بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

==پیشینه==

پیشینه بیمه، به [[قانون حمورابی]] [[بابل]] در حدود دو هزار سال پیش از میلاد و قوانین شهر لوان واقع در جزیره رودس منطقه [[مدیترانه]] شرقی، در حدود هشت قرن پیش از میلاد می‌رسد <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۴-۱۵</ref>. بعدها در [[قرن پنجم]] و [[قرن ششم|ششم]] پیش از میلاد میان بازرگانان دریایی اژه و قاره‌های [[اروپا]] و [[آسیا]] و [[افریقا]]، نوع خاصی از بیمه مرسوم شد <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران ،۱۵</ref>. قدیمی‌ترین سند موجود از بیمه باربری، در سال ۱۳۴۷م در شهر «ژن» [[ایتالیا]] صادر شده است <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۹؛ جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸</ref>. [[بیمه‌های اجتماعی]] به صورت امروزی از قرن نوزدهم میلادی، در اروپا شکل گرفت و موضوع نخستین آنها تضمین کارگران و تأمین احتیاجات زندگی آنان بود <ref>جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۲</ref>.

آغاز عملیات بیمه‌گری در [[ایران]] به آغاز سلطنت [[احمدشاه قاجار]] در ۱۲۸۹ باز می‌گردد که شرکت‌های خارجی آن را اجرا می‌کردند <ref>جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۴۸؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۶</ref>. در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۸ امتیازنامه تأسیس اداره حمل و نقل و [[سازمان بیمه]] به [[لازارپولیاکوف روسی]] واگذار شد که به اجرا درنیامد <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۴-۲۵؛ حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۲</ref>. در سال ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با سرمایه [[دولت]] تأسیس شد <ref>جمالی‌زاده، بررسی فقهی عقد بیمه، ۵۷؛ حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۳</ref> و در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ قانون بیمه مشتمل بر ۳۶ ماده به تصویب [[مجلس شورای ملی]] رسید <ref>حاجی‌زوار، اصول بیمه، ۱۳؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۲۷</ref>.

عقد بیمه از مسائل نوپیدای [[فقه اسلامی]] است و در آثار فقهی گذشته، بررسی نشده است، هرچند برخی سعی کرده‌اند آن را با بعضی از مسائلی که در فقه مطرح بوده مانند [[عقد صلح]]، [[ضمان]] یا [[هبه معوّضه]] تطبیق دهند . حتی برخی از اندیشمندان، بحث [[ضمان جریره]] را که در منابع فقهی پیوسته مطرح بوده است <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۲۶۵؛ حلی، محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۳۳-۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۴۵</ref> از اقسام بیمه دانسته‌اند <ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۸۳</ref>؛ زیرا بر اساس آن، دو نفر با یکدیگر [[قرارداد]] می‌بندند اگر یکی از آنان خسارتی را به شخص ثالثی وارد کرد، دیگری آن [[خسارت]] را بپردازد یا در پرداخت آن سهیم باشد <ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۸۳</ref>.

[[ابن‌عابدین حنفی]] در [[قرن سیزدهم هجری]]، در شمار نخستین فقیهان سنّی است که درباره بیمه بحث کرده و با طرح چند دلیل، قائل به [[حرمت]] عقد بیمه دریایی شده است <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۷۱-۷۲</ref>. فقیهان [[مذهب حنفیه|حنفی]] هنگامی که عقد بیمه در [[امپراتوری عثمانی]] مطرح شد، آن را نوعی [[قمار]] دانستند و به باطل و حرام‌بودن آن [[فتوا]] دادند <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۵؛ الزرقاء، ۲۷</ref>. درباره [[بیمه عمر]] نیز به دلیل مخالفت شدید آنان سخنی گفته نشد <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۵</ref>. در این میان [[اهل سنت]] از [[بیمه تعاونی]] (تبادلی) استقبال کردند <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۳۶-۳۷</ref>؛ بیمه‌ای که در آن عده‌ای با ایجاد سرمایه‌ای مشترک، متعهد می‌شوند خسارت احتمالی وارد بر هر عضو، از آن مال مشترک جبران شود <ref>روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۲</ref> و از آن به [[بیمه تقابلی]] نیز تعبیر می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref>. بیشتر [[مذاهب اهل سنت]] بیمه تبادلی را جایز دانسته‌اند و به منع [[بیمه تجاری]] پرداخته‌اند. این دیدگاه هنوز هم دیدگاه رایج در میان آنان است <ref>طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۱</ref>.

