اجتماع امر و نهی: تفاوت میان نسخه‌ها

مسئله اجتماع امر و نهی در منابع روایی<ref>کلینی، الکافی، ۶/۹۴.</ref> و نیز منابع فقهی پیشین،<ref>سید مرتضی، المسائل، ۲۰۵؛ طوسی، الخلاف، ۱/۵۰۹.</ref> به مناسبت برخی از احکام مانند نماز در لباس یا زمین غصبی مطرح شده‌است. در [[اصول فقه]] نیز در نخستین کتاب‌های اصولی بحث از آن دیده می‌شود؛ هرچند در آغاز، عنوان و جایگاه مشخصی نداشته و به مناسبت، ذیل برخی از مباحث اصولی مانند [[نسخ]]<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۲۴–۴۲۵.</ref> و بحث دلالت نهی بر فساد در باب نواهی<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۱۹۱؛ طوسی، العده، ۱/۲۶۰ و ۲۶۳.</ref> ذکر شده‌است. [[علامه حلی]] نیز این بحث را در باب نواهی در فصلی مستقل با عنوان امتناع اجتماع امر و نهی آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۵.</ref> این بحث در کتاب‌های دیگر با عناوین توجه امر و نهی به شیء واحد ذکر شده‌است.<ref>عاملی، معالم الدین، ۹۳؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۰.</ref> به نظر می‌رسد این بحث از قرن سیزدهم<ref>میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴.</ref> به بعد با عنوان مشخصِ «اجتماع امر و نهی» ذکر شده‌است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref> در کتاب‌های اصولی [[اهل سنت]] نیز بحث از اجتماع امر و نهی وجود دارد.<ref>غزالی، المستصفی، ۱/۶۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۱۵.</ref> این بحث در کتاب اصولی امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۰۹.</ref> و تقریرات درس خارج ایشان<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۳.</ref> مطرح شده‌است. ایشان در آثار فقهی خویش نیز به مناسبت از تطبیقات آن بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۸ و ۲/۱۸۱، ۳۵۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۳ و ۴/۲۲۵.</ref>

* اصولی‌بودن: به دنبال اختلاف نظر در تعریف [[اصول فقه|علم اصول]] و ملاک مسئله اصولی در تعیین اصولی‌بودن این مسئله نیز اختلاف شده‌است.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.</ref> برخی به سبب آنکه بحث در جواز وضع دو [[حکم]] (امر و نهی) از سوی خداوند است، آن را کلامی قلمداد کرده‌اند<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۹؛ ← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.</ref>؛ [[شیخ انصاری]] و برخی دیگر، آن را از مبادی احکامی که بحث در آن از حال حکم و لوازم آن است، دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۹۳–۵۹۴؛ ← بروجردی، الحاشیه، ۱/۳۴۹.</ref> امام‌خمینی با مناقشه در آرای یادشده، همانند برخی از علمای دوره اخیر،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.</ref> این مسئله را اصولی دانسته که نتیجه آن بدون واسطه، در طریق استنباط حکم قرار می‌گیرد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۱–۱۱۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۵.</ref>؛ هرچند برخی دیگر بر این مطلب اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸–۴۰۰؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ۱/۵۱۱–۵۱۲.</ref>

* عقلی‌بودن: برخی مطرح‌شدن این بحث در باب نواهی از مباحث الفاظ را دلیلی بر لفظی بودن آن دانسته‌اند.<ref>← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.</ref> [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۷.</ref> و بیشتر علمای اصولی دوره اخیر<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۰۷؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.</ref> این بحث را از مسائل عقلی می‌دانند و معتقدند مراد از جواز و عدم جواز در این بحث، حکمی برگرفته از ظواهر نصوص نیست تا بحث لفظی گردد، بلکه مراد از آن، امکان امر و نهی از سوی [[شارع]] است و حاکم در آن چنان‌که خواهد آمد، [[عقل]] است<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۰–۱۷۱.</ref>؛ از این‌رو استناد به دلایل لفظی در این مسئله درست نیست.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۹–۳۸۰.</ref>

