جمهوری اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''جمهوری اسلامی'''، نظامی سیاسی مبتنی بر آرای مردم و در چارچوب [[قوانین اسلامی]].

جمهوری از واژه «جمهور»، به معنای توده، گروه، بخش اعظم یک شیء، توده مردم آمده‌است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۰۱؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۱۸۷.</ref> و در اصطلاح [[علوم سیاسی]]، جمهوری (republic) حکومتی است که در آن، مردم حاکمیت را به دست دارند و [[رئیس‌جمهور]] از سوی مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، ۱۸۶–۱۸۷؛ بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ۳۰۴.</ref> در این نوع حکومت مقام ریاست کشور ارثی نیست و مدت ریاست‌جمهوری محدود است و با [[رأی]] مستقیم مردم یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می‌شود.<ref>منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، ۶۵۱.</ref>

البته بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری غیر سلطنتی مانند رئیس‌جمهورهای دایمی و کودتایی نیز «جمهوری» نامیده می‌شوند که در این صورت، جمهوری تنها به معنای حکومتِ «غیر سلطنتی» است.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۱۱.</ref>{{سخ}}

در جمهوری اسلامی واژه جمهوری شکل حکومت پیشنهادشده و واژه اسلامی محتوای آن را مشخص می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۲۹–۳۳۰.</ref> و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد؛ زیرا علاوه بر آرای عمومی، مقید به [[اسلام]] است و اسلام یک مکتب و یک ایدئولوژی است و برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون طرح دارد.<ref>حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۸.</ref> اسلامی بودن حکومت با دموکراسی و حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ زیرا «جمهوری» و داشتن حق حاکمیت ملی مساوی و ملازم با نداشتن ایدئولوژی و تعهد به یک مکتب نیست و دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر جامعه، ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۰–۳۳۱.</ref>

امام‌خمینی نیز جمهوری اسلامی را حکومتی بر پایه قوانین اسلام می‌داند که کلمه «جمهوری» قالب [[حکومت]] و قید «اسلامی» محتوای آن را تشکیل می‌دهد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۹۸.</ref> و حکومت «جمهوری» مبتنی بر آرای اکثریت مردم و متکی به قانون اسلام است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۸۱.</ref> بر اساس اصل یکم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است و طبق اصل ششم امور کشور باید با تکیه بر آرای عمومی از راه [[انتخابات]]، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای شوراها و مانند اینها یا از راه همه‌پرسی اداره شود و بر اساس اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. امام‌خمینی با پذیرش نقش مردم در مشارکت سیاسی در چارچوب [[حاکمیت الهی]]<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۴–۴۵.</ref> و نظریه [[ولایت فقیه]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۲۱.</ref> تکیه به آرای مردم را نخستین و مهم‌ترین شاخص برای حاکم و حکومت در جامعه اسلامی می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶.</ref>{{سخ}}

در یونان باستان محل تجمع یاران و یاورانی را که در یک مرکز و محل سکونت، گرد می‌آمدند، «شهر» نام نهادند و از آن «دولت‌شهر» به وجود آمد.<ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه، ۱/۲۵۷.</ref> و قلمرو آن یک شهر بود و نام باستانی آن «پولیس» بود که بسیار محدود و کوچک بود و شهروندان آن همه یکدیگر را می‌شناختند.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۶۶.</ref> رومیان با تصرف سرزمین یونان در سال ۱۴۶ پیش از [[میلاد مسیح(ع)|میلاد]] تحت تأثیر تعلیمات سیاسی [[افلاطون]] و [[ارسطو]] و فرهنگ یونان «دولت‌شهر» را به «جمهوری» تبدیل کردند.<ref>ناردو، جمهوری روم، ۲۹.</ref> در قرن دوازدهم میلادی نوعی جمهوری در شمال ایتالیا تشکیل شد. پس از پایان جمهوری فلورانس در سال ۱۵۲۰م آرمان جمهوری‌خواهی در کنار جریان اصلی سلطنت‌طلبی باقی ماند.<ref>لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۵۳۸.</ref> مهاجران در [[آمریکا]] پس از پیروزی بر [[انگلیس]] در سال ۱۷۸۱م/ ۱۱۵۹ش حکومت جمهوری تشکیل دادند و [[جورج واشینگتن]] در آوریل ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش نخستین رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد.<ref>بِجورنلوند، بنیانگذاری آمریکا و قانون اساسی آن، ۲۷، ۵۷–۵۹ و ۱۳۰–۱۳۱.</ref>{{سخ}}

