confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۵۵۴
ویرایش
مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
از سوی دیگر، در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم [[ولایت]] دارد<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۷۰۳.</ref> و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، [[نکاح]] فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.</ref> از نگاه ایشان [[ولایت فقیه]] نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.</ref> و در [[تزاحم]] میان مصالح، بنا به تشخیص [[حاکم اسلامی]] مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به [[احکام اولی]] نیست؛ بنابراین [[ولی فقیه]] می‌تواند [[مالکیت]] اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام‌خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.</ref> | از سوی دیگر، در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم [[ولایت]] دارد<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۷۰۳.</ref> و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، [[نکاح]] فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.</ref> از نگاه ایشان [[ولایت فقیه]] نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.</ref> و در [[تزاحم]] میان مصالح، بنا به تشخیص [[حاکم اسلامی]] مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به [[احکام اولی]] نیست؛ بنابراین [[ولی فقیه]] می‌تواند [[مالکیت]] اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام‌خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.</ref> | ||
==جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت== | ==جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت== | ||
مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، [[دلیل شرعی]] و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و [[قیاس]] نباشد، از قلمرو [[عبادات]] خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.<ref>شاطبی، ۲/۱۲۹؛ گواهی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، [[مالک‌بن‌انس]]، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود.<ref>زلمی، ۴۰۱؛ گواهی، ۱۳۳.</ref> یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref> | مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، [[دلیل شرعی]] و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، فقه و زمان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و [[قیاس]] نباشد، از قلمرو [[عبادات]] خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.<ref>شاطبی، مقاصد الشریعة، ۲/۱۲۹؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، [[مالک‌بن‌انس]]، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود.<ref>زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۴۰۱؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۱۳۳.</ref> یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref> | ||
هرچند فقهای شیعه، مصالح مرسله را [[منبع استنباط]] حکم شرعی نمی‌دانند؛ زیرا از مبانی کلامی فقه شیعه آن است که همه افعال مکلفان و آنچه می‌تواند متعلق حکم شرعی قرار گیرد، دارای حکم است و منبع تشخیص آن، [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است، اما عقل بشر بر اساس [[حسن و قبح عقلی]] توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد را دارد (به صورت موجبه جزئیه) و اگر به صورت قطعی مصلحت را یافت، حجت است و به آن عمل می‌شود. در این فرض مصلحت دلیل مستقلی در برابرعقل نخواهد بود، بلکه [[حجیت]] خود را از عقل به دست می‌آورد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۱۰؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۸؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۲۸.</ref> | هرچند فقهای شیعه، مصالح مرسله را [[منبع استنباط]] حکم شرعی نمی‌دانند؛ زیرا از مبانی کلامی فقه شیعه آن است که همه افعال مکلفان و آنچه می‌تواند متعلق حکم شرعی قرار گیرد، دارای حکم است و منبع تشخیص آن، [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است، اما عقل بشر بر اساس [[حسن و قبح عقلی]] توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد را دارد (به صورت موجبه جزئیه) و اگر به صورت قطعی مصلحت را یافت، حجت است و به آن عمل می‌شود. در این فرض مصلحت دلیل مستقلی در برابرعقل نخواهد بود، بلکه [[حجیت]] خود را از عقل به دست می‌آورد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۱۰؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۸؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۲۸.</ref> | ||