* فرق مسئله اجتماع با تعارض: علمای اصول با بررسی ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی، فرق آن را با بحث [[تعارض]] مطرح کرده‌اند. [[آخوند خراسانی]] در تنافی میان دو حکم، [[تزاحم]] را تنافی در فرض ثبوت ملاک برای هر دو حکم و تعارض را تنافی در فرض عدم ثبوت ملاک برای هر دو، دانسته‌است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 155.</ref>؛ اما بنا بر نظر برخی دیگر، اگر تنافی در مرحله جعل و تشریع باشد، به گونه‌ای که جعل آن دو از شخص حکیم صادر نشود، آن را از موارد تعارض دانسته‌اند و اگر تنافی تنها در عالم امتثال و مرحله فعلیت دو حکم باشد، از موارد تزاحم است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.</ref>

امام‌خمینی موضوع باب تعارض را دو روایت مختلف دانسته که معیار در اختلاف میان آن دو [[عرف]] است که اگر از باب فهم عرف، قابل جمع باشند، متعارض به‌شمار نمی‌آیند، گرچه مناط و ملاک در آن دو احراز نشود و در مقابل، اگر عرف دو روایت را قابل جمع نداند، گرچه ملاک هر دو احراز گردد، از موارد تعارض است؛ اما مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله‌ای عقلی است که معیار در جمع میان آنها به برهان عقلی است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷–۱۱۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۸.</ref>

امام‌خمینی برای مندوحه دو معنا ذکر می‌کند. ایشان بنا بر اینکه مراد از آن، وجود مندوحه برای هر یک از مکلفان باشد، با توجه به نظر خود در [[خطابات قانونی]]، مندوحه را لازم نمی‌داند؛ زیرا اعتبار آن را ناشی از نظریه انحلال و شخصی‌دانستن [[خطابات شرعی]] می‌داند و ادامه می‌دهد در بحث موضوع خطاب الهی، خطابات به صورت کلی و قانونی وضع شده و یکایک افراد خطاب خاصی ندارند تا از توجه تکلیف نماز به شخصی که در زمین غصبی است، اشکالی لازم آید، بلکه هر یک از امر به نماز و نهی از غصب به صورت کلی بر روی عناوین عام مکلفان، قانون‌گذاری شده‌اند و همین که عده‌ای از مکلفان قادر به امتثال هر یک باشند، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد؛ بنابراین تمکن و [[قدرت]] یکایک افراد شرط نیست؛ البته شخصی که در حق او هر دو عنوان نماز و غصب فعلیت یافته و عاجز از اطاعت آن است، در عدم اطاعت از امر معذور است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳–۲۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}

در مسئله اجتماع امر و نهی، جماعتی از علمای اصول قائل به امتناع شده‌اند و این قول منسوب به اکثر [[معتزله]] و [[شیعه|امامیه]] شده‌است<ref>← میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱–۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۸/۱۴۳؛ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸–۶۰۹.</ref>؛ همچنین [[شیخ انصاری]] این گفته را از [[علامه حلی]] و عمیدی و [[صاحب معالم]] و [[صاحب مدارک]] و برخی دیگر، نقل کرده و اینکه بعضی از آنان، ادعای ضرورت امتناع نیز کرده‌اند؛ سپس این قول را بعید ندانسته‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۶۰۹.</ref> و آخوند خراسانی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را به مشهور نسبت داده‌است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 158.</ref>

در برابر گروهی دیگر مانند [[میرزای قمی]] قول به جواز را پذیرفته و آن را به ظاهرِ کلامِ [[سیدمرتضی علم الهدی|سید مرتضی]]، [[محقق اردبیلی]]، [[سلطان‌العلماء]]، [[محقق خوانساری]]، شیروانی، فاضل کاشانی و دیگران نسبت داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۲–۳۲۳.</ref> پذیرش این گفته، از [[فضل‌بن‌شاذان]] نیز نقل شده‌است.<ref>← کلینی، الکافی، ۶/۹۴.</ref> امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱.</ref> و برخی از علمای دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۲۵۹؛ صدر، ۳/۳۸–۳۹.</ref> نیز قول به جواز را پذیرفته‌اند. محقق خویی گفته‌است به صورت کلی نمی‌توان قائل به جواز یا امتناع شد، بلکه این امر متوقف بر ملاحظه خصوصیات موردی است که امر و نهی دربارهٔ آن وارد شده که نتیجه آن تفصیل بر اساس موارد است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۶ و ۴۹۷–۴۹۸.</ref>

* حکم وجوبی یا تحریمی از عنوانی که متعلق حکم بوده، به ملازمات و مقارنات ذهنی و خارجی آن سرایت نمی‌کند.

