ضمان: تفاوت میان نسخه‌ها

== معنی ==

== پیشینه ==

== ضمان قهری ==

=== ضمان ید ===

فقیهان در تفسیر عبارت «علی الید» اختلاف نظر دارند که آیا با توجه به واژه «علی» روایت صرفاً در صدد اثبات [[حکم تکلیفی]] و وجوب برگرداندن مال به دیگری است یا اینکه شامل [[حکم وضعی]] یعنی [[اشتغال ذمه]] نیز می‌شود<ref>←انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۱.</ref>؛ چنان‌که برخی احتمال داده‌اند روایت مجمل است.<ref>←ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة، ۱/۱۹۱ و ۱۹۳.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که «علی» در مطلق استقرارِ بر عهده ظهور دارد، چه به فعل مکلف اسناد داده شده باشد، چه به مال او؛ مانند آیه ۹۷ [[سوره آل عمران]] «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ» که اگر تنها به صرف [[تکلیف]] دلالت می‌کرد، در صورت [[مرگ]] مکلف تکلیف ساقط می‌شد؛ در حالی‌که [[حج]] به صورت دَینی بر گردن مکلف است و اگر شخص بمیرد، از اموال او به‌جا آورده می‌شود؛ از این‌رو همه مواردی که استیلا برای آن محقق شده، بر عهده فرد مستقر است. در نتیجه روایت در کنار بیان حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز اثبات می‌کند و فعل یا مال بر عهده شخص می‌آید.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۷۷–۳۷۸.</ref> از سوی دیگر، فقیهان با وجود قبول ضمانِ ید در اعیان، در خصوص جاری‌شدن این ضمان در منافع، اختلاف نظر دارند؛ با این توضیح که منافع مالِ دیگری، گاه استیفا می‌گردد و گاه استیفا نشده، تلف می‌شود. برخی از فقها منافع تلف‌شده را خارج از ضمان ید دانسته‌اند<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۹–۱۹۰.</ref>؛ زیرا منفعت عین یا شخص، تدریجی است؛ از این‌رو در آنِ واحد، استیلا بر همه منافع شیء، قابل فرض نیست؛ چون منافع شیء در طول زمان قابل تحقق است و در یک زمان جمع نمی‌شود.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۷۴۵؛ اصفهانی غروی، حاشیه، ۱/۳۱۶.</ref> [[امام‌خمینی]] همسو با نظر مشهور فقیهان که ضمان مطلق اعیان و منافع را پذیرفته‌اند،<ref>←انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۳–۲۰۴.</ref> به این شبهه چنین پاسخ داده‌است که تدریجی‌بودن منافع و اعمال، خود گونه‌ای از وجود است و گواه این امر آن‌است که نمی‌توان به این امور نسبت عدم داد؛ ولی در عین حال، استیلا بر این وجود خاص و استیفای منفعت آن به تناسب آن تدریجی خواهد بود؛ از این‌رو با فرض استیلا، ضمان نیز معنا پیدا می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۷۵؛ امام‌خمینی، تقریرات قدیری، ۲۴۲–۲۴۳.</ref>

=== ضمان اتلاف ===

در موضوع قاعده اتلاف، برخی قائل‌اند اتلاف مال یعنی اتلافی که به تضییع آن بینجامد، نه اتلاف همراه با نفع‌بردن؛ از این‌رو خوردن و آشامیدن مال دیگری چون همراه با نفع‌بردن است، از موضوع قاعده خارج است.<ref>ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، ۱/۹۶.</ref> امام‌خمینی در رد این نظریه یادآور شده‌است عقلا معیار در ضمان را عنوان اتلاف یا تلف نمی‌دانند، بلکه آن را مطلقِ از بین‌بردن مال دیگری می‌دانند. افزون بر این، مناسبت حکم و موضوع، اقتضا می‌کند که اتلاف اعم از تضییع باشد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۶.</ref>

== ضمان غرور ==

== ضمان در عقد فاسد ==

اگر عقد معامله صحیح نباشد، فقها ضمان طرفین را در مورد عوض و معوض، زیر عنوان قاعده «ما یُضمَن…» بررسی کرده‌اند. طبق این قاعده، اگر عقد صحیحی ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور است: «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده». عکس این قاعده نیز صادق است (مراد از این عکس، عکس منطقی نیست)؛ یعنی هر معامله‌ای که به‌صورت صحیح ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود: «ما لایُضمَن بصحیحه لایُضمَن بفاسده».<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۲۹۵؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۸.</ref> این قاعده در جانب اثباتی و سلبی از قواعد اصطیادی است<ref>نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۸۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۸۹.</ref>؛ از این‌رو در عقد فاسد اگر در [[بیع]] باطلی، مثلاً مبیع در دست مشتری تلف شود، او ضامن مثل یا قیمت آن است<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۷.</ref> و این از مصادیق مایضمن است؛ بر خلاف اجاره، که اگر عین مال در دست مستأجر تلف شود، چه در [[اجاره]] صحیح و چه در فاسد آن، ضمان نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴۱ و ۴۴۳.</ref> همچنین در [[عاریه]] و مانند آن ـ که مبتنی بر معاوضه نیست، بلکه از عقود اذنی است و نقل و انتقال ملکی در آن رخ نمی‌دهد ـ اگر به صورت فاسد محقق شود، موجب ضمان نیست؛ زیرا در فرض صحیح آن، کسی که عاریه می‌گیرد، امین است و امین، ضامن نیست.<ref>نجفی، جواهر، ۲۷/۱۶۵.</ref> ضمان در عقد صحیح، در قالب ضمان معاوضی است؛ در حالی‌که در صورت فساد، این ضمان منتفی است و ضمانی مانند ضمان ید مطرح می‌شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۸/۳۵۷.</ref>

== ضمان معاوضی ==

ضمان معاوضی بر اساس مقتضای عقد است، نه صرف تسلط بر مال دیگری و استیلای «ید» بر آن که در ضمان قهری گذشت.<ref>مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۳/۲۵۳.</ref> علاوه بر این ضمان معاوضی [[حکم شرعی]] است و قابلیت اسقاط ندارد<ref>انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۲؛ اصفهانی غروی، الاجاره، ۱۴۳.</ref>؛ بر خلاف ضمان ید که حق مالی است و صاحب حق می‌تواند آن را اسقاط کند<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۶.</ref>؛ البته ضمان معاوضی تنها تا زمان ردوبدل‌کردن کالا و قیمت آن برقرار است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۵۱.</ref>

== عقد ضمان ==

برای صحت عقد ضمان شرایطی برای ضامن، مضمون‌له (طلبکار)، مضمون عنه (بدهکار) و حق مورد ضمان ذکر شده‌است؛ ازجمله اینکه عقد ضمان باید منجّز باشد؛ بنابراین تعلیق، موجب بطلان آن است.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۳۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵.</ref> متعلق ضمان نیز باید مال کلی و ثابت در ذمه باشد نه عین<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵–۲۶.</ref>؛ از این‌رو صحیح نیست شخص بگوید «به او قرض بده، اگر پس نداد من ضامن هستم»؛ زیرا هنوز بدهی استقرار نیافته‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۶/۱۳۵؛ حکیم، مستمسک العروه، ۱۳/۲۶۴.</ref>

== عقد کفالت ==

== ضمان عهده ==

== پانویس ==