confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
==نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی== | ==نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی== | ||
در بهمن ۱۳۶۶ سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت، {{ببینید|سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور}} در آستانه سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، که در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ برگزار شد و به گفته وی نهضت آزادی ایران نیز برای شرکت در انتخابات فعال | در بهمن ۱۳۶۶ سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت، {{ببینید|سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور}} در آستانه سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، که در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ برگزار شد و به گفته وی نهضت آزادی ایران نیز برای شرکت در انتخابات فعال شد،<ref>محتشمی‌پور، یادآور، ۴۵.</ref> درباره فقدان صلاحیت نهضت آزادی برای هر گونه فعالیت ازجمله امور دولتی، با استناد به تلاش برای تشویش اذهان و تضعیف و مخالفت با نظام، به امام‌خمینی نامه نوشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۷۹/۲۰ ـ ۴۸۰.</ref> | ||
امام‌خمینی در ۳۰ بهمن در پاسخ به وی، طی نامه‌ای که با توجه به محتوا و ارتباط آن با مسئولیت سایر قوا، به دستور ایشان افزون بر محتشمی‌پور، همان زمان برای پنج نفر دیگر شامل سران قوا، نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات نیز فرستاده | امام‌خمینی در ۳۰ بهمن در پاسخ به وی، طی نامه‌ای که با توجه به محتوا و ارتباط آن با مسئولیت سایر قوا، به دستور ایشان افزون بر محتشمی‌پور، همان زمان برای پنج نفر دیگر شامل سران قوا، نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات نیز فرستاده شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۳/۱؛ محتشمی‌پور، ماهنامه جام، ۵۶.</ref> ضمن تأیید نظر وزیر کشور، پرونده قطور نهضت آزادی و نیز عملکرد آن در دولت موقت را شاهد آن شمرد که این تشکل طرفدار جدی وابستگی ایران به امریکاست و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذاری نکرده‌است و این از اشتباهات آنان است که امریکا را بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. ایشان در این پاسخ با اشاره به انحرافات افراد نهضت آزادی، پیامد استمرار دولت موقت را گرفتارشدن ملت ایران در چنگال امریکا و مستشاران آن و سیلی‌خوردن اسلام از امریکا دانست و نهضت آزادی را فاقد صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی شمرد و ضرر آنان را به این دلیل که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان را منحرف خواهند کرد و با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث و تأویل‌های جاهلانه، ممکن است موجب فساد عظیم شوند، از ضرر گروه‌های منحرف دیگر حتی «منافقین» که آنان را «فرزندان عزیز مهندس بازرگان» خواند، بیشتر و بالاتر دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۱/۲۰.</ref> اشاره امام‌خمینی در این فراز از نامه به این گفته بازرگان بود که افراد سازمان مجاهدین خلق را «فرزندان مجاهد و مکتبی عزیزم».<ref>میزان، روزنامه، ۱۳۶۰/۲/۱۲؛ یوسفی اشکوری، سیری در زندگی و آثار بازرگان، ۵۰۰/۲ ـ ۵۰۲.</ref> خوانده بود. | ||
امام‌خمینی در این نامه همچنین با تأکید بر اینکه نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، به برخی لوازم این ناآگاهی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت چون نهضت آزادی و افراد آن موجب گمراهی بسیاری از افراد ناآگاه می‌شوند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند؛ | امام‌خمینی در این نامه همچنین با تأکید بر اینکه نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، به برخی لوازم این ناآگاهی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت چون نهضت آزادی و افراد آن موجب گمراهی بسیاری از افراد ناآگاه می‌شوند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۱/۲۰ ـ ۴۸۲.</ref> {{ببینید|نهضت آزادی ایران}} اما این نامه‌نگاری آن زمان به صورت عمومی منتشر نشد و تنها محتشمی‌پور در چارچوب مسئولیت خود در وزارت کشور و در حالی‌که سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش بود، بر اساس آن عمل کرد. به گفته اسدالله بادامچیان گویا این نامه همان زمان در یکی از بولتن‌های محرمانه نیز منتشر شده‌است.<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۷/۲۶.</ref> | ||
===واکنش نهضت آزادی=== | ===واکنش نهضت آزادی=== | ||
