اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اجتهاد'''، ملکه و توان استنباط احکام شرعی از دلایل تفصیلی آن.

اجتهاد از ریشه «جهد» و به معنای به‌کارگیری نهایت کوشش برای انجام هر کاری است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۸۶؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۱؛ ابن‌اثیر ۱/۳۲۰.</ref> در تبیین معنای اصطلاحی اجتهاد، تعریف‌های گوناگونی به دست داده‌اند که از میان آنها دو تعریف مورد توجه بوده‌است. برخی فقیهان اجتهاد را به‌کاربستن نهایت تلاش و کوشش برای به دست آوردن [[حکم شرعی]] از دلایل فقهی معنا کرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۶۳–۴۶۴؛ عراقی، مقالات الاصول، ۲/۴۹۱؛ خویی، دراسات، ۴/۴۲۱.</ref> و برخی دیگر آن را ملکه و قوّه‌ای دانسته‌اند که صاحب آن، توانایی به دست آوردن حجّت بر حکم شرعی را داشته باشد.<ref>بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۵۹؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۳/۳.</ref> از کلام [[امام‌خمینی]] بر می‌آید که نظر ایشان موافق با تعریف دوم است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۵ و ۵۷۳–۵۷۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۸۷.</ref>

پس از رحلت [[پیامبر اکرم(ص)]] و انقطاع [[وحی]]، بیشتر [[مسلمانان]] در رویارویی با پدیده‌ها و نیازهای جدید که حکم شرعی آنها مشخص نبود، به [[قیاس]] و [[استحسان]] و [[مصالح مرسله]] پناه می‌بردند و به تشخیص خود عمل می‌کردند.<ref>صدر، سیدرضا، الاجتهاد و التقلید، ۲۷.</ref> این امر اجتهاد به رای خوانده شد<ref>صدر، سیدرضا، الاجتهاد و التقلید، ۳۴.</ref> و اجتهاد بدین معنا مورد نکوهش شدید [[امامان(ع)]] شیعه بود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷ و ۳۵–۶۱.</ref> [[شیعه]] به پیروی امامان خویش، اجتهاد به معنای قیاس و استحسان را مردود می‌دانست<ref>مغنیه، فقه الامام‌الصادق، ۶/۳۶۷.</ref> و انکار اجتهاد از سوی عالمان شیعی در گذشته ناظر به همین تعریف از اجتهاد است.<ref>← کاشف‌الغطاء، النور الساطع، ۱/۱۵۲–۱۵۳.</ref> به باور [[سیدمحمدباقر صدر]]، نکوهش و انکار این نوع اجتهاد پیوسته در میان علما متداول بود<ref>← طوسی، العدة، ۱/۸–۹؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۱۵۷.</ref> تا اینکه [[محقق حلی]] با به کار بردن واژه اجتهاد در معنای استخراج احکام شرعی از منابعی غیر از ظواهر نصوص،<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، 253.</ref> موجب شکل‌گیری تعریف جدیدی از اجتهاد گردید و به مرور به معنای اصطلاحی نزد شیعه تبدیل شد.<ref>صدر، سیدمحمدباقر، ۱/۵۶–۶۰.</ref>

امام‌خمینی، همانند سایر فقهای شیعه، معتقد است اجتهاد به معنای استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر [[قرآن]] و [[احادیث]] در میان [[اصحاب ائمه(ع)]] رواج داشته‌است و امامان شیعه اصول و قواعدی به اصحاب خویش آموختند تا در رویارویی با نیازهای جدید و عدم دسترسی به ایشان بتوانند احکام مورد نیاز را از منابع دینی به دست آورند.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۷۰–۷۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۲.</ref> گواه ایشان احادیث متعددی است که مفاد آنها بیان [[قواعد فقهی|قواعد کلی فقهی]] یا اصولی است که در استنباط احکام فرعی به کار گرفته می‌شود<ref>کلینی، الکافی، ۳/۳۵۲ و ۵/۲۹۲؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۵/۳۶۹.</ref> و احادیثی که بر چگونگی ترجیح یک روایت بر روایت دیگر در هنگام تعارض دلالت می‌کنند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶–۱۳۷.</ref> و همچنین احادیثی که در آن، مردم به فقهای عصر خویش ارجاع شده‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۹.</ref> با توجه به این احادیث، [[مشروعیت]] اصل اجتهاد نیز ثابت می‌شود و نپذیرفتن اجتهاد و ادعای حرمت [[تقلید]] از سوی عالمان اخباری، وجهی ندارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۶۴؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول، ۶/۱۶۶–۱۶۷.</ref>