با پیروزی انقلاب کبیر [[فرانسه]] در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش و استقرار نظام جمهوری در آن کشور، عصر جدیدی در فرانسه و جهان آغاز شد و پس از فراز و نشیب‌های زیاد حکومت جمهوری در فرانسه استقرار یافت.<ref>لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۹۹۹–۱۰۰۰.</ref> جمهوری در آغاز آرمانی بود که در تقابل با حکومت‌های سلطنتی قرار داشت؛ ولی با فروپاشی نظام‌های پادشاهی یا محدودشدن آن حکومت‌ها به‌تدریج در مسیر دموکراسی و تأمین آزادی‌های سیاسی و [[حقوق شهروندی]] و حق تعیین سرنوشت گام نهاد.<ref>لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۵۳۹.</ref> ایجاد حکومت در صدر اسلام که از آن به [[بیعت]] با ولی مسلمین تعبیر شده‌است.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref> به گونه‌ای دخالت و مشارکت مردم در حکومت را نشان می‌دهد.<ref>واقدی، طبقات الکبری، ۸/۱۸۳؛ ابن‌هشام، السیرة النبویه، ۱/۴۴۱.</ref>{{سخ}}

پس از پیروزی [[انقلاب مشروطه]] در سال ۱۲۸۵ در ایران قدرت مطلقه [[شاه]] با قانون در [[مجلس شورای ملی]] محدود شد.<ref>براون، ۱۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|نهضت مشروطه}} در پایان دوره [[قاجار]] در جریان [[نهضت جنگل]]، رژیم «جمهوری گیلان‏» به ریاست [[میرزاکوچک‌خان]] تشکیل شد.<ref>گرانتوسکی‏، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ۴۳۲ و ۴۳۹.</ref> او قصد داشت این جمهوری را به کل کشور گسترش دهد. همچنین انقلابیان [[آذربایجان]] به رهبری [[شیخ‌محمد خیابانی]]، خواستار استقرار جمهوری شده بودند که هر دو جریان شکست خوردند.<ref>شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۵۸۳؛ توحدی، قرائت امام‌خمینی از سیاست، ۱۸۲.</ref>{{سخ}}

[[رضاشاه پهلوی]] نیز که با حمایت انگلیس در سال ۱۲۹۹ کودتا کرده بود، برای از میان‌بردن قاجار و رسیدن به قدرت، جمهوری‌خواهی را مطرح کرد.<ref>راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ۸/قسمت دوم، ۳۴۳؛ شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۶۲۵.</ref> ولی با مخالفت علما و نیز [[سیدحسن مدرس]] و برخی دیگر از روشنفکران که اقدام وی را نقشه‌ای برای رسیدن به قدرت می‌دانستند، روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید.<ref>شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۶۲۶–۶۲۷.</ref> در سال‌های بعد به‌ویژه در سال‌های دهه چهل نیز گاهی برخی گروه‌ها، ایده نظام جمهوری را مطرح می‌کردند که راه به جایی نبرد.<ref>توحدی، قرائت امام‌خمینی از سیاست، ۱۸۳.</ref>{{سخ}}