نهضت آزادی در آذر ۱۳۶۸ با عنوان اینکه نامه «منتسب» به امام‌خمینی به صورت غیر رسمی و در سطح شهر منتشر شده‌است، بیانیه‌ای مبسوط منتشر ساخت و در آن به صراحت نامه امام‌خمینی را «مجعول» شمرده و محتشمی‌پور را متهم به دروغگویی کرد و با انتشار تصویر یک نمونه شعر با دستخط امام‌خمینی و تصویرهای نامه یادشده و یک نمونه دستخط سیداحمد خمینی، به‌صورت غیر مستقیم و تلویحی سیداحمد خمینی را متهم به جعل نامه | نهضت آزادی در آذر ۱۳۶۸ با عنوان اینکه نامه «منتسب» به امام‌خمینی به صورت غیر رسمی و در سطح شهر منتشر شده‌است، بیانیه‌ای مبسوط منتشر ساخت و در آن به صراحت نامه امام‌خمینی را «مجعول» شمرده و محتشمی‌پور را متهم به دروغگویی کرد و با انتشار تصویر یک نمونه شعر با دستخط امام‌خمینی و تصویرهای نامه یادشده و یک نمونه دستخط سیداحمد خمینی، به‌صورت غیر مستقیم و تلویحی سیداحمد خمینی را متهم به جعل نامه ساخت؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۹/۲۰ ـ ۷۳.</ref> در حالی‌که این مقایسه‌ای نادرست بود؛ زیرا چنان‌که سیداحمد خمینی در نامه به عموی خود سیدمرتضی پسندیده خاطرنشان کرده، امام‌خمینی هنگام قدم‌زدن شعر می‌گفت و دستخط شعر «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم»، دستخط ایشان هنگام راه‌رفتن یا ایستادن است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۲/۱.</ref> به گفته سیداحمد خمینی، امام‌خمینی در آن زمان اجازه انتشار این نامه را نداد و خاطرنشان ساخت این نامه برای پس از درگذشت ایشان است تا اگر آنان خواستند ایران را به سوی غرب سوق دهند، منتشر شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۲/۱.</ref> | ||
===انتشار عمومی نامه=== | ===انتشار عمومی نامه=== | ||
همزمان، محتشمی‌پور در پی تأکید برخی افراد که اینک زمان انتشار نامه امام‌خمینی | همزمان، محتشمی‌پور در پی تأکید برخی افراد که اینک زمان انتشار نامه امام‌خمینی است،<ref>محتشمی‌پور، ماهنامه جام، ۵۶.</ref> در نامه‌ای به تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۸ به ماهنامه پاسدار اسلام به مسئولیت محمدحسن رحیمیان، از اعضای دفتر امام‌خمینی، با اشاره به پرسش‌های موجود درباره رسمیت‌نداشتن نهضت آزادی و درخواست برخی رسانه‌ها درباره روشن‌شدن وضع این تشکل سیاسی و نیز با توجه به آگاهی خود از پیشینه و عملکرد این تشکل و نامه‌نگاری خود با امام‌خمینی، خواهان انتشار عمومی نامه خود و پاسخ امام‌خمینی در آن نشریه شد و نشریه نیز آن را همراه نامه محتشمی‌پور در شماره دی‌ماه خود منتشر ساخت.<ref>پاسدار اسلام، ۲۶ ـ ۲۷.</ref> | ||
با انتشار نامه امام‌خمینی، نهضت آزادی محتوای بیانیه خود را در نامه‌ای به نشریه پاسدار اسلام فرستاد و خواهان انتشار پاسخ خود شد | با انتشار نامه امام‌خمینی، نهضت آزادی محتوای بیانیه خود را در نامه‌ای به نشریه پاسدار اسلام فرستاد و خواهان انتشار پاسخ خود شد<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۴/۲۰ ـ ۹۹.</ref> و همزمان با فرستادن تصویری از مطالب نشریه پاسدار اسلام، در نامه ۱۸ دی‌ماه به دادسرای عمومی تهران علیه محتشمی‌پور به اتهام اینکه نهضت آزادی را طرفدار هرج‌ومرج و وابسته به بیگانه و توطئه‌گر معرفی کرده‌است، طرح شکایت کرد؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۱/۲۰ ـ ۹۳.</ref> اما شعبه ۳۲ دادگاه عمومی که با حضور مهدی بازرگان، رئیس نهضت آزادی {{ببینید|مهدی بازرگان}} و محتشمی‌پور، تشکیل شد، به دلیل فقدان شخصیت حقوقی نهضت آزادی، شکایت را غیرمسموع دانست و قرار منع پیگرد صادر کرد؛<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال نهضت آزادی گفته‌است که محتشمی‌پور به‌رغم درخواست دادگاه، اصل نامه امام‌خمینی را برای اعلام نظر کارشناسان خط، در اختیار دفتر امام‌خمینی شمرده و به دادگاه ارائه نکرده و شکایت معوق مانده‌است؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۵/۲۶، ۱۶۵ ـ ۱۶۶.</ref> البته اصل نامه در روند رسیدگی به شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، هم در محل مؤسسه به رؤیت و بررسی کارشناسان خط رسیده و هم به دادگاه نشان داده شده‌است. | ||
===شکایت مؤسسه=== | ===شکایت مؤسسه=== | ||
در پی اقدام نهضت آزادی به انتشار گسترده بیانیه یادشده، محمدعلی انصاری به عنوان سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، در تیر ۱۳۶۹ به نمایندگی این مؤسسه، از جنبه عمومی، برابر جایگاه شرعی و حقوقی آن، در نامه‌ای به علی یونسی دادستان تهران، از مسئولان نهضت آزادی به اتهام نسبت جعل، شکایت کرد و خواهان رسیدگی دقیق شد. وی در این شکایت خاطرنشان کرد که نهضت آزادی به‌رغم اینکه پیش‌تر درباره خط و امضای نامه هیچ گونه استعلامی از مؤسسه و کارشناسانی که خود امام‌خمینی در وصیتنامه خود به آن اشاره کرده، نکرده‌است، نامه «خدشه‌ناپذیر و قطعی‌الصدور» امام‌خمینی را با دلایل واهی جعلی شمرده‌است؛ نامه‌ای که همزمان برای رؤسای سه قوه و نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات فرستاده شده‌است، و اتهامی که به معنای زیر سوال بردن و مخدوش جلوه‌دادن خط و امضای کسی است که مشروعیت فعالیت‌ها در بالاترین سطوح بسته به تنفیذ و امضا و حکم ایشان بوده‌است. با دستور معاون دادستان، همان