نظارت: تفاوت میان نسخه‌ها

==مفهوم‌شناسی==

«نظارت» از ماده «نظر» به معنای نگاه، معاینه‌کردن و تأمل و دقت در امری، اعم از مادی و معنوی<ref> مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۲/۱۸۴.</ref> و مراقبت در اجرای امری<ref> دهخدا، لغتنامه، ۱۳/۱۹۹۴۶.</ref> است. ناظر به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری تعیین شده است<ref> عمید، فرهنگ فارسی، ۱۱۴۹ ـ ۱۱۵۰.</ref>. نظارت به دو قسم کلی درونی و بیرونی تقسیم شده است. نظارت بیرونی با زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ارتباط دارد و برای سالم‌سازی و رشد و بالندگی جامعه و تحقق آرمان‌ها و مهار صاحبان قدرت، اهمیت ویژه‌ای دارد<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۱.</ref>.

نظارت بیرونی را به نظارت مردمی و حکومتی و نظارت حکومتی را نیز به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده‌اند. افزون بر این، نظارت حکومتی به «پیشینی» یعنی نظارت بر گزینش و انتخاب کارگزاران، پیش از واگذاری منصب و مسئولیت، و «پسینی» یعنی نظارت بر عملکرد کارگزاران، پس از واگذاری منصب و مسئولیت هم تقسیم شده است. با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن نیز نظارت به استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. در قسم اول، ناظر بر اساس [[قانون]] یا قراردادِ معین، حق دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا ندارد و تنها در صورت تخلفِ مجری، می‌تواند به مراجع دارای صلاحیت اطلاع یا گزارش دهد؛ ولی در نوع دوم، افزون بر کسب آگاهی و اطلاع، صلاحیت، مصوبات و عملکرد اشخاص نیز باید به تصویب و تأیید ناظر برسد<ref> مرتضایی، مبانی و سازوکار نظارت، ۴۸ ـ ۵۰.</ref>.

اصل نظارت و کنترل که رکن پنجم [[مدیریت]] است، به تکمیل و اجرای درست چهار رکن دیگر یعنی تنظیم برنامه، سازماندهی، فرماندهی و هماهنگی کمک می‌کند<ref> هایلینگز، ۵۰ ـ ۵۱.</ref>. دولت و نظام سیاسی به شکل یک ساختار مدیریتی کلان، بیش از هر نظام مدیریتی دیگر، برای رسیدن به کارایی، هماهنگی اداری و پاسخگویی مقامات، نیازمند نظارت است<ref> بال، سیاست و حکومت جدید، ۲۶۲ ـ ۲۶۳.</ref>. نگاه [[امام‌خمینی]] به مسئله نظارت به طور عمده، فقهی و اخلاقی است که در اینجا به آن پرداخته شده است.

نظارت و کنترل در میان سومریان، مصریان، چینی‌ها و ایرانیان باستان رایج بوده است و آثار کتاب‌های باقی‌مانده از آن دوران، پر از مفاهیمی چون برنامه‌ریزی، تقسیم کار، کنترل و نظارت و [[رهبری امام|رهبری]] است<ref> محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۲۶ ـ ۲۷.</ref>. در غرب، در قرون وسطا، حکومت‌های استبدادی زیر پرچم حمایت [[کلیسا]]، به عنوان جانشین خدا حکومت می‌کردند و در مقابل مردم پاسخگو نبودند؛ از این‌رو در فلسفه سیاسی معاصر تلاش شد با نظریه تفکیک قوا و تمرکززدایی از قدرت سیاسی، قدرت میان قوای سه‌گانه پخش شود<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ه ـ ح.</ref>. تا زمینه‌های فساد و سوء استفاده از قدرت از میان برود <ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ج.</ref>.{{ببینید| قوای سه‌گانه}}

نظارت در نظام مدیریتی اسلام، یکی از عناصر اصلی اداره امور جامعه است و با شیوه‌های مدیریتی جدید مطابقت دارد، به‌ویژه نظارت همگانی و متقابل [[مردم]] و دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ناشی از میزان درجه و اعتبار جایگاه مردم در [[نظام سیاسی اسلام]] است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۸۴.</ref>.