با پیروزی انقلاب اسلامی در [[۲۲ بهمن ۱۳۵۷]] و سرنگونی رژیم پهلوی{{ببینید|متن=ببینید|بیست و دو بهمن}}، با رأی قاطع مردم مسلمان ایران در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، در دوازدهم فروردین [[نظام جمهوری اسلامی]] در ایران رسمیت یافت و اعلام شد؛{{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} و ساختار آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تعیین شد و برخی اصول آن در بازنگری ۱۳۶۸ تغییر کرد.{{ببینید|متن=ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} افزون بر ایران حکومت برخی از کشورهای اسلامی دیگر مانند [[پاکستان]] و موریتانی هم جمهوری اسلامی است.<ref>طلوعی، فرهنگ جامع علوم سیاسی، ۴۱۹.</ref>

امام‌خمینی در دوران مبارزه و بلکه پیش از آن در سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ با نگارش کتاب‌های [[کتاب کشف اسرار|کشف اسرار]]<ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲–۸ و ۱۸۵–۱۹۰.</ref> و [[کتاب رساله الاجتهاد و التقلید|رساله الاجتهاد و التقلید]]<ref>امام‌خمینی، رساله الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۳۰.</ref> نظریه سیاسی ولایت فقیه و اصل تشکیل حکومت اسلامی را (به عنوان جایگزینی برای [[رژیم سلطنتی]]) مطرح کرد.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)|حکومت اسلامی}} نگارش این کتاب‌ها و بیان نظریه «تشکیل حکومت اسلامی» فصل جدیدی از زندگی امام‌خمینی را در دنیای [[سیاست]] نشان داد. پس از تبعید ایشان به [[ترکیه]] در سیزدهم آبان ۱۳۴۳ ایشان با نگارش [[کتاب تحریر الوسیله]]، همه اداره امور سیاسی در [[عصر غیبت]]، به جز [[جهاد ابتدایی]] را از اختیارات فقها دانست؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> و با تدریس مبانی حکومت اسلامی و ضرورت آن در سال ۱۳۴۸ در [[حوزه علمیه نجف|حوزه نجف]]، ثابت کرد که [[خداوند]] ولایتی را که پیامبر اکرم (ص) و [[امامان معصوم(ع)]] دارند، در دوره غیبت در اختیار فقیهان عادل قرار داده‌است تا آنان در روزگار غیبت حکومت را به دست گرفته و با اداره امور مردم و ایجاد نظم، قانون اسلام را اجرا کنند.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۰–۴۲.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی در گذشته دربارهٔ نوع و شکل حکومتی که بر اساس نظریه ولایت فقیه باید فقهای واجد شرایط هدایت آن را در دست می‌گرفتند، سخنی به میان نیاورده بود؛ هرچند با اشاره به مخالفت سیدحسن مدرس با جمهوری‌خواهی رضاخان، معتقد بود اگر وی مخالفت نمی‌کرد و رژیم ایران جمهوری می‌شد، بهتر بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۲۰۲.</ref> بر اساس منابع موجود ایشان نخستین‌بار در بیستم مهر ۱۳۵۷ در [[پاریس]] و در پاسخ خبرنگاران تعبیر «جمهوری اسلامی» را به کار برد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۴–۵۱۵.</ref> ایشان در بیان نوع حکومت پیشنهادی خود بارها بر جمهوری اسلامی تأکید می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳، ۲۴۸، ۲۶۳، ۳۳۲، ۳۵۴ و ۳۶۲.</ref> و با این حال و با عنایت به دو رکن مهم حکومت اسلامی، یعنی «محوریت اسلام» و «توجه به رأی و نظر مردم» معتقد بود شکل نهایی حکومت باید با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه، به دست خود مردم تعیین شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳، ۲۴۸، ۴۴۰، ۴۵۵ و ۴۷۹.</ref> بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایشان نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و بارها از مردم خواست به «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۵۸، ۳۸۸، ۴۲۸ و ۴۳۳.</ref>{{سخ}}