شعبه ۳۲ موظف به رسیدگی به این شکایت شد | در پی اقدام نهضت آزادی به انتشار گسترده بیانیه یادشده، محمدعلی انصاری به عنوان سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، در تیر ۱۳۶۹ به نمایندگی این مؤسسه، از جنبه عمومی، برابر جایگاه شرعی و حقوقی آن، در نامه‌ای به علی یونسی دادستان تهران، از مسئولان نهضت آزادی به اتهام نسبت جعل، شکایت کرد و خواهان رسیدگی دقیق شد. وی در این شکایت خاطرنشان کرد که نهضت آزادی به‌رغم اینکه پیش‌تر درباره خط و امضای نامه هیچ گونه استعلامی از مؤسسه و کارشناسانی که خود امام‌خمینی در وصیتنامه خود به آن اشاره کرده، نکرده‌است، نامه «خدشه‌ناپذیر و قطعی‌الصدور» امام‌خمینی را با دلایل واهی جعلی شمرده‌است؛ نامه‌ای که همزمان برای رؤسای سه قوه و نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات فرستاده شده‌است، و اتهامی که به معنای زیر سوال بردن و مخدوش جلوه‌دادن خط و امضای کسی است که مشروعیت فعالیت‌ها در بالاترین سطوح بسته به تنفیذ و امضا و حکم ایشان بوده‌است. با دستور معاون دادستان، همان شعبه ۳۲ موظف به رسیدگی به این شکایت شد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
همچنین سیداحمد خمینی از جنبه خصوصی که به صورت غیر مستقیم به او اتهام جعل زده شده بود، شکایت کرد و به‌رغم اینکه بر اساس قانون مصوب، اعلام نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت نامه کفایت می‌کرد، با تأکید وی برای رفع هر گونه شبهه، روند کارشناسی خط و امضای اصل نامه و مقایسه آن با نمونه‌های متعدد از دستخط‌های امام‌خمینی از سوی کارشناسان رسمی و اعزامی دادگستری در محل مؤسسه با بهره‌گرفتن از دستگاه و ابزاری که همراه داشتند، صورت گرفت و گزارش آن در پرونده مربوط ثبت گردید (انصاری، جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶). | همچنین سیداحمد خمینی از جنبه خصوصی که به صورت غیر مستقیم به او اتهام جعل زده شده بود، شکایت کرد و به‌رغم اینکه بر اساس قانون مصوب، اعلام نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت نامه کفایت می‌کرد، با تأکید وی برای رفع هر گونه شبهه، روند کارشناسی خط و امضای اصل نامه و مقایسه آن با نمونه‌های متعدد از دستخط‌های امام‌خمینی از سوی کارشناسان رسمی و اعزامی دادگستری در محل مؤسسه با بهره‌گرفتن از دستگاه و ابزاری که همراه داشتند، صورت گرفت و گزارش آن در پرونده مربوط ثبت گردید (انصاری، جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶). | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۱۹: | ||
بازرگان در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به امام‌خمینی را انکار کرد و اقدام نهضت آزادی را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی محتشمی‌پور و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به سیداحمد خمینی که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد (همان). سیداحمد خمینی به‌رغم مشکل جسمی شدید که بر اساس آن، دادگاه می‌توانست توضیحات و مستندهای وی را در محل استقرار او بگیرد و دادگاه نیز همین را پیشنهاد کرد، وی برای پرهیز از هر گونه شائبه تبعیض، با دشواری زیاد در در جلسه بازپرسی حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد. در همین مرحله دستخط امام‌خمینی به رؤیت دادگاه رسانده شد و تصویر آن همراه با سایر مستندات برای درج در پرونده به دادگاه داده شد (انصاری، جمهوری اسلامی، ۶). | بازرگان در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به امام‌خمینی را انکار کرد و اقدام نهضت آزادی را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی محتشمی‌پور و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به سیداحمد خمینی که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد (همان). سیداحمد خمینی به‌رغم مشکل جسمی شدید که بر اساس آن، دادگاه می‌توانست توضیحات و مستندهای وی را در محل استقرار او بگیرد و دادگاه نیز همین را پیشنهاد کرد، وی برای پرهیز از هر گونه شائبه تبعیض، با دشواری زیاد در در جلسه بازپرسی حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد. در همین مرحله دستخط امام‌خمینی به رؤیت دادگاه رسانده شد و تصویر آن همراه با سایر مستندات برای درج در پرونده به دادگاه داده شد (انصاری، جمهوری اسلامی، ۶). | ||
