۲۱٬۱۴۹
ویرایش
طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''طلاق'''، برهم‌زدن پیوند [[ازدواج دایم]] از نگاه فقهی. | '''طلاق'''، برهم‌زدن پیوند [[ازدواج دایم]] از نگاه فقهی. | ||
== معنی == | |||
طلاق به معنای رهاکردن و آزادساختن<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰.</ref> و «طلاق زن» به معنای «جدایی زن از شوهر»<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶.</ref> آمده‌است. در اصطلاح فقهی نیز به معنای زایل‌کردن [[عقد ازدواج]] به وسیله صیغه مخصوص ذکر شده<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۳/۴۴۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۹.</ref> و در واقع همان معنای لغوی است که شارع شرایطی برای آن تعیین کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳.</ref> امام‌خمینی با اشاره به معنای طلاق، آن را حقیقتی شناخته‌شده نزد [[عقلا]] می‌داند که از سوی شارع وضع نشده، بلکه شارع ضمن پذیرش آن، تنها در دایره اسباب طلاق و احکام آن تغییراتی ایجاد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۰.</ref> به نظر می‌رسد همین امر سبب شده‌است ایشان، همانند بسیاری از فقها،<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۰؛ مفید، المقنعه، ۵۲۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۲.</ref> از ذکر تعریف اصطلاحی برای طلاق صرف نظر و بحث طلاق را با ذکر شرایط آن آغاز کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> | |||
== پیشینه == | |||
طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در [[آیین زردشت]]<ref>ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت، ۹۷؛ انجمن زرتشتیان، ماده ۲۲–۳۷.</ref> و در [[آیین یهود]]،<ref>اشتاین سالتز، سیری در تلمود، ۱۹۸؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۸۴.</ref> هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان [[مسیحیت]] (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی صور، مانند جایی که زن مرتکب [[زنا]] شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد.<ref>کتاب مقدس، لوقا، ب۱۶، ۱۸ و متی، ب۵، ۳۲ و ب۱۹، ۹.</ref> | |||
طلاق | |||
[[امام‌خمینی]] همسو با برخی دیگر از [[فقها]] <ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref> | در [[قرآن کریم]]، موضوع طلاق آمده و به رعایت [[حقوق زنان]] مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده‌است.<ref>طلاق، ۱–۷؛ بقره، ۲۳۱–۲۳۲.</ref> در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته‌است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌است، [[کتاب فقه الرضا]]<ref>المنسوب الی الامام الرضا (ع)، فقه الرضا، ۲۴۱–۲۴۷.</ref> و المقنع [[شیخ صدوق]] از آثار قرن چهارم هجری<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳–۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه [[شیخ مفید]] و برخی دیگر از آثار اوست.<ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵–۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳–۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸–۳۱.</ref> در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷–۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳۸۴.</ref> در کتاب‌های فقهی [[اهل سنت]] نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده‌است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد.<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵–۷۷.</ref> | ||
==شرایط طلاق== | |||
[[امام‌خمینی]] نخست در حاشیه [[کتاب وسیلة النجاة]]، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده‌است<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در [[تحریر الوسیله]] آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۳۱.</ref> علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن [[رساله توضیح المسائل]]<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵–۴۰۲.</ref> و استفتائات<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷–۳۳۷.</ref>انتشار یافته‌است. | |||
== ماهیت طلاق == | |||
طلاق از [[ایقاعات]] است<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref> علاوه بر طلاق، [[فسخ]] نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به [[زن]] وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده‌است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷–۲۸۰.</ref> اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود،<ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷–۲۱۸.</ref> بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده‌است که در طلاق وجود ندارد.<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref> | |||
[[امام‌خمینی]] همسو با برخی دیگر از [[فقها]]،<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref> آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده‌است<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد. | |||
== شرایط طلاق == | |||
برای درستی طلاق شروطی وجود دارد: | برای درستی طلاق شروطی وجود دارد: | ||
# [[عقل]] و [[بلوغ]]: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید عاقل <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.</ref> و بالغ <ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.</ref> که سند آن ضعیف شمرده | # [[عقل]] و [[بلوغ]]: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید عاقل<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.</ref> و بالغ<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.</ref> که سند آن ضعیف شمرده شده‌است،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۰؛ عاملی، نهایة المرام، ۲/۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶.</ref> ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۵۱۸؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۲۸۸؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۳.</ref>؛ | ||
# قصد و اختیار: امام‌خمینی همسو با فقهای | # قصد و اختیار: امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۷۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۳–۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰، ۱۷.</ref> قصد و اختیار را شرط دانسته‌است؛ از این‌رو طلاق کسی که بر اثر تهدید و اجبار یا از روی سهو و اشتباه بوده‌است، صحیح نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>؛ | ||
# دوام [[عقد]] و پاکی [[زن]]: امام‌خمینی همسو با [[اجماع]] فقها <ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/ | # دوام [[عقد]] و پاکی [[زن]]: امام‌خمینی همسو با [[اجماع]] فقها<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۰۵–۲۰۷؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۸–۴۰.</ref> بر این باور است که زن باید همسر دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس پاک باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۱.</ref>؛ | ||
# صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت طالق» انشا شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> | # صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت طالق» انشا شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> این نظر را به اکثر فقیهان [[شیعه]] نسبت داده‌اند<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۵۶–۵۷.</ref>؛ | ||
# حضور شاهد عادل: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۴۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۲.</ref> و امام‌خمینی نیز به آن تصریح | # حضور شاهد عادل: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۴۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۲.</ref> و امام‌خمینی نیز به آن تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۴.</ref> مستند این حکم آیه ۲ [[سوره طلاق]] و روایات مربوط است.<ref>کلینی، کافی، ۶/۶۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۱۸–۱۹.</ref> برخی فقیهان معتقدند عدالت شهود، [[عدالت]] واقعی است و در صورت کشف خلاف، طلاق باطل می‌شود.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۱۵؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۵؛ بهجت، استفتائات، ۴/۲۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۵۳.</ref> امام‌خمینی نیز ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند.<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> | ||
== اقسام طلاق == | |||
طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref> شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref> امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر [[شیعه]] جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به سیره و سنت صحیح [[اهل بیت(ع)]] است، سنّی نامیده شده‌است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده‌است. | |||
[[امام‌خمینی]]، مانند دیگر | [[محقق حلی]] طلاق بدعی را شامل سه‌طلاقه‌کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته‌است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref> همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]]، مانند دیگر فقها،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۳۳۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۹–۱۲۱.</ref> ضمن تقسیم طلاق سنی به بائن و رجعی، بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه؛ در ادامه نیز طلاق بائن را به شش دسته تقسیم کرده‌است: | |||
# طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد؛ | # طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد؛ | ||
# طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد؛ | # طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد؛ | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۵: | ||
# طلاق خلع که در آن زن به سبب کراهت از شوهر، در مقابل مالی که با توافق طرفین به وی می‌دهد، حتی اگر بیش از مقدار مهر باشد، طلاق می‌گیرد؛ | # طلاق خلع که در آن زن به سبب کراهت از شوهر، در مقابل مالی که با توافق طرفین به وی می‌دهد، حتی اگر بیش از مقدار مهر باشد، طلاق می‌گیرد؛ | ||
# طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد. | # طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد. | ||
# طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/ | # طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵–۳۱۸ و ۳۳۲–۳۳۶.</ref> | ||
طلاق رجعی از نظر [[فقها]] شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref> | طلاق رجعی از نظر [[فقها]] شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref> امام‌خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به [[ازدواج]] سابق معنا کرده‌است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref> عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref> | ||
امام‌خمینی در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]] | == اختیار حق طلاق == | ||
===شوهر مفقودالاثر=== | فقیهان شیعه و سنی با استناد به [[حدیث نبوی(ص)]] «الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق»،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.</ref> طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.</ref> برخی جهت اثبات این امر، افزون بر حدیث یادشده، به [[اجماع]] و بعضی [[آیات قرآن]]<ref>بقره، ۲۳۰.</ref> نیز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.</ref> بر اساس همین مبنای فقهی بود که امام‌خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی [[مراجع تقلید]] صادر کردند و در آن به طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله [[ارث]] و طلاق اعتراض کردند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۸.</ref> | ||
ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقودشدن شوهر اوست. این مسئله پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و بروز [[جنگ تحمیلی]] و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام‌خمینی سؤال شد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/ | |||
==شروط ضمن عقد== | == وکالت در طلاق == | ||
مبانی امام‌خمینی و فتاوای ایشان، پس از انقلاب اسلامی، فضایی | بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۸؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> مستند این حکم، اطلاق روایات باب وکالت<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳/۲۸۵.</ref> و روایات خاص این باب<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸۸–۸۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> است. امام‌خمینی به برخی از این روایات اشاره می‌کند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰.</ref> و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> همچنین ایشان همسو با نظر مشهور،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۵.</ref> قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است.<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۵۱۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰.</ref> ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از [[امام‌رضا(ع)]] می‌داند که محمدبن‌عیسی یقطینی را وکیل قرار داد تا همسر حضرت را طلاق دهد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۴۰.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف [[آزادی]] و [[حقوق زنان]] جلوه می‌دادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>؛ یعنی به‌طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۸۷.</ref><ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند.<ref>گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۳–۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۲ و ۱۵۱.</ref> فقهای [[اهل سنت]] نیز علاوه بر جواز توکیل، تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند.<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۴۵–۴۹.</ref> | ||
== طلاق قضایی == | |||
[[امام‌خمینی]] راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده‌است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶–۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در [[کتاب تحریر الوسیله]] نیز بوده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶–۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.</ref> | |||
امام‌خمینی در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]] دربارهٔ طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> ایشان در ادامه این پاسخ افزوده‌است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است».<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> شاید مقصود امام‌خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ [[حرج]] است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref> احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را برمی‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، ۶۶.</ref> احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام‌خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده‌است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای [[ولایت مطلقه فقیه]] نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده‌است.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> بر این فتوای امام‌خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند.<ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref> همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده‌است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام‌خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> این حق در ماده ۱۱۱۱ [[قانون مدنی ایران]] نیز به زن داده شده‌است.<ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref> | |||
