کالبدشکافی: تفاوت میان نسخه‌ها

کالبدشکافی که در عربی از آن به تشریح (جداکردن گوشت از استخوان) تعبیر می‌کنند،<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۴۹۷؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۴/۱۰۳.</ref> عبارت از شکافتن اندام‌های آدمی یا حیوانات برای شناخت جایگاه و چگونگی ترکیب یا تشکیل اعضای داخلی بدن است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۴/۵۹۱۰.</ref> در اصطلاح پزشکی نیز به معنای بازکردن و بیرون‌آوردن احشای داخلی بدن پس از مرگ است.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۱۷۴۵ و ۶/۵۷۰۶.</ref> کالبدشکافی برای دستیابی به اهداف مختلفی، مانند تحقیقات پزشکی، آموزش، کشف علل و پیامدهای بیماری‌های ناشناخته، دستیابی به شیوه درمان بیماران و کشف جرایم، صورت می‌پذیرد.

بحث از حکم کالبدشکافی به معنای اصطلاحی آن از مسائل نوظهور در [[فقه اسلامی]] به‌شمار می‌آید. از این‌رو در فرهنگ روایی و کلمات فقیهان گذشته، بحثی از آن به میان نیامده است؛ با این حال، اصل مسئله آسیب‌رساندن به جسد مردگان و وجوب پرداخت [[دیه]] برای آن، در سخن [[پیشوایان معصوم(ع)]]<ref>حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۹؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.</ref> و سخنان فقیهان در ادوار مختلف<ref>مفید، المقنعه، ۷۶۰؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۴۲؛ طوسی، الخلاف، ۵/۲۹۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۱۵؛ حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷.</ref> آمده‌است. در برخی منابع روایی، دو باب با عنوان دیه قطع سر میت و حرمت جنایت بر مرده اختصاص یافته‌است؛<ref>حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۴–۳۲۸؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۳۶۸–۳۷۰.</ref> چنان‌که فقیهان در باب دیات و جنایت بر نفس، به بحث از جنایت بر مرده و دیه آن پرداخته‌اند که اطلاق و عموم آن شامل این بحث نیز می‌شود؛ اما بحث صریح از حکم فقهی کالبدشکافی و فروع آن را فقیهان معاصر بررسی کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] ازجمله فقهایی است که در مسائل مستحدثه تحریر الوسیله و نیز بعدها در ضمن پاسخ به استفتائات، احکام کالبدشکافی را بیان کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۱–۴۳ و ۳/۶۲۷–۶۲۸.</ref>

کالبدشکافی جسد مسلمان در شرایط عادی از دیدگاه امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴.</ref> و دیگر فقهای معاصر<ref>برای نمونه، ← خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۳۱۶.</ref> حرام است. امام‌خمینی، در استدلال بر این حکم به دسته‌ای از [[روایات]] اشاره کرده‌است:<ref>← امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۱–۲۷۴.</ref> مانند روایاتی که از مُثله و قطعه‌قطعه‌کردن بدن مردگان و کشتگان در نبرد نهی کرده‌اند؛<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۵۹ و ۹۵.</ref> همچنین روایاتی که بر تعلّق دیه به قطع سر یا عضوی از اعضای مرده، دلالت می‌کند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۵–۳۲۷.</ref> یا روایاتی که بر وجوب احترام به مرده مسلمان، همچون زنده مسلمان، دلالت دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۳۲۸–۳۲۹.</ref> ایشان ضمن پذیرش برخی از این دلایل و [[فتوا]] بر اساس آنها، در دلالت روایات حرمت مثله‌کردن، بر حرمت تشریح جسد مسلمان خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است؛ زیرا از نظر ایشان، مُثله‌کردن، بر خلاف کالبدشکافی، تنها با شکافتن و پاره‌کردن پیکر حاصل نمی‌شود، بلکه باید بریدن اعضای مرده به قصد درس عبرت‌دادن به دشمن باشد.<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۲.</ref>