‏در برابر پیشنهاد امام‌خمینی، گروه‌های چپ با اندیشه‌های [[مارکسیست|مارکسیستی]]، «جمهوری» و «جمهوری خلق» و لیبرال‌ها «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و مانند آن را مطرح کردند؛<ref>خامنه‌ای، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، ۶۷–۶۸.</ref> و با غیر ضروری‌دانستن قید «اسلامی» در کنار «جمهوری»، با «جمهوری اسلامی» به مخالفت برخاستند. آنان جمهوری اسلامی را واژه‌ای مبهم، متناقض و معجونی مرکب از کلمه‌ای سنتی و کلمه‌ای خارجی می‌دانستند.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶–۲۷۷؛ فوزی، اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۱۳۵–۱۳۷.</ref> ولی امام‌خمینی ضمن دفاع از پیشنهاد جمهوری اسلامی تأکید کرد عنوان «جمهوری دموکراتیک» را برای نوع حکومت مطلوب و مورد نظر خود کافی نمی‌داند و جمهوری به شکل غرب و فرم‌های غربی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶.</ref> به اعتقاد ایشان کلمه «دموکراتیک» زمینه را برای تحمیل خواسته‌های غرب و شرق فراهم می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۵۸.</ref> زیرا در متن اسلام حاکمیت ملی و حکومت مردم بر مردم است و به‌طور طبیعی آزادی و دموکراسی و حقوق فرد در درون جمهوری اسلامی است و وقتی گفته می‌شود جمهوری اسلامی در محتوای کلمه اسلامی بر حق رأی و انتخاب مردم را دارد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۰–۳۳۸.</ref> چنان‌که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده‌است خداوند که حاکم مطلق بر جهان و [[انسان]] است، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند این [[حق الهی]] را از انسان سلب کند. امام‌خمینی تأکید می‌کرد اسلام خود یک [[دین]] مترقی و دربردارنده [[دموکراسی]] به معنای واقعی است و هیچ نیازی به درج کلمه [[دموکراتیک]] و خلق در کنار جمهوری اسلامی نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۰–۴۱۱؛ ۵/۳۵۳؛ ۱۰/۴۴، ۹۵–۹۶ و ۱۱/۱۴۷، ۴۵۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|دموکراسی}}{{سخ}}

در نظر امام‌خمینی رژیم جمهوری اسلامی مانند دیگر جمهوری‌هاست؛ با این تفاوت که قانون آن باید قانون اسلامی باشد و همین تکیه بر محوریت اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر رژیم‌های جمهوری جدا می‌کند؛ بنابراین نظیری در جهان سیاست ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸–۲۴۹.</ref> همچنین ایشان معتقد بود «جمهوری اسلامی» الهام‌گرفته از رویه پیامبر اکرم (ص) و [[امام‌علی(ع)]] و متکی به آرای عمومی ملت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۳۴ و ۴۷۹.</ref> و نتیجه نهضتی اسلامی است که بر اساس [[قرآن|کتاب]] و [[سنت رسول‌الله(ص)]] شکل گرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۷۱.</ref> ایشان خاطرنشان کرده‌است ملت مسلمان ایران جمهوری اسلامی را می‌خواهد نه جمهوری دمکراتیک و نه جمهوری دمکراتیک اسلامی و نه جمهوری تنها را<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶.</ref>{{سخ}}

بر این اساس، امام‌خمینی، رژیم جمهوری اسلامی را تأمین کننده [[استقلال]]، [[عدالت]]، [[آزادی]] و [[رفاه]] مردم می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۸ و ۴۲۴.</ref> و بیش از ۹۸ درصد مردم ایران نیز در همه‌پرسی جمهوری اسلامی که در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند که در اصل یکم قانون اساسی نیز بیان شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}}

