۱۴٬۷۵۵
ویرایش
جز
removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کالبدشکافی'''، حکم شرعی شکافتن اندام‌های آدمی. | '''کالبدشکافی'''، حکم شرعی شکافتن اندام‌های آدمی. | ||
کالبدشکافی؛ بازکردن و بیرون‌آوردن احشای داخلی بدن پس از [[مرگ]] است. | |||
[[امام‌خمینی]]، کالبدشکافی جسد [[مسلمان]] را در شرایط عادی حرام دانسته و کالبدشکافی جسد [[کافر|کافر ذمّی]] را همچون کافر غیر ذمّی جایز می‌شمارد. | |||
به نظر امام‌خمینی، هر گاه کالبدشکافی جسد به موجب برخی مصلحت‌ها، ضرورت یابد، کالبدشکافی مشمول [[حکم ثانوی]] شده و جایز خواهد شد. | |||
به نظر امام‌خمینی، ضرورت‌هایی کالبدشکافی عبارتند از: آموزش پزشکی: البته در صورت متوقف‌بودن حفظ جان فرد یا افرادی از مسلمانان بر کالبدشکافی. | |||
کشف جرم: درصورتی که واجب شرعی اهمّی در میان باشد. | |||
حفظ جان یا عضو مسلمان: در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد [[کافر]] و توقف حفظ جان مسلمان به آن جایز است. | |||
اگر شخصی [[وصیت]] کند که پس از مرگ او جسدش کالبدشکافی شود، جواز و نافذبودن چنین وصیتی، از نظر امام‌خمینی محل اشکال است. | |||
از دیدگاه امام‌خمینی، در صورت اجازه و وصیت مرده، [[دیه]] بر تشریح‌کننده واجب نیست، هرچند کالبدشکافی حرام باشد، و در صورت وجوب دیه، مقدار دیه با انواع کالبدشکافی تغییر می‌کند. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
کالبدشکافی که در عربی از آن به تشریح (جداکردن گوشت از استخوان) تعبیر می‌کنند،<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۴۹۷؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۴/۱۰۳.</ref> عبارت از شکافتن اندام‌های آدمی یا حیوانات برای شناخت جایگاه و چگونگی ترکیب یا تشکیل اعضای داخلی بدن است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۴/۵۹۱۰.</ref> در اصطلاح پزشکی نیز به معنای بازکردن و بیرون‌آوردن احشای داخلی بدن پس از مرگ است.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۱۷۴۵ و ۶/۵۷۰۶.</ref> کالبدشکافی برای دستیابی به اهداف مختلفی، مانند تحقیقات پزشکی، آموزش، کشف علل و پیامدهای بیماری‌های ناشناخته، دستیابی به شیوه درمان بیماران و کشف جرایم، صورت می‌پذیرد. | کالبدشکافی که در عربی از آن به تشریح (جداکردن گوشت از استخوان) تعبیر می‌کنند،<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۴۹۷؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۴/۱۰۳.</ref> عبارت از شکافتن اندام‌های آدمی یا حیوانات برای شناخت جایگاه و چگونگی ترکیب یا تشکیل اعضای داخلی بدن است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۴/۵۹۱۰.</ref> در اصطلاح پزشکی نیز به معنای بازکردن و بیرون‌آوردن احشای داخلی بدن پس از [[مرگ]] است.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۱۷۴۵ و ۶/۵۷۰۶.</ref> کالبدشکافی برای دستیابی به اهداف مختلفی، مانند تحقیقات پزشکی، آموزش، کشف علل و پیامدهای بیماری‌های ناشناخته، دستیابی به شیوه درمان بیماران و کشف جرایم، صورت می‌پذیرد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
کالبدشکافی در قلمرو دانش پزشکی (کالبدشناسی) پیشینه‌ای طولانی دارد و از پنج هزار سال پیش در بابِل و همچنین برای مومیایی‌کردن اجساد در عهد فراعنه [[مصر]]<ref>← کالین، تاریخ علم کمبریچ، ۳۶.</ref> و در [[یونان]] و ایران باستان، به‌ویژه در عهد هخامنشیان و سپس ساسانیان مواردی از کالبدشکافی گزارش شده‌است.<ref>← نجم‌آبادی، تاریخ طب در ایران، ۱۵۱–۲۱۵.</ref> پس از آن، قرن‌های دوم تا ششم هجری را دوران زرین [[تمدن اسلامی]] و بنیان طب و تشریح اسلامی و سپس قرن‌های نهم تا چهاردهم هجری را دوران شکل‌گیری آناتومی جدید دانسته‌اند و این دوران را دوران درخشان علم کالبدشکافی و تشریح شمرده‌اند.