کاربر:Salehi/صفحه تمرین۱: تفاوت میان نسخه‌ها

[[شیخ ‌طوسی]] در تعریف اصطلاحی، کفر را انکار [[توحید]]، [[عدل]] و [[نبوت پیامبر اکرم(ص)]] دانسته است<ref>طوسی، الاقتصاد، ۱۴۳.</ref> و [[محقق حلی]] کافر را به شخص خارج از [[دین اسلام]] یا منکر ضروری اسلام تعریف کرده است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۴۵.</ref> فقهای پس از وی نیز همین تعریف را پذیرفته و کفر را در مقابل اسلام دانسته‌اند؛<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۲۱؛ ← بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۵/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۶/۴۶.</ref> اما [[محدث بحرانی]] با استناد به برخی از [[روایات]]، کسانی را نیز که منکر اصل امامت‌اند کافر دانسته است؛<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۵/۱۸۲ ـ ۱۸۳ و ۱۸۷.</ref> البته فقهای دیگر با نظر او مخالفت کرده‌اند.<ref>وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ۴/۵۲۴ ـ ۵۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۶/۵۷ و ۶۱ ـ ۶۲؛ انصاری، کتاب الطهاره، ۵/۱۴۷؛ خویی، موسوعه، ۹/۲۴۳.</ref> [[امام‌خمینی]] با نقد کلام محدث بحرانی و اشاره به اینکه کفر مراتب دارد، مراد از کفر در [[اصطلاح فقه]] را مقابل اسلام دانسته است و اسلام به معنای اعتقاد به [[خدا]]، توحید و نبوت است. به نظر ایشان دیگر مراتب کفر که انکار [[امامت]] نیز یکی از آنها است، موجب کفر فقهی و ترتب آثار آن نمی‌شود؛<ref>← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶ ـ ۴۳۵.</ref> از این‌رو ایشان مفهوم کافر را مساوی با مفهوم غیر مسلمان می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶ و ۴۲۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴ ـ ۱۱۵.</ref> و این معنا را علاوه بر موافقت با ارتکاز شرعی، برگرفته از ادله شرعی می‌شمارد و معتقد است ظاهر روایاتی که خلاف این معنا را می‌رسانند، باید توجیه شوند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶ ـ ۴۲۷.</ref> ایشان همچنین منکر ضروریات دین را اگر انکار او به انکار خدا یا رسول خدا(ص) بینجامد، کافر می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴.</ref>

مفهوم کفر پیشینه‌ای کهن دارد و در ادیان دیگر نیز به‌کار رفته است. [[کتاب مقدس]] مجازات کسی را که بر اثر لعن‌فرستادن به خداوند کافر شده، سنگسار می‌داند و می‌گوید هر کس کفرگویی کند کشته خواهد شد<ref>کتاب مقدس، سفر لاویان، ب‌۲۴، ۱۴ ـ ۱۶.</ref> و هر کس به روح‌القدس کفر بگوید، آمرزیده نخواهد شد.<ref>کتاب مقدس، لوقا، ب۱۲، ۱۱.</ref> واژه کفر و مشتقات آن در [[قرآن کریم]] بیش از پانصد بار به‌کار رفته که در برخی موارد به معنای لغوی<ref>حدید، ۲۰.</ref> یا کفران نعمت<ref>ابراهیم(ع)، ۷؛ نمل، ۴۰.</ref> یا انکار<ref>بقره، ۲۵۶.</ref> است و در موارد متعددی به معنای انکار [[اصول دین]]<ref>کهف، ۱۰۵؛ نساء، ۱۳۶.</ref> و انکار خدا و پیامبر(ص)<ref>مائده، ۱۷ و ۷۳؛ رعد، ۴۳؛ بقره، ۱۰۵.</ref> است. ابعاد مختلف کفر نیز در بعضی روایات آمده است<ref>صدوق، معانی الاخبار، ۱۳۷.</ref> که گاهی کفر مقابل اسلام و گاهی در مقابل ایمان و گاهی مقابل شکر به‌کار رفته است.<ref>← مازندرانی، شرح الکافی، ۶/۲۱۷ و ۷/۴۶.</ref> همچنین به خروج از ایمان یا هر گناهی که موجب انکار خداوند باشد، کفر گفته شده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۳۶.</ref>