# حاکمیت خدا: در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده‌است در جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته‌است و هیچ‌کس حق ندارد حاکمیت را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. امام‌خمینی با اشاره به اینکه از آغاز نهضت به دنبال برقراری حکومت الله و اجرای قوانین اسلام و قرآن در جامعه بوده‌است، تأکید می‌کرد هیچ‌گونه حکومتی از هر جریان، گروه و دستگاهی را که در غیر این مسیر باشد، نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۳.</ref> و محور اصلی در جمهوری اسلامی خداوند و قرآن و احکام اسلام است و دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حقوق الهی حفظ شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۳ و ۱۳/۲۵۵.</ref> تضمین استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۴.</ref> پس از حفظ حقوق الهی و اجرای احکام اسلام امکان‌پذیر است و چنانچه حکومتی بدون اصول یادشده باشد، تنها به صورت ظاهری جمهوری شمرده می‌شود و در حقیقت جمهوری اسلامی نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۸.</ref> از این‌رو در جمهوری اسلامی باید تمام ارکان حکومت، اسلامی باشند و موارد خلاف اسلام از تمام وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی حذف شوند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۳؛ ۶/۲۶۶؛ ۷/۵۳۳، ۵۴۳؛ ۸/۲۵۷، ۲۶۱؛ ۹/۳۰۸ و ۱۰/۲۲۱.</ref> ایشان تأکید می‌کرد نظام «جمهوری اسلامی» مجری احکام اسلام است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۷۰–۱۸۱ و ۲۴۰.</ref> و حکومت ایران بدون اجرای احکام اسلام و تنها با گفتن و رأی‌دادن، جمهوری اسلامی نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۲–۵۳۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکومت اسلامی}}

# پایبندی کارگزاران به اسلام: امام‌خمینی تأکید دارد در جمهوری اسلامی، زمامداران باید به اسلام، اخلاق و همه [[ارزش‌های اسلامی]] و انسانی متعهد و پایبند باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۶۵.</ref> و ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به‌دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶.</ref> زیرا هدف اصلی، تحقق مکتب اسلام و احکام اسلامی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۱۷؛ ۱۵/۳۹۶ و ۱۶/۳۹۰.</ref> ایشان خاطرنشان کرده‌است جمهوری اسلامی به انسان‌های متفکر، مسئول و کارآمد برای اداره نظام و کشور در عرصه‌های مختلف نیازمند است تا بتواند انسان‌ها را بر اساس خواست مکتب اسلام تربیت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۱.</ref> همچنین بر اساس موازین اسلامی [[ارتش]] و [[نیروهای مسلح]] باید به [[اخلاق اسلامی|اخلاقی اسلامی]] متصف باشند و وزارتخانه‌ها، اداره‌های دولتی و کارمندان به شیوه درست عمل کنند و به حقوق مردم اهتمام بورزند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۹۰.</ref> ایشان هیچ ارزش و ملاکی را مهم‌تر از [[تقوا]] و [[جهاد در راه خدا]] در انتخاب افراد و تصدی مسئولیت‌ها نمی‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۳.</ref> و به مسئولان هشدار می‌داد جمهوری اسلامی اساسش بر احکام اسلام است و اگر خدشه‌ای در احکام اسلام واقع شود، نه پیامبر اکرم (ص) می‌پذیرد و نه امامان (ع)<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۹.</ref> و مسئولان وزارتخانه‌ها باید بر اساس [[سیره پیامبر(ص)]] عمل کنند و هر گونه وضع قانون و اجرای دستورهای قضایی خلاف شرع در مجلس شورای اسلامی و [[قوه قضاییه]] عبور از جمهوری اسلامی است و مستلزم [[مجازات]] است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۸–۳۲۹ و ۱۶/۲۷۹.</ref> چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی آمده‌است همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.