* مراد از اطلاق این است که صرف طبیعت نماز مثلاً به عنوان تمام موضوع برای حکم وجوب قرار گرفته، آن هم به صورتی که هیچ امر دیگری از ملازمات و مقارنات چون غصبی‌بودن یا نبودن، در آن دخیل نباشد، نه اینکه معنای اطلاق این باشد که شیء با تمام حالات و خصوصیات، موضوع حکم باشد.

* متعلق حکمِ وجوب مثلاً طبیعت در ذهن یا خارج نیست، بلکه نفس طبیعت لابشرط از همه عوارض و لواحق است و مفاد هیئت، بعث و تحریک به تحصیل آن است که لازمه امتثال آن، ایجاد طبیعت است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸–۱۳۰.</ref>

[[امام‌خمینی]] وجوه مطرح‌شده برای قول به امتناع از قبیل اجتماع [[حب]] و [[بغض]]، [[اراده]] و کراهت و قیام [[مصلحت]] و [[مفسده]] را بررسی و نقد کرده و با استناد به بیانی که برای تعدد طبیعت و عنوان که متعلق هر یک از امر و نهی قرار گرفته و برخی نکات دیگر، به این اقوال پاسخ گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۳–۱۳۵.</ref> ایشان علت قول به امتناع را برداشت نادرست از این نکته فلسفی می‌داند که [[ماهیت]] به خودی خود، چیزی جز خودش نیست (الماهیة من حیث هی لیست الّا هی)، نه محبوب و نه مبغوض و نه کلی و نه جزئی است.<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۲/۲۰۷.</ref> از این عبارت توهم شده که [[امر و نهی]] نمی‌توانند به نفس ماهیت و طبیعت تعلق بگیرند، بلکه به وجود خارجی طبیعت تعلق گرفته‌اند<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۰.</ref>؛ در حالی‌که حتی قائلان به جواز نیز نفس ماهیت را در خارج، شایسته تعلق امر و نهی ندانسته و آن را متعلق به ماهیتِ متصفِ به وصف وجود کلی<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۵.</ref> یا به وجود ذهنی ماهیت<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۵ و ۱۵۹.</ref> دانسته‌اند و روشن است یک شیء در خارج هم‌زمان نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد. امام‌خمینی می‌گوید مراد از این جمله در [[فلسفه]] این است که جزئیت و کلیت و سایر اموری که از ماهیت سلب می‌شود، عین ذات ماهیت یا جزء آن نیست و در ماهیت اخذ نشده‌اند و این با بحث اصولی در اینجا که تعلق احکام به نفس طبیعت مجرد است، ارتباطی ندارد و اینکه امور مذکور در ماهیت اخد نشده‌اند، مانع از تعلق احکام به طبیعت نمی‌شوند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۹۱–۱۹۲.</ref>

علمای اصول برای بحث اجتماع امر و نهی ثمراتی را ذکر کرده‌اند. بر اساس نظر مشهور علمای اصول در گذشته و اکنون<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۴۱۵–۴۱۶.</ref> بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، [[عبادت]] به سبب تعلق نهی به آن و با التفات نمازگزار به این نهی، صلاحیت برای تقرب به خدا ندارد و باطل است. همچنین در صورتی که نمازگزار [[جاهل مقصر|جاهل مقصّر]] باشد، نمازش باطل است؛ اما در صورتی که [[جاهل قاصر]] باشد، حکم به صحت عبادت شده‌است؛ اما بر اساس جواز اجتماع امر و نهی، گفته شده‌است عبادت حتی با علم به [[حرمت]] و تعلق نهی به آن صحیح است؛ بنابراین نماز در مکان غصبی صحیح است؛ هرچند نمازگزار [[معصیت]] کرده‌است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۶–۱۵۷.</ref>