از آثار برجای‌مانده از عالمان شیعه مشخص می‌شود روش فقها در زمان‌های مختلف یکسان نبوده‌است. از قرون نخست، کتاب مشخصی در دست نیست؛ اما در قرن چهارم، متن احادیث بدون ذکر سند به عنوان [[فتوا]] نقل می‌شد. کتاب شرائع علی‌بن‌بابویه را می‌توان نخستین کتابی دانست که با این سبک نگارش یافته‌است؛ اما به مرور با گسترش نیازها و رویارویی با مسائل جدید و ضرورت پاسخگویی به آنها، [[فقه]] و اجتهاد دستخوش تحول گردید و کتاب‌های فقهی و اصولی استدلالی نوشته شد.<ref>سبحانی، مقدمة کتاب المهذب، ۲۱–۲۵.</ref> پس از [[ابن‌ابی‌عقیل عمانی]] و [[ابن‌جنید اسکافی]] که در عصر محدثان می‌زیسته‌اند، می‌توان از [[شیخ مفید]] و [[سید مرتضی]] و [[شیخ طوسی]] به عنوان پیشگامان اجتهاد نام برد.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲–۱۸۲.</ref> سرانجام پیچیده‌ترشدن روش‌ها و بحث‌های مطرح در اجتهاد، این دانش را در زمره دشوارترین تخصص‌های علمی و دینی قرار داد.

بحث اجتهاد را [[امام‌خمینی]] در درس خارج خویش مطرح کرد و برخی شاگردان ایشان، آن را به رشته تحریر درآوردند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۵۹–۶۹۰.</ref> خود ایشان نیز رساله مستقلی با عنوان [[الاجتهاد و التقلید]] نگاشته‌است که بیشتر مطالب آن دربارهٔ شئون [[مجتهد]] است.<ref>← امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۵–۱۱۷.</ref>

امام‌خمینی همانند فقیهان دیگر، مقدمات بسیاری برای اجتهاد مطرح می‌کند و آگاهی به علوم ادبیات عرب، [[علم منطق]]، [[علم رجال]] و [[علم اصول فقه]] ازجمله مقدمات لازم آن است. ایشان با تأکید بیشتری، انس با محاورات عرفی و شناخت موضوعات عرفی به منظور جلوگیری از خلط معانی عرفی با اصطلاحات علمی و جستجو در کلمات فقیهان، به‌ویژه قدمای آنها را از شرایط لازم کسب اجتهاد می‌شمارد و مهم‌ترین پیش‌نیاز اجتهاد را قرآن‌شناسی و سنت‌شناسی و انس با روایات [[اهل بیت(ع)]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۹–۱۷.</ref>

یکی از مباحث مطرح در ماهیت اجتهاد مسئله [[تجزی]] یعنی توانایی استنباط در برخی ابواب [[علم فقه]]، نه همه آن است که پیوسته در کلام دانشمندان شیعی مطرح بوده‌است.<ref>عاملی، معالم الدین، ۲۳۹؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۷/۵۴۷.</ref> برخی علما تجزی در اجتهاد را ناممکن دانسته‌اند<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۷/۲۹.</ref>؛ ولی بیشتر آن را امری ممکن شمرده‌اند و تحقق خارجی آن را پذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۳۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۶۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۲۹–۵۳۰.</ref> بر این اساس نظر مجتهد متجزی حجت است و در مسائلی که در آنها مجتهد است، حق رجوع به غیر را ندارد؛ زیرا در احکامی که استنباط کرده، عالم است و دلایل جواز تقلید مربوط به رجوع جاهل به عالم است که شامل وی نمی‌شود.<ref>اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۳/۷.</ref>