# مردمی‌بودن: بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی، جمهوری اسلامی حکومتی الهی است و از طرف آفریدگار جهان، مردم حاکم بر سرنوشت خویش‌اند و آزادانه اراده خود را بر اساس مبانی و ساختار حکومتی که در قانون پیش‌بینی شده‌است، اعمال می‌کنند که در اصل ششم قانون اساسی اعمال آن را از طریق اتکای به آرای عمومی یعنی از راه انتخابات انجام می‌شود. امام‌خمینی پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی را مرهون مبارزات ملت می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۹؛ ۷/۴۵۷ و ۲۰/۲۱۷.</ref> و استمرار و بقای نظام را نیز در گرو مشارکت مردم و حضور تعیین‌کننده آنان در صحنه ارزیابی می‌کرد. در باور ایشان باید تمام امور حکومت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و متکی به آرای مردم باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۴۴–۴۴۵؛ ۵/۱۵۵، ۲۵۶ و ۶/۳۵۲.</ref> ایشان حضور مردم را موجب در امان‌ماندن جمهوری اسلامی از آسیب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۶۸.</ref> و بی‌توجهی مردم را عامل رسیدن آسیب به آن می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۶۰.</ref> ایشان با تکیه بر مبانی فقهی خویش دیدگاه مردم دربارهٔ نظام سیاسی مناسب برای جامعه را کاملاً معتبر می‌دانست.<ref>افتخاری، مردم‌سالاری دینی، ۱/۸۰–۸۲.</ref> چنان‌که تعیین نظام سیاسی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۸.</ref> و نوع حکومت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۶۲.</ref> را به آرای مردم واگذار کرد. در نگاه امام‌خمینی نظام اسلامی با رأی مردم سر کار می‌آید، برخلاف میل مردم عمل نمی‌کند و با خواست مردم باید کنار رود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۱۳.</ref> ایشان تأکید داشت که مسئولان در همه جا باید به‌دقت به آرای عمومی احترام بگذارند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶ و ۲۰/۴۵۹.</ref> و در نظام جمهوری اسلامی مردم همه‌کاره‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۲۵.</ref> و همه کارها باید با هماهنگی ملت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۵۵.</ref> و مشارکت مردم در اداره مملکت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۴ و ۵/۴۳۶.</ref> انجام گیرد و دولت وظیفه نظارت را بر عهده دارد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴–۳۵.</ref> زیرا تحقق اهداف جمهوری اسلامی نیازمند جلب رضایت مردم و استمرار حمایت آنان از دولت است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۰؛ ۶/۳۶۳ و ۱۰/۳۳۴–۳۳۵، ۴۵۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| مردم|انتخابات}}

# ولایت فقیه: قرارگرفتن ولیّ فقیه جامع شرایط در رأس نظام جمهوری اسلامی، از دیگر ویژگی‌های مهم و مؤثر این نظام است که در اصول ۵ و ۱۰۷ نیز بیان شده‌است. امام‌خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه پیامبر اکرم (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> همچنین ایشان نظارت ولایت فقیه را عاملی ضروری و اطمینان‌بخش برای حرکت جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و جلوگیری از دیکتاتوری می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۷۲، ۳۵۲ و ۵۲۵–۵۲۶.</ref> البته [[فقیه جامع شرایط]] (حاکم اسلامی) در همه مسائل بر جامعه اسلامی ولایت دارد؛ اما تولّی امور مسلمانان و تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)|مشروعیت}}

# استقلال، آزادی و عدالت: امام‌خمینی اساس کار جمهوری اسلامی را تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت و مبارزه با [[فساد]] و [[فحشا]] و تنظیم و تدوین قوانین می‌دانست که می‌خواهد در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس معیارهای اسلامی اصلاحات لازم را به عمل آورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵.</ref> به نظر ایشان این اصلاحات که با مشارکت کامل همه مردم صورت می‌گیرد، باید پیش از هر چیز به از میان‌بردن [[فقر]] و اصلاح شرایط زندگی اکثریت قاطع مردم بینجامد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵.</ref> رفاه همگانی را برای مردم بدون امتیاز میان اقشار مختلف ملت و بدون توجه به مقام آنان فراهم سازد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۲۸۹.</ref> هیچ تمایزی میان اشخاص فقیر و غنی، سفید و سیاه، [[شیعه]] و [[سنی]]، [[عرب و عجم]] و هیچ قوم و زبانی نباشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۶۰–۴۶۲.</ref> و قانون برای همه یکسان جاری شود، به گونه‌ای که بالاترین مقام مملکت و پایین‌ترین فرد ملت در برابر قانون به صورت یکسان تواضع کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۲۸–۳۲۹.</ref> همان‌گونه که در دوران پیامبر (ص) در [[مدینه]] و در [[حکومت امام‌علی(ع)]] در [[کوفه]] مسلمانان تفاوتی میان خودشان و شخص اول مملکت احساس نمی‌کردند و ارزش معنوی حکومت را با رفتار آن بزرگواران لمس می‌کردند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱–۲.</ref>{{سخ}}

