی]] و حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر بخش «الاجاره» در فقه توجه شده و به همین سبب هیچ‌گونه مقررات الزامی دربارهٔ حداکثر ساعات کار، حداقل مزد، مرخصی استحقاقی، شرایط کار نوجوانان و [[زنان]]، در آن وجود ندارد و همه موارد به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده‌است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> هیئت دولت، پس از بررسی موضوع، تصمیم گرفت اصلاح و تکمیل پیش‌نویس قانون کار را به گروهی هشت‌نفره از وزرا واگذار کند که به گونه‌ای با مسئله کارگری مربوط هستند و با فقه و حقوق اسلامی نیز آشنایی عمیق‌تری دارند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۸–۲۸۹؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱۱/۹/۱۳۶۱.</ref> | به دلایل مختلفی تدوین مقررات جدید کار پس از پیروزی انقلاب، ضروری می‌نمود؛ از این‌رو در سال ۱۳۵۸، تلاش‌هایی برای تنظیم پیش‌نویس قانون کار آغاز شد. احمد توکلی وزیر وقت کار، برای تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون کار و نیز انطباق آن با [[فقه|فقه اسلامی]] از [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] کمک خواست و جامعه مدرسین هم گروهی را برای شرکت در جلسات مشترک مشخص کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> این پیش‌نویس که با تکیه بر فقه سنتی و اسلام رساله‌ای تنظیم شده بود، با مخالفت دولت روبه‌رو شد. مخالفان طرح بر این باور بودند که در این پیش‌نویس، هیچ توجهی به تغییرات روابط کار در عصر حاضر نشده‌است و تنها به [[قواعد فقهی]] و حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر بخش «الاجاره» در فقه توجه شده و به همین سبب هیچ‌گونه مقررات الزامی دربارهٔ حداکثر ساعات کار، حداقل مزد، مرخصی استحقاقی، شرایط کار نوجوانان و [[زنان]]، در آن وجود ندارد و همه موارد به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده‌است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> هیئت دولت، پس از بررسی موضوع، تصمیم گرفت اصلاح و تکمیل پیش‌نویس قانون کار را به گروهی هشت‌نفره از وزرا واگذار کند که به گونه‌ای با مسئله کارگری مربوط هستند و با فقه و حقوق اسلامی نیز آشنایی عمیق‌تری دارند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۸–۲۸۹؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱۱/۹/۱۳۶۱.</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۸: | ||
نخستین پیش‌نویس قانون کار از سوی وزیر وقت کار و امور اجتماعی در اول دی‌ماه ۱۳۶۱ منتشر شد.<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۱۰/۱۳۶۱.</ref> این پیش‌نویس هم باعث چالش‌های مختلف فکری بین گروه‌های اسلام‌گرا در مجلس و دولت و [[شورای نگهبان]] شد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۵.</ref> سرانجام پس از یک سال بحث و بررسی، پیش‌نویس جدید قانون کار در بهمن ۱۳۶۲ منتشر شد.<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۶/۱۱/۱۳۶۲؛ صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹.</ref> در پیش‌نویس دوم قانون کار، تفکر مبتنی بر حقوق خصوصی تا حد زیادی تعدیل شده بود و تدوین‌کنندگان آن، برخلاف پیش‌نویس اول، به وضع مقررات الزامی دربارهٔ مواردی مانند [[بیمه]]، مرخصی کارگران، حداکثر ساعات کار، حداقل مزد و سایر مواردی که حقوق کارگران را در مقابل کارفرمایان تضمین می‌کرد، پرداخته بودند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۶/۱۱/۱۳۶۲؛ صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹.</ref> | نخستین پیش‌نویس قانون کار از سوی وزیر وقت کار و امور اجتماعی در اول دی‌ماه ۱۳۶۱ منتشر شد.<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۱۰/۱۳۶۱.</ref> این پیش‌نویس هم باعث چالش‌های مختلف فکری بین گروه‌های اسلام‌گرا در مجلس و دولت و [[شورای نگهبان]] شد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۵.</ref> سرانجام پس از یک سال بحث و بررسی، پیش‌نویس جدید قانون کار در بهمن ۱۳۶۲ منتشر شد.<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۶/۱۱/۱۳۶۲؛ صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹.</ref> در پیش‌نویس دوم قانون کار، تفکر مبتنی بر حقوق خصوصی تا حد زیادی تعدیل شده بود و تدوین‌کنندگان آن، برخلاف پیش‌نویس اول، به وضع مقررات الزامی دربارهٔ مواردی مانند [[بیمه]]، مرخصی کارگران، حداکثر ساعات کار، حداقل مزد و سایر مواردی که حقوق کارگران را در مقابل کارفرمایان تضمین می‌کرد، پرداخته بودند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۶/۱۱/۱۳۶۲؛ صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹.</ref> | ||
این پیش‌نویس در اردیبهشت ۱۳۶۴، برای تصویب تحویل مجلس شورای اسلامی شد و پس از دو سال بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سرانجام در آبان ۱۳۶۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای اظهارنظر شورای نگهبان فرستاده شد؛<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹.</ref> اما شورای نگهبان، ماده نخست این مصوبه مجلس را، که در آن تمام کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر گونه از امکانات دولتی مانند ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌کنند، مکلف به پیروی از مقررات قانون کار شده بودند، رد کرد. این شورا اکثر مواد این مصوبه را از آن جهت که برای کارفرمایان تعهدات و الزاماتی خارج از قرارداد منعقدشده میان کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند، خلاف شرع دانسته و خواستار اصلاح آن‌ها شد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> در همان روزهایی که لایحه در شورای نگهبان، بررسی می‌شد، [[ابوالقاسم سرحدی‌زاده]] وزیر وقت کار و امور اجتماعی، از [[امام‌خمینی]] استفسار کرد که آیا دولت می‌تواند برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن و سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی، به نحوی از انحا استفاده می‌کنند، اعم از اینکه این استفاده در گذشته باشد یا حال، در ازای این استفاده شروطی الزامی مقرر کند؟ ایشان در پاسخ به دولت اجازه داد در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، شروط الزامی داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> ولی فتوای امام‌خمینی نتوانست تغییری در نظر شورای نگهبان به وجود آورد<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۹۰.</ref> و حتی زمانی که ایشان در پاسخ به نامه [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، دبیر وقت شورای نگهبان، بار دیگر بر نظر پیشین خود تأکید کرد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۴–۴۳۵.</ref> در نظر شورا تغییری به وجود نیامد و این شورا همچنان بر نظر خود که مبتنی بر خصوصی‌بودن روابط کار و در نتیجه عدم جواز مداخله دولت در این روابط بود، پافشاری کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۹۰.</ref> | این پیش‌نویس در اردیبهشت ۱۳۶۴، برای تصویب تحویل [[مجلس شورای اسلامی]] شد و پس از دو سال بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سرانجام در آبان ۱۳۶۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای اظهارنظر شورای نگهبان فرستاده شد؛<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹.</ref> اما شورای نگهبان، ماده نخست این مصوبه مجلس را، که در آن تمام کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر گونه از امکانات دولتی مانند ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌کنند، مکلف به پیروی از مقررات قانون کار شده بودند، رد کرد. این شورا اکثر مواد این مصوبه را از آن جهت که برای کارفرمایان تعهدات و الزاماتی خارج از قرارداد منعقدشده میان کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند، خلاف شرع دانسته و خواستار اصلاح آن‌ها شد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> در همان روزهایی که لایحه در شورای نگهبان، بررسی می‌شد، [[ابوالقاسم سرحدی‌زاده]] وزیر وقت کار و امور اجتماعی، از [[امام‌خمینی]] استفسار کرد که آیا دولت می‌تواند برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن و سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی، به نحوی از انحا استفاده می‌کنند، اعم از اینکه این استفاده در گذشته باشد یا حال، در ازای این استفاده شروطی الزامی مقرر کند؟ ایشان در پاسخ به دولت اجازه داد در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، شروط الزامی داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> ولی فتوای امام‌خمینی نتوانست تغییری در نظر شورای نگهبان به وجود آورد<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۹۰.</ref> و حتی زمانی که ایشان در پاسخ به نامه [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، دبیر وقت شورای نگهبان، بار دیگر بر نظر پیشین خود تأکید کرد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۴–۴۳۵.</ref> در نظر شورا تغییری به وجود نیامد و این شورا همچنان بر نظر خود که مبتنی بر خصوصی‌بودن روابط کار و در نتیجه عدم جواز مداخله دولت در این روابط بود، پافشاری کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۹۰.</ref> | ||
سرانجام قانون کار که سال‌ها در کش و قوس فروع و ادله و درگیرودار دستگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذاری کشور، حل‌نشده باقی مانده بود، ذیل عنوان قطعی «ضرورت» و با دخالت مستقیم امام‌خمینی به عنوان [[ولی فقیه]] و فصل‌الخطاب از بُن‌بست درآمد<ref>مرتضوی، امام و تصحیح اندیشه‌ها، ۲۵؛ مرتضوی، عدالت اجتماعی، ۲۶–۲۷.</ref> و در مسیر تصویب قانونی قرار گرفت. با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در بهمن ۱۳۶۶، لایحه قانون کار به مجمع مزبور فرستاده شد و این مجمع نیز در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، با اصلاح و تقسیم، این لایحه را به تصویب رساند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۳۹۱؛ رنجبری، حقوق کار به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ۲۰۴.</ref> | سرانجام قانون کار که سال‌ها در کش و قوس فروع و ادله و درگیرودار دستگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذاری کشور، حل‌نشده باقی مانده بود، ذیل عنوان قطعی «ضرورت» و با دخالت مستقیم امام‌خمینی به عنوان [[ولی فقیه]] و فصل‌الخطاب از بُن‌بست درآمد<ref>مرتضوی، امام و تصحیح اندیشه‌ها، ۲۵؛ مرتضوی، عدالت اجتماعی، ۲۶–۲۷.</ref> و در مسیر تصویب قانونی قرار گرفت. با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در بهمن ۱۳۶۶، لایحه قانون کار به مجمع مزبور فرستاده شد و این مجمع نیز در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، با اصلاح و تقسیم، این لایحه را به تصویب رساند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۳۹۱؛ رنجبری، حقوق کار به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ۲۰۴.</ref> | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۴: | ||
* هلیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸ش. | * هلیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده:مقاله‌های | ==پیوند به بیرون== | ||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه]] | * محمدهادی فلاح ـ پروین‌سادات قوامی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/343/ کار و کارگر]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۸، ص۳۴۳–۳۵۲ | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مفاهیم اجتماعی]] | |||
[[رده:مفاهیم اقتصادی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
[[رده:مقاله‌های جدید]] | |||