<ref>امامی میبدی و ماستری فراهانی، باب تشریح از کتاب هدایه اخوینی و مقایسه آن با GRAY، ۳۲۹–۳۳۰ و ۳۳۹–۳۴۰.</ref> کالبدشکافی در حوزه کشف جرایم و پزشکی قانونی نیز از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. از دوره سومری‌ها و بابلی‌ها، مدارکی بر جای مانده‌است که نشان می‌دهد رسیدگی به امور و مسائل پزشکی، قوانین ویژه‌ای حکم‌فرما بوده‌است، اما پیش از آنها، در زمان ظهور زردشت، در میان ایرانیان، رشته‌های گوناگون پزشکی وجود داشت که یکی از آنها دادپزشک (پزشک قانونی) بود.<ref>توفیقی، تاریخ پزشکی قانونی در اسلام و ایران، ۸۵.</ref> | کالبدشکافی در قلمرو دانش پزشکی (کالبدشناسی) پیشینه‌ای طولانی دارد و از پنج هزار سال پیش در بابِل و همچنین برای مومیایی‌کردن اجساد در عهد فراعنه [[مصر]]<ref>← کالین، تاریخ علم کمبریچ، ۳۶.</ref> و در [[یونان]] و ایران باستان، به‌ویژه در عهد هخامنشیان و سپس ساسانیان مواردی از کالبدشکافی گزارش شده‌است.<ref>← نجم‌آبادی، تاریخ طب در ایران، ۱۵۱–۲۱۵.</ref> پس از آن، قرن‌های دوم تا ششم هجری را دوران زرین [[تمدن اسلامی]] و بنیان طب و تشریح اسلامی و سپس قرن‌های نهم تا چهاردهم هجری را دوران شکل‌گیری آناتومی جدید دانسته‌اند و این دوران را دوران درخشان علم کالبدشکافی و تشریح شمرده‌اند.<ref>امامی میبدی و ماستری فراهانی، باب تشریح از کتاب هدایه اخوینی و مقایسه آن با GRAY، ۳۲۹–۳۳۰ و ۳۳۹–۳۴۰.</ref> کالبدشکافی در حوزه کشف جرایم و پزشکی قانونی نیز از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. از دوره سومری‌ها و بابلی‌ها، مدارکی بر جای مانده‌است که نشان می‌دهد رسیدگی به امور و مسائل پزشکی، قوانین ویژه‌ای حکم‌فرما بوده‌است، اما پیش از آنها، در زمان ظهور زردشت، در میان ایرانیان، رشته‌های گوناگون پزشکی وجود داشت که یکی از آنها دادپزشک (پزشک قانونی) بود.<ref>توفیقی، تاریخ پزشکی قانونی در اسلام و ایران، ۸۵.</ref> | ||
بحث از حکم کالبدشکافی به معنای اصطلاحی آن از مسائل نوظهور در [[فقه اسلامی]] به‌شمار می‌آید. از این‌رو در فرهنگ روایی و کلمات فقیهان گذشته، بحثی از آن به میان نیامده است؛ با این حال، اصل مسئله آسیب‌رساندن به جسد مردگان و وجوب پرداخت [[دیه]] برای آن، در سخن [[پیشوایان معصوم(ع)]]<ref>حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۹؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.</ref> و سخنان فقیهان در ادوار مختلف<ref>مفید، المقنعه، ۷۶۰؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۴۲؛ طوسی، الخلاف، ۵/۲۹۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۱۵؛ حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷.</ref> آمده‌است. در برخی منابع روایی، دو باب با عنوان دیه قطع سر میت و حرمت جنایت بر مرده اختصاص یافته‌است؛<ref>حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۸؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.</ref> چنان‌که فقیهان در باب دیات و جنایت بر نفس، به بحث از جنایت بر مرده و دیه آن پرداخته‌اند که اطلاق و عموم آن شامل این بحث نیز می‌شود؛ اما بحث صریح از حکم فقهی کالبدشکافی و فروع آن را فقیهان معاصر بررسی کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] ازجمله فقهایی است که در مسائل مستحدثه تحریر الوسیله و نیز بعدها در ضمن پاسخ به | بحث از حکم کالبدشکافی به معنای اصطلاحی آن از مسائل نوظهور در [[فقه اسلامی]] به‌شمار می‌آید. از این‌رو در فرهنگ روایی و کلمات فقیهان گذشته، بحثی از آن به میان نیامده است؛ با این حال، اصل مسئله آسیب‌رساندن به جسد مردگان و وجوب پرداخت [[دیه]] برای آن، در سخن [[معصومان(ع)|پیشوایان معصوم(ع)]]<ref>حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۹؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.