در میان عالمان [[شیعه]] [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] از نخستین فقیهانی است که بیمه را در ضمن یکی از مسائل [[ضمان]] مطرح کرده است <ref>‌یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۱۸۸</ref>. پس از وی [[حسین حلی]] در اواخر [[قرن چهارده قمری|قرن چهاردهم]] این بحث را برای نخستین بار به صورت یک مسئله فقهیِ مستقل با نام «التأمین» مفصل بررسی کرده است <ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۱۳</ref>. مباحث مطرح‌شده در [[کتاب الاسلام و قضایا الساعة]] [[موسی عزالدین]] و تحقیقات برخی از فقیهان معاصر <ref>روحانی، المسائل المستحدثه، ۹۱-۱۰۶</ref> از مهم‌ترین آثاری است که دراین‌باره نوشته شده است <ref>طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۳</ref>.

امام‌خمینی در [[کتاب تحریر الوسیله]] انواع بیمه و احکام آن را مطرح کرده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸</ref>. ایشان اصل [[مشروعیت عقد بیمه]] را در تعطیلات تابستانی سال ۱۳۴۳ش/ ۱۳۸۴ق بررسی تحلیلی کرده است <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۵-۳۲</ref>. پس از آن نیز درباره موضوعاتی چون [[بیمه اجباری]]، [[استفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران]] و [[مطالبه حق بیمه از کارفرما]]، از ایشان [[استفتا]] شده است <ref>←امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref>.

==مشروعیت بیمه==

برخی از فقیهان بیمه را در هر صورت باطل دانسته‌اند و عده‌ای دیگر درستی آن را مشروط به این دانسته‌اند که بیمه در یکی از [[عقود شرعی]] داخل شود. برخی نیز آن را عقد مستقلی دانسته‌اند که [[مشروعیت]] دارد . در این میان مخالفان صحت عقد بیمه به دلایلی مانند جهالت، عدم سابقه، [[غرر]]، [[ضمانت شیء غیر محقّق]] و [[اکل مال به باطل]] <ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۶-۳۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۰-۱۰۲؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۸۸-۱۱۱</ref>، [[بیع معدوم]] <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۱۴</ref> و [[ربا|ربابودن]] <ref>عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۰۲؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۷۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۳</ref> استناد کرده‌اند. قائلان به مشروعیت بیمه، به ادله مخالفین پاسخ داده‌اند <ref>← حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۱-۴۶؛ امام‌خمینی، بیمه، ۲۶-۳۲؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۵۱-۳۸۰؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۹۵-۱۰۲</ref>. جمعی از فقیهان شیعه بیمه را عقد مستقل دانسته‌اند و برای [[مشروعیت]] آن به [[دلایل عام صحت عقود|دلایل عام صحتِ عقود]] استدلال کرده‌اند <ref>← حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۲/۱۶۹</ref> و برخی آن را بر [[عقد صلح]] <ref>یزدی طباطبایی، سؤال و جواب، ۱۸۸؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳</ref>، [[هبه معوضه|هبه معوّضه]] <ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۳۸-۳۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۱۸؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴</ref> یا [[عقد ضمان]] <ref>صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳</ref> تطبیق داده‌اند.

[[امام‌خمینی]] از پیشگامان [[نظریه استقلال عقد بیمه]] است. ایشان عقد بیمه را از [[معاملات عقلایی]] و رایج در سراسر جوامع بشری دانسته، به گونه‌ای که ردّ آن را نوعی [[سفاهت]] و اشتیاق به آن را، نوعی دوراندیشی خوانده است. طبق نظر ایشان، بیمه از عقدهای متعارفی است که عُقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها در آثار و نتایج نمی‌بینند <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۴</ref>. از این‌رو عمومات دلالت‌کننده بر [[وفای به عقد]] و [[التزام به شرط]] مثل [[آیه]] «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱</ref> و [[حدیث]] «المؤمنون عند شروطهم» <ref>طوسی، ۷/۳۷۱</ref> و دیگر عمومات مرتبط با تعهدات و ضمانت‌ها، شامل بیمه می‌شوند و شارع چنین عقدی را [[امضا]] کرده و به آن رضایت دارد <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۴</ref>.