امام‌خمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به شمار می‌آورْد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> و مهم‌ترین هدف آن را پیشگیری از غارتگری و ظلم می‌دانست<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۵.</ref> و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی و فساد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۷.</ref> و ضررهای جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۷.</ref>. جایگاه رأی مردم در اندیشه ایشان، نشانه اهمیت نقش نظارتی مردم است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰ و ۲۴۸.</ref>. از نگاه ایشان، شرط پیروزی نهایی و رسیدن به تمام اهداف، نظارت مردم بر اعمال و رفتار مسئولان است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۶ ـ ۱۷ و ۱۶/۲۱ ـ ۲۳.</ref>.

==نظارت در آموزه‌های اسلامی== 

یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اجتماعی انسان، نوع رابطه متقابل افراد جامعه و گروه زمامداران است. در اسلام، حکومت امانتی است که خدا و مردم به افرادی سپرده‌اند و آن افراد، مأمور حفظ و نگهداری از این امانت‌اند و درباره آن، بازخواست خواهند شد<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۶۵.</ref>؛  چنان‌که خداوند درباره چگونگی انجام رسالت، از پیامبران(ع) سؤال خواهد کرد<ref> اعراف، ۶.</ref>. در آموزه‌های دینی، نظارت [[انسان]] بر خود(نظارت درونی) با مفهوم [[تقوا]]، بیان شده است<ref> اعراف، ۲۰۱.</ref> و برای تقویت تقوای درونی، از نظارت خداوند بر بشر<ref> نساء، ۱.</ref> و علم او به اعمال پیدا و پنهان انسان<ref> نحل، ۱۹.</ref> و همچنین از نزدیکی پروردگار به بندگان خود<ref> ق، ۱۶.</ref>، سخن به میان آمده است. افزون بر این، خداوند، فرشتگانی بر انسان گمارده، تا همه اعمال او را ثبت کنند<ref> ق، ۱۸؛ انفطار، ۱۰ ـ ۱۲.</ref>.

آموزه‌های اسلامی شیوه‌هایی را برای نظارت مردم و زمامداران بر یکدیگر توصیه کرده‌اند و به بعضی از آنها جنبه عبادی و [[واجب شرعی]] نیز بخشیده‌اند<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۷۰.</ref>. از این‌رو، از نظر امام‌خمینی، نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیب‌جویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۱۸/۴۶۶.</ref>. امر به معروف و نهی از منکر، از مبانی اندیشه سیاسی مسلمانان است و کارآمدترین ابزار نظارت متقابل دولت و مردم محسوب می‌شود و دارای جایگاه ویژه‌ای در میان واجبات دینی است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۸۰ ـ ۸۱.</ref> و یکی از بخش‌های قابل توجه در [[فقه]] اسلامی به شمار می‌رود<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۵۲ ـ ۳۸۵.</ref>. قرآن کریم امت اسلام را به جهت پایبندی به اصل امر به معروف و نهی از منکر، بهترین امت معرفی کرده است<ref> آل عمران، ۱۱۰.</ref> و علاوه بر لزوم تلاش همه مردم در این امر، از ضرورت سازماندهی گروهی ویژه برای اجرایی‌کردن این فریضه در جامعه و مقابله با نابسامانی‌های اجتماعی به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی، سخن گفته<ref> آل عمران، ۱۰۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۳/۵۴ ـ ۵۵.</ref> و ترک آن را در نابودی یک قوم، مؤثر شمرده است<ref> مطهری، مجموعه آثار، ۲/۵۰۱ ـ ۵۰۲.</ref>. امام‌خمینی نیز به تفصیل به مسائل و [[احکام فقهی]] آن پرداخته است<ref> تحریر الوسیله، ۱/۴۳۹ ـ ۴۶۸.</ref> {{ببینید|امر به معروف و نهی از منکر}}

[[پیامبر اکرم(ص)]] نظارت بر اعمال دیگران را وظیفه‌ای همگانی می‌شمرد<ref> نهج‌الفصاحه، ۶۱۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۷۲/۳۸.</ref> و خود به موضوع نظارت و بازرسی به هنگام [[حکومت]] در مدینه اهتمام داشت<ref> محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۷۸.</ref>. امیرالمؤمنین علی(ع)  نیز با تأکید بر ضرورت نظارت برای حفظ بیت‌المال و ارزیابی رفتار کارگزاران با مردم<ref> نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref>، بنابر گزارش ناظران و بازرسانِ خود عمل می‌کرد<ref> محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۸۲.</ref>.