در [[فقه اسلامی]] کافر و احکام آن در باب‌های [[طهارت]]،<ref>سید مرتضی، الناصریات، ۸۴.</ref> [[مکاسب]]،<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۴۵۱.</ref> [[اطعمه]]،<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۸۸.</ref> [[صید]] و [[ذباحه]]،<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۴۰۳.</ref> [[ارث]]، [[دیات]]، [[جهاد و دفاع|جهاد]]،<ref>صدوق، المقنع، ۵۰۲ و ۵۳۴؛ صدوق، الهدایه، ۲۹۳، ۳۰۳ و ۳۴۲؛ مفید، المقنعه، ۶۹۵، ۷۰۰ و ۷۳۹.</ref> [[نکاح]]، [[حدود]]<ref>مفید، المقنعه، ۵۰۰ ـ ۵۰۱ و ۷۷۸.</ref> و [[قصاص]]<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۹۶.</ref> بیان شده و فقها با تفصیل به بررسی احکام کافر پرداخته‌اند.

بر اساس برخی [[روایات]]، کفر بر پنج قسم است: انکار بدون علم، انکار با [[علم]] به [[حق]]، ترک [[اوامر الهی]]، تبری و بیزاری از اهل حق و کفر نعمت<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۸۹ ـ ۳۹۰.</ref> این تقسیم‌بندی اعم از اقسام فقهی کفر است. فقیهان نیز برای کفر اقسامی ذکر کرده‌اند:

الف) کافر اصلی: کافر اصلی در برابر مرتد، شامل همه کسانی می‌شود که خارج از اسلام‌اند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۴۵؛ شهید ثانی، الروضه، ۱/۷۳۰؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۴/۱۷۸.</ref> و شامل افراد ملحد (کسانی که از اساس منکر خدا هستند) و مشرک (کسانی که برای خداوند شریک قائل‌اند) (← مقاله شرک) و بت‌پرست (کسانی که بت را واسطه میان خود و خدا می‌دانند) می‌شود.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۵؛ عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ۲/۲۹۴.</ref> کافر اصلی، در تعامل با حکومت اسلامی نیز دارای اقسامی است:

# کافر ذمی: کافرانی که پیرو کتاب‌های آسمانی هستند مانند [[یهودیان]] و [[مسیحیان]] که طی [[عقد ذمه]] با [[حکومت اسلامی]]، در برابر وظایفی مشخص، عقایدشان محترم است و حق زندگی مسالمت‌آمیز در کنار مسلمانان را دارند<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۴۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۰۵ ـ ۴۰۷.</ref> (← مقاله اهل کتاب(۱)).

# نفی سبیل: این اصل از آیه «لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»<ref>نساء، ۱۴۱.</ref> گرفته شده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷.</ref> واژه سبیل به معنای سلطه است و بر اساس این آیه هر گونه سلطه کافران بر مسلمانان نفی شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲.</ref> آثار این اصل در برخی از احکام مانند معامله با کافران و روابط سیاسی با آنان ظاهر می‌شود (← مقاله نفی سبیل).

# حرمت کمک به گناه و تجاوز: کمک و یاری به دیگران در ارتکاب معصیت الهی از نظر شرع ممنوع و حرام است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۴۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> این اصل از آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»<ref>مائده، ۲.</ref> برداشت می‌شود و هر گونه رابطه با مسلمان یا کافر را که به [[گناه]] و تجاوز به حقوق افراد بیانجامد، ممنوع می‌کند؛<ref>← انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۴۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ و ۲۲۷ ـ ۲۳۴.</ref> از این‌رو پرهیز از کمک به کافران مانند امتناع از فروش سلاح به دشمنان دین و رعایت [[مصالح مسلمانان]] و [[جامعه اسلامی]] لازم است (← مقاله اعانه بر اثم).