برخی دیگر از فقیهان که بیمه را عقد مستقلی نمی‌دانند، از راه‌های دیگر به مشروعیت آن پرداخته‌اند و آن را مشمول برخی از دلایل خاص و مصداق آن دانسته‌اند؛ برای مثال برخی از فقیهان معاصر، بیمه را [[هبه مشروطه]] دانسته‌اند <ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۳۲؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴</ref> و برخی دیگر [[احتیاط]] را در این شمرده‌اند که عقد بیمه در قالب [[صلح]] یا [[هبه معوض|هبه معوّض]] یا [[ضمان معوض|ضمان معوّض]] واقع شود <ref>منتظری، توضیح المسائل، ۴۰۱</ref>. البته قائلان به استقلال عقد بیمه، انجام‌دادن آن را در ضمن عقود دیگر هم جایز می‌دانند <ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۳؛ صدر، سیدمحمد، منهج الصالحین، ۳/۶۲۸</ref>.

امام‌خمینی با اذعان به مشروعیت بیمه به عنوان عقد مستقل، آن را از باب التزام به جبران خسارت می‌داند نه ضمان عهده، هرچند ایشان انجام‌دادن بیمه را در قالب صلح، هبه معوّض و ضمان معوّض نیز می‌پذیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref>. ایشان در تحکیم نظریه خود مجموعه‌ای از اشکال‌هایی را که بر صحت عقد بیمه وارد شده یا امکان طرح آن وجود دارد، ذکر کرده و به آنها پاسخ گفته است <ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۶-۳۲</ref>. امام‌خمینی نخست این اشکال را مطرح می‌کند که بیمه دارای سابقه نیست و در زمان [[ائمه(ع)]] نبوده است؛ بنابراین عموماتی که بر وفای به عقدها و شرط‌ها، دلالت می‌کند، شامل بیمه نمی‌شود. ایشان پس از طرح این اشکال این‌گونه پاسخ می‌دهد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و عمومات مانند آن در مقام [[قانون‌گذاری]] پایدار، همه عقود را تا [[قیامت]] شامل می‌شوند <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۶-۲۷</ref>. اشکال دیگر وجود نوعی جهالت و خطر ([[غرر]]) عقد بیمه است. با توجه به [[نهی از معامله‌های غرری]] و باطل‌بودن این نوع از معاملات، عقد بیمه نیز فاسد خواهد بود <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۷؛ ← طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ۱۱</ref>. امام‌خمینی پس از اشکال در سند [[روایت نهی از غرر]]، دلالت روایت بر بطلان به سبب غرر را تنها در [[خرید و فروش]] صادق می‌داند <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۷-۲۸</ref>.

اشکال دیگری که بر عقد بیمه بر مبنای ضمان مطرح شده، این است که بیمه نوعی تعهد بلاموجب (بدون دلیل) است و معنا ندارد که بیمه‌گر مال موجود در نزدِ صاحبش را ضمانت کند؛ زیرا باطل‌بودن چنین تعهدی، اجماعی <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۱۳۵</ref> است <ref>← امام‌خمینی، بیمه، ۲۷</ref>. امام‌خمینی ادعای [[اجماع]] بر باطل‌بودن ضمانی را که نسبت به اموال نزد مالک واقع می‌شود، نادرست می‌داند و با استناد به شمول عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» چنین ضمانی را صحیح می‌خواند <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۴</ref>.

از دیگر اشکال‌های برخی از اقسام عقد بیمه، احتمالی‌بودن آن است؛ زیرا بیمه‌گر در صورتی جبران [[خسارت]] می‌کند که برای بیمه‌شده حادثه‌ای رخ دهد و اگر حادثه‌ای واقع نشود، [[عوض]] در [[معامله]] محقق نمی‌شود؛ بنابراین چنین عقدی مصداق عمومات نیست و دریافت وجه از طرف بیمه‌شونده «[[اکل مال به باطل]]» است <ref>←امام‌خمینی، بیمه، ۲۸؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۱</ref>. امام‌خمینی در پاسخ، ملاک حلال‌بودن عوض در معاملات را بهره‌وری از معوّض نمی‌داند و با مطرح‌کردن اشکالی نقضی، به مسئله‌ای در [[اجاره]] اشاره می‌کند که [[مستأجر]] از روی اتفاق، از مکان اجاره استفاده نمی‌کند. در این فرض بی‌تردید، عقد اجاره صحیح است و آنچه [[موجر]] دریافت می‌کند، مصداق «تجارةً عَنْ تراضٍ» <ref>نساء، ۲۹</ref> است. ایشان در ادامه یادآور می‌شود تعهد بیمه‌گر و شرکت بیمه، بسیار مهم است و خردمندان به آن رغبت دارند <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۲۸</ref>.