</ref> و سخنان فقیهان در ادوار مختلف<ref>مفید، المقنعه، ۷۶۰؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۴۲؛ طوسی، الخلاف، ۵/۲۹۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۱۵؛ حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷.</ref> آمده‌است. در برخی منابع روایی، دو باب با عنوان دیه قطع سر میت و حرمت جنایت بر مرده اختصاص یافته‌است؛<ref>حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۸؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.</ref> چنان‌که فقیهان در باب دیات و جنایت بر نفس، به بحث از جنایت بر مرده و دیه آن پرداخته‌اند که اطلاق و عموم آن شامل این بحث نیز می‌شود؛ اما بحث صریح از حکم فقهی کالبدشکافی و فروع آن را فقیهان معاصر بررسی کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] ازجمله فقهایی است که در [[مسائل مستحدثه]] تحریر الوسیله و نیز بعدها در ضمن پاسخ به [[استفتائات امام‌خمینی|استفتائات]]، احکام کالبدشکافی را بیان کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۱–۴۳ و ۳/۶۲۷–۶۲۸.</ref> | ||
== حکم تکلیفی کالبدشکافی == | == حکم تکلیفی کالبدشکافی == | ||
کالبدشکافی جسد مسلمان در شرایط عادی از دیدگاه امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴.</ref> و دیگر فقهای معاصر<ref>برای نمونه، ← خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۳۱۶.</ref> حرام است. امام‌خمینی، در استدلال بر این حکم به دسته‌ای از [[روایات]] اشاره کرده‌است:<ref>← امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۱–۲۷۴.</ref> مانند روایاتی که از مُثله و قطعه‌قطعه‌کردن بدن مردگان و کشتگان در نبرد نهی کرده‌اند؛<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۵۹ و ۹۵.</ref> همچنین روایاتی که بر تعلّق دیه به قطع سر یا عضوی از اعضای مرده، دلالت می‌کند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۵–۳۲۷.</ref> یا روایاتی که بر وجوب احترام به مرده مسلمان، همچون زنده مسلمان، دلالت دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۸–۳۲۹.</ref> ایشان ضمن پذیرش برخی از این دلایل و [[فتوا]] بر اساس آنها، در دلالت روایات حرمت مثله‌کردن، بر حرمت تشریح جسد مسلمان خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است؛ زیرا از نظر ایشان، مُثله‌کردن، بر خلاف کالبدشکافی، تنها با شکافتن و پاره‌کردن پیکر حاصل نمی‌شود، بلکه باید بریدن اعضای مرده به قصد درس عبرت‌دادن به دشمن باشد.<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۲.</ref> | کالبدشکافی جسد مسلمان در شرایط عادی از دیدگاه امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴.</ref> و دیگر فقهای معاصر<ref>برای نمونه، ← خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۳۱۶.</ref> حرام است. امام‌خمینی، در استدلال بر این حکم به دسته‌ای از [[روایات]] اشاره کرده‌است:<ref>← امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۱–۲۷۴.</ref> مانند روایاتی که از مُثله و قطعه‌قطعه‌کردن بدن مردگان و کشتگان در نبرد نهی کرده‌اند؛<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۵۹ و ۹۵.</ref> همچنین روایاتی که بر تعلّق دیه به قطع سر یا عضوی از اعضای مرده، دلالت می‌کند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۵–۳۲۷.</ref> یا روایاتی که بر وجوب احترام به مرده مسلمان، همچون زنده مسلمان، دلالت دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۸–۳۲۹.</ref> ایشان ضمن پذیرش برخی از این دلایل و [[فتوا]] بر اساس آنها، در دلالت روایات حرمت مثله‌کردن، بر حرمت تشریح جسد مسلمان خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است؛ زیرا از نظر ایشان، مُثله‌کردن، بر خلاف کالبدشکافی، تنها با شکافتن و پاره‌کردن پیکر حاصل نمی‌شود، بلکه باید بریدن اعضای مرده به قصد درس عبرت‌دادن به [[دشمن]] باشد.<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۲.</ref> | ||