# وفای به عهد: از آنجاکه عمومات و اطلاقات شامل قراردادها و تعهدات با کافران نیز می‌شود، این اصل در روابط با کافران نیز دارای اهمیت است. بر اساس همین اصل [[خداوند]] به [[مشرکان مکه]] که بر عهد خویش وفادار بودند، تا پایان عهدنامه برای خروج از حرم مهلت داد.<ref>توبه، ۴؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۵۴.</ref> امام‌خمینی نیز تخلف از عهد و پیمان را نزد عُقلا زشت و ناروا دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۹.</ref>

# الزام به احکام خود: الزام کافران و مخالفان مذهبی به [[احکام]] و تکالیفی که خود به آن ملتزم هستند و علیه آنان است، یکی از [[قواعد فقهی]] است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۶۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۰/۴۴ ـ ۴۵.</ref> فقها با توجه به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۲/۷۵.</ref> گستره [[قاعده الزام]] را به همه [[ابواب فقهی]] گسترش داده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۶۶.</ref>

کافران به‌ویژه [[اهل کتاب]] (← مقاله اهل کتاب(۱)) در باب‌ها و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و فقها درباره کافر بسیار بحث کرده‌اند که به برخی از بحث‌های مهم اشاره می‌شود:

۱. تکلیف کافران به فروع اسلام: به باور بیشتر فقها کافران نیز مانند مسلمانان مکلف به [[فروع دین]] اسلام‌اند؛ بنابراین در برابر همه اعمال خود باید پاسخگو باشند؛ اگرچه در [[اعمال عبادی]] با توجه به لازم‌بودن نیت و [[قصد قربت]]، عبادتشان باطل می‌شود.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۵/۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref> ازجمله عبادت‌هایی که به وجوب آن بر کافران تصریح شده است، [[زکات فطره]] است. [[فقهای امامیه]] واجب‌بودن زکات فطره بر کافران را، حتی کافران اصلی، اجماعی دانسته‌اند.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۵/۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref> [[امام‌خمینی]] این حکم را در مطلق [[زکات]] مطرح کرده و پرداخت آن را بر کافر واجب دانسته است و هرچند عمل کافر صحیح نخواهد بود، اما [[حاکم اسلامی]] مکلف است از کافران نیز زکات دریافت کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۷.</ref> ایشان همسو با برخی دیگر فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.</ref> بر این باور است که حاکم باید هنگام دریافت زکات از کافر یا هنگام دادن آن به [[فقرا|فقیر]]، خودش مستقلاً عهده‌دار نیت و قصد قربت شود.<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۶۴۲.</ref> این بحث در [[خمس]] نیز مطرح شده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.</ref> البته امام‌خمینی درباره زمینی که کافر ذمی از [[مسلمان]] می‌خرد، پس از اشاره به وجوب دریافت خمس از وی گفته است نیت‌کردن حاکم در این خصوص لازم نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱.</ref>

۲. طهارت یا نجاست کافران: بیشتر فقیهان نجاست همه اقسام کافر را اجماعی دانسته‌اند؛<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۸۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۶/۴۱ ـ ۴۲.</ref> اما برخی تنها نجاست کافران غیر اهل کتاب را نظر موافق همه دانسته‌اند.<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۹۵ ـ ۹۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱/۴۰۰.</ref> (← مقاله اهل کتاب(۱)). در دوره معاصر برخی قائل به طهارت ذاتی همه انسان‌ها شده‌اند.<ref>صانعی، التعلیقة علی تحریر الوسیله، ۱/۱۱۶؛ جناتی، تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان در راستای منابع اجتهاد، ۵.</ref>

دلیل فقها در حکم به نجاست کافران علاوه بر آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکونَ نَجَسٌ»<ref>توبه، ۲۸.</ref> و برخی [[احادیث]]،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۱۹.</ref> [[اجماع]] است. هرچند در این [[روایات]] به‌روشنی بر نجاست عینی همه اقسام کافران حکم نشده، اما درباره دوری از رطوبت بدنِ آنان و پرهیز از ظروفشان دستورهایی وجود دارد. امام‌خمینی با وجود اینکه این روایات را دارای اختلافاتی دانسته، اما حکم به نجاست همه انواع کافران را به سبب اجماعی‌بودن آن در میان [[فقهای شیعه]] پذیرفته است؛<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۴.</ref> البته بسیاری از فقهای معاصر به [[طهارت]] [[اهل کتاب]] نظر داده‌اند (← مقاله اهل کتاب(۱)).