از دیگر شیوه‌های نظارت مردم بر دولت، نصیحت پیشوایان به معنای خیرخواهی پیشوایان است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۷۳.</ref>. در متون روایی، به‌رسمیت‌شناختن حق [[نصیحت]] یکدیگر<ref> نهج البلاغه، خ۲۰۷، ۳۰۹.</ref>، رهبران مسلمانان<ref> کلینی، الکافی، ۱/۴۰۳.</ref> و انتقاد به کردار حاکمان<ref> نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۷.</ref>، نشانه پذیرش اصل اساسی نظارت در اسلام است. در [[نظام اسلامی]]، حاکم در برابر اعمال و رفتار خود(بر محور قانون) در برابر خداوند و مردم مسئول است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۷۵.</ref>. در دیدگاه امام‌خمینی نیز بنابر آموزه‌های دینی، همه مردم وظیفه دارند بر تمام ارکان حاکمیت ازجمله رهبری، نظارت و خطاها را گوشزد کنند<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵.</ref> و [[حکومت اسلامی]] در همه مراتب خود تحت نظارت و ارزیابی مردم قرار دارد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰.</ref>؛ بر این اساس، اصل پاسخگویی زمامداران و مردم در برابر یکدیگر و در برابر خداوند، یکی از سنت‌های الهی و از اصول مدیریت اسلامی است و بر آن تأکید شده است و نظارت، کارآمدترین ابزار در این زمینه است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۶۶.</ref> که بقای [[اسلام]] و جامعه اسلامی را تضمین می‌کند<ref> مطهری، مجموعه آثار، ۱۷/۲۳۵.</ref>. مبنای نظارت بر حاکمان و مردم در حکومت اسلامی، احکام و موازین اسلامی است<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۶۹.</ref>.

==سازوکار نظارت بیرونی ==  

در حوزه اندیشه سیاسی، برای مهار و کنترل قدرت، دو روش اساسی<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.</ref>، وجود دارد:

 

 

===نظارت بیرونی===

 

در این روش، نهادهای خاصی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و مهار آن تشکیل می‌شوند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.</ref>.

====نظارت عمومی====

 

در فرهنگ اسلامی، نظارت عمومی در چهار شکل قابل بررسی است. از یک سو حاکم و مردم از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و نصیحت و دلسوزی بر حاکم اسلامی از حقوق و وظایف مردم شمرده شده است<ref> نهج البلاغه، خ۳۴، ۵۷.</ref> و آنان از این رهگذر می‌توانند به اصلاح جامعه کمک کنند<ref> ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۶/۲۸۱.</ref> و از سوی دیگر، حاکمان از آنجاکه متولی برآوردن امنیت و سلامت جامعه‌اند، نظارت بر جامعه و مردم را بر عهده دارند<ref> ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، ۸۰.</ref>.

 

 

 

 

 

 

• لزوم صیانت از نظام؛

• مصون‌ماندن حقوق افراد از تعدی قدرت‌ها؛

• حق شهروندان برای نظارت بر حکومت<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۷ ـ ۱۹۴؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۱۵۹ ـ ۱۶۳.</ref>؛

بنابراین نظارت برای محدودکردن قدرت، جلوگیری از [[استبداد]] و [[دیکتاتوری]]، تأمین عدالت و محوریت [[قانون]] است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۲۳.</ref>.

یکی از مؤلفه‌های نظارت بیرونی در فقه شیعه، امر به معروف و نهی از منکر است که مهم‌ترین نوع نظارت به شمار می‌آید<ref> جعفری، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان، ۱۸۳.</ref>. امام‌خمینی آن را از والاترین و شریف‌ترین واجبات<ref> تحریر الوسیله، ۱/۴۳۹.</ref> و ابزاری برای رسوا و متزلزل‌کردن حاکمان ستمگر و بیداری مردم، برقراری واجبات دیگر و متضمن دعوت به اسلام، بازستاندن حقوق ستمدیدگان، مخالفت با ستمکاران و توزیع عادلانه ثروت می‌دانست<ref> امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۷ ـ ۱۰۹.</ref> و این دو واجب را از راهکارهای اساسی کنترل قدرت بر می‌شمرد و همگان را به اجرای آن فرا می‌خواند<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۸۷ ـ ۴۸۸؛ ۱۰/۱۱۲ و ۱۳/۴۷۰.</ref>. ایشان نصیحت و انتقاد خیرخواهانه را ضروری و مایه اصلاح جامعه می‌دانست<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۰ ـ ۱۲۱؛ ۱۴/۴۰۱ و ۱۹/۳۶۲ ـ ۳۶۳.</ref>{{ببینید|انتقاد}} بر اساس این اصل، مردم موظف‌اند در برابر ناهنجاری‌های فردی و اجتماعیِ مردم و حاکمان و کارگزاران سکوت نکنند و در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی‌ها دعوت کنند و از بدی‌ها باز دارند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۳۶.</ref>. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امور مختلف کشور، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف متقابل مردم و دولت دانسته شده است. {{ببینید| امر به معروف و نهی از منکر}}