امام‌خمینی مانند بیشتر علما، تجزی در اجتهاد را می‌پذیرد و نظر مجتهد متجزی را حجت می‌داند و باید چنین فردی طبق نظر خود عمل کند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۸۸ و ۶۰۳–۶۰۴؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۴.</ref> ایشان تقلید از مجتهد متجزی را جایز می‌شمارد<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۱/۲۶.</ref> و منصب‌هایی، مانند قضاوت و [[افتا]] (فتوادادن) و حکومت در [[زمان غیبت]] که برای مجتهد مطلق وجود دارد،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۸.</ref> برای مجتهد متجزی نیز می‌تواند ثابت باشد.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲ و ۴۶–۴۷.</ref> گرچه ایشان در مقام فتوا [[احتیاط]] کرده و چنین منصب‌هایی را برای چنین مجتهد جایز ندانسته و گفته‌است تنها در صورت نبود مجتهد مطلق، مجتهد متجزی، اگر در باب قضا مجتهد باشد، می‌تواند عهده‌دار [[قضاوت]] شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۷۸.</ref> ایشان به‌تفصیل به بحث از منصب‌ها و شئون فقها پرداخته که یکی از آنها منصب قضاوت است و برای اثبات این منصب به احادیثی استناد کرده‌است.<ref>← امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶–۳۹.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|قضاوت}} منصب دیگر مجتهد، حکومت بر مردم و نفوذ حکم وی در مسائل سیاسی و اجتماعی است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۴۶–۶۴۷؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۷۶–۷۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه}} جواز افتا نیز یکی از مناصب مجتهد است که بر اساس آن مکلفان در احکام و فروع دینی به فقیه مراجعه می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تقلید}}

در میان مباحث علمی اجتهاد، آنچه از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد، دیدگاهی است که می‌توان آن را متأثر از بینش جامع و عالم به زمان‌بودن امام‌خمینی دانست که در پیام‌ها و بیانات ایشان انعکاس یافته‌است. از نظر ایشان، وجود اجتهاد مصطلح، یعنی اجتهاد رایج در [[حوزه‌های علمیه|حوزه‌های علوم دینی]] که در طول قرن‌ها به بالندگی رسیده‌است و آشنایی با اصول و مبانی [[اجتهاد جواهری]] (به روش کتاب [[جواهر الکلام]] از بزرگ‌ترین کتب [[فقه استدلالی]] شیعه تألیف [[محمدحسن نجفی]])، برای حفظ فقه اسلام و ارکان پژوهش و دقت فقهی بسیار ضروری است و تخطی از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه‌ها و انحراف از طریقه فقهای بزرگ جایز نیست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۳ و ۲۱/۲۸۹، ۳۸۰، ۴۲۵.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|فقه}}؛ ولی از سوی دیگر، اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست و مجتهدی که در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام [[جامعه]] را به دست بگیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷–۱۷۸ و ۲۹۲.</ref>

از دیدگاه امام‌خمینی آشنایی با روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و نگاه اقتصادی، اطلاع از چگونگی برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته‌شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف مکاتب مهم و اثرگذار اقتصادی جهان که ترسیم‌گر استراتژی حکومت بر جهان و نسل امروز است، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>؛ بنابراین [[مجتهد]] باید ضمن به‌کارگیری روش اجتهادی رایج، به مصلحت‌ها و ضرورت‌های به‌وجودآمده بر اثر تغییرات اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی توجه کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> ایشان روایت «اما الحوادث الواقعه…» را که در توقیع [[امام زمان(ع)]] آمده‌است و در بروز پاره‌ای حوادث، مکلفان را به راویان احادیث ارجاع داده‌است،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۴۰.</ref> به مسائل و حوادث سیاسی معنا کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۸۶.</ref>