۳. وقف: امام‌خمینی همانند دیگر فقها<ref>طوسی، النهایه، ۵۹۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۶۰.</ref> [[اسلام]] را شرط [[وقف]] نمی‌داند؛ از این‌رو معتقد است اگر کافر چیزی را وقف کند، به شرط اینکه بر اساس آیین خودش برای امور حرام نباشد، صحیح است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۶.</ref> ایشان همچنین وقف مسلمان برای کافر ذمی و مرتد ملی را جایز دانسته است؛ اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری را محل تأمل شمرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۸.</ref> (← مقاله وقف)

۴. ازدواج کافران با یکدیگر: فقها طبق روایات<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۴۷۲.</ref> ازدواج هر قومی را که طبق آیین خودشان انجام شود پذیرفته‌اند.<ref>حلی، شمس‌الدین، معالم الدین فی فقه آل‌یاسین، ۲/۵۸؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱؛ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۳۵.</ref> ازدواج کافران نیز خارج از این موضوع نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱؛ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۳۵.</ref> حاکم مسلمان می‌تواند [[زن]] و مرد کافر را طبق [[شریعت]] اسلام به زوجیت یکدیگر درآورد؛<ref>حلی، شمس‌الدین، معالم الدین فی فقه آل‌یاسین، ۲/۵۹.</ref> از‌ این‌رو [[ازدواج]] آنان هم ‌بر اساس آیین خودشان صحیح است و هم بر اساس شریعت اسلام؛ اما در صورت مطابقت‌نداشتن با آیین خودشان یا شریعت اسلام، ازدواج آنان باطل خواهد بود.<ref>حلی، شمس‌الدین، معالم الدین فی فقه آل‌یاسین، ۲/۵۹.</ref> در صورت مسلمان‌شدن یکی از زوجین، زوج دیگر تا زمان تمام‌شدن عده می‌تواند اسلام بیاورد؛ ولی اگر مسلمان‌شدن پیش از آمیزش زوجین اتفاق بیفتد، عقد ازدواج، فسخ می‌شود.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۳۲۵ ـ ۳۲۶؛ حلی، علامه، تبصره، ۱۳۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۵۴.</ref>

۵. ازدواج با کافر: ازدواج مسلمان با غیر مسلمان، دارای احکامی است. ازدواج موقت یا دایم با غیر اهل کتاب، چه زن و چه مرد به اجماع فقیهان ممنوع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۲۷، ۲۹ و ۳۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۵.</ref> فقیهان به دلایلی مانند آیه «وَ لا تَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یؤْمِنَّ»<ref>بقره، ۲۲۱.</ref> و «وَ لا تُمْسِکوا بِعِصَمِ الْکوافِرِ»<ref>ممتحنه، ۱۰.</ref> و برخی [[روایات]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۳۳ ـ ۵۳۵.</ref> استناد کرده‌اند. حتی به نظر عموم فقیهان با مسلمان‌شدن زن، اگر شوهرش به کفر خود باقی باشد، حکم به جدایی میان آنان می‌شود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۳۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲.</ref> برخی از معاصران با فرق‌گذاشتن میان کافر و غیر مسلمان معتقدند کافر کسی است که [[حق]] را می‌پوشاند و عناد و دشمنی می‌ورزد؛ اما غیر مسلمان، قاصر و غیر معاند است و با مسلمانان میثاق دارد؛ بنابراین حرمت ازدواج مسلمان با غیر مسلمان قاصر محل اشکال و تأمل است.<ref>صانعی، التعلیقة علی تحریر الوسیله، ۲/۲۸۶.</ref>