 

از سوی دیگر، یکی از مهمترین شاخص نظارت‌پذیری یک جامعه از نظر امام‌خمینی، قانون‌مداری آن است. ایشان پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی]]، همواره بر مراعات قانون تأکید می‌کرد و همگان را به حساسیت و سنجش با معیار قانون توصیه می‌کرد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۸/۲۸۲.</ref> و معتقد بود هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و شخص اول مملکت با شخص آخر آن در برابر قانون مساوی‌اند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۹/۴۲۵.</ref>{{ببینید|قانون}}

 

=== نظارت رهبری===  

[[ولی فقیه]] که رأس هرم حاکمیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه و هدایت آن را بر عهده دارد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۱۶.</ref>. بنابر اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، وظایف رهبری در یک تقسیم‌بندی کلی، شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت پیوسته بر آن است. از نظر امام‌خمینی<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱.</ref> و بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی، همه قوای کشور، زیر نظر ولی فقیه قرار دارند و او برای ایفای نقش نظارتی خود می‌تواند از ابزار و شیوه‌هایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهره ببرد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۲۹.</ref>. امام‌خمینی شأن ولایت فقیه را نظارت بر همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از خطا می‌دانست<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱ و ۵۲۶.</ref> و معتقد بود نظارت ولی فقیه بر امور دولت و حکومت اسلامی، مانع کارهایی می‌شود که خلاف مصالح کشور و ملت است و باعث پیشگیری از آسیب خواهد شد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۸.</ref>. ایشان معتقد بود در اسلام، قانون حاکمیت دارد و ولی فقیه ناظر بر اجرای قانون و خود نیز تحت نظارت قانون اسلام قرار دارد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۵۳.</ref>.

=== نظارت بر رهبری ===  

از آنجاکه به تناسب اهمیت مسئولیت‌ها، نظارت و مراقبت نیز شدت، حساسیت و دقت بیشتری خواهد داشت، خطیرترین نوع نظارت نیز نظارت بر رهبری خواهد بود<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref>. از راه‌های نظارت بر رهبری، نظارت عمومی مردم بر اساس [[امر به معروف و نهی از منکر|امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است که به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، منطقی‌ترین راهِ تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از راه مجلس خبرگان است؛ بنابراین نظارت مردم بر رهبری مستقیم، ولی اعمال آن غیر مستقیم و نهادینه شده خواهد بود<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۹۸ ـ ۲۰۰.</ref>. علاوه بر نظارت مردمی، طبق قانون اساسی، می‌توان از دیگر نهادهای ناظر بر رهبری از نظارت مالی رئیس قوه قضاییه بنا بر اصل ۱۴۲، نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای اصول [[قانون اساسی]] در اصل ۱۱۳ و نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت دارابودن حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور در اصل ۷۶ نام برد. فارغ از عملی‌بودن یا نبودن این نظارت‌ها یا واقعیت‌های بیرونی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی رسمی با جایگاهی کاملاً تعریف‌شده و دو هدف اصلی گزینش [[رهبری|رهبر]] و نظارت بر او را در نظر گرفته است و در اصل ۱۱۱ وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری را مقرر کرده است. نظارت بر رهبری شامل نظارت بر عملکرد رهبر به صورت جدی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری به صورت کلی(و نه جزئی) می‌شود<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۲۲۸.</ref>.