از دیدگاه فقیهان، کالبدشکافی جسد | از دیدگاه فقیهان، کالبدشکافی جسد کافر غیر ذمّی جایز است؛ ولی در کافر ذمّی اختلاف نظر وجود دارد.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷.</ref> امام‌خمینی، با توجه به مناسبت حکم و موضوع در روایات دال بر احترام مرده مسلمان، [[کافر]] را به‌طور مطلق، خارج از این حکم می‌داند<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۳.</ref> و بر همین مبنا، کالبدشکافی جسد کافر ذمّی را همچون کافر غیر ذمّی جایز می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴.</ref> همچنین از دیدگاه ایشان و دیگر فقیهان معاصر،<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۶۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۸.</ref> تشریح جسد مرده‌ای که مسلمان یا کافربودن آن مشکوک است و نشانه‌ای شرعی بر حکم به [[اسلام]] او وجود ندارد، جایز است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.</ref> | ||
== حکم ثانوی کالبدشکافی == | == حکم ثانوی کالبدشکافی == | ||
حکم به حرمت کالبدشکافی جسد مسلمان، حکم اولی و مربوط به شرایط عادی است و به سبب احترام ویژه جسد مسلمان است؛ اما به نظر [[امام‌خمینی]]، هر گاه کالبدشکافی جسد به موجب برخی مصلحت‌ها ضرورت یابد، به | حکم به حرمت کالبدشکافی جسد مسلمان، حکم اولی و مربوط به شرایط عادی است و به سبب احترام ویژه جسد مسلمان است؛ اما به نظر [[امام‌خمینی]]، هر گاه کالبدشکافی جسد به موجب برخی [[مصلحت|مصلحت‌ها]] ضرورت یابد، به قانون باب تزاحم رجوع می‌شود؛ زیرا لزوم احترام جسد مؤمن، با واجب‌بودن آنچه ضرورت یافته‌است، مزاحمت دارد؛ از این‌رو لازم است آن عملی که نزد شارع مهم‌تر است، مقدم شود و مشمول حکم ثانوی گردد. ایشان در ادامه اذعان می‌کند که ممکن است بگویند در صورت ضرورت، کالبدشکافی از مصادیق اهانت به مسلمان و خلاف احترام او نیست تا مشمول حرمت شود؛ زیرا اهانت از عناوینی است که با قصد و [[اراده]] انجام می‌شود<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۴.</ref> و در صورت ضرورت، این امر منتفی است؛ بنابراین تزاحمی پیش نمی‌آید تا به قاعده اهم و مهم رجوع شود. در مجموع عبارات فقیهان ازجمله امام‌خمینی، به سه دسته از ضرورت‌هایی که موجب کالبدشکافی می‌شود، اشاره شده‌است: | ||
# آموزش پزشکی: کالبدشکافی جسد مسلمان برای آموزش دانشجویان پزشکی، مانند آموزش جراحی قلب و مغز و کبد و پیوند اعضای مختلف | # آموزش پزشکی: کالبدشکافی جسد مسلمان برای آموزش دانشجویان پزشکی، مانند آموزش جراحی قلب و مغز و کبد و [[پیوند اعضا|پیوند اعضای مختلف بدن]]، در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر یا کسی که مسلمان‌بودن او مشکوک است، تنها در صورت متوقف‌بودن حفظ جان فرد یا افرادی از مسلمانان بر این دسته از کالبدشکافی، جایز دانسته شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۷؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰.</ref> | ||
# کشف جرم: کالبدشکافی جسد مسلمان به غرض کشف جرم و علّت مرگی که مشکوک است، مانند برخی مسمومیت‌ها جایز نیست.<ref>خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۶–۳۰۷؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۳/۲۴۳.</ref> [[امام‌خمینی]] با تأکید بر این نکته می‌افزاید مگر اینکه واجب شرعی اهمّی در میان باشد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.