=== شوهر مفقودالاثر === | |||
ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقودشدن شوهر اوست. این مسئله پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و بروز [[جنگ تحمیلی]] و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام‌خمینی سؤال شد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶–۱۴۵.</ref> نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا مرگ او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های همسر او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به [[حاکم شرع]]، درخواست طلاق کند. حاکم از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به ولیّ مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد.<ref>صدوق، المقنع، ۳۵۲؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۹۳.</ref> مستند فقها در این حکم، روایاتی از [[اهل بیت(ع)]] است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۵۰۶ و ۲۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref> امام‌خمینی هرچند در [[تحریر الوسیله]] بر انتظار چهار سال تصریح می‌کند،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۲۳–۳۲۴.</ref> اما پس از انقلاب، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده‌است اگر صبرکردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض [[فساد]] قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از یأس از پیداشدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۵.</ref> | |||
== شروط ضمن عقد == | |||
مبانی امام‌خمینی و فتاوای ایشان، پس از انقلاب اسلامی، فضایی پدیدآورد تا پاره‌ای شرایط به صورت ضمن عقد، در عقدنامه‌های رسمی که از سوی دفاتر ثبت [[ازدواج]] ارائه می‌شد، پیشنهاد شود که معمولاً به امضای زوجین می‌رسد. | |||
ازجمله مهم‌ترین این موارد در توکیل زن برای طلاق خود، تحقق یکی از موارد ذیل است: | ازجمله مهم‌ترین این موارد در توکیل زن برای طلاق خود، تحقق یکی از موارد ذیل است: | ||
# اگر شوهر از دادن [[نفقه]] به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند؛ | # اگر شوهر از دادن [[نفقه]] به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند؛ | ||
# در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه | # در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل سازد؛ | ||
# زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه غیبت کند؛ | # زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه غیبت کند؛ | ||
# | # مفقودالاثرشدن زوج، به نحوی که پس از گذشت شش ماه از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. | ||
==پانویس== | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
==منابع== | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | * ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
* ابن‌حمزه، | * ابن‌حمزه، محمدبنعلی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق. | ||
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
| خط ۶۶: | خط ۷۸: | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش. | ||
* انجمن زرتشتیان | * انجمن زرتشتیان ایران، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، تهران، فروهر، چاپ اول، ۱۳۸۶ش. | ||
* انصاری، محمدجواد، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | * انصاری، محمدجواد، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | ||
* بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة | * بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق. | ||
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق. | * بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق. | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
| خط ۸۸: | خط ۱۰۰: | ||
* سروش محلاتی، محمد، طلاق ولایی، مجله پیام زن، شماره ۹۱، ۱۳۷۸ش. | * سروش محلاتی، محمد، طلاق ولایی، مجله پیام زن، شماره ۹۱، ۱۳۷۸ش. | ||
* سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | * سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* شهید ثانی، | * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | ||
* عاملی، | * عاملی، سیدمحمدبنعلی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، | * فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامام الرضا(ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * فقه الرضا (ع)، المنسوب الی الامام الرضا (ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
* فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، تحقیق سیدضیاءالدین علامه، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، تحقیق سیدضیاءالدین علامه، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
* قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، دیدار، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۳ش. | * قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، دیدار، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۳ش. | ||
* کتاب مقدس، بی‌جا، | * کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م. | ||
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* کهن، آبراهام، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانی، تهران، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | * کهن، آبراهام، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانی، تهران، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۱۹: | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، العویص، تحقیق محسن احمدی، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، العویص، تحقیق محسن احمدی، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* مؤمن قمی، علی، جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین أئمة الحجاز و العراق، قم، زمینه‌سازان ظهور امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق. | * مؤمن قمی، علی، جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین أئمة الحجاز و العراق، قم، زمینه‌سازان ظهور امام عصر (عج)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق. | ||
* مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش. | * مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش. | ||
* نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، مصر، دارالصفوه، چاپ اول، | * وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، مصر، دارالصفوه، چاپ اول، ۱۴۰۴–۱۴۲۷ق. | ||
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
* اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/10007/books/130/ طلاق]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، | == پیوند به بیرون == | ||
* اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/10007/books/130/ طلاق]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۱۳۰–۱۳۶. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]] | ||