۶. دست دادن مسلمان با کافر: در احکام دست‌دادن زن و مرد فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست و موارد حرمت و جواز شامل غیر مسلمان نیز می‌شود.<ref>← منتظری، رساله استفتائات، ۳/۳۳۱؛ صافی، جامع الاحکام، ۲/۱۵۸.</ref>

۸. ارث: کافران از یکدیگر [[ارث]] می‌برند؛ مگر در میان وارثان او یک مسلمان وجود داشته باشد که سبب محرومیت ارث‌بردن دیگر وارثان کافر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۸.</ref> بنابر نظر همه فقها کافر ذمی و غیر ذمی از مسلمان ارث نمی‌برد؛ ولی مسلمان از کافر ارث می‌برد.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۵ ـ ۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷ ـ ۳۴۸.</ref>

۹. ذبح حیوان به ‌دست کافر: بنابر نظر همه فقها در ذبح حیوانات و حصول [[تذکیه]]، اسلام شرط است و ذبح حیوان به‌ دست شخص کافر صحیح نیست و خوردن گوشت آن حیوان جایز نیست.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۴۵۱؛ سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۸۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۳۸.</ref> برخی از فقها دراین‌باره معتقدند در حرام‌بودنِ حیوان ذبح‌شده به دست کافرانی که یهودی، مسیحی و مجوسی نباشند، اختلافی میان علمای اسلام از [[شیعه]] و [[سنی]] وجود ندارد.<ref>بهایی عاملی، حرمة ذبائح اهل الکتاب، ۵۸.</ref>

۱۰. حسن تعامل با کافران: حسن همجوارى و ارتباط عادلانه و خوش‌رفتارى با کافران در صورتى که سر جنگ و توطئه با مسلمانان نداشته باشند، از [[تکالیف اسلامی]] است؛ البته نباید حاکم مسلمانان آنان را محرم اسرار و همراز خود قلمداد کند و حاکمیتى براى آنان در جان و مال و شئون مسلمانان ایجاد کند.<ref>منتظری، دراسات، ۲/۲۲.</ref> در فقه بر تعامل نیکو با کافران سفارش شده و گاهی واجب یا مستحب خوانده شده است.<ref>شیرازی، فقه العولمه، ۱۷۴.</ref> امام‌خمینی مانند دیگر فقها<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۳۳؛ طوسی، التبیان، ۵/۲۴۴.</ref> با استناد به آیه شصت سوره توبه، یکی از موارد مصرف [[زکات]] را تألیف قلوب کافران دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۸.</ref> تألیف قلوب به معنای به‌ دست‌آوردن دل کافران است. آیه یادشده دلیل روشن در زمینه تعامل نیکو با کافران است؛ علاوه بر اینکه [[روایات]] و [[سیره معصومان(ع)]] نیز این موضوع را تأیید می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۸؛ کلینی، الکافی، ۱/۵۴۰ و ۲/۴۱۰ ـ ۴۱۱.</ref> کافران در ارتباط با مسلمانان دارای حقوق متقابل‌اند مثل حق همسایگی و حق خویشاوندی.<ref>شیرازی، الفقه، ۴۱۵.</ref> این روابط تا زمانی مجاز است که به امور حرامی نینجامد و مطابق دستور قرآن به سرسپردگی مسلمانان به کافران منجر نشود.<ref>آل‌ عمران، ۲۸.</ref> در این میان برخی تعاملات مثل شریک‌شدن تجاری با کافران در صورتی که منجر به سلطه کافران بر مسلمانان شود، جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲؛ منتظری، دراسات، ۲/۲۰.</ref> (← مقاله نفی سبیل).