امام‌خمینی در بررسی ثمره مسئله، بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، به ارائه معیار کلی برای صحت اعمال عبادی پرداخته‌است. ایشان عبادات را بر دو نوع تقسیم می‌کند: عباداتی که خصوصیت عبادی‌بودنِ مصداق آنها، غیر از خصوصیت مورد نهی است، در این صورت گرچه یک موضوع هر دو را در خود جای داده، اما مکلف با فعل نماز و جهت حُسن آن، [[تقرب]] می‌جوید و دیگر در خود آن جهت، قبح وجود ندارد تا سبب بطلان شود؛ البته نماز او مقارن با جهت قبح است و مقارنات قبیح، به عبادت آسیبی نمی‌رساند. دسته دیگر عباداتی‌اند که با منهی‌عنه (مثل دو عنوان نماز و غصب) به یک وجود، موجود شده‌اند و تنها دارای یک خصوصیت‌اند که با آن نمی‌توان به خدا تقرب جُست؛ زیرا تقرب به چیزی که بالفعل دارای این خصوصیت دورکننده از خداست، ممکن نیست؛ گرچه در این موارد قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده باشیم.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۸–۱۱۹.</ref> ایشان در ادامه، صحت نماز را متوقف بر این می‌داند که اثبات شود نماز در مکان غصبی از مصادیق دسته اول است؛ چنان‌که برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۴۲۷–۴۲۸.</ref> مدعی آن‌اند. ایشان با طرح اشکالات متعدد بر این قول، نماز در محل غصبی را از مصادیق دسته دوم می‌شمارد و نماز را به سبب انطباق عنوان تصرفِ غیرمجاز در مال دیگران، که عنوانی غیر از عنوان غصب است، مورد نهی و [[غضب الهی]] می‌داند که با وجود آن نمی‌توان با این عمل، به خدا تقرب جُست و این سبب فساد و بطلان نماز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۰–۱۲۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۱۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۷–۱۷۸.</ref>

اصولیان ذیل بحث اجتماع امر و نهی به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که حکم شخصی که از سوء اختیار، وارد زمین دیگران شده و علی‌القاعده باید برای خلاصی از غصب و تصرف در ملک غیر، از آن خارج شود، چیست. در حکم خروج او اختلاف نظر شده‌است، مانند اینکه از باب اینکه مقدمه خلاصی از حرام است، واجب و از باب تصرف در مال غیر، حرام است<ref>میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۵۱–۳۵۲؛ ← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۸–۷۰۹.</ref> یا به سبب اینکه مصداق تخلیه آن مکان و ردّ مال به صاحبش است واجب بالفعل و به سبب نهی سابقی که از باب اضطرار به خروج، ساقط شده، در حکم معصیت است<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۳۸؛ صدر، ۳/۹۰–۹۱.</ref> یا به موجب لزوم تخلص از [[غصب]]، تنها واجب است، بدون آنکه حکم معصیت بر آن جاری شود<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۷.</ref> یا نه حرام و نه [[واجب شرعی]] است، لکن به سبب نهی سابقی که برای [[اضطرار]] به خروج ساقط شده، حکم معصیت بر آن جاری می‌شود؛ البته خروج وجوب عقلی دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۸–۱۶۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۵۰؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۹۷–۱۰۲.</ref>

امام‌خمینی مانند برخی دیگر<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۱۳.</ref> خروج را حرام فعلی دانسته‌است، بدون آنکه وجهی برای وجوب آن باشد؛ زیرا امری به این خروج، تعلق نگرفته تا سبب وجوب آن شود و عناوین خروج از زمین غصبی، تخلص از غصب، ردّ مال به صاحب آن و ترک تصرف در مال غیر، دلیل خاص شرعی بر آنها وجود ندارد تا از انطباق آن، استفاده وجوب نفسی شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۴۴–۱۴۵.</ref> ایشان در ادامه با بیشتر اصولیانِ دوره اخیر مخالفت کرده و به سبب تعلق نهی، خروج را که عنوان غصب و تصرف مال غیر بر آن صادق است، حرام دانسته‌است؛ زیرا بنا بر نظر ایشان منشأ قول به سقوط حرمت از باب اضطرارِ به خروج، مبنای انحلال خطاب و لحاظ قدرت هر فرد در توجه خطاب به اوست؛ پس به فردی که مضطر به خروج است و قدرت بر ترک آن را ندارد، نهی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا نهی از آن، تکلیف به غیرمقدور است.