به عقیده امام‌خمینی نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۶۴.</ref> و در صورتی که وابستگی به بیگانگان و قصد توطئه نباشد، همه افراد حتی کمونیست‌ها در بیان نظر و عقیده آزادند و هیچ‌کس نمی‌تواند این آزادی را سلب کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹، ۴۶۸، ۴۸۲ و ۵۳۴.</ref> همچنین ایشان [[عدالت اجتماعی]] را مبنای نظام جمهوری اسلامی می‌داند و معتقد است در جمهوری اسلامی همه مردم اعم از زن و مرد، بالانشین و پایین‌نشین، مرکزنشین و حاشیه‌نشین و حتی [[اقلیت‌های مذهبی]] باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹؛ ۶/۳۰۰ و ۹/۷۰–۷۱، ۳۱۷.</ref>{{سخ}}

در نگاه ایشان توجه جدی به عدالت اجتماعی از ویژگی‌های منحصر به‌فرد اسلام است که با اجرای آن دموکراسی واقعی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۴ و ۴۱۸–۴۱۹.</ref> بشردوستی، صلح و آرامش همه بشریت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۵۳۷.</ref> تحقق پیدا می‌کند. ایشان با نگاه ابزاری به حکومت برای تحقق عدالت و تأمین [[سعادت]] مردم،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۴۹؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۶۲.</ref> مردم را به بهره‌گیری از این حق شرعی و قانونی خود برای مشارکت در برپایی نظام سیاسی مطلوب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۸۴ و ۱۲/۱۸۲.</ref> و نیز مشارکت در اداره کشور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۳۷ و ۱۵/۱۵–۱۷، ۱۰۹.</ref> تشویق می‌کرد. {{ببینید|متن=ببینید|استقلال|آزادی|عدالت اجتماعی}}

جمهوری اسلامی ایران، همان‌گونه امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده‌است، نظامی الهی و مردمی است که مردم ایران با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده‌اند و میان اسلامیت و جمهوریت پیوندی تنگاتنگ ایجاد کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۶۷؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۴۵–۴۷.</ref> بنابر اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه [[ایمان]] به خدا و [[وحی الهی]] و [[بعثت]] انبیا است و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان، اعتقاد به [[عدل الهی|عدل خدا]] در خلقت و تشریع، اعتقاد به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و نیز اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا استوار است.{{سخ}}

ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. [[ولی فقیه]] و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه [[قوه مجریه|مجریه]]، [[قوه مقننه|مقننه]] و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده‌است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده‌است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸–۷۰، ۷۴، ۷۶–۷۷، ۸۲ و ۸۷–۸۹ بیان شده‌است؛{{ببینید|متن=ببینید|قوای سه‌گانه}}{{سخ}}

ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبر قرار داده شده‌است. در اصل ۱۱۰ [[فقهای شورای نگهبان]] زیر مجموعه رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین‌شده عمل می‌کنند و به گفته امام‌خمینی از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیری می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] که به دستور رهبری تشکیل می‌شود به اختلافات مجلس و [[شورای نگهبان]] رسیدگی می‌کند.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۶۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}}