۱۱. روابط سیاسی: لازم است مراودات سیاسی با کافران داخل کشور اسلامی با کافران خارجی و نظام‌های سیاسی کافر متمایز گردد؛ بر این اساس بنابر اصل ۱۳ و ۱۴ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[دولت جمهوری اسلامی ایران|دولت]] موظف است با افراد غیر مسلمان اعم از [[اهل کتاب]] و غیر اهل کتاب براساس رفتار حسنه و [[قسط]] و [[عدالت]] رفتار و حقوق انسانی آنان را رعایت کند (← مقاله اهل کتاب(۱))؛ و بنابر اصل۱۵۲ و ۱۵۳ سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری استوار است و هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر شئون کشور گردد ممنوع می‌باشد. روابط سیاسی کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی نیز بر اساس [[قاعده نفی سلطه کافران بر مسلمانان]]، چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است، باید به گونه‌ای باشد که راه سلطه کافران بر کشور و جامعه اسلامی باز نشود؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱ ـ ۴۶۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲.</ref> به همین دلیل ایشان هر گونه رابطه و قرارداد دولت اسلامی را که منجر به سلطه کافران باشد، حرام و باطل دانسته است و اگر دولت چنین اقدامی کند، جلوگیری از آن بر مردم واجب است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲.</ref> (← مقاله نفی سبیل).

۱۲. روابط اقتصادی: جمعی از فقها با استناد به روایات خاص،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۳/۲۰۴.</ref> اصل جواز معاملات با کافران را مطرح کرده‌اند و ضمن پذیرش مالکیت کافران غیر حربی، [[روابط اقتصادی]] با آنان مانند خرید و فروش، اجاره، [[مزارعه]]، شرکت و قرض با رعایت احکام اسلامی را مجاز و حتی خریدن مواد غذایی مثل غلات از آنان را جایز دانسته‌اند؛<ref>اصفهانی، تبصرة الفقهاء، ۳/۳۷۳؛ کاشف‌الغطاء، جعفر، شرح شیخ‌جعفر علی قواعد العلامة‌بن‌المطهر، ۱۸۹.</ref> البته با وجود حکم کلی جواز، در مواردی این حکم به دلیل تضاد با برخی اصول کلی به ممنوعیت تبدیل می‌شود؛ مانند قاعده نفی سبیل (← مقاله نفی سبیل) که در تعاملات مسلمانان با کافران ملاک حکم قرار می‌گیرد.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸؛ طبرسی، المؤتلف، ۱/۵۲۷؛ راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۶ ـ ۵۷.</ref> هر گونه روابط اقتصادی با کافران اعم از روابط افراد یا دولت‌ها که موجب سلطه کافر یا نظام کفر و [[شرک]] باشد و نیز اگر موجب [[هتک حرمت مقدسات اسلامی]] یا موجب مفسده و فعل حرامی شود، ممنوع است؛<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۵ ـ ۳۰۶؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۴۵۶ ـ ۴۶۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۹/۱۴۳؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۸/۴۲۷ ـ ۴۲۸؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، ۸۵.</ref> از این‌رو مشهور فقهای پس از [[علامه حلی]] فروش [[قرآن]] را به کافران به دلیل هتک حرمت و سلطه کافر بر آن جایز ندانسته‌اند.<ref>← انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref>

از نظر امام‌خمینی فروش همه کالاها به کافران جایز است، مگر آنچه که سبب تقویت آنان و تضعیف مسلمانان شود. فروش قرآن به آنان نیز نه‌تنها موجب هتک قرآن نیست، بلکه چه‌بسا در مواردی موجب تبلیغ اسلام، [[هدایت و ضلالت|هدایت]] مردم و تعظیم قرآن است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref> چنان‌که در نامه‌های پیامبر(ص) به کافران، آیاتی از قرآن ذکر شده و اگر در اختیارگذاشتن قرآن موجب هتک حرمت بود، [[پیامبر(ص)]] چنین کاری را نمی‌کرد؛ زیرا اجزای قرآن نیز مانند همه قرآن احترام دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۰ و ۷۲۵ ـ ۷۲۶.</ref> این نظر را برخی فقیهان معاصر نیز بیان کرده‌اند.<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۲۲۳ ـ ۲۲۵؛ تبریزی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ۱/۳۱۰ ـ ۳۱۱.</ref>