از دیدگاه فقیهان، کالبدشکافی جسد [[کافر|کافر غیر ذمّی]] جایز است؛ ولی در [[کافر|کافر ذمّی]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۷.</ref> امام‌خمینی، با توجه به مناسبت حکم و موضوع در روایات دال بر احترام مرده مسلمان، کافر را به‌طور مطلق، خارج از این حکم می‌داند<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۳.</ref> و بر همین مبنا، کالبدشکافی جسد کافر ذمّی را همچون کافر غیر ذمّی جایز می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴.</ref> همچنین از دیدگاه ایشان و دیگر فقیهان معاصر،<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۴/۴۶۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۸.</ref> تشریح جسد مرده‌ای که مسلمان یا کافربودن آن مشکوک است و نشانه‌ای شرعی بر حکم به [[اسلام]] او وجود ندارد، جایز است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.</ref>

حکم به حرمت کالبدشکافی جسد مسلمان، حکم اولی و مربوط به شرایط عادی است و به سبب احترام ویژه جسد مسلمان است؛ اما به نظر [[امام‌خمینی]]، هر گاه کالبدشکافی جسد به موجب برخی مصلحت‌ها ضرورت یابد، به [[قانون باب تزاحم]] رجوع می‌شود؛ زیرا لزوم احترام جسد مؤمن، با واجب‌بودن آنچه ضرورت یافته‌است، مزاحمت دارد؛ از این‌رو لازم است آن عملی که نزد شارع مهم‌تر است، مقدم شود و مشمول حکم ثانوی گردد. ایشان در ادامه اذعان می‌کند که ممکن است بگویند در صورت ضرورت، کالبدشکافی از مصادیق اهانت به مسلمان و خلاف احترام او نیست تا مشمول حرمت شود؛ زیرا اهانت از عناوینی است که با قصد و [[اراده]] انجام می‌شود<ref>امام‌خمینی، کالبدشکافی، ۲۷۴.</ref> و در صورت ضرورت، این امر منتفی است؛ بنابراین تزاحمی پیش نمی‌آید تا به قاعده اهم و مهم رجوع شود. در مجموع عبارات فقیهان ازجمله امام‌خمینی، به سه دسته از ضرورت‌هایی که موجب کالبدشکافی می‌شود، اشاره شده‌است:

# آموزش پزشکی: کالبدشکافی جسد مسلمان برای آموزش دانشجویان پزشکی، مانند آموزش جراحی قلب و مغز و کبد و پیوند اعضای مختلف بدن، در صورت دسترسی‌نداشتن به جسد کافر یا کسی که مسلمان‌بودن او مشکوک است، تنها در صورت متوقف‌بودن حفظ جان فرد یا افرادی از مسلمانان بر این دسته از کالبدشکافی، جایز دانسته شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، صراط النجاة، ۲/۳۰۷؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۶۰۰.</ref>

از دیدگاه امام‌خمینی و دیگر فقها، اگر حفظ عضوی از اعضای بدن مسلمان، مانند حفظ بینایی یا شنوایی وی، متوقف بر کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز نیست؛ اما اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضو و کالبدشکافی جسد مسلمان دیگری باشد، این عمل جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۷–۳۳۸؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ۱/۴۴۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۸.</ref>

:{{ببینید|پیوند اعضا}}

مقدار دیه با انواع کالبدشکافی تغییر می‌کند. گاهی کالبدشکافی بدون آنکه تشریح‌کننده عضوی را قطع کند، انجام می‌شود؛ مانند نمونه‌برداری از پوست یا گوشت یا استخوان و گاهی با قطع عضو انجام می‌شود. در نوع نخست دیه جراحات و در نوع دوّم دیه قطع عضو واجب می‌شود. دیه جنایت بر جسد مرده یک‌دهم دیه جنایت بر بدن انسان زنده است که با توجه به نوع جنایت و مقدار آن تعیین می‌شود؛ برای مثال در بریدن سر جسد مرده مسلمان، صد مثقال شرعی (هجده نخود) طلای سکه‌دار و در بریدن یک دست، پنجاه مثقال و در دو دست صد مثقال و در یک انگشت ده مثقال دیه واجب می‌شود. فرقی در حکم یادشده میان [[زن]] و مرد و کوچک و بزرگ نیست. دیه جنایت بر جسد مرده و کالبدشکافی آن به ورثه او نمی‌رسد، بلکه به نیت مرده در راه‌های خیر، مانند: [[صدقه‌دادن]]، [[نمازخواندن]] و [[حج‌گزاردن]] صرف می‌شود.<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۳۸۴–۳۸۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۹.</ref>