به‌رغم اثبات درستی انتساب نامه یادشده به امام‌خمینی، گفته شده به دلیل نفوذ جریان مرتبط با نهضت آزادی و افراد آن در دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده چندین بار به تعویق انداخته شد. (محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶) بازپرسی شعبه ۳۲ در مرداد ۱۳۷۰ در نامه خود به دادسرای عمومی تهران با استناد به فقدان شخصیت حقوقی برای نهضت آزادی و عدم صراحت در اهانت و نیز ارائه‌نکردن وکالت سیداحمد خمینی، از سوی حمید انصاری، نظر خود را مبنی بر رد شکایت و منع پیگرد اعلام کرد؛ ولی معاون دادسرا با این نظر مخالفت کرد و اعلام جعلی‌بودن نامه را اهانت به امام‌خمینی شمرد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نهضت آزادی نیز گرچه رسمیت ندارد، اما منتشرکنندگان بیانیه ازجمله بازرگان باید تحت پیگرد قرار گیرند. نامه‌نگاری‌ها میان بازپرسی شعبه ۳۲ و معاونت دادسرا تا روزهای پایانی مهرماه ادامه یافت و سرانجام شعبه ۱۶۲ دادگاه کیفری تهران که پرونده به آنجا ارجاع شده بود، در تاریخ ۳۰ مهر نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تأیید کرد و دادستان کل نیز در آذرماه به‌رغم اینکه مخالف نظر بازپرس بود، اعلام کرد پیگیری نخواهد کرد و درنتیجه حکم به منع پیگرد قطعی شد | به‌رغم اثبات درستی انتساب نامه یادشده به امام‌خمینی، گفته شده به دلیل نفوذ جریان مرتبط با نهضت آزادی و افراد آن در دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده چندین بار به تعویق انداخته شد. (محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶) بازپرسی شعبه ۳۲ در مرداد ۱۳۷۰ در نامه خود به دادسرای عمومی تهران با استناد به فقدان شخصیت حقوقی برای نهضت آزادی و عدم صراحت در اهانت و نیز ارائه‌نکردن وکالت سیداحمد خمینی، از سوی حمید انصاری، نظر خود را مبنی بر رد شکایت و منع پیگرد اعلام کرد؛ ولی معاون دادسرا با این نظر مخالفت کرد و اعلام جعلی‌بودن نامه را اهانت به امام‌خمینی شمرد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نهضت آزادی نیز گرچه رسمیت ندارد، اما منتشرکنندگان بیانیه ازجمله بازرگان باید تحت پیگرد قرار گیرند. نامه‌نگاری‌ها میان بازپرسی شعبه ۳۲ و معاونت دادسرا تا روزهای پایانی مهرماه ادامه یافت و سرانجام شعبه ۱۶۲ دادگاه کیفری تهران که پرونده به آنجا ارجاع شده بود، در تاریخ ۳۰ مهر نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تأیید کرد و دادستان کل نیز در آذرماه به‌رغم اینکه مخالف نظر بازپرس بود، اعلام کرد پیگیری نخواهد کرد و درنتیجه حکم به منع پیگرد قطعی شد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ||
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی از روند حکم بی‌خبر بود و به دنبال دریافت و رؤیت حکم در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۷۱، حمید انصاری در تاریخ ۱ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به شعبه ۳۲ دادسرا با ابراز گلایه و شگفتی از دریافت حکم با چهار ماه تأخیر و با تأکید دوباره بر ضرورت پیشگیری از چنین اتهاماتی که پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد و لزوم برخورد جدی با آن، به حکم اعتراض کرد و خواهان رسیدگی دوباره شد. وی همچنین در تاریخ ۶ اردیبهشت در نامه به دادستان تهران با گله‌کردن از روند طی‌شده خواهان رسیدگی دقیق به شکایت مؤسسه شد؛ اما شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۰ خرداد این سال اعلام کرد با توجه به اینکه از طرف شاکی اشکال و اعتراض خاصی صورت نگرفته تا بررسی دوباره شود، قرار پیشین را با توجه به مجموع محتوای پرونده تأیید کرد و آن را از نظر قانونی بی‌اشکال دانست | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی از روند حکم بی‌خبر بود و به دنبال دریافت و رؤیت حکم در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۷۱، حمید انصاری در تاریخ ۱ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به شعبه ۳۲ دادسرا با ابراز گلایه و شگفتی از دریافت حکم با چهار ماه تأخیر و با تأکید دوباره بر ضرورت پیشگیری از چنین اتهاماتی که پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد و لزوم برخورد جدی با آن، به حکم اعتراض کرد و خواهان رسیدگی دوباره شد. وی همچنین در تاریخ ۶ اردیبهشت در نامه به دادستان تهران با گله‌کردن از روند طی‌شده خواهان رسیدگی دقیق به شکایت مؤسسه شد؛ اما شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۰ خرداد این سال اعلام کرد با توجه به اینکه از طرف شاکی اشکال و اعتراض خاصی صورت نگرفته تا بررسی دوباره شود، قرار پیشین را با توجه به مجموع محتوای پرونده تأیید کرد و آن را از نظر قانونی بی‌اشکال دانست.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
این رأی بیش از یک سال بعد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۲ به مؤسسه ابلاغ شد و انصاری در ۴ مرداد در نامه کوتاهی به دادستان تهران دوباره به قرار یادشده اعتراض کرد و خواهان نسخه‌ای از این رأی همراه مستندات آن شد. این اعتراض در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری تهران مطرح شد؛ اما دادگاه اعتراض را تکرار همان مطالب گذشته شمرد و حکم قبلی را دوباره تأیید کرد و قطعی شمرد. انصاری در اسفند ۱۳۷۲ در نامه‌ای مبسوط به رئیس دادسرای عمومی تهران ضمن گزارش سیر پرونده، خاطرنشان ساخت که پس از سه سال و هشت ماه از آغاز شکایت مؤسسه، همچنان بر رسیدگی جدی اتهام نهضت آزادی تأکید دارد و درخواست کرد اگر پیگیری شکایت نیازمند طی مراحلی دیگر یا راه‌های