</ref> مانند اینکه نجات جان متهمان به قتل، متوقف بر آن باشد.<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۴.</ref> | # کشف جرم: کالبدشکافی جسد مسلمان به غرض کشف جرم و علّت مرگی که مشکوک است، مانند برخی مسمومیت‌ها جایز نیست.<ref>خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۶–۳۰۷؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۳/۲۴۳.</ref> [[امام‌خمینی]] با تأکید بر این نکته می‌افزاید مگر اینکه واجب شرعی اهمّی در میان باشد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.</ref> مانند اینکه نجات جان متهمان به قتل، متوقف بر آن باشد.<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۴.</ref> | ||
# حفظ جان یا عضو مسلمان: کالبدشکافی جسد مسلمان برای پیوند اعضای او در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر و توقف حفظ جان مسلمان به آن جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۲؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰.</ref> برای اثبات این حکم به برخی [[روایات]] استدلال شده‌است؛ مانند روایتی که شکافتن شکم مادر را در صورت مرگ وی و زنده‌بودن کودک در رحم اجازه داده‌است؛<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۴۶۹–۴۷۱.</ref> همچنین به اهمیت حفظ جان از نظر شارع استناد شده‌است که در صورت تزاحم میان آن و حرمت کالبدشکافی، حفظ جان به لحاظ اهمیتش مقدّم می‌شود.<ref>مطهری، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، ۱۷۰.</ref> | # حفظ جان یا عضو مسلمان: کالبدشکافی جسد مسلمان برای پیوند اعضای او در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر و توقف حفظ جان مسلمان به آن جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۲؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰.</ref> برای اثبات این حکم به برخی [[روایات]] استدلال شده‌است؛ مانند روایتی که شکافتن شکم مادر را در صورت مرگ وی و زنده‌بودن کودک در رحم اجازه داده‌است؛<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۴۶۹–۴۷۱.</ref> همچنین به اهمیت حفظ جان از نظر شارع استناد شده‌است که در صورت تزاحم میان آن و حرمت کالبدشکافی، حفظ جان به لحاظ اهمیتش مقدّم می‌شود.<ref>مطهری، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، ۱۷۰.</ref> | ||
از دیدگاه امام‌خمینی و دیگر فقها، اگر حفظ عضوی از اعضای بدن مسلمان، مانند حفظ بینایی یا شنوایی وی، متوقف بر کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز نیست؛ اما اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضو و کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷–۳۳۸؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ۱/۴۴۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۸.</ref> | از دیدگاه امام‌خمینی و دیگر فقها، اگر حفظ عضوی از اعضای بدن مسلمان، مانند حفظ بینایی یا شنوایی وی، متوقف بر کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز نیست؛ اما اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضو و کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷–۳۳۸؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ۱/۴۴۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۸.</ref>{{ببینید|پیوند اعضا}} | ||