===نظارت بر قوه مجریه===

در نظام‌های سیاسی جدید، یکی از راه‌های پیشنهادشده برای کنترل و محدودکردن قدرت حاکمان، تفکیک قواست. این امر ضمن جلوگیری از تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال سوء استفاده از اختیارات را نیز کاهش می‌دهد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۶۰ ـ ۲۶۱.</ref>. از حیث نظارتی، قوه مجریه دومین نهاد قدرت پس از نهاد رهبری است و اهمیت ویژه‌ای دارد. به دلیل گستردگی اختیارات و امکانات، کارگزاران بی‌شمار و بودجه بسیار که در اختیار قوه مجریه است، قانونْ نظارت محکم‌تری را بر این نهاد پیش‌بینی کرده است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۳۶.</ref>. از راهکارهای عمده نظارت بر قوه مجریه، نظارت ولی فقیه، انتخاب [[رئیس‌جمهور]] با رأی مردم، محدودیت زمانی و عملکرد وی در قالب قانون، نظارت نمایندگان مردم در [[مجلس شورای اسلامی]] بر اعمال و نظرات قوه مجریه در قالب تصویب بودجه، رأی اعتماد، استیضاح، تذکر و مانند آن است<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۱۵.</ref>. افزون بر این موارد بنابر اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا در برابر مجلس و [[رئیس‌جمهور]] مسئول‌اند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور، بنا بر اصل ۱۳۴ مسئول اقدامات جمعی وزیران است.

امام‌خمینی ضمن تأکید بر نظارت دولت و [[قوه مجریه]] بر زیرمجموعه‌های خود<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۷.</ref>، به حق نمایندگان مجلس برای نظارت برکار دولت نیز اذعان و به آنان توصیه می‌کرد نظارت و قضاوت خود را با در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات موجود انجام دهند<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۲ و ۱۸/۴۷۰.</ref>. همچنین طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، [[قوه قضاییه]] برای کنترل قوه مجریه وظایفی دارد؛ مانند رسیدگی به دارایی‌های مسئولان دولتی، و بنا بر اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات مردم از اداره‌های دولتی که در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.

===نظارت بر قوه مقننه===

قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، چنان‌که امام‌خمینی نیز تصریح کرده است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱؛ ۱۰/۲۲۳ و ۱۳/۵۳، ۱۹۳.</ref>، افزون بر نظارت رهبری در اصل ۵۷ قانون اساسی و مردم در اصل ۹۰، در بخش اصلی کار خود تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و این شورا موظف است تا به بررسی دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بپردازد<ref> امام‌خمینی، اصول، ۹۱ و ۹۳.</ref>؛ اما از آنجاکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به طور مستقیم با [[رأی مردم]] انتخاب می‌شوند و مصونیت پارلمانی دارند، قوه مجریه و قضاییه نظارتی بر این نهاد ندارند و قوه قضاییه تنها در حوزه امور تخلفات شخصی نمایندگان، حق پیگیری و نظارت دارد، نه در مباحث مربوط به حیثیت نمایندگی؛ از این‌رو پس از نظارت ولی فقیه که مانند دیگر قوا بر این قوه نیز نظارت دارد، مردم می‌توانند به نظارت بر کار مجلس و نمایندگان بپردازند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref>. امام‌خمینی بر نقش نظارتی مردم بر مجلس تأکید ویژه می‌کرد و حتی معتقد بود اگر نمایندگان مجلس وظیفه خود را درست انجام ندهند، مردم حق عزل آنان را دارند<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۲۳ و ۱۳/۱۹۳.</ref>.

 

 

 

 

 

==پانویس==

==منابع==

*قرآن کریم.  

 

*ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.

 

*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

 

*امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

 

*امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

 

*امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

 

*ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.

 

*بال، آلن ر. و ب. گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.

 

*جعفری، قاسم، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان با تأکید بر نظر امام‌خمینی، تهران، پژوهشکده امام‌خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.

 

*جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش.

 

*دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.

 

*عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هفدهم، ۱۳۷۹ش.

 

*کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

 

*مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

 

*محرمی، توحید، نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره ۱، ۱۳۸۴ش.

 

*محسن شیخی، علی‌اصغر، نظارت و بازرسی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.

 

*مرتضایی، سیداحمد، مبانی و سازوکار نظارت در حکومت اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.

 

*مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.

 

*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۹ش.

 

*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۷، تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ش.

 

*مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و نهم، ۱۳۸۶ش.

 

*ملک‌افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۳، ۱۳۸۶ش.

 

 

*منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳ش.

 

*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.

 

*نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

 

*نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ش.

 

*ورعی، سیدجواد، نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه امام‌خمینی، چاپ‌شده در امام‌خمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.

 

*هاینبنگز، هیکسون پیو، نظریه‌پردازان کلاسیک سازمان، ترجمه سیدرضا برقعی، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

==پیوند به بیرون==

 

محمدهادی احمدی، [https://books.khomeini.ir/books/10010/30/ نظارت] دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱۰، ص ۳۰-۳۷.