* تغییر در موضوع: برخی گفته‌اند موضوع تحت تأثیر تغییر زمان و مکان دگرگون و به موضوع جدیدی تبدیل می‌شود و در نتیجه این تغییر، حکم نیز تغییر می‌کند<ref>مکارم شیرازی، نقش زمان و مکان، ۱۴/۳۶۴؛ حائری، قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، ۱۴/۱۰۲–۱۰۳؛ آصفی، نقش زمان و مکان در تحول فقه، ۱۴/۳۸–۳۹.</ref>؛ برای مثال [[شطرنج]] تحت تأثیر تغییر زمان و مکان، از [[آلت قمار|ابزار قماربودن]] که موضوع حکم [[حرمت]] است، خارج می‌شود؛ در نتیجه [[حکم]] نیز تغییر می‌کند.<ref>بجنوردی، نقش زمان و مکان، ۱۴/۸۹؛ جناتی، قلمرو نقش زمان و مکان، ۱۴/۱۴۶.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|شطرنج}} برخی بر این باورند که این قسم بدون شک مورد نظر امام‌خمینی بوده‌است.<ref>حائری، قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، ۱۴/۱۰۲؛ جناتی، قلمرو نقش زمان و مکان، ۱۴/۱۴۶.</ref>

* تغییر در ملاک: از نظر برخی ملاک حکم، اگر قابل درک باشد، ممکن است تحت تأثیر تغییر زمان و مکان متحول شود<ref>جناتی، قلمرو نقش زمان و مکان، ۱۴/۱۴۶؛ فاضل، زمان و مکان و علم فقه، ۳/۷۳.</ref>؛ برای مثال خرید و فروش خون در زمان سابق [[مصلحت]] نداشت؛ اما اینک دارای مصلحت است و ابزار نجات جان بیماران است.<ref>فاضل، زمان و مکان و علم فقه، ۳/۷۳.</ref>

دیدگاه [[امام‌خمینی]] در خصوص [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]]، پس از وی مورد توجه اندیشمندان حوزوی قرار گرفت<ref>مرعشی نجفی، القول الرشید، ۱/۱۲۷–۱۳۶؛ سبحانی، مصادر الفقه الاسلامی، ۳۱۹–۳۳۶؛ مکارم شیرازی، بحوث، ۲۴۸–۲۵۴.</ref> و کتاب‌ها و مقالات متعددی در تبیین و تحلیل علمی آن به رشته تحریر درآمد. دراین‌باره کنگره‌ای با نام کنگره بررسی مبانی فقهی امام‌خمینی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد» در سال ۱۳۷۴ برگزار شد که دستاورد آن در چهارده جلد انتشار یافت.{{ببینید|متن=ببینید|همایش‌های درباره امام‌خمینی}} تلاش‌های علمی و عملی امام‌خمینی سبب شد [[فقه]] از نگاه فردی که بیشتر به حوزه [[عبادات]] و [[معاملات]] می‌پرداخت، خارج شود و نگاه حکومتی و اجتماعی یابد و دیدگاه جدیدی در اجتهاد مطرح گردد و باب مسائل جدید نیز در فقه گشوده شود.{{ببینید|متن=ببینید|فقه حکومتی}} علاوه بر این، توجه به زمان و مکان موجب رشد و شکوفایی بیشتر فقه می‌شود و احکام اسلام را به متن زندگی مردم می‌آورد و آن را از تشریفات مذهبی صرف به نیاز [[جامعه]] تبدیل می‌کند.<ref>موسوی کاشمری، نقش زمان و مکان در اجتهاد و ادله اعتبار آن، ۳/۳۹۴.</ref>