از سوی دیگر، اگر شخصی [[وصیت]] کند که پس از مرگ او جسدش در آزمایشگاه‌های پزشکی کالبدشکافی شود، جواز و نافذبودن چنین وصیتی، از نظر امام‌خمینی محل اشکال است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۴.</ref> و جمعی از فقیهان معاصر نیز آن را در شرایط عادی نافذ نمی‌دانند.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۳/۲۴۳؛ تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۳؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۸؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۴.</ref> در بیان علّت اشکال گفته شده‌است اعضای بدن، مِلک خداوند است و صاحب بدن بر آن سلطنتی ندارد و [[خداوند]] این اعضا را در بدن او به [[امانت]] نهاده‌است تا در اجرای کارها و نیازهای خود از آنها استفاده کند؛ از این‌رو نمی‌تواند چه در زمان حیات و چه پس از [[مرگ]]، آن را در معرض کالبدشکافی قرار دهد؛<ref>فقیهی، بیع اعضاء الانسانی، ۱۱/۳۶۰–۳۶۱.</ref> بنابراین با حرمت اصل این عمل، وصیت به آن نافذ نیست، هرچند در صورت ضرورت و دسترسی نداشتن به جسد کافر، این وصیت نافذ است و عمل به آن جایز است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۷.</ref> | از سوی دیگر، اگر شخصی [[وصیت]] کند که پس از مرگ او جسدش در آزمایشگاه‌های پزشکی کالبدشکافی شود، جواز و نافذبودن چنین وصیتی، از نظر امام‌خمینی محل اشکال است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۴.</ref> و جمعی از فقیهان معاصر نیز آن را در شرایط عادی نافذ نمی‌دانند.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۳/۲۴۳؛ تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۳؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۸؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۴.</ref> در بیان علّت اشکال گفته شده‌است اعضای بدن، مِلک خداوند است و صاحب بدن بر آن سلطنتی ندارد و [[خداوند]] این اعضا را در بدن او به [[امانت]] نهاده‌است تا در اجرای کارها و نیازهای خود از آنها استفاده کند؛ از این‌رو نمی‌تواند چه در زمان حیات و چه پس از [[مرگ]]، آن را در معرض کالبدشکافی قرار دهد؛<ref>فقیهی، بیع اعضاء الانسانی، ۱۱/۳۶۰–۳۶۱.</ref> بنابراین با حرمت اصل این عمل، وصیت به آن نافذ نیست، هرچند در صورت ضرورت و دسترسی نداشتن به جسد کافر، این وصیت نافذ است و عمل به آن جایز است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۵۷۷.</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۲: | ||
از دیدگاه فقیهان معاصر، در موارد حرمت کالبدشکافی، بر شخصی که مبادرت به کالبدشکافی می‌کند، [[دیه]] واجب می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷.</ref> ولی در موارد ضرورت که کالبدشکافی جایز می‌شود، فقها در حکم پرداخت دیه آن اختلاف نظر دارند. برخی سقوط دیه را مشروط به وصیت مرده کرده‌اند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶.</ref> و بعضی بر این باورند که دیه مطلقاً ساقط نمی‌شود.<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷.</ref> [[امام‌خمینی]] سقوط دیه را بعید نمی‌داند، هرچند احتیاط را در پرداخت دیه دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۸.</ref> به گفته برخی، دلیل سقوط دیه فهم عرفی از روایاتی است که بر جواز کالبدشکافی در موارد ضرورت دلالت می‌کند؛ زیرا اگر دیه لازم بود، شارع آن را بیان می‌کرد؛ اما دلیل احتیاط در پرداخت دیه این است که گرچه کالبدشکافی به جهت ضرورت جایز شده‌است، این جواز منافاتی با ضمان و ثبوت دیه ندارد؛ زیرا ضرورت با جواز کالبدشکافی برطرف می‌شود، نه با برداشته‌شدن دیه؛ بنابراین دلیل ضرورت نمی‌تواند وجوب دیه را بردارد؛<ref>مطهری، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، ۱۷۲–۱۷۳.</ref> اما از دیدگاه امام‌خمینی، در صورت اجازه و وصیت مرده، دیه بر تشریح‌کننده واجب نیست، هرچند کالبدشکافی حرام باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵.</ref> | از دیدگاه فقیهان معاصر، در موارد حرمت کالبدشکافی، بر شخصی که مبادرت به کالبدشکافی می‌کند، [[دیه]] واجب می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷.</ref> ولی در موارد ضرورت که کالبدشکافی جایز می‌شود، فقها در حکم پرداخت دیه آن اختلاف نظر دارند. برخی سقوط دیه را مشروط به وصیت مرده کرده‌اند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶.</ref> و بعضی بر این باورند که دیه مطلقاً ساقط نمی‌شود.<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷.</ref> [[امام‌خمینی]] سقوط دیه را بعید نمی‌داند، هرچند احتیاط را در پرداخت دیه دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۸.</ref> به گفته برخی، دلیل سقوط دیه فهم عرفی از روایاتی است که بر جواز کالبدشکافی در موارد ضرورت دلالت می‌کند؛ زیرا اگر دیه لازم بود، شارع آن را بیان می‌کرد؛ اما دلیل احتیاط در پرداخت دیه این است که گرچه کالبدشکافی به جهت ضرورت جایز شده‌است، این جواز منافاتی با ضمان و ثبوت دیه ندارد؛ زیرا ضرورت با جواز کالبدشکافی برطرف می‌شود، نه با برداشته‌شدن دیه؛ بنابراین دلیل ضرورت نمی‌تواند وجوب دیه را بردارد؛<ref>مطهری، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات، مسائل المستحدثه)، ۱۷۲–۱۷۳.</ref> اما از دیدگاه امام‌خمینی، در صورت اجازه و وصیت مرده، دیه بر تشریح‌کننده واجب نیست، هرچند کالبدشکافی حرام باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵.</ref> | ||
مقدار دیه با انواع کالبدشکافی تغییر می‌کند. گاهی کالبدشکافی بدون آنکه تشریح‌کننده عضوی را قطع کند، انجام می‌شود؛ مانند نمونه‌برداری از پوست یا گوشت یا استخوان و گاهی با قطع عضو انجام می‌شود. در نوع نخست دیه جراحات و در نوع دوّم دیه قطع عضو واجب می‌شود. دیه جنایت بر جسد مرده یک‌دهم دیه جنایت بر بدن انسان زنده است که با توجه به نوع جنایت و مقدار آن تعیین می‌شود؛ برای مثال در بریدن سر جسد مرده مسلمان، صد مثقال شرعی (هجده نخود) طلای سکه‌دار و در بریدن یک دست، پنجاه مثقال و در دو دست صد مثقال و در یک انگشت ده مثقال دیه واجب می‌شود. فرقی در حکم یادشده میان [[زن]] و مرد و کوچک و بزرگ نیست. دیه جنایت بر جسد مرده و کالبدشکافی آن به ورثه او نمی‌رسد، بلکه به نیت مرده در راه‌های خیر، مانند: [[صدقه‌دادن]]، [[نمازخواندن]] و [[حج‌گزاردن]] صرف می‌شود.<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۹.</ref> | مقدار دیه با انواع کالبدشکافی تغییر می‌کند. گاهی کالبدشکافی بدون آنکه تشریح‌کننده عضوی را قطع کند، انجام می‌شود؛ مانند نمونه‌برداری از پوست یا گوشت یا استخوان و گاهی با قطع عضو انجام می‌شود. در نوع نخست دیه جراحات و در نوع دوّم دیه قطع عضو واجب می‌شود. دیه جنایت بر جسد مرده یک‌دهم دیه جنایت بر بدن انسان زنده است که با توجه به نوع جنایت و مقدار آن تعیین می‌شود؛ برای مثال در بریدن سر جسد مرده مسلمان، صد مثقال شرعی (هجده نخود) طلای سکه‌دار و در بریدن یک دست، پنجاه مثقال و در دو دست صد مثقال و در یک انگشت ده مثقال دیه واجب می‌شود. فرقی در حکم یادشده میان [[زن]] و مرد و کوچک و بزرگ نیست. دیه جنایت بر جسد مرده و کالبدشکافی آن به ورثه او نمی‌رسد، بلکه به نیت مرده در راه‌های خیر، مانند: [[صدقه|صدقه‌دادن]]، [[نماز|نمازخواندن]] و [[حج|حج‌گزاردن]] صرف می‌شود.<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۹.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۶۸: | خط ۸۴: | ||
* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق. | * نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده:مقاله‌های | ==پیوند به بیرون== | ||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه]] | * حسین حسینی هراندی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/372/ کالبدشکافی]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۸، ص۳۷۲–۳۷۶ | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||