آنچه از [[امام‌خمینی]] در تقریرات [[درس خارج]] ایشان آمده، بیشتر ناظر به اثبات مشروعیت عقد بیمه است و در کتاب [[تحریر الوسیله]] نیز این بحث به شکل فتوایی آمده و ایشان در آنجا پس از بیان مشروعیت بیمه، به شرایط، انواع و دیگر احکام بیمه پرداخته است.

امام‌خمینی در تحریر الوسیله و برخی از فقیهان معاصر <ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ منتظری، الأحکام الشرعیه، ۴۰۲؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref>، شرایطی برای درست‌بودن قرار داده‌اند:

# معلوم‌بودن شخص، مال یا هر چیز دیگری که بیمه به آن تعلق گرفته است؛

# تعیین زمان شروع و پایان بیمه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸</ref>؛ البته برخی از فقیهان شرایطی مانند [[ایجاب و قبول]] و مورد متعلق بیمه را از [[ارکان بیمه]] دانسته‌اند <ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۱۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref>. برخی نیز به ذکر پنج شرط بسنده کرده‌اند و به شرط تعیین [[طرفین عقد]] تصریح نکرده‌اند <ref>وحید خراسانی، توضیح المسائل،۷۶۰</ref>.

==انواع بیمه==

از نظر امام‌خمینی در درستی عقد بیمه میان اقسام مختلف آن، مانند بیمه عمر، [[بیمه وسایل نقلیه]] مختلف، [[بیمه کالاهای تجاری]] مختلف که از مسیر زمینی، دریایی و هوایی نقل می‌شوند، [[بیمه کارگران شرکتی]] یا دولتی، [[بیمه خانواده]]، [[شهر]] و [[جمعیت]] ساکن در شهر، تفاوتی وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref>. ایشان و دیگر فقیهان معاصر <ref>← حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۱۸/۲۳۱؛ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۴۸</ref> [[بیمه تقابلی]] را نیز صحیح می‌دانند. امام‌خمینی تصویر صحیح این نوع بیمه را به سه صورت محتمل می‌داند:

# احتمال سوم آن است که [[عقد شرکتی]] منعقد شود که هر یک از آنان در ضمن عقد، خسارت دیگر شریکان را [[ضامن]] شوند که در این فرض، [[عقد جایز]] خواهد بود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹-۵۸۰</ref>.

نوع دیگری از بیمه، [[بیمه مختلط]] با اشتراک در [[سود]] حاصل است. شرکت بیمه با سرمایه‌های مشترکان در بیمه مختلط تجارت می‌کند و بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه‌گذار یا سررسید زمان معین، مبلغ تأمین را به همراه سود حاصل از آن پرداخت کند <ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، ۴۴</ref>. امام‌خمینی این بیمه را همراه با اشتراک در سود حاصل از تجارت در سرمایه‌های مشترکان، به طور مطلق جایز می‌داند، چه [[بیمه عمر]] باشد و چه [[بیمه بر جبران خسارت]]. از نظر ایشان بیمه مختلط نوعی شراکت است که بر شرط یا شرایطی شرعی و جایز استوار شده است؛ حتی اگر در این نوع بیمه سرمایه از برخی و کار از برخی دیگر باشد و قراردادی شبیه به [[مضاربه]] ایجاد شود، باز هم صحیح خواهد بود؛ در نهایت اگر از مصادیق مضاربه باشد، عقد جایز خواهد بود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹-۵۸۰</ref>. بعضی دیگر از فقیهان نیز درستی برخی از فرض‌های بیمه مختلط را تأیید کرده‌اند <ref>تبریزی، صراط النجاة، ۲/۳۰۵</ref>. از نظر امام‌خمینی شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند خود را نزد شرکت‌های بزرگ‌تر بیمه کنند که از آن به «اعاده تأمین» یادشده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۰</ref>.

در میان موافقان درست‌بودن عقد بیمه، اگرچه برخی به بیمه به شرط حیات و بیمه به شرط فوت، به علت تعلیقی‌بودن، اشکال کرده‌اند <ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۷۷</ref> یا بعضی از اقسام بیمه عمر را به سبب شبهه [[ربا]] جایز ندانسته‌اند <ref>منتظری، توضیح المسائل، ۴۰۲</ref>، اما مشهور معاصران، میان اقسام بیمه در صورت رعایت شروط و ارکان آن، فرق نگذاشته‌اند و همه آنها را صحیح دانسته‌اند <ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۱؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۲/۲۹۳؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۷۶۰-۷۶۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۱</ref>.