قانونی دیگر است اعلام شود | این رأی بیش از یک سال بعد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۲ به مؤسسه ابلاغ شد و انصاری در ۴ مرداد در نامه کوتاهی به دادستان تهران دوباره به قرار یادشده اعتراض کرد و خواهان نسخه‌ای از این رأی همراه مستندات آن شد. این اعتراض در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری تهران مطرح شد؛ اما دادگاه اعتراض را تکرار همان مطالب گذشته شمرد و حکم قبلی را دوباره تأیید کرد و قطعی شمرد. انصاری در اسفند ۱۳۷۲ در نامه‌ای مبسوط به رئیس دادسرای عمومی تهران ضمن گزارش سیر پرونده، خاطرنشان ساخت که پس از سه سال و هشت ماه از آغاز شکایت مؤسسه، همچنان بر رسیدگی جدی اتهام نهضت آزادی تأکید دارد و درخواست کرد اگر پیگیری شکایت نیازمند طی مراحلی دیگر یا راه‌های قانونی دیگر است اعلام شود.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> وی همچنین در ۸ اسفند با دادستان دیدار کرد و از وی شنید که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در آغاز بررسی پرونده در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی حاضر شده و درستی دستخط امام‌خمینی را تأیید کرده‌اند، از پرونده مفقود شده‌است.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | ||
===نامه به رئیس قوه قضائیه=== | ===نامه به رئیس قوه قضائیه=== | ||
در پی اقدام‌های یادشده و تأکید مؤسسه بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، حمید انصاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه (← مقاله یزدی، محمد)، روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهام‌ها و اشکال‌های چندی بوده‌است، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با نهضت آزادی شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شده‌اند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدام‌های مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشده‌است و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعی‌بودن نامه امام‌خمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمرده‌است. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمرده‌است، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند | در پی اقدام‌های یادشده و تأکید مؤسسه بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، حمید انصاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه (← مقاله یزدی، محمد)، روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهام‌ها و اشکال‌های چندی بوده‌است، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با نهضت آزادی شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شده‌اند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدام‌های مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشده‌است و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعی‌بودن نامه امام‌خمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمرده‌است. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمرده‌است، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
آنچه این شکایت را صورت قانونی روشنی به آن می‌داد این بود که انتشار بیانیه اتهام نهضت آزادی پس از حاکمیت این قانون بود که پس از طی مراحل تصویب، در ۲ آذر ۱۳۶۸ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود؛ اما گفته شده مسیر اصلی آن از عنوان افترا و جعل به دو عنوان تکثیر بیانیه و اهانت‌آمیز بودن آن تبدیل شده و اعتراض‌های بعدی نیز با ادبیات حقوقی و فنی متمایز از اصل شکایت همراه نبوده‌است | آنچه این شکایت را صورت قانونی روشنی به آن می‌داد این بود که انتشار بیانیه اتهام نهضت آزادی پس از حاکمیت این قانون بود که پس از طی مراحل تصویب، در ۲ آذر ۱۳۶۸ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود؛ اما گفته شده مسیر اصلی آن از عنوان افترا و جعل به دو عنوان تکثیر بیانیه و اهانت‌آمیز بودن آن تبدیل شده و اعتراض‌های بعدی نیز با ادبیات حقوقی و فنی متمایز از اصل شکایت همراه نبوده‌است.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در سال‌های بعد نیز بر این نکته تأکید کرده‌است که شکایت مؤسسه با اعمال نفوذ متهم پرونده از طریق مسئول شعبه که از وابستگان فکری نهضت آزادی بود و تعلل در رسیدگی به آن روبه‌رو شده‌است (مؤسسه تنظیم، حضور، ۲۵۸). | ||
