طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[قرآن کریم]]، موضوع ‌طلاق آمده و به رعایت [[حقوق زنان]] مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده است <ref>طلاق، ۱ ـ ۷؛ بقره، ۲۳۱ ـ ۲۳۲.</ref>. در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است <ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref>. فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌ است، [[کتاب فقه الرضا]] <ref>المنسوب الی الامام الرضا(ع)، فقه الرضا، ۲۴۱ ـ ۲۴۷.</ref> و المقنع [[شیخ صدوق]] از آثار قرن چهارم هجری <ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳ ـ ۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه [[شیخ مفید]] و برخی دیگر از آثار اوست <ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵ ـ ۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳ ـ ۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸ ـ ۳۱.</ref>. در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷ ـ ۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲ ـ ۳۸۴.</ref>. در کتاب‌های فقهی [[اهل سنت]] نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد <ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵ ـ ۷۷.</ref>.

==ماهیت طلاق==

طلاق از ایقاعات است <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست <ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref>. علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به‌ کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹ ـ ۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به زن وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷ ـ ۲۸۰.</ref>. اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به ‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود <ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref>، بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده است که در طلاق وجود ندارد <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳ ـ ۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>.