==لزوم عقد بیمه==

امام‌خمینی و بیشتر فقیهان معاصر بیمه را [[عقد لازم|عقدی لازم]] دانسته‌اند؛ بر این اساس هیچ‌کدام از طرفین [[حق فسخ]] ندارند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۹</ref>. بعضی از فقیهان به این مورد تصریح کرده‌اند <ref>سیستانی، المسائل المنتخبه، ۵۶۶؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۰۰</ref> و برخی دیگر که به آن تصریح نکرده‌اند، طبق اصل اولیه در عقود <ref>← شهید ثانی، الروضة البهیه، ۴/۵۷۵؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، ۱/۴۶۹؛ انصاری، ۵/۱۳</ref> نظر آنان نیز حمل بر لزوم بیمه می‌شود <ref>مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۶۵</ref>. همچنین مقتضای نظر کسانی که عقد بیمه را از باب [[هبه معوض|هبه معوّض]] می‌دانند <ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۳۲، تبریزی، توضیح المسائل، ۵۱۴</ref>، لزوم عقد بیمه است؛ زیرا حکم هبه معوّض پس از عمل به شرط، لزوم آن است <ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۹/۱۲۹؛ شهید ثانی، مسالک، ۶/۳۲؛ ← یزدی طباطبایی، تکملة العروه، ۱/۱۷۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۵؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۱۳۳-۱۳۴</ref>.

==بیمه در قوانین جمهوری اسلامی ایران==

پس از [[انقلاب اسلامی]] در [[اصل ۲۹ قانون اساسی]] به [[بیمه تأمین اجتماعی]] و انواع آن اشاره شده است. در این قانون [[بیمه بازنشستگی]]، [[بیمه بیکاری|بیکاری]]، [[بیمه پیری|پیری]]، [[بیمه ازکارافتادگی|ازکارافتادگی]]، [[بیمه بی‌سرپرستی|بی‌سرپرستی]]، [[بیمه درراه‌ماندگی|درراه‌ماندگی]]، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیر آن، حقی همگانی دانسته شده که [[دولت]] [[مکلف]] است مقدمات آن را فراهم کند.

در اجرای این اصل، پرسش‌هایی برای شرکت‌های بیمه‌گر و افراد بیمه‌شده، مطرح می‌شد که از امام‌خمینی، در جایگاه حاکم اسلامی یا [[مرجع تقلید]]، [[استفتا]] می‌شد. در این میان پرسش دارای اهمیت درباره بیمه اجباری کارگران است. امام‌خمینی اجبار کارفرمایان به بیمه کارمندان و کارگران را صحیح نمی‌داند؛ ولی در صورتی که به‌کارگرفتن کارگر مبتنی بر پرداخت حق بیمه آنان از سوی کارفرما باشد، عمل به آن را لازم می‌داند <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref>. ایشان مطالبه مبلغ بیمه را از کارفرما، در صورتی صحیح می‌داند که قرارداد میان کارمند و کارگر و کارفرما ناظر به آن باشد، ضمن آنکه مراعات مقررات [[دولت اسلامی]] الزامی است. ایشان در فرضی که قراردادی مبنی بر کسر حق بیمه از حقوق منعقد گردد، کم‌کردن مبلغ بیمه را جایز دانسته است، حتی اگر در قرارداد اسمی از حق بیمه برده نشده باشد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۳</ref>.

به نظر امام‌خمینی شخصی غیر از فرد بیمه‌شده، هرچند [[مضطر]] باشد، نمی‌تواند از دفترچه درمانیِ بیمه‌شده استفاده کند؛ حتی اگر فرد بیمه‌شده در قبال حق بیمه‌ای که پرداخته، از دفترچه‌اش استفاده نکرده باشد؛ زیرا طلبی از مؤسسه بیمه ندارد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱</ref>.

==پانویس==

{{پانویس}}

==منابع==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بیمه از دیدگاه امام‌خمینی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۱، ۱۳۷۲ش.

* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.

* منتظری، حسینعلی، الاحکام الشرعیة علی مذهب اهل البیت(ع)، قم، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.

==پیوند به بیرون==

مصطفی گیلانیان، [https://books.khomeini.ir/books/10003/54/ بیمه]، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۵۴-۵۹.