در پی گزارش میرحجازی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۳، رئیس قوه قضائیه در دستور خود به دادستان تهران، خواهان رسیدگی به شکایت انصاری از نهضت آزادی با عنوان افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا به سیداحمد خمینی شد و در پی آن دادستان تهران در خرداد ۱۳۷۳ دوباره شعبه ۳۲ دادسرای عمومی را مسئول رسیدگی به این شکایت کرد و انصاری در ۱۹ مرداد این سال در دادگاه حاضر شد و یک روز بعد لایحه‌ای را در هشت صفحه با ادبیات حقوقی به دادگاه ارائه کرد؛ اما این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور حکم منع پیگرد پرداخته، بار دیگر با اشاره به نامه اسفندماه خود و ذکر شواهد بر اعمال نفوذ تأکید کرده و خواهان رسیدگی دوباره شده بود. بازپرس در ۲۵ مرداد احضاریه‌ای برای بازرگان فرستاد، اما مأمور ابلاغ در ۹ شهریور اعلام کرد نشانی شناسایی نشده‌است و بازرگان در این نشانی حضور ندارد. بازرگان نیز در ۳۰ دی ۱۳۷۳ در سوئیس درگذشت | در پی گزارش میرحجازی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۳، رئیس قوه قضائیه در دستور خود به دادستان تهران، خواهان رسیدگی به شکایت انصاری از نهضت آزادی با عنوان افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا به سیداحمد خمینی شد و در پی آن دادستان تهران در خرداد ۱۳۷۳ دوباره شعبه ۳۲ دادسرای عمومی را مسئول رسیدگی به این شکایت کرد و انصاری در ۱۹ مرداد این سال در دادگاه حاضر شد و یک روز بعد لایحه‌ای را در هشت صفحه با ادبیات حقوقی به دادگاه ارائه کرد؛ اما این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور حکم منع پیگرد پرداخته، بار دیگر با اشاره به نامه اسفندماه خود و ذکر شواهد بر اعمال نفوذ تأکید کرده و خواهان رسیدگی دوباره شده بود. بازپرس در ۲۵ مرداد احضاریه‌ای برای بازرگان فرستاد، اما مأمور ابلاغ در ۹ شهریور اعلام کرد نشانی شناسایی نشده‌است و بازرگان در این نشانی حضور ندارد. بازرگان نیز در ۳۰ دی ۱۳۷۳ در سوئیس درگذشت.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
===تکرار اتهام جعل و شکایت دوباره=== | ===تکرار اتهام جعل و شکایت دوباره=== | ||
از اسفند ۱۳۷۳ و پس از درگذشت بازرگان تا مرداد ۱۳۷۴ کار جدیدی در روند رسیدگی قضایی به شکایت دوباره مؤسسه رخ نداد. نهضت آزادی به‌رغم رسمیت‌نداشتن، ابراهیم یزدی را در بهمن ۱۳۷۳ به عنوان دبیرکل انتخاب {{ببینید|ابراهیم یزدی}} و در ۲۷ بهمن به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی کرد (نهضت آزادی، ۲۵/۵۷). یزدی به عنوان دبیر کل جدید در مرداد ۱۳۷۴ به شعبه ۳۱ مجتمع ویژه قضایی تهران احضار شد. این شعبه در ۲۶ مرداد از حمید انصاری نیز خواست برای ادای توضیح درباره شکایت مؤسسه در محل شعبه حاضر شود | از اسفند ۱۳۷۳ و پس از درگذشت بازرگان تا مرداد ۱۳۷۴ کار جدیدی در روند رسیدگی قضایی به شکایت دوباره مؤسسه رخ نداد. نهضت آزادی به‌رغم رسمیت‌نداشتن، ابراهیم یزدی را در بهمن ۱۳۷۳ به عنوان دبیرکل انتخاب {{ببینید|ابراهیم یزدی}} و در ۲۷ بهمن به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی کرد (نهضت آزادی، ۲۵/۵۷). یزدی به عنوان دبیر کل جدید در مرداد ۱۳۷۴ به شعبه ۳۱ مجتمع ویژه قضایی تهران احضار شد. این شعبه در ۲۶ مرداد از حمید انصاری نیز خواست برای ادای توضیح درباره شکایت مؤسسه در محل شعبه حاضر شود.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
در این میان در حالی‌که فضای برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۷۴ به تدریج شکل می‌گرفت، به دنبال درخواست پروانه فعالیت از سوی نهضت آزادی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و اشاره اسدالله بادامچیان رئیس این کمیسیون، در ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ در نشریه صبح به نامه امام‌خمینی مبنی بر عدم صلاحیت نهضت آزادی برای فعالیت، نهضت آزادی در ۲۵ شهریور در پاسخ خود ضمن اشاره به بیانیه پیشین خود، اتهام مخدوش‌بودن نامه را تکرار کرد (نهضت آزادی، ۲۶/۱۵۴ ـ ۱۵۵) و این پاسخ همراه با پاسخ تفصیلی بادامچیان به آن، در شماره ۱۸ مهر این نشریه منتشر شد و وی نیز خواهان شکایت محتشمی‌پور علیه نهضت آزادی به اتهام افترا شد (صبح، ۱۴/۷/۱۳۷۴). متن توضیحات وی در مجموعه اسناد نهضت آزادی نیز آمده‌است (نهضت آزادی، ۲۶/۱۵۹ ـ ۱۶۱). حمید انصاری نیز در پاسخی که در همین نشریه منتشر شد، دوباره بر درستی نامه امام‌خمینی و وجود نسخه اصلی آن تأکید کرد (صبح، ۲۱/۷/۱۳۷۴). نهضت آزادی نیز در ۷ آبان در پاسخ دوباره خود، بر مخدوش‌بودن نامه تأکید کرد (نهضت آزادی، ۲۶/۱۶۴ ـ ۱۶۷). | در این میان در حالی‌که فضای برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۷۴ به تدریج شکل می‌گرفت، به دنبال درخواست پروانه فعالیت از سوی نهضت آزادی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و اشاره اسدالله بادامچیان رئیس این کمیسیون، در ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ در نشریه صبح به نامه امام‌خمینی مبنی بر عدم صلاحیت نهضت آزادی برای فعالیت، نهضت آزادی در ۲۵ شهریور در پاسخ خود ضمن اشاره به بیانیه پیشین خود، اتهام مخدوش‌بودن نامه را تکرار کرد (نهضت آزادی، ۲۶/۱۵۴ ـ ۱۵۵) و این پاسخ همراه با پاسخ تفصیلی بادامچیان به آن، در شماره ۱۸ مهر این نشریه منتشر شد و وی نیز خواهان شکایت محتشمی‌پور علیه نهضت آزادی به اتهام افترا شد (صبح، ۱۴/۷/۱۳۷۴). متن توضیحات وی در مجموعه اسناد نهضت آزادی نیز آمده‌است (نهضت آزادی، ۲۶/۱۵۹ ـ ۱۶۱). حمید انصاری نیز در پاسخی که در همین نشریه منتشر شد، دوباره بر درستی نامه امام‌خمینی و وجود نسخه اصلی آن تأکید کرد (صبح، ۲۱/۷/۱۳۷۴). نهضت آزادی نیز در ۷ آبان در پاسخ دوباره خود، بر مخدوش‌بودن نامه تأکید کرد (نهضت آزادی، ۲۶/۱۶۴ ـ ۱۶۷). | ||
انصاری در ۲۲ مهر با حضور در شعبه از شکایت قبلی دفاع و بر اصالت نامه یادشده تأکید کرد و در ۲۵ مهر نیز در نامه‌ای دیگر خطاب به این شعبه از بیانیه جدید نهضت آزادی نیز که در نشریه صبح منتشر شده بود، شکایت کرد و افزون بر نکات شکایت قبلی، تأثیر منفی این اتهام را در باورهای اعتقادی مردم و اعتماد میان آنان و رهبری خاطرنشان ساخت | انصاری در ۲۲ مهر با حضور در شعبه از شکایت قبلی دفاع و بر اصالت نامه یادشده تأکید کرد و در ۲۵ مهر نیز در نامه‌ای دیگر خطاب به این شعبه از بیانیه جدید نهضت آزادی نیز که در نشریه صبح منتشر شده بود، شکایت کرد و افزون بر نکات شکایت قبلی، تأثیر منفی این اتهام را در باورهای اعتقادی مردم و اعتماد میان آنان و رهبری خاطرنشان ساخت.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> انصاری در این مرحله نیز که در مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار شد، به درخواست نهضت آزادی و اعلام قبلی دادگاه، نسخه اصلی نامه امام‌خمینی را در اختیار رئیس دادگاه گذاشت و وی برابر تشریفات مربوط، آن را به رؤیت یزدی و وکیل وی رساند و موضوع از سوی منشی دادگاه ثبت شد و در پرونده موجود است و از این‌رو این گفته که با درخواست رؤیت نسخه اصل از سوی دادگاه موافقت نشده‌است، خلاف واقع است (انصاری، جمهوری اسلامی، ۶). | ||
انصاری سپس در تاریخ ۱۳ آبان یک نسخه از اصل نشریه را برای شعبه فرستاد؛ با این حال، تا فروردین سال ۱۳۷۵ اقدام خاصی درباره این شکایت صورت نگرفت و پرونده مفتوح ماند. با دستور دوباره رئیس دادگستری تهران، پس از تهیه گزارشی از روند رسیدگی، رسیدگی به پرونده به جریان افتاد و شعبه یادشده ۱۵ آبان ۱۳۷۵ را به عنوان روز برگزاری دادگاه به دو طرف اعلام کرد. دادگاه با حضور ابراهیم یزدی، بدون حضور انصاری تشکیل شد و رئیس شعبه پس از بازپرسی از یزدی، مخدوش‌دانستن نامه را از مصادیق توهین به امام‌خمینی دانست و به همین دلیل رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی شمرد | انصاری سپس در تاریخ ۱۳ آبان یک نسخه از اصل نشریه را برای شعبه فرستاد؛ با این حال، تا فروردین سال ۱۳۷۵ اقدام خاصی درباره این شکایت صورت نگرفت و پرونده مفتوح ماند. با دستور دوباره رئیس دادگستری تهران، پس از تهیه گزارشی از روند رسیدگی، رسیدگی به پرونده به جریان افتاد و شعبه یادشده ۱۵ آبان ۱۳۷۵ را به عنوان روز برگزاری دادگاه به دو طرف اعلام کرد. دادگاه با حضور ابراهیم یزدی، بدون حضور انصاری تشکیل شد و رئیس شعبه پس از بازپرسی از یزدی، مخدوش‌دانستن نامه را از مصادیق توهین به امام‌خمینی دانست و به همین دلیل رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی شمرد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
===شکایت در دادگاه انقلاب===در پی قرار فقدان صلاحیت شعبه ۳۱ مجتمع قضایی، انصاری در تاریخ ۱۰ دی در نامه‌ای به رئیس دادگاه‌های انقلاب خواهان رسیدگی به شکایت مؤسسه شد و در پی دستور یزدی، رئیس قوه قضائیه، سیدمحمود تولیت رئیس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب با ابلاغ ویژه مسئول رسیدگی به پرونده شد و پس از آن روز ۱۵ بهمن ۱۳۷۵ به عنوان روز رسیدگی اعلام شد. با تشکیل دادگاه در این روز با حضور دو طرف، ابراهیم یزدی سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی را به عنوان وکیل مدافع معرفی کرد؛ اما به دلیل اینکه وی به عنوان وکیل نهضت آزادی معرفی شده بود و نه یزدی، جلسه رسیدگی به ۲۷ بهمن موکول شد. در این روز با حضور دوباره دو طرف و وکیل متهم، انصاری لایحه خود را در ۱۱ صفحه همراه با اصل نامه امام‌خمینی و حاج‌سیدجوادی لایحه دفاعیه را در ۵ صفحه به رئیس دادگاه تحویل دادند و روز ۵ اسفند به عنوان جلسه دوم دادگاه تعیین گردید | ===شکایت در دادگاه انقلاب=== | ||
در پی قرار فقدان صلاحیت شعبه ۳۱ مجتمع قضایی، انصاری در تاریخ ۱۰ دی در نامه‌ای به رئیس دادگاه‌های انقلاب خواهان رسیدگی به شکایت مؤسسه شد و در پی دستور یزدی، رئیس قوه قضائیه، سیدمحمود تولیت رئیس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب با ابلاغ ویژه مسئول رسیدگی به پرونده شد و پس از آن روز ۱۵ بهمن ۱۳۷۵ به عنوان روز رسیدگی اعلام شد. با تشکیل دادگاه در این روز با حضور دو طرف، ابراهیم یزدی سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی را به عنوان وکیل مدافع معرفی کرد؛ اما به دلیل اینکه وی به عنوان وکیل نهضت آزادی معرفی شده بود و نه یزدی، جلسه رسیدگی به ۲۷ بهمن موکول شد. در این روز با حضور دوباره دو طرف و وکیل متهم، انصاری لایحه خود را در ۱۱ صفحه همراه با اصل نامه امام‌خمینی و حاج‌سیدجوادی لایحه دفاعیه را در ۵ صفحه به رئیس دادگاه تحویل دادند و روز ۵ اسفند به عنوان جلسه دوم دادگاه تعیین گردید.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | |||
===محکوم‌شدن ابراهیم یزدی=== | ===محکوم‌شدن ابراهیم یزدی=== | ||
دادگاه انقلاب سرانجام در جلسه دوم خود در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۵، با تأکید بر احراز درستی انتساب نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی و صلاحیت قانونی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در کارشناسی در این باره و اعلام نظر، انتشار بیانیه نهضت آزادی در نشریه صبح و اظهارات ابراهیم یزدی در دادگاه را از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب که باعث تشویش اذهان عمومی گردیده‌است، تشخیص داد و مجرم‌بودن وی را محرز دانست و به استناد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جدید)، یزدی را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم پس از اعتراض یزدی در دادگاه تجدید نظر بررسی و تأیید شد و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گشت و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۷۶ به دایره اجرای احکام فرستاده شد. یزدی سرانجام یک برگه چک به مبلغ سه میلیون ریال را به تاریخ ۱ بهمن ۱۳۷۶ در وجه خزانه‌داری کل کشور تحویل دادگاه داد (همان؛ نهضت آزادی، ۲۸/۱۹۴). | دادگاه انقلاب سرانجام در جلسه دوم خود در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۵، با تأکید بر احراز درستی انتساب نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی و صلاحیت قانونی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در کارشناسی در این باره و اعلام نظر، انتشار بیانیه نهضت آزادی در نشریه صبح و اظهارات ابراهیم یزدی در دادگاه را از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب که باعث تشویش اذهان عمومی گردیده‌است، تشخیص داد و مجرم‌بودن وی را محرز دانست و به استناد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جدید)، یزدی را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم پس از اعتراض یزدی در دادگاه تجدید نظر بررسی و تأیید شد و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گشت و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۷۶ به دایره اجرای احکام فرستاده شد. یزدی سرانجام یک برگه چک به مبلغ سه میلیون ریال را به تاریخ ۱ بهمن ۱۳۷۶ در وجه خزانه‌داری کل کشور تحویل دادگاه داد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> (همان؛ نهضت آزادی، ۲۸/۱۹۴). | ||
با این حال نهضت آزادی در بیانیه‌ای با اشاره به روند رسیدگی، همراه با برخی ادعاها نظر قبلی خود را تکرار کرد؛ ازجمله اینکه شیوه نگارش این نامه برخلاف رویه در همه نامه‌های امام‌خمینی است؛ زیرا تاریخ این نامه در بالا نوشته شده و با جمله «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان یافته که خطاب قرآن به غیر مسلمانان است و قاعدتاً نباید به وزیر کشور مسلمان گفته شود (نهضت آزادی، ۲۸/۱۸۸ ـ ۱۹۵)؛ در حالی که هر دو این ادعا نادرست و خلاف واقع است و نشان‌دهنده ضعف آگاهی به منطق قرآن و نیز روش امام‌خمینی است. امام‌خمینی تاریخ را بارها بالای نامه‌ها و پیام‌های خود نوشته و ده‌ها بار نامه‌ها و پیام‌های خود به روحانیون، ملت مسلمان ایران و مسلمانان، نیروهای مسلح و حتی فرزند خود سیداحمد خمینی را با تعبیر «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان داده‌است (صحیفه، ازجمله: ۲/۲۷۹؛ ۳/۲۵۶ و ۳۸۰؛ ۵/۱۵۴؛ ۶/۲؛ ۷/۴۶۶؛ ۱۳/۲۷۳؛ ۱۴/۴۷۶؛ ۱۹/۱۰۷؛ ۲۰/۱۵۸)؛ چنان‌که نمونه هر دو مورد، در پیام ایشان به حجاج در ۲۶ مهر ۱۳۵۷ آمده (صحیفه، ۴/۴۳ ـ ۴۴) و دستخط آن نیز در مقاله آن موجود است. {{ببینید|حج ابراهیمی}} | با این حال نهضت آزادی در بیانیه‌ای با اشاره به روند رسیدگی، همراه با برخی ادعاها نظر قبلی خود را تکرار کرد؛ ازجمله اینکه شیوه نگارش این نامه برخلاف رویه در همه نامه‌های امام‌خمینی است؛ زیرا تاریخ این نامه در بالا نوشته شده و با جمله «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان یافته که خطاب قرآن به غیر مسلمانان است و قاعدتاً نباید به وزیر کشور مسلمان گفته شود (نهضت آزادی، ۲۸/۱۸۸ ـ ۱۹۵)؛ در حالی که هر دو این ادعا نادرست و خلاف واقع است و نشان‌دهنده ضعف آگاهی به منطق قرآن و نیز روش امام‌خمینی است. امام‌خمینی تاریخ را بارها بالای نامه‌ها و پیام‌های خود نوشته و ده‌ها بار نامه‌ها و پیام‌های خود به روحانیون، ملت مسلمان ایران و مسلمانان، نیروهای مسلح و حتی فرزند خود سیداحمد خمینی را با تعبیر «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان داده‌است (صحیفه، ازجمله: ۲/۲۷۹؛ ۳/۲۵۶ و ۳۸۰؛ ۵/۱۵۴؛ ۶/۲؛ ۷/۴۶۶؛ ۱۳/۲۷۳؛ ۱۴/۴۷۶؛ ۱۹/۱۰۷؛ ۲۰/۱۵۸)؛ چنان‌که نمونه هر دو مورد، در پیام ایشان به حجاج در ۲۶ مهر ۱۳۵۷ آمده (صحیفه، ۴/۴۳ ـ ۴۴) و دستخط آن نیز در مقاله آن موجود است. {{ببینید